15 عنصرًا من «فرسان العزة» أمام القضاء الفرنسي بتهمة الإعداد لاعتداءات

تبدأ اليوم (الاثنين) في باريس، محاكمة 15 عنصرًا من مجموعة «فرسان العزة» بعد الاشتباه بأنهم اعدّوا لاعتداءات تحت غطاء محاربة معاداة الاسلام.
وفي صلب القضية «أمير» المجموعة محمد الشملان (37 سنة)، الذي أسس موقعًا يحمل الاسم نفسه، ويسعى رسميا لمكافحة معاداة الاسلام. إلّا أن بعض تصريحاته العنيفة أدت إلى مثوله أمام القضاء في 2011 بتهمة التحريض على التمييز العنصري والديني.
ونظمت المجموعة تظاهرات خصوصا ضد القانون الذي يحظر النقاب. وفي يناير (كانون الثاني) 2012، حُلّت المجموعة بقرار من وزارة الداخلية التي اتهمتها بالتحريض على النهج المسلح.
واثر القرار، نُشر نص على الانترنت يطالب بـ«رحيل كل القوات الفرنسية عن الاراضي ذات الغالبية المسلمة من دون شروط أو مُهل»، بالاضافة إلى «سحب القوانين المشينة ضد الحجاب والنقاب».
وحذّر النص أنه «في حال عدم أخذ مطالبنا في الاعتبار فإننا سنعتبر أن الحكومة دخلت في حرب ضد المسلمين».
وتم رصد أعضاء المجموعة على الانترنت، حيث يبحث الشملان عن ضبط مناظير البنادق والسترات الواقية. كما أنه توعّد في دردشة خاصة بالحاق جراح بفرنسا.
وفي 28 مارس (آذار) 2012 ألقي القبض على الشملان ورفاقه في مختلف أنحاء فرنسا التي كانت تشهد حملات الانتخابات الرئاسية. وضبطت أسلحة لديهم.
وأشار محققون إلى مخطط لخطف قاض في ليون، إلّا أنّ مدعي باريس نفسه أشار إلى مخطط «دون محاولة البدء في التنفيذ».
ويبدو أن التحقيق لا يستهدف مجرد نشاط دعائي، بل «مجموعة من العناصر الناشطين ونواة صلبة حول محمد الشملان يمكن أن تنفذ أعمالا ارهابية في فرنسا».
وعثر المحققون على أجهزة الكمبيوتر للعديد من عناصر المجموعة «ارشادات للتجنيد» وجهها «الامير» تتضمن خصوصا «ضرورة التعليم على الرماية (البحث عن نوادي رماية قريبة منكم)».
إلّا أنّ بيرانجيه تورنيه محامي الشملان اعتبر أنّ الادعاء ليس لديه اتهام ملموس ضد موكله، الذي أسس «فرسان العزة لمكافحة معاداة الاسلام على الصعيد الاعلامي».