الجزائر لجمع الفصائل الفلسطينية قبل القمة العربية

مصادر تحدثت عن صعوبة نجاح اللقاء بسبب مواقف «فتح» و«حماس»

تبون متوسطاً عباس وهنية خلال اجتماعهم الشهر الماضي في الجزائر (أرشيفية - أ.ف.ب)
تبون متوسطاً عباس وهنية خلال اجتماعهم الشهر الماضي في الجزائر (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجزائر لجمع الفصائل الفلسطينية قبل القمة العربية

تبون متوسطاً عباس وهنية خلال اجتماعهم الشهر الماضي في الجزائر (أرشيفية - أ.ف.ب)
تبون متوسطاً عباس وهنية خلال اجتماعهم الشهر الماضي في الجزائر (أرشيفية - أ.ف.ب)

تسعى الجزائر لجمع الفصائل الفلسطينية في العاصمة الجزائرية، قبيل انعقاد القمة العربية المقررة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في محاولة جديدة لدفع اتفاق مصالحة للأمام. وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن اجتماعاً لمنظمة التحرير الفلسطينية تشارك فيه كل الفصائل سيعقد في الجزائر قبل القمة العربية، معتبراً، في حديث مع وسائل إعلام جزائرية، أن «الجزائر لديها كامل المصداقية» لتحقيق المصالحة الفلسطينية، كونها «الدولة الوحيدة التي ليست لديها حسابات ضيقة في هذا الشأن». وتحدث تبون عن الثقة التي تتمتع بها الجزائر لدى جميع الأطراف الفلسطينية بما فيها حركة «حماس». وقال إنه من دون وحدة ومن دون توحيد الصفوف، لن يتحقق استقلال دولة فلسطين، مجدداً التأكيد أن الجزائر قادرة على هذه المهمة. وتابع: «نحن مع منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للفلسطينيين ونواصل العمل، وإن شاء الله سننهيه».
اللقاءات التي تحدث عنها تبون، لم يحدد موعدها بعد بحسب مصادر فلسطينية تحدثت لـ«الشرق الأوسط». وقالت المصادر إن أي دعوة لم تصل حتى الآن وإن أي موعد لم يحدد. وأكدت أن الجزائر ماضية في محاولات جسر الفجوات وتقريب وجهات النظر منذ مطلع العام الحالي، لكن من دون أي تقدم أو اختراق بسبب تمسك كل من حركتي «فتح» و«حماس» بمواقفهما المعلنة سلفاً. ولا تتوقع المصادر، أن تكون هناك عقبات في طريق عقد اجتماع للفصائل في الجزائر على قاعدة العلاقة الجيدة التي تجمع الجزائر بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وباقي الفصائل الفلسطينية.
وكان عباس قد وافق سلفاً على الوساطة الجزائرية وتعهد لتبون بتسهيل مهمته. وعقد الجزائريون مع الفصائل الفلسطينية مطلع العام الحالي، جولتين من الحوار، مع كل فصيل على حدة، من دون تقدم واضح. واستمع المسؤولون الجزائريون للطرفين، وناقشوا معهم التنازلات المحتملة وكيفية وضع تصور أشمل يمكن أن يكون مقبولاً، وتم الاتفاق على تواصل اللقاءات. وبعد انقطاع عدة شهور، نجح الرئيس الجزائري، الشهر الماضي، بجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، على هامش الاحتفالات بالذكرى الستين لاستقلال الجزائر، في صورة جلبت الانتباه بعد سنوات من القطيعة، «لكنها ظلت مجرد صورة». واجتمع عباس مع هنية بحضور تبون والوفدين المرافقين لهما في قصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائر لكن للقاء لم يناقش المصالحة. وتريد الجزائر التوصل إلى رؤية مقبولة من أجل طرح ورقة متفق عليها أمام اجتماع الجامعة العربية، باعتبار أن توحيد الفلسطينيين جزء من خطة أوسع لدعمهم عربياً ودولياً، وإطلاق عملية سلام جديدة. وحتى الآن تتمسك حركة «فتح» بتشكيل حكومة وحدة تلتزم بالشرعية الدولية قبل أي شيء، لكن «حماس» تريد انتخابات شاملة بما في ذلك منظمة التحرير قبل المضي في أي اتفاق، كما أنها ترفض شكل الحكومة التي يطرحها عباس. وتشمل الخلافات إضافة إلى الحكومة والانتخابات، دور السلطة في غزة وفي عملية إعادة الإعمار.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».