الرئيس الجزائري يؤكد التزامه زيادة الأجور ورفع منحة البطالة

قال إن بلاده «مع الشرعية في ليبيا»... وملتزمة الوقوف إلى جانب تونس

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الجزائري يؤكد التزامه زيادة الأجور ورفع منحة البطالة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد خلال اللقاء الدوري، الذي جمعه بعدد من ممثلي الصحافة المحلية، والذي جرى بثه مساء أول من أمس، أن الهدف من الحرب التي يقودها «استرجاع كرامة الجزائريين»، مؤكداً التزامه برفع الأجور، ومنحة البطالة للعاطلين «ما دام أن الجزائر سجلت مداخيل مالية هذه السنة». وقال إن رفع الأجور «سيكون مع بداية 2023، وسيتم بعد دراسة وإجراءات عديدة».
ووصف الرئيس تبون بلاده بـ«دولة عظمى في أفريقيا، لها وزنها في حوض البحر الأبيض المتوسط»، وذلك في تعليقه على ردود الأفعال، التي صاحبت تنظيم الجزائر لعرض عسكري ضخم بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلالها، وقال بهذا الخصوص: «جيشنا قوي، وشعبنا قوي استعاد النخوة والوحدة الوطنية... وجيشنا لم يخرج أبداً عن الأعراف الدولية، وسيواصل على هذا المنوال حماية للوطن، ووفاءً لرسالة الشهداء». مضيفاً أنه سيعلن عن تعديل حكومي مقبل في الوقت المناسب، ومؤكداً أن «هناك وزراء نزهاء لكنهم غير أكفاء، والوقت لا يسمح لنا بانتظار اكتسابهم للتجربة».
وفي المجال الاقتصادي، رجح الرئيس الجزائري انضمام بلاده لمجموعة «البريكس»، مؤكداً سعيها المستمر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وقال إن «هناك شروطاً اقتصادية للالتحاق بمجموعة بريكس، أظن أنها تتوفر بنسبة كبيرة في الجزائر. لكن لن نستبق الأحداث، وإن شاء ستكون هناك أخبار سارة». مضيفاً أن مجموعة «البريكس» تهم الجزائر بالنظر لكونها «قوة اقتصادية وسياسية»، وأن انضمامها إليها سيبعدها عن تجاذب القطبين. وفي هذا السياق، أكد تبون سعي الجزائر المستمر لجذب الاستثمارات من الدول الشقيقة والصديقة، كقطر وتركيا والسعودية، وتلك التي تعد حليفاً استراتيجياً كإيطاليا وغيرها.
وبخصوص العلاقات الخارجية، وخصوصاً مع إيطاليا، التي عرفت انتعاشة كبيرة بعد تدهور العلاقات مؤخراً مع إسبانيا، فقد أوضح الرئيس تبون أن إيطاليا «حليف قوي للجزائر في أوروبا، والعلاقات بين الجزائر وإيطاليا لم تعرف أي مشكلة منذ الاستقلال، والإيطاليون يعملون بصمت ويستثمرون في الجزائر منذ سنوات». كما أشار إلى تنمية العلاقات الاقتصادية مع تركيا لفائدة البلدين.
وفي معرض حديثه عن الأزمة السياسية المستفحلة في ليبيا قال الرئيس تبون إنه «كلما اقترب الحل في ليبيا تعفن الوضع»، متسائلاً إن كانت هناك «رغبة في استقرار هذا البلد أم لا، أم هناك خلفيات أخرى؟».
وأضاف تبون مشدداً على أن بلاده «مع الشرعية في ليبيا وسنبقى كذلك، ولن نقبل بأي تغيير ما عدا ذلك الذي يصدر عن مجلس الأمن. والجزائر لم تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، ولم ترسل مرتزقة، وهي مع لم شمل الأشقاء الليبيين، ومع الحل الليبي - الليبي».
وتابع تبون موضحاً: «نحن أيضاً أقرب وأكبر جار لليبيا بغض النظر عن الشقيقة مصر. ودائماً كنا حاضرين في ليبيا، ونحن مع الانتخابات التي تعد الحل الشرعي الوحيد».
أما بالنسبة لتونس فقد أكد الرئيس تبون أنه يعتبرها «دولة شقيقة بأتم معنى كلمة، والجزائر لا تحتفظ في ذاكرتها إلا بكل أمر إيجابي عن الشعب التونسي». مبرزاً أن الرئيس قيس سعيد «ليس في خصام مع الاتحاد العام التونسي للشغل»، وأن بلاده مرت بنفس المشاكل التي مرت بها تونس من قبل. وقال تبون بهذا الخصوص: «الجزائر ملتزمة بالوقوف إلى جانب شقيقتها تونس، لأن هذا واجبها التاريخي، لا سيما أن ظروفها الاقتصادية والاجتماعية صعبة»، مؤكداً أن الجزائر «لا تتدخل قيد أنملة في الشأن الداخلي التونسي، وتقف على جميع مكونات المشهد السياسي». ومشدداً على أن «الحل في تونس لن يكون إلا تونسياً خالصاً دون التدخل الخارجي».
وتابع الرئيس الجزائري قائلاً: «أخي الفاضل قيس سعيد هو رمز الشرعية، وأنا أتعامل مع من يمثل الشرعية باعتباره منتخباً انتخاباً مباشراً من الشعب».


مقالات ذات صلة

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

العالم العربي القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

كشفت مصادر ليبية ومصرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» عن سلسلة اتصالات، ستجريها القاهرة مع السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب و«الجيش الوطني»، لإطلاع المعنيين فيهما على نتائج زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا أخيراً. وأدرجت المصادر هذه الاتصالات «في إطار التنسيق والتشاور بين السلطات المصرية والسلطات في المنطقة الشرقية». ولم تحدد المصادر توقيت هذه الاتصالات، لكنها أوضحت أنها تشمل زيارة متوقعة إلى القاهرة، سيقوم بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة الليبي، ناقش مساء السبت مع وزير الخارجية ا

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

أعلنت الحكومة الجزائرية عن «خطة عاجلة» لوقف نزيف الأطباء الذين يهاجرون بكثرة، كل عام، إلى أوروبا وبخاصة فرنسا، بحثاً عن أجور عالية وعن ظروف جيدة لممارسة المهنة. وتفيد إحصاءات «مجلس أخلاقيات الطب»، بأن 15 ألف طبيب يشتغلون في المصحات الفرنسية حالياً، وقد درسوا الطب في مختلف التخصصات في الجزائر. ونزل موضوع «نزيف الأطباء» إلى البرلمان، من خلال مساءلة لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، حول ما إذا كانت الحكومة تبحث عن حل لهذه المشكلة التي تتعاظم من سنة لأخرى.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

يبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم زيارة إلى تونس تستمر حتى الأربعاء بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، لإعلان استكمال المراحل المؤدية إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في كثير من الملفات الشائكة والعالقة على رأسها ملف الإرهاب، واستقبال الساحة السورية لآلاف من الشباب التونسيين المنضوين في صفوف التنظيمات الإرهابية. وأوردت مختلف وسائل الإعلام التونسي أخباراً حول الزيارة، وبقراءات عدة، من بينها التأكيد على أنها «ترجمة للتوازنات الجيوسياسية الإقليمية التي تعرفها المنطقة العربية، ومن بينها السعي نحو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية». وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية صورت عودة ا

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

دعت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب» -أحد ممثلي ناشري الصحف في البلاد- أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إلى إسقاط مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، يقضي بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» المنتهية ولايته، بدل إجراء انتخابات. وجاءت هذه الدعوة في وقت ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب في مناقشة المشروع قريباً. وذكر بيان لـ«الفيدرالية» مساء السبت، أنه تلقى «بارتياح، التصدي القوي والتلقائي لهذا المشروع من طرف الرأي العام المهني، والمجتمع المدني، وفاعلين جمعويين وسياسيين، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة»، معتبراً: «إن هذا الموضوع لا يهم باستهداف منظمات مهن

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه باقٍ في منصبه «إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دولياً، والبدء في الإعلان عن مواعيد محددة للاستحقاق الانتخابي...

جاكلين زاهر (القاهرة)

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».