مانيلا لا تنوي الانضمام مجدداً إلى {الجنائية الدولية}

بسبب إلحاح المحكمة على التحقيق في حملة الرئيس الفلبيني السابق ضد تجار المخدرات

ماركوس جونيور وابنة الرئيس السابق دوتيرتي باللباس التقليدي (رويترز)

أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيورامس أن بلاده لا تنوي الانضمام مجدداً إلى المحكمة الجنائية الدولية، في وقت يسعى المدعي العام للمحكمة لاستئناف التحقيق في حرب الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي الدامية على المخدرات على ما أفادت مصادر المعلومات المحلية والأجنبية.
وانسحبت الفلبين في عهد دوتيرتي الذي غادر السلطة في 30 يونيو (حزيران) الماضي، من المحكمة عام 2019 بعدما أطلقت تحقيقاً أولياً في حملة الرئيس السابق الأمنية لمكافحة المخدرات والتي قتل فيها الآلاف.
وأعطى قضاة المحكمة الضوء الأخضر لإجراء تحقيق كامل في حملة مكافحة المخدرات في سبتمبر (أيلول) الماضي، مشيرين إلى أنها كانت «أشبه بهجوم غير شرعي وممنهج على المدنيين» لكنها علقت التحقيق بعد شهرين عندما أفادت مانيلا بأنها تتولى بنفسها التحقيق في الجرائم المحتملة، إلا أن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان قال في يونيو الماضي إن طلب مانيلا تعليق التحقيق لم يكن مبرراً، ودعا إلى إعادة إطلاقه «في أسرع وقت ممكن».
وأكد ماركوس الذي أيد حرب دوتيرتي على المخدرات في وقت سابق أنه لن يتعاون مع الجنائية الدولية. وذهب أبعد من ذلك أمس الاثنين قائلاً للصحافيين: «لا نية لدى الفلبين للانضمام مجدداً إلى المحكمة الجنائية الدولية».
وانتخب ماركوس جونيور، نجل ديكتاتور سابق، رئيساً بعدما حقق فوزاً انتخابياً ساحقاً في مايو (أيار) بمساعدة تحالف قادته سارة، ابنة دوتيرتي، التي فازت بمنصب نائبة الرئيس. ورفض دوتيرتي عندما كان رئيساً التعاون مع المحكمة معتبراً أنها «لا تملك الاختصاص القضائي للنظر في القضية»، وهو أمر رفضته المحكمة الفلبينية العليا. وتحت ضغط مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، نظرت الحكومة في مئات القضايا المرتبطة بعمليات مكافحة المخدرات التي أدت إلى سقوط قتلى. وتم توجيه اتهامات في حفنة من القضايا. وأدين ثلاثة عناصر شرطة بتهمة قتل مشتبه بتجارة المخدرات.
ودعت المحكمة الجنائية الدولية الفلبين إلى «تقديم ملاحظات» على طلب خان استئناف التحقيق، وفق ما أفاد مكتب الاتصالات الرئاسي. وما زال أمام مانيلا حتى الثامن من سبتمبر للرد. وقال ماركوس جونيور إن اجتماعاً عقده أخيراً مع فريقه القانوني الذي يضم هاري روكي، الناطق السابق باسم دوتيرتي، ناقش مسألة إن كانت الحكومة سترد. وأفاد على هامش مناسبة للترويج لجرعات معززة من اللقاح المضاد لكوفيد: «ما نقوله هو أن تحقيقنا هنا ما زال جارياً، فلماذا يتعين أن يكون هناك تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية؟ وتابع: «هناك احتمال بأن لا نرد إطلاقاً إذ إننا لا نخضع لسلطتهم». وذكرت مجموعة «آي ديفيند» الحقوقية أن قرار ماركوس لن يثنيها عن «مواصلة الكفاح من أجل العدالة والمحاسبة».
وحتى إن جمعت الجنائية الدولية أدلة كافية لرفع قضية ضد دوتيرتي، فإن قواعدها تمنعه من الخضوع إلى المحاكمة غيابياً. وما زال الرئيس السابق البالغ 77 عاماً يحظى بشعبية واسعة في أوساط كثيرين في الفلبين أيدوا حلوله السريعة للجريمة وما زال يملك نفوذاً سياسياً لا يستهان به. وهو كان قد أمر عناصر الأمن في عهده بقتل مشتبهين بتجارة المخدرات إذا كانت حياة القوات في خطر. ودافع عن حملته الأمنية العنيفة مشيراً إلى أنها أنقذت عائلات ومنعت تحول الفلبين إلى «دولة ترتبط السياسة فيها بالمخدرات».
وأظهرت بيانات حكومية أن 6252 شخصاً على الأقل قتلوا في عمليات لمكافحة المخدرات خلال عهده الذي استمر ست سنوات. وتفيد مجموعات حقوقية بأن دوتيرتي خلق جواً من الحصانة وتقدر بأن الشرطة ومتطوعين وقتلة مأجورين قتلوا عشرات آلاف الأشخاص، «من دون أي أدلة على تورطهم في تجارة المخدرات في كثير من الأحيان».