عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:9 دقيقه
العالم العربي

نواب البشير ووزراء أضخم حكومة سودانية يؤدون اليمين الدستورية

بان كي مون يدعو السودان للتحقيق في اختطاف الطيارين الروسيين

بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السوداني عمر البشير (أ.ف.ب)
بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السوداني عمر البشير (أ.ف.ب)
TT
TT

نواب البشير ووزراء أضخم حكومة سودانية يؤدون اليمين الدستورية

بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السوداني عمر البشير (أ.ف.ب)
بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السوداني عمر البشير (أ.ف.ب)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة السودانية لإجراء تحقيق شامل حول اختطاف الطيارين الروسيين العاملين في بعثة حفظ السلام المشتركة «يوناميد»، والذين أعلن أول من أمس تحريرهما بعد اختطاف دام أكثر من ستة أشهر دون فدية في إقليم دارفور السوداني المضطرب، وفي غضون ذلك أدى نواب الرئيس البشير ومساعدوه الخمسة و67 وزيرًا ووزير دولة بالإضافة إلى حكام الولايات اليمين الدستورية أمام الرئيس عقب إعلان حكومته الجديدة التي غاب عنها معظم رموز الإسلاميين السودانيين الحاكمين في السودان منذ يونيو (حزيران) 1989.
وطالب بان كي مون حكومة الخرطوم بإجراء تحقيق شامل حول اختطاف الطيارين الروسيين المختطفين المتعاقدين مع البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد» منذ التاسع والعشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد إعلان الإفراج عنهما دون فدية أول من أمس السبت.
وأبدى كي مون في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس رضاه التام عن إطلاق سراح الرجلين، اللذين قد اختطفا في زالنجي وسط دارفور، وأشاد بجهود «يوناميد» بجهود حكومة السودان والحكومة الروسية لما أطلق عليه «الجهد الذي بذلتاه لتأمين إطلاق سراح المقاولين» وتمكينهما من العودة لأسرتيها بعد 128 يومًا من الأسر، مذكرًا في الوقت ذاته بأهمية عمل «يوناميد» بالنسبة لدارفور.
وأعلنت الخارجية الروسية الإفراج عن المواطنين الروسيين أنتيوفييف وتشيريبانوف المختطفين، دون دفع فدية، وقالت إنهما بصحة جيدة وهما في طريقهما إلى موسكو، مشيرة إلى أن جهاز الأمن السوداني أبلغها أن الرجلين أطلق سراحهما دون دفع فدية وبطريقة سلمية.
من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية «سونا» أن نواب رئيس الجمهورية والوزراء الجدد ووزراء الدولة أدوا أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من مراحل حكم نظام الإنقاذ الوطني الممتد منذ 1989.
وأصدر الرئيس عمر البشير في وقت متأخر من ليلة أول من أمس مرسومًا دستوريًا كوّن بموجبه حكومته الجديدة بعد تعثر دام ثلاثة أيام، نقلت خلالها وسائل إعلام محلية ودولية أن خلافات داخل المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني أدت إلى تأخير إعلان الحكومة.
وحسب المرسوم الدستوري احتفظ البشير بنائبه الأول بكري حسن صالح، ونائبه حسبو محمد عبد الرحمن، وأعلن عن تسمية خمسة مساعدين للرئيس وهم: مساعد أول محمد الحسن محمد عثمان الميرغني، إبراهيم محمود حامد، وموسي محمد أحمد، وجلال يوسف الدقير، وعبد الرحمن الصادق المهدي، مساعدين.
ووفقًا للمرسوم الرئاسي فإن مساعد الرئيس الأسبق ونائبه في الحزب إبراهيم غندور تم تعيينه وزيرًا للخارجية خلفًا لعلي أحمد كرتي الذي فاجأ خروجه من الطاقم الحاكم المراقبين، كما عين الفريق الركن مصطفى عثمان العبيد وزيرًا مكلفًا بوزارة الدفاع، والفريق ركن عصمت عبد الرحمن زين العابدين وزيرًا للداخلية، عوض الحسن النور وزيرًا للعدل، وإبراهيم الدخيري وزيرًا للزراعة، وصلاح الدين ونسي وزيرًا لرئاسة الجمهورية، وأحمد سعد عمر وزيرًا لمجلس الوزراء، وفيصل حسن إبراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي، وأحمد بلال عثمان وزيرًا للإعلام، وبدر الدين محمود وزيرًا للمالية، ومنصور يوسف العجب للتجارة، وحسن عبد القادر هلال للبيئة والتنمية العمرانية، ومحمد أبوزيد مصطفى السياحة والحياة البرية، وسعاد عبد الرازق للتربية والتعليم، وسمية أبو كشوة للتعليم العالي، والطيب حسن بدوي للثقافة، وبحر إدريس أبوقردة للصحة، ومشاعر الدولب للرعاية والضمان الاجتماعي، وأحمد بابكر نهار للعمل والإصلاح الإداري، والصادق الهادي المهدي لتنمية الموارد البشرية، وتهاني عبد الله للاتصالات، وأحمد محمد صادق الكاروري للمعادن، ومدثر عبد الغني للاستثمار، ومكاوي محمد عوض للنقل والطرق والجسور، ومحمد زايد عوض للنفط والغاز، والفاتح تاج السر للأوقاف والإرشاد، وموسى تية للثروة الحيوانية، وحيدر جالكوما للشباب والرياضة، ومحمد يوسف محمد الصناعة، والفاتح علي بشير التعاون الدولي.
كما قضى مرسوم آخر بتعيين ولاة الولايات، وأعلن عن تكليف وزير الدفاع السابق وساعد البشير الأيمن عبد الرحيم محمد حسين واليًا لولاية الخرطوم، ومحمد طاهر أيلا واليًا للجزيرة، وحسين ياسين للنيل الأزرق، وميرغني صالح سيد أحمد للقضارف، وأحمد هارون لشمال كردفان، وآدم جماع لولاية كسلا، وعبد الحميد موسى كاشا للنيل الأبيض، وعبد الواحد يوسف لشمال دارفور، وأبو القاسم الأمين بركة لغرب كردفان، وآدم الفكي لجنوب دارفور، والضو الماحي لسنار، وعيسى أبكر لجنوب كردفان، ومحمد حامد البلة لنهر النيل، وعلي العوض للشمالية، وأحمد عمر لغرب دارفور، وعلي أحمد حامد للبحر الأحمر، وآدم الفكي الطيب لجنوب درافور، وأنس عمر محمد فضل المولى لشرق دارفور، وخليل عبد الله محمد علي لغرب دارفور، والشرتاي جعفر عبد الحكم لوسط دارفور.
وقضى مرسوم آخر بتسمية وزراء دولة لتشكل الحكومة الجديدة من 67 وزيرًا ووزير دولة فضلاً عن نائبي الرئيس ومساعديه الخمسة، وحكام الولايات.
ولفت أنظار المراقبين في تشكيل الحكومة الجديدة غياب معظم رموز الإسلاميين السودانيين عن التشكيل الحكومي الجديد الذي غاب عنه كل من وزير الخارجية علي أحمد كرتي، ووزير الاستثمار مصطفى عثمان، ووزير العدل محمد بشارة دوسة.
وكان الرئيس البشير قد أعفى نائبه الأول علي عثمان محمد طه، ومساعده نافع علي نافع، والقيادي الإسلامي عوض الجاز عن منصبيها، وبذهاب المجموعة الجديدة أول من أمس فإن معظم قيادات الصف الأول والقيادات التاريخية للحركة الإسلامية السودانية الذين رتبوا الانقلاب على رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي، غادروا سدة الحكم.
ولفت الأنظار وأثار كثيرا من الجدل تسمية وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، الذي يعد ساعدًا أيمن للبشير حاكما لولاية الخرطوم، وإعفاؤه من منصبه وتعيين رئيس هيئة أركان الجيش الفريق الركن مصطفى عثمان العبيد وزيرًا للدفاع «وزيرًا مكلفًا» بالوزارة الاستراتيجية.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

مصر تشجع السفارات الأجنبية على الانتقال إلى العاصمة الجديدة

مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الإدارية (شركة العاصمة الإدارية)
مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الإدارية (شركة العاصمة الإدارية)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تشجع السفارات الأجنبية على الانتقال إلى العاصمة الجديدة

مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الإدارية (شركة العاصمة الإدارية)
مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الإدارية (شركة العاصمة الإدارية)

تشجع الحكومة المصرية السفارات والبعثات الدبلوماسية بالقاهرة، للانتقال من مقراتها في القاهرة، إلى «الحي الدبلوماسي» بالعاصمة الجديدة (شرق القاهرة).

وناقش وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إجراءات انتقال السفارات والبعثات الأجنبية إلى العاصمة الجديدة، مع رئيس «شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»، خالد عباس، إلى جانب الحوافز والتيسيرات التي يتم تقديمها للبعثات الدبلوماسية الأجنبية لتشجيعها على الانتقال، وفق إفادة لـ«الخارجية المصرية»، مساء الاثنين.

وزير الخارجية المصري خلال لقائه رئيس «شركة العاصمة الإدارية» (الخارجية المصرية)

وتضم المدينة الجديدة رئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء، بجانب «الحي الدبلوماسي» المقرر نقل مقار السفارات الأجنبية إليه.

وتبلغ مساحة الحي الدبلوماسي في العاصمة الجديدة نحو 1500 فدان، تسع نحو 200 سفارة، وفق شركة العاصمة الإدارية. وحسب بيان «الخارجية المصرية»، ناقش عبد العاطي مع رئيس الشركة «خطة تنفيذ نقل مقار البعثات والسفارات بتوجيهات من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي»، وأشاد بـ«أعمال إنشاء وتجهيز الحي الدبلوماسي، وجهود توفير بنية تحتية ومرافق حديثة تلبي احتياجات السفارات والبعثات الأجنبية».

وتتركز غالبية مقار السفارات الأجنبية، حالياً، في أحياء راقية بوسط القاهرة، لا سيما المُطلة على نهر النيل، مثل «الزمالك، وجاردن سيتي، والمعادي»، وهي أحياء كانت قريبة من مقر وزارة الخارجية المصرية بوسط العاصمة المصرية، قبل نقله إلى الحي الحكومي في العاصمة الجديدة.

سفير سويسرا يتابع إجراءات نقل مقر سفارة بلاده إلى العاصمة الإدارية في فبراير الماضي (شركة العاصمة الإدارية)

وخلال اللقاء، شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة «تقديم الدعم والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، لضمان انتقال سلس ومنظم للسفارات والبعثات الأجنبية، إلى مقارها الجديدة»، إلى جانب ضرورة «توفير أفضل الظروف لعمل البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مصر»، حسب «الخارجية المصرية».

وتتوالى تعاقدات البعثات الدبلوماسية الأجنبية للحصول على مقرات لها بالعاصمة الجديدة، ووقَّعت «شركة العاصمة»، مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، اتفاقاً مع سفارة الكاميرون، لبيع قطعتي أرض بمساحة 8500 متر، داخل الحي الدبلوماسي، لإقامة مقر جديد للسفارة وسكن للسفير، حسب إفادة للشركة.

ولا يوجد موعد محدد لبدء نقل السفارات الأجنبية إلى العاصمة الجديدة، وفق المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، خالد الحسيني، وقال إن «البعثات الدبلوماسية الأجنبية، توقع عقود مقراتها تباعاً، على أن تستكمل إجراءات النقل تدريجياً بمرور الوقت»، مشيراً إلى أن التعاقدات التي جرى توقيعها، «تشمل دولاً عربية وأفريقية وآسيوية وأوروبية ومن الأميركتين».

رئيس شركة العاصمة الإدارية وسفير الكاميرون بالقاهرة خلال توقيع عقد مقر جديد للسفارة الكاميرونية بالعاصمة الجديدة (الشركة)

وأشار الحسيني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «عملية نقل السفارات الأجنبية لمقراتها للحي الدبلوماسي، أمر اختياري، وفق تقديرات كل دولة»، وقال إن «(شركة العاصمة)، أقامت بالفعل مقرات مجهزة بالحي الدبلوماسي، لتشجيع السفارات للانتقال إليها»، منوهاً بأن «الهدف تخفيف الضغط على مدينة القاهرة، والاستفادة من البنية المتطورة في العاصمة الجديدة».

وفي وقت سابق، قال الرئيس السابق لـ«شركة العاصمة الجديدة»، اللواء أحمد زكي عابدين، إن الشركة «تلقت طلبات من 60 دولة أجنبية وعربية، للحصول على أراضٍ، لإنشاء سفارات لها داخل الحي الدبلوماسي بالعاصمة»، وقال في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، إن من أبرز هذه الدول «الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والإمارات».

ولا يقتصر الحي الدبلوماسي بالعاصمة الجديدة على مقار للبعثات الدبلوماسية الأجنبية فقط، وإنما يضم مكاتب ومقرات للمنظمات الدولية والإقليمية، ضمن رؤية تخطيطية تنفذها الحكومة المصرية للمدينة الجديدة، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد، وأشار إلى أن «تخصيص مصر حياً دبلوماسياً في العاصمة الجديدة، نهج تطبقه دول عربية وأجنبية عند بناء المدن الجديدة، مثلما فعلت البرازيل».

سفير الجزائر بالقاهرة في أثناء توقيع عقد تخصيص قطعة أرض لبناء مقر لسفارة بلاده في العاصمة الإدارية في فبراير الماضي (شركة العاصمة)

ويعتقد أحمد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المقرات الجديدة للسفارات الأجنبية، «ستساعد الحكومة المصرية في توفير متطلبات الحماية الأمنية لهذه البعثات، بجانب تحقيق التجانس السكاني، وفق التخطيط العمراني الجديد».

غير أنه لا يرجح استكمال إجراءات الانتقال بشكل كامل للسفارات الأجنبية للعاصمة الجديدة، على المستوى القريب، وقال: «هناك سفارات دول كبرى تحتفظ بمقرات تاريخية لها في وسط القاهرة، وربما ستكتفي في الوقت الحالي بافتتاح مكاتب اتصال لها بالمقرات الجديدة بالعاصمة»، إلى جانب «وجود صعوبات مالية تواجه بعثات بعض الدول التي لا تمتلك موارد لشراء مقرات لها في الحي الدبلوماسي الجديد».

وإلى جانب سفارات الدول الأجنبية، سيضم الحي الدبلوماسي مقرات للمنظمات الدولية والأممية، ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الجديدة مقرات مؤسسات أفريقية، من بينها، «مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع»، والمقر الرئيسي لـ«البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد».

مواضيع
أخبار مصر مصر
العالم العربي

حمّى اقتناء المصريين للذهب لا تتراجع رغم ارتفاع أسعاره

ارتفاعات قياسية جديدة سجَّلها المعدن الأصفر في مصر (أرشيفية - رويترز)
ارتفاعات قياسية جديدة سجَّلها المعدن الأصفر في مصر (أرشيفية - رويترز)
TT
TT

حمّى اقتناء المصريين للذهب لا تتراجع رغم ارتفاع أسعاره

ارتفاعات قياسية جديدة سجَّلها المعدن الأصفر في مصر (أرشيفية - رويترز)
ارتفاعات قياسية جديدة سجَّلها المعدن الأصفر في مصر (أرشيفية - رويترز)

«أشتري الآن أم أنتظر؟»، سؤال وجَّهه المصري محمد عبد الحميد، لرفقائه على المقهى بوسط القاهرة، خلال جلستهم نهاية الأسبوع الماضي، مستفسراً حول مناسبة الوقت الحالي لاستثمار حصيلة مدخراته المُقدَّرة بـ70 ألف جنيه (نحو 1475 دولاراً)، في شراء الذهب، بعد ارتفاعات متتالية في أسعاره طوال أيام الأسبوع، ليستقبل المهندس الأربعيني نصائح متضاربة: «اشترِ فوراً، فالسعر لن يرحم»، «انتظر، فالانخفاض قادم»، وصولاً إلى سخرية مريرة من أحدهم: «انتظر حتى يصل الغرام إلى 10 آلاف جنيه».

وبينما لم يتلقَّ المهندس الأربعيني إجابةً شافيةً لقلقه من خطوة الشراء، فإن ما شهدته أسواق الذهب المحلية والعالمية، خلال تعاملات (الاثنين)، من ارتفاعات قياسية جديدة، بعدما سجَّلت أوقية الذهب أعلى مستوى في تاريخها، جعله يحسم أمره، والتوجُّه إلى سوق «الصاغة» الشهير، لشراء سبيكة ذهبية وزن 10 غرامات بمبلغه المُدَّخر.

وأغلق سعر الذهب في مصر (الاثنين) على ارتفاع كبير ليسجِّل مستوى تاريخياً جديداً، مدفوعاً بازدياد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية بشكل أكبر، إلى جانب عودة التوترات الجيوسياسية التي تزيد من الطلب على الذهب بوصفه ملاذاً آمناً، بحسب منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 100 جنيه للغرام، خلال تعاملات الاثنين، بينما ارتفعت خلال التعاملات الصباحية، الثلاثاء، 60 جنيهاً، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في مصر) مستوى 5960 جنيهاً، وهو أعلى مستوى يسجله على الإطلاق.

زيادة أسعار الذهب لم تُثنِ المصريين عن الشراء (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)

لم يكن عبد الحميد وحده هو مَن قصد «الصاغة»، إذ جذب بريق المعدن الأصفر العشرات غيره إلى المنطقة، حيث «تشهد السوق حركةً نشطةً، ورغم الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب، فإن الإقبال على الشراء لا يزال قوياً، لكن مع تغيّر واضح في نمط الشراء»، وفق ما يؤكده أمير رزق، تاجر الذهب والخبير المصري في مجال المصوغات والمشغولات الذهبية لـ«الشرق الأوسط».

ويضيف: «منذ أكثر من 50 عاماً، هناك قاعدة ثابتة في السوق المصرية (كلما ارتفع سعر الذهب، زاد الإقبال عليه)، فالناس تشتري عندما ترتفع الأسعار، وتُحجم عندما تنخفض، خوفاً من الخسارة».

وبينما وصل حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال عام 2024 إلى 50.1 طن، و32.5 طن خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بحسب «مجلس الذهب العالمي»، فإن رزق يشير إلى أن الإقبال على الشراء لأغراض استثمارية يشهد زخماً غير مسبوق، حيث يتركز الإقبال على السبائك الصغيرة، قائلاً: «الطلب الأكبر حالياً على السبائك ذات الأوزان الصغيرة 2، و5، و10 غرامات، أما الذهب لأجل الزينة، فلا يُشكِّل أكثر من 5 إلى 7 في المائة من المبيعات؛ بسبب ارتفاع الأسعار».

وفق بيانات «آي صاغة»، ارتفعت أسعار الذهب محلياً بنحو 45 جنيهاً خلال الأسبوع الماضي، بينما سجَّلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفاعاً بنحو 2050 جنيهاً، منذ بداية 2025.

يتوازى مع سجال المقهى، سجال رقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، التي يطرح روادها أسئلةً بشكل مكثف حول مناسبة الوقت لشراء الذهب.

داخل أحد محلات الذهب بحي مصر الجديدة بالقاهرة، يوضِّح تاجر الذهب، مدحت عليش، أن الزيادات المتتابعة للذهب أدت لحالة من «التخبط» يعيشها المستهلك المصري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الذهب يصعد، ثم يهبط، ثم يعاود الصعود... هذا التذبذب خلق حالةً من الترقب. الجميع يسأل: نشتري الآن أم ننتظر؟»، لافتاً إلى أن إجابته دوماً على هذا التساؤل هي أن «الذهب دائماً أفضل من السيولة النقدية».

ويلفت عليش إلى تحول جذري في ثقافة شراء الذهب لدى المصريين، قائلاً: «كانت (الشَّبكة) - هدية الزواج - تمثل العمود الفقري للمبيعات في العقود الماضية، لكن الطلب الآن ينصب بالكامل على السبائك والجنيهات الذهبية لأغراض الادخار فقط».

بدوره، يؤكد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية المصرية، هاني ميلاد، أن السوق المحلية لا تزال تشهد طلباً نشطاً، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الارتفاع في الأسعار غالباً ما يدفع الناس إلى الشراء بدافع الخوف من زيادات إضافية، فعندما يرون السعر يتحرك صعوداً، يتسابق كثيرون للشراء قبل أن يرتفع أكثر».

ويؤكد أن السوق تشهد تحولاً في نوعية الزبائن، موضحاً: «مفهوم الاستثمار في الذهب جذب شرائح جديدة من المستهلكين، لم تكن معتادة على الشراء سابقاً، حيث دخل مستثمرون كبار، إلى جانب أفراد من الطبقة المتوسطة الذين يشترون كميات صغيرة، ما وسَّع قاعدة المشترين بشكل غير مسبوق».

سلوك المصريين في الإقبال على الذهب رغم ارتفاعاته، يُرجعه الخبير الاقتصادي، عادل عامر، إلى دوافع اقتصادية واجتماعية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هناك دوافع اقتصادية مباشرة، أبرزها الخوف من التضخم، وتآكل القوة الشرائية للجنيه، ما يجعل الذهب ملاذاً آمناً لحفظ القيمة، كونه لا يتأثر بالتضخم بالطريقة نفسها التي تتأثر بها العملة المحلية، كما أنه في الوعي الجمعي المصري ليس مجرد سلعة، بل رمز للأمان في أوقات الأزمات».

ويتابع: «الإقبال على شراء الذهب، خصوصاً السبائك، ليس نزعة استهلاكية، بل سلوك دفاعي عقلاني في بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين، لذا يستمر هذا الاتجاه رغم الارتفاعات». وهو الاتجاه الذي يؤكده الأربعيني محمد عبد الحميد، مُعللاً اتجاهه لشراء سبيكته، بقوله: «أغلى سعر اليوم... هو أرخص سعر غداً».

مواضيع
أخبار مصر الذهب مصر
العالم العربي

وزارات يمنية ترفض بيانات «الانتقالي» وتؤكد التزامها بإعلان نقل السلطة

مُوالون للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج شمال عدن (أ.ف.ب)
مُوالون للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج شمال عدن (أ.ف.ب)
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT

وزارات يمنية ترفض بيانات «الانتقالي» وتؤكد التزامها بإعلان نقل السلطة

مُوالون للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج شمال عدن (أ.ف.ب)
مُوالون للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج شمال عدن (أ.ف.ب)

رفضت وزارات في الحكومة اليمنية سلسلة البيانات المنسوبة إليها أو إلى موظفين فيها، والتي تحدثت عن انحياز مؤسسات حكومية لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي ودعمه في إجراءات التصعيد التي ينفّذها في محافظتيْ حضرموت والمهرة.

جاءت هذه المواقف في أعقاب موجة بيانات سياسية أصدرها وزراء ونواب وزراء ووكلاء وزارات وقادة مؤسسات ومحافظون محسوبون على «الانتقالي»، أعلنوا فيها تأييدهم العلني للخطوات الأحادية التي اتخذها المجلس في شرق البلاد، فيما عدَّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خروجاً واضحاً عن مبدأ الشراكة ووحدة القرار.

وفي وقت سابق، كان مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية قد عبّر، في بيان، عن «قلق بالغ» من «خروج بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين عن مهامّهم الوظيفية»، وتحولهم إلى التعبير عن مواقف سياسية «لا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية»، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وحذّر البيان من استغلال المناصب الحكومية لـ«تحقيق مكاسب سياسية» خارج الأُطر الشرعية، مؤكداً أن مجلس القيادة هو الجهة الوحيدة المخوَّلة بتحديد المواقف العليا للدولة.

رفض البيانات المنسوبة

في هذا السياق، نفت وزارة الأوقاف والإرشاد أي صلة لها ببيان جرى تداوله مؤخراً، تضمّن «مضامين سياسية لا تندرج ضمن اختصاصاتها». وأكدت الوزارة أن الشرعية السياسية «المعترَف بها محلياً وإقليمياً ودولياً» تتمثل حصراً في مجلس القيادة الرئاسي، وأن أي موقف خارج هذا الإطار لا يمثلها، ولا تتحمل مسؤوليته. كما شددت على التزامها بتحييد ملف الأوقاف والحج والعمرة عن أي تجاذبات سياسية؛ حفاظاً على سُمعة اليمن ومصالح مواطنيه.

في الاتجاه نفسه، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة رفضها القاطع أي «مواقف أو قرارات صادرة خارج الأطر الدستورية»، محذّرة من خطورة الزج بالمؤسسات الخِدمية في سياقات سياسية قد تضر بيئة الأعمال وتؤثر على مناخ الاستثمار وثقة القطاع الخاص. وجددت الوزارة أنها تعمل تحت مظلة الحكومة الشرعية وبما يخدم «الاستقرار الاقتصادي ووحدة المؤسسات».

حشود في مدينة عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

أما وزارة الشباب والرياضة فعبّرت عن «استهجان بالغ» لنشر بيانٍ نُسب إلى موظفين فيها بعدن، وأعلنت رفضها «الزج بالمؤسسة في مواقف سياسية منحازة». وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد كل من يثبت تورطه في إصدار أو الترويج لبيانات تنتحل صفة الوزارة، مشددة على أن التزامها سيظل كاملاً بتوجيهات رئيس المجلس الرئاسي ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

الاتجاه نفسه اتخذته وزارة العدل، التي رأت أن البيان المنسوب إليها «تضمّن توصيفات ومسميات تتجاوز المرجعيات الدستورية»، مؤكدة أن أي استخدام للصفة الوظيفية للتعبير عن مواقف سياسية خارج إطار الشرعية يُعد «مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة». وجدّدت الوزارة التزامها باستعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين، مؤكدة أن مؤسسات الدولة «تمثل جميع اليمنيين ولا يجوز القفز عليها».

وفي السياق نفسه، كانت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة قد أعلنت رفضها أي «اصطفاف سياسي أحادي»، أو استخدام للصفة الرسمية في مواقف سياسية. وشددت على أنها لن تتهاون مع أي محاولات لفرض أمر واقع إعلامي أو سياسي خارج إطار الشرعية، مؤكدة التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة والتوافق الوطني.

اقرأ أيضاً

رشاد العليمي رئيس «مجلس القيادة الرئاسي» اليمني يصافح عضو المجلس عيدروس الزبيدي (سبأ)

تصعيد «الانتقالي» يضع مجلس القيادة اليمني أمام اختبار وحدة القرار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

مواضيع
أخبار اليمن اليمن