مدير المدينة الصناعية في حلب يدعو لعودة المستثمرين

أزمة الكهرباء تنفرج في المحافظة وتشتد في سائر البلاد

المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال حلب
المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال حلب
TT

مدير المدينة الصناعية في حلب يدعو لعودة المستثمرين

المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال حلب
المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال حلب

قال مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب (شمال سوريا)، المهندس حازم عجان، إن كل المقومات المشجعة للإنتاج، تحسنت، لا سيما «أوضاع التيار الكهربائي على مدار الـ24 ساعة من دون انقطاع»، داعياً المستثمرين في دول الاغتراب إلى الاستثمار في حلب الصناعية.
جاء ذلك خلال ملتقى المغتربين الذي عُقد برعاية حكومية في خان الحرير بالمدينة الصناعية، وقال عجان إن عدد المنشآت الداخلة في الخدمة وصل إلى 810 نصفها دخل حديثاً في العمل و50 في المائة منها هي من استثمارات المغتربين حيث تعد المدينة الصناعية نقطة جذب. ولفت عجان في تصريح لصحيفة تشرين الرسمية، إلى أن إدارة المدينة الصناعية في الشيخ نجار بالتعاون مع الجهات المعنية «تعمل بشكل جدي وحثيث على عودة الصناعيين الذين اضطروا خلال سنوات الحرب لنقل معاملهم وأشغالهم إلى العديد من البلدان».
رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي، الذي دعا خلال الملتقى جميع الصناعيين في الخارج، للعودة وترميم وتأهيل معاملهم بالاستفادة من «المقومات الأساسية التي تم توفيرها للصناعيين من حوامل الطاقة والكهرباء والماء»، عاد وكتب على حسابه في الفيسبوك: شخصياً... لا أعتقد أن المغتربين «القسريين» المستثمرين في الخارج، بحاجة إلى مؤتمرات ولقاءات وندوات تقنعهم بالعودة، بل هم بحاجة ليسمعوا ويروا قصص نجاح من بقي وعانى في وطنه. هذه أهم وأقوى رسالة للجميع. وأكد الشهابي أن «الأمور تتحسن تدريجياً»، معبّراً عن تفاؤله بأن «من غادر سيعود بسرعة الضوء بدون أي دعوة».
وشهدت أوضاع الكهرباء في حلب، تحسناً ملحوظاً بعد زيارة الرئيس بشار الأسد بداية شهر يوليو (تموز) وإعادة افتتاح محطة الكهرباء الحرارية، على أمل إنهاء معاناة عاصمة الصناعة السورية، من غياب شبه تام لكهرباء الحكومة والاعتماد على تجار الأمبيرات في تغذية المحافظة بالحد الأدنى من حاجتها للكهرباء. والمفارقة بحسب مصادر صناعية في حلب، أنه في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن عودة الكهرباء وإزالة تمديدات وقواطع الأمبيرات، بدأ مستثمرو المولدات بتوسيع نشاطهم نحو المحافظات الأخرى، كاللاذقية وحماة وحمص ودمشق، التي سمح لهم بالاستثمار فيها، بعد أن كان غير مسموح به على نطاق تجاري واسع في كافة المحافظات. واعتبرت المصادر، أن هذا الأمر مؤشر على عدم وجود حل قريب لأزمة الكهرباء في سوريا، باستثناء حلب التي أعيد تشغيل محطتها الحرارية، بفضل إيران التي استبقت زيارة الأسد بإعلان تصليح المحطة والإيحاء أنها باتت تتحكم بقطاع الكهرباء في حلب، بحسب بيان «المستشارية الثقافية الإيرانية» بأن شركة إيرانية هي من قامت بعمليات الصيانة.
ورداً على دعوة المستثمرين للعودة من الخارج، قالت مصادر ذات صلة، إن مشكلة الكهرباء واحدة من سلة مشاكل معقدة تعوق الاستثمار، أهمها فقدان الثقة بالنظام والمسؤولين وبقراراتهم الاعتباطية التي دمرت الصناعة والزراعة، ناهيك عن تسلط الأجهزة الأمنية والجهات العسكرية على الصناعيين والتجار ونصب حواجز على الطرق وحول المدن والمناطق الصناعية وفرض الإتاوات. هذا عدا السياسات الضريبية الظالمة وتقييد حركة الأموال ومنع تداول العملة الأجنبية، وصعوبات تمويل المستوردات وإجراءات التصدير المعوقة، وارتفاع أجور نقل وشحن البضائع بسبب أزمة الوقود، والتي تعد «مشكلات قاتلة للاستثمار».
وشكلت زيارة الرئيس بشار الأسد إلى حلب، الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظامه، مؤشراً على منح القطاع الصناعي في المدينة الأولوية في الخطط الحكومية، كذلك مشاركته بإطلاقه عمل مجموعة التوليد الخامسة من محطة «حلب الحرارية» بعد إعادة تأهيلها بطاقة 200 ميغاواط، لتغذية المحافظة بالطاقة الكهربائية التي تحتاج منها إلى 900 ميغاواط كحد أدنى.
يذكر أن شركة (آر بي آر سي)، الحكومية الإيرانية التي حصلت على عقد استثمار إعادة تأهيل محطة كهرباء حلب، بطاقة 1065 ميغاواط، استغرقت عاماً ونصف العام لإعادة إطلاق المجموعة الخامسة. وكانت الحكومة بدمشق قد وقّعت عقوداً مع إيران بقيمة 135 مليون يورو، لتوريد مجموعات توليد خاصة بمحافظة حلب.
وتعد المحطة الحرارية في حلب من كبرى محطات توليد الكهرباء في المحافظة، وكانت قبل الحرب تولد 1025 ميغاواط ساعي، موزعة على خمس مجموعات، كل منها 205 واط.


مقالات ذات صلة

المقداد يحث الغرب على تنفيذ {مشاريع التعافي المبكر في سوريا}

المشرق العربي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد

المقداد يحث الغرب على تنفيذ {مشاريع التعافي المبكر في سوريا}

دعا وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الاثنين الأمم المتحدة إلى تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحكومة السورية، رابطاً تنفيذ مشاريع التعافي المبكر وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 2642 «بمدى تنفيذ الدول الغربية» لما جاء فيه لتوفير المياه والكهرباء، وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم والمأوى. وألقى المقداد كلمة سوريا أمام الدورة السنوية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وحمل فيها على دول لم يسمها «شنت الحروب واحتلت أراضي الغير تحت ذريعة نشر الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان».

علي بردى (نيويورك)
المشرق العربي صورة من داخل معمل تل سلحب نشرتها وزارة الصناعة السورية

معمل «سكر الغاب» في حماة يُقلع بعد 7 سنوات

فيما عُدّت عودة إلى التشغيل بعد توقف سبع سنوات، باشرت الشركة العامة لمعمل سكر تل سلحب في منطقة الغاب بريف حماة الغربي تسلم محصول الشوندر (الشمندر) السكري من المزارعين. وصرح مدير المؤسسة سعد الدين العلي، لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، بأن «عودة تشغيل المعمل إنجاز مهم في مجال تصنيع الشوندر السكري وإنتاج السكر ودعم الفلاحين والمنتجين»، معرباً عن أمله في أن تعود زراعة الشوندر السكري كما كانت في السابق. وكانت المؤسسة العامة للسكر قد وقّعت عام 2017 اتفاقية مع «مجلس الأعمال السوري - الإيراني» لإنشاء معمل خط تكرير سكر في شركة سكر تل سلحب عبر الخط الائتماني الإيراني الثاني.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي جوزيف بوريل لـ«الشرق الأوسط»: على النظام السوري تغيير سلوكه قبل الإعمار ورفع العقوبات

جوزيف بوريل لـ«الشرق الأوسط»: على النظام السوري تغيير سلوكه قبل الإعمار ورفع العقوبات

شدّد المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، على وجوب انخراط «القيادة السياسية» في دمشق في اتخاذ قرارات واضحة لا لبس فيها، لـ«إنهاء قمع الشعب السوري، والدخول بصورة هادفة في المفاوضات التي ترعاها وتشرف عليها منظمة الأمم المتحدة»، لتنفيذ القرار الدولي 2254. وقال بوريل، في الحديث الذي ينشر في الطبعة الورقية لـ«الشرق الأوسط» صباح الثلاثاء، لمناسبة انعقاد الدورة الخامسة من مؤتمر بروكسل للمانحين، رداً على سؤال، إنه «لا بد أن يتخذ النظام السوري قراراً واضحاً بتغيير سلوكه، وتغيير أسلوب تفاعله مع بقية بلدان العالم، قبل أن يَجري التفكير في الدعوة»

إبراهيم حميدي (لندن)
العالم العربي «تسع سنوات من النزاع الدموي»... المأساة الإنسانية للحرب السورية في أرقام

«تسع سنوات من النزاع الدموي»... المأساة الإنسانية للحرب السورية في أرقام

سقوط أكثر من 380 ألف قتيل وتشريد أكثر من نصف السكان من منازلهم وتعرض مناطق بأكملها للدمار، تلك هي حصيلة الحرب المدمرة المستمرة منذ مارس (آذار) 2011 في سوريا والتي تسببت بمأساة إنسانية كبرى، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. فيما يلي أرقام تدل على المأساة الإنسانية لأكثر من تسع سنوات من الحرب: تخطى عدد القتلى منذ اندلاع الحرب 380 ألف قتيل، وفق حصيلة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان في مطلع يناير (كانون الثاني) 2020. وبين القتلى بحسب المرصد أكثر من 115 ألف مدني ضمنهم 22 ألف طفل و13612 امرأة. تعتبر منظمة الصحة العالمية أن الأزمة السورية هي من الحالات الطارئة الأكثر خطورة وتعقيداً في العالم،

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد شبح الجوع يلاحق سوريين أضناهم انهيار قيمة الليرة

شبح الجوع يلاحق سوريين أضناهم انهيار قيمة الليرة

خلال أكثر من تسع سنوات من الحرب، بقيت أم أحمد وعائلتها بمنأى عن المعارك والقصف، لكنها اليوم تخشى على أطفالها الخمسة من الجوع مع تآكل قدرتها الشرائية جراء الهبوط الحاد في قيمة الليرة السورية. وتقول أم أحمد (39 عاماً) المقيمة في بلدة بنش في شمال غربي سوريا، لوكالة الصحافة الفرنسية: «منذ أن بدأت الحرب، ذقنا كل أنواع الألم والعذاب، وأعتقد أنّ المجاعة هي التي سنذوقها» في الفترة المقبلة. وشهدت العملة المحلية هبوطاً سريعاً في قيمتها خلال الأيام القليلة الماضية في السوق الموازية، إذ ارتفع سعر صرفها مقابل الدولار بين يومي السبت والاثنين من 2300 إلى أكثر من ثلاثة آلاف، فيما سعر الصرف الرسمي مثبت على 700

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«جرس إنذار» في العراق من هجوم إسرائيلي واسع

أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»
أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»
TT

«جرس إنذار» في العراق من هجوم إسرائيلي واسع

أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»
أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»

ينشغل الفضاء السياسي والشعبي العراقي بصورة جدية هذه الأيام باحتمالات توسيع إسرائيل دائرة حربها، لتشمل أهدافاً كثيرة في عموم البلاد؛ رداً على الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة، في حين أشار مصدر مقرب من «التحالف الحاكم» إلى أن جرس الإنذار السياسي يرن في مكاتب الأحزاب الرئيسة هذه الأيام.

وغالباً ما يرتبط الانشغال بمخاوف جدية من استهداف مواقع رسمية ربما تمتد لتشمل مقار حكومية وحقول نفط ومواقع استراتيجية، ولا تقتصر على مقار ومعسكرات الفصائل المتهمة بمهاجمة إسرائيل، حسب مصادر مقربة من قوى «الإطار التنسيقي». وتنقل مصادر صحافية «تقديرات حكومية» عن إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي».

توسيع دائرة الحرب

يبدو أن المخاوف العراقية السائدة، خصوصاً داخل الأوساط السياسية، إلى جانب الشكوى الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي ضد 7 فصائل مسلحة، وتحميل بغداد الهجمات التي تشنها الفصائل ضدها؛ دفعت الحكومة العراقية وعبر وزارة خارجيتها إلى توجيه رسائل رسمية إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ رداً على التهديدات الإسرائيلية ضد العراق.

وقالت وزارة الخارجية، السبت، إن «العراق يُعد ركيزة للاستقرار في محيطيه الإقليمي والدولي، ومن بين الدول الأكثر التزاماً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة».

وأضافت أن «رسالة الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن تمثّل جزءاً من سياسة ممنهجة؛ لخلق مزاعم وذرائع بهدف توسيع رقعة الصراع في المنطقة».

وشددت الوزارة على أن «لجوء العراق إلى مجلس الأمن يأتي انطلاقاً من حرصه على أداء المجلس لدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الصهيوني في قطاع غزة ولبنان، وإلزام الكيان الصهيوني بوقف العنف المستمر في المنطقة والكف عن إطلاق التهديدات».

وتابعت أن «العراق كان حريصاً على ضبط النفس فيما يتعلق باستخدام أجوائه لاستهداف إحدى دول الجوار». وشدد على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية التي تشكّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي».

وأكدت «الخارجية» العراقية «الدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لإيقاف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، وضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية، بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار».

وقد طلب العراق تعميم الرسالة على الدول الأعضاء وإيداعها بوصفها وثيقة رسمية لدى المنظمات المعنية، حسب بيان «الخارجية».

السوداني خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني (رئاسة الوزراء العراقية)

أجواء ما قبل الضربة

يقول مصدر مقرّب من «الإطار التنسيقي»، إن «الأحزاب الشيعية الرئيسة تنظر بجدية بالغة إلى حجم التهديدات الإسرائيلية، وتحثّ حكومة السوداني على اتخاذ جميع الوسائل والإجراءات الكفيلة بتجنيب البلاد ضربة إسرائيلية محتملة».

ويؤكد المصدر «قيام جميع قادة الفصائل والقادة الشيعة البارزين باختيار مواقع بديلة، وتتحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد استبدال أماكن أخرى بمعظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وحول ما يتردد عن طيران إسرائيلي يجوب الأجواء العراقية، ذكر أن «لا شيء مؤكداً حتى الآن، لكنه غير مستبعد، خصوصاً أن الأجواء العراقية تسيطر عليها القوات الأميركية، وليست لدى العراق قدرة على إيقاف تلك الخروقات، ويفترض أن تقوم الجهات الأمنية بتبيان ذلك».

وتقدّم العراق رسمياً، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة «الانتهاك الصارخ» الذي ارتكبته إسرائيل بخرق طائراتها أجواءَ العراق وسيادته، واستخدام مجاله الجوي لضرب إيران.

دبلوماسية وقائية

يقول المحلل والدبلوماسي السابق غازي فيصل، إن الرسائل التي وجّهتها الحكومة العراقية إلى مجلس الأمن وبقية المنظمات الدولية والإسلامية، بمثابة «دبلوماسية وقائية»، تريد من خلالها تجنيب البلاد ضربة إسرائيلية محتملة.

ويعتقد فيصل أن الهجوم الإسرائيلي إذا وقع فإنه «سيستهدف فصائل مسلحة سبق أن وجّهت أكثر من 200 طائرة وصاروخ، ومستمرة في تهديداتها».

ويؤكد أن «فصائل مسلحة عراقية موالية لطهران تحشد في منطقة قضاء سنجار التي تمثّل موقعاً استراتيجياً على الطريق بين إيران والأراضي السورية للدعم اللوجيستي وتسليح القواعد في سوريا والعراق، وشن هجمات نحو القوات الأميركية و(التحالف الدولي)، والجولان، وهي واحدة من القواعد الاستراتيجية المهمة لـ(الحرس الثوري) الإيراني في العراق».

ويضيف فيصل أن «الفصائل المسلحة تصر على الاستمرار في الحرب، وترفض موقف الحكومة الذي يدعو إلى التهدئة والحياد ورفض الاعتداءات الإسرائيلية، وضمان حق الشعب الفلسطيني ورفض الاعتداء على لبنان».

كما أن رسائل الحكومة تأتي في سياق أنها «ليست مسؤولة بشكل مباشر عن استراتيجية الفصائل التي هي استراتيجية ولاية الفقيه الإيرانية. الرسالة جزء من الدبلوماسية الوقائية لتجنيب العراق الحرب ونتائجها الكارثية».

وسبق أن كرّر العراق مراراً عدم سماحه باستخدام أراضيه لمهاجمة دول الجوار أو أي دولة أخرى؛ لكن بعض الآراء تميل إلى أنه قد يسمح لإيران بذلك في حال شنّت إسرائيل هجوماً عليه.

عناصر من «حركة النجباء» العراقية خلال تجمع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)

300 هجوم إسرائيلي

من جانبه، تحدّث عمر الشاهر -وهو صحافي عراقي مطلع على نقاشات النخبة السياسية حول التصعيد في المنطقة- أن «الحكومة لديها تقديرات مقلقة بشأن الأمن القومي العراقي، تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد إلى قرابة 300 هجوم من طرف الكيان اللقيط المغتصب، في بحر 3 أيام».

وقال الشاهر، في تدوينة له عبر «فيسبوك»: «ليست هناك معلومات محددة عن طبيعة الأهداف ونوعيتها، ولكن فكرة تعرّض العراق إلى 100 هجوم يومياً على مدار 3 أيام جديرة بإثارة الهلع!».

وأضاف أن «جزءاً كبيراً من المعلومات التي استندت إليها حكومتنا في بناء تقديراتها، جاء من حلفاء دوليين كبار، تتقدمهم الولايات المتحدة، وأجزاء أخرى متفرقة جاءت من حلفاء ثانويين، ومن أطراف عراقية متداخلة في التطورات الإقليمية الراهنة».