نواب البشير ووزراء أضخم حكومة سودانية يؤدون اليمين الدستورية

بان كي مون يدعو السودان للتحقيق في اختطاف الطيارين الروسيين

بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السوداني عمر البشير (أ.ف.ب)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة السودانية لإجراء تحقيق شامل حول اختطاف الطيارين الروسيين العاملين في بعثة حفظ السلام المشتركة «يوناميد»، والذين أعلن أول من أمس تحريرهما بعد اختطاف دام أكثر من ستة أشهر دون فدية في إقليم دارفور السوداني المضطرب، وفي غضون ذلك أدى نواب الرئيس البشير ومساعدوه الخمسة و67 وزيرًا ووزير دولة بالإضافة إلى حكام الولايات اليمين الدستورية أمام الرئيس عقب إعلان حكومته الجديدة التي غاب عنها معظم رموز الإسلاميين السودانيين الحاكمين في السودان منذ يونيو (حزيران) 1989.
وطالب بان كي مون حكومة الخرطوم بإجراء تحقيق شامل حول اختطاف الطيارين الروسيين المختطفين المتعاقدين مع البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد» منذ التاسع والعشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد إعلان الإفراج عنهما دون فدية أول من أمس السبت.
وأبدى كي مون في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس رضاه التام عن إطلاق سراح الرجلين، اللذين قد اختطفا في زالنجي وسط دارفور، وأشاد بجهود «يوناميد» بجهود حكومة السودان والحكومة الروسية لما أطلق عليه «الجهد الذي بذلتاه لتأمين إطلاق سراح المقاولين» وتمكينهما من العودة لأسرتيها بعد 128 يومًا من الأسر، مذكرًا في الوقت ذاته بأهمية عمل «يوناميد» بالنسبة لدارفور.
وأعلنت الخارجية الروسية الإفراج عن المواطنين الروسيين أنتيوفييف وتشيريبانوف المختطفين، دون دفع فدية، وقالت إنهما بصحة جيدة وهما في طريقهما إلى موسكو، مشيرة إلى أن جهاز الأمن السوداني أبلغها أن الرجلين أطلق سراحهما دون دفع فدية وبطريقة سلمية.
من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية «سونا» أن نواب رئيس الجمهورية والوزراء الجدد ووزراء الدولة أدوا أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من مراحل حكم نظام الإنقاذ الوطني الممتد منذ 1989.
وأصدر الرئيس عمر البشير في وقت متأخر من ليلة أول من أمس مرسومًا دستوريًا كوّن بموجبه حكومته الجديدة بعد تعثر دام ثلاثة أيام، نقلت خلالها وسائل إعلام محلية ودولية أن خلافات داخل المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني أدت إلى تأخير إعلان الحكومة.
وحسب المرسوم الدستوري احتفظ البشير بنائبه الأول بكري حسن صالح، ونائبه حسبو محمد عبد الرحمن، وأعلن عن تسمية خمسة مساعدين للرئيس وهم: مساعد أول محمد الحسن محمد عثمان الميرغني، إبراهيم محمود حامد، وموسي محمد أحمد، وجلال يوسف الدقير، وعبد الرحمن الصادق المهدي، مساعدين.
ووفقًا للمرسوم الرئاسي فإن مساعد الرئيس الأسبق ونائبه في الحزب إبراهيم غندور تم تعيينه وزيرًا للخارجية خلفًا لعلي أحمد كرتي الذي فاجأ خروجه من الطاقم الحاكم المراقبين، كما عين الفريق الركن مصطفى عثمان العبيد وزيرًا مكلفًا بوزارة الدفاع، والفريق ركن عصمت عبد الرحمن زين العابدين وزيرًا للداخلية، عوض الحسن النور وزيرًا للعدل، وإبراهيم الدخيري وزيرًا للزراعة، وصلاح الدين ونسي وزيرًا لرئاسة الجمهورية، وأحمد سعد عمر وزيرًا لمجلس الوزراء، وفيصل حسن إبراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي، وأحمد بلال عثمان وزيرًا للإعلام، وبدر الدين محمود وزيرًا للمالية، ومنصور يوسف العجب للتجارة، وحسن عبد القادر هلال للبيئة والتنمية العمرانية، ومحمد أبوزيد مصطفى السياحة والحياة البرية، وسعاد عبد الرازق للتربية والتعليم، وسمية أبو كشوة للتعليم العالي، والطيب حسن بدوي للثقافة، وبحر إدريس أبوقردة للصحة، ومشاعر الدولب للرعاية والضمان الاجتماعي، وأحمد بابكر نهار للعمل والإصلاح الإداري، والصادق الهادي المهدي لتنمية الموارد البشرية، وتهاني عبد الله للاتصالات، وأحمد محمد صادق الكاروري للمعادن، ومدثر عبد الغني للاستثمار، ومكاوي محمد عوض للنقل والطرق والجسور، ومحمد زايد عوض للنفط والغاز، والفاتح تاج السر للأوقاف والإرشاد، وموسى تية للثروة الحيوانية، وحيدر جالكوما للشباب والرياضة، ومحمد يوسف محمد الصناعة، والفاتح علي بشير التعاون الدولي.
كما قضى مرسوم آخر بتعيين ولاة الولايات، وأعلن عن تكليف وزير الدفاع السابق وساعد البشير الأيمن عبد الرحيم محمد حسين واليًا لولاية الخرطوم، ومحمد طاهر أيلا واليًا للجزيرة، وحسين ياسين للنيل الأزرق، وميرغني صالح سيد أحمد للقضارف، وأحمد هارون لشمال كردفان، وآدم جماع لولاية كسلا، وعبد الحميد موسى كاشا للنيل الأبيض، وعبد الواحد يوسف لشمال دارفور، وأبو القاسم الأمين بركة لغرب كردفان، وآدم الفكي لجنوب دارفور، والضو الماحي لسنار، وعيسى أبكر لجنوب كردفان، ومحمد حامد البلة لنهر النيل، وعلي العوض للشمالية، وأحمد عمر لغرب دارفور، وعلي أحمد حامد للبحر الأحمر، وآدم الفكي الطيب لجنوب درافور، وأنس عمر محمد فضل المولى لشرق دارفور، وخليل عبد الله محمد علي لغرب دارفور، والشرتاي جعفر عبد الحكم لوسط دارفور.
وقضى مرسوم آخر بتسمية وزراء دولة لتشكل الحكومة الجديدة من 67 وزيرًا ووزير دولة فضلاً عن نائبي الرئيس ومساعديه الخمسة، وحكام الولايات.
ولفت أنظار المراقبين في تشكيل الحكومة الجديدة غياب معظم رموز الإسلاميين السودانيين عن التشكيل الحكومي الجديد الذي غاب عنه كل من وزير الخارجية علي أحمد كرتي، ووزير الاستثمار مصطفى عثمان، ووزير العدل محمد بشارة دوسة.
وكان الرئيس البشير قد أعفى نائبه الأول علي عثمان محمد طه، ومساعده نافع علي نافع، والقيادي الإسلامي عوض الجاز عن منصبيها، وبذهاب المجموعة الجديدة أول من أمس فإن معظم قيادات الصف الأول والقيادات التاريخية للحركة الإسلامية السودانية الذين رتبوا الانقلاب على رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي، غادروا سدة الحكم.
ولفت الأنظار وأثار كثيرا من الجدل تسمية وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، الذي يعد ساعدًا أيمن للبشير حاكما لولاية الخرطوم، وإعفاؤه من منصبه وتعيين رئيس هيئة أركان الجيش الفريق الركن مصطفى عثمان العبيد وزيرًا للدفاع «وزيرًا مكلفًا» بالوزارة الاستراتيجية.