الحكومة الإسرائيلية تصادق على «بوابة الأردن»

تتضمن منطقة صناعية وحديقتين عامتين مفتوحتين بين البلدين

العاهل الأردني يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي لدى زيارته عمان الأربعاء الماضي (د.ب.أ)

صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها العادية، أمس (الأحد)، على إخراج مشروع «بوابة الأردن» إلى حيز التنفيذ، وذلك بإعادة بناء منطقة صناعية مشتركة بين البلدين تضم عمالاً ومهندسين ومديرين ومسوقين على مستوى العالم، وإقامة حديقة ومتنزه كبيرين. واعتبر رئيس الوزراء، يائير لبيد، هذا القرار قفزة طبيعية إلى العلاقات الطبيعية التي يجب أن تسود بين البلدين.
وأضاف لبيد، في الجلسة، أنه «بعد 28 عاماً من إبرام اتفاقية السلام مع الأردن، ندفع علاقات الجيرة الحسنة بين الدولتين خطوة أخرى إلى الأمام، وهذه انطلاقة ستسهم كثيراً في تطوير وتعزيز المنطقة». وأوضح أنه جرى الاتفاق على تفاصيل أخيرة في هذا المشروع، الأسبوع الماضي، أثناء زيارته للملك عبد الله في عمان. «والآن سنتفرغ لتنفيذ هذه المبادرة التي ستوفر للدولتين أماكن عمل وتدفع بالعلاقات الاقتصادية والسياسية إلى الأمام، وتعمق السلام والصداقة بين الدولتين».
وكان رئيس الوزراء، لبيد، ووزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج، قد عرضا على الحكومة هذا المشروع فصادقت عليه بالإجماع. وحسب فريج فإن «بوابة الأردن»، هو مشروع مشترك بين الأردن وإسرائيل من ثمار توقيع اتفاقية السلام عام 1994 الهادف إلى تعميق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال إقامة منطقة صناعية تشغيلية معفية من الجمارك. وأضاف فريج: «هذا جزء من التقدم الكبير الذي أحرزناه في تعزيز العلاقات مع الأردن، في العام الماضي، أولاً في إطار اتفاقية لتصدير المياه مقابل الكهرباء الشمسية، والآن مع هذا القرار الذي يعزز رؤية السلم الأهلي، ليس فقط بين الدول بل بين الشعوب. السلام بيننا لا يكتمل دون تعاون اقتصادي ومدني يتيح لمواطني الدولتين التمتع بثماره».
ويتعلق المشروع بمنطقة صناعية مشتركة تقع بمحاذاة الحدود ستسمح لأصحاب المشاريع ولرجال الأعمال الإسرائيليين والأردنيين بالتواصل المباشر. وستخلق مشاريع في مجالات التجارة والتكنولوجيا والصناعة المحلية. ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية»، عن وزيرة المواصلات والأمان على الطرق، ميراف ميخائيلي، قولها: «أرحب بكل إجراء من شأنه تحسين العلاقات مع المملكة الأردنية؛ إذ نعتبر الأردن شريكاً استراتيجياً له أهمية حاسمة في استقرار المنطقة برمتها».
وحسب بيان الحكومة الإسرائيلية، فإن المخطط الجديد يشتمل أيضاً إقامة وتطوير حديقة وطنية مشتركة، وإزالة الحواجز وتحديث التخطيط والقضايا القانوني.
وتكلم عدد من الوزراء حول أهمية هذه المبادرة في هذه الحكومة بالذات، التي قامت بتحسين العلاقات مع الأردن، بعد أن كانت حكومة بنيامين نتنياهو قد زعزعتها. وفي أثناء المداولات، قال رئيس الحكومة البديل، نفتالي بنيت، خلال القسم المغلق لاجتماع الحكومة، إن نتنياهو تسبب بقطيعة مع الأردن، بسبب «منشور وصورته في (إنستغرام) مع الحارس الذي قتل أردنيين بإطلاق النار عليهما». وقصد بنيت بذلك، الحادثة التي وقعت عام 2017، عندما أقدم حارس السفارة في عمان على قتل مواطنين أردنيين. وقد سمحت السلطات الأردنية بترحيل الحارس الإسرائيلي الذي استقبله نتنياهو في مقره في القدس الغربية، وعانقه، ونشر الصور على الملأ، ما تسبب في أزمة عميقة بين الحكومتين. وقال الملك الأردني عبد الله الثاني، في حينها، إن «تصرف نتنياهو الاستفزازي يهدد الأمن الإقليمي ويحرض المتطرفين». وأضاف أن «الحكومة الإسرائيلية مطالبة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات تشمل محاكمة القاتل، بدلاً من التعامل مع الجريمة كتظاهرة سياسية».
وفي جلسة الحكومة، أمس (الأحد)، انضم إلى بنيت، وزير يميني آخر، هو غدعون ساعر، وزير القضاء الذي قال إن «العلاقات مع الأردن معقدة. وقد ساد إحباط طوال سنين من أننا لا ندفع بالمشاريع المشتركة. وهذا يميز أسلوب العلاقات العامة للسيد نتنياهو»، بما في ذلك بناء الجسر الذي يربط بين إسرائيل والأردن، ويمثل معبراً بين الحديقة في الجانب الأردني ونظيرتها الإسرائيلية، التي اكتمل بناؤها منذ فترة طويلة.