ملك المغرب يعفو عن 1796 محكوماً بمناسبة عيد الجلوسhttps://aawsat.com/home/article/3788881/%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-1796-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3
ملك المغرب يعفو عن 1796 محكوماً بمناسبة عيد الجلوس
العاهل المغربي الملك محمد السادس
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
ملك المغرب يعفو عن 1796 محكوماً بمناسبة عيد الجلوس
العاهل المغربي الملك محمد السادس
أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون والموجودون في حالة إفراج، والمحكوم عليهم من جانب مختلف محاكم البلاد، بلغ عددهم 1796 شخصا، من بينهم عدد من الحالات الإنسانية، المتمثلة في المصابين بأمراض مستعصية، والمسنين والحوامل والسجينات المرفقات بأطفالهن، والأحداث. وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل المغربية إن العفو الملكي جاء بمناسبة عيد العرش (الجلوس) الـ23 وشمل الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال وعددهم 1459. وجاء العفو على هؤلاء على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لمصلحة 74 نزيلا، وخفض عقوبة الحبس أو السجن لـ1375 نزيلا، وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لنزيلَين، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لثمانية أشخاص. أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة افراج، وعددهم 310 أشخاص فهم كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لـ100 شخص، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لـ10 أشخاص، والعفو من الغرامة لـ190 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لـ10 أشخاص.
أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم.
وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».
أعلن بيان للديوان الملكي المغربي، مساء أول من أمس، أن الملك محمد السادس تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح (أول) محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وجاء في البيان أن العاهل المغربي أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي.
ويأتي هذا القرار تجسيداً للعناية الكريمة التي يوليها العاهل المغربي للأمازيغية «باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء».
أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، مايك روجرز، مساء أمس، في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم.
وأعرب روجرز، خلال مؤتمر صحافي، عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم»، مبرزاً أن هذه المحادثات شكلت مناسبة للتأكيد على الدور الجوهري للمملكة، باعتبارها شريكاً للول
عقد حزبا التقدم والاشتراكية اليساري، والحركة الشعبية اليميني (معارضة برلمانية) المغربيين، مساء أول من أمس، لقاء بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في الرباط، قصد مناقشة أزمة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب موجة الغلاء.
وقال الحزبان في بيان مشترك إنهما عازمان على تقوية أشكال التنسيق والتعاون بينهما على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيد من المبادرات المشتركة في جميع القضايا، التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك «من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا للبلاد، وعن القضايا الأساسية لجميع المواطنات والمواطنين».
دعت «تنسيقية أسر وعائلات الشبان المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين» إلى تنظيم وقفة مطلبية اليوم (الخميس) أمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي بالرباط، تحت شعار «نضال مستمر من أجل الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة والإنصاف»، وذلك «لتسليط الضوء» على ملف أبنائها المفقودين والمحتجزين ببعض الدول.
وتحدث بيان من «التنسيقية» عن سنوات من المعاناة وانتظار إحقاق الحقيقة والعدالة، ومعرفة مصير أبناء الأسر المفقودين في ليبيا والجزائر وتونس وفي الشواطئ المغربية، ومطالباتها بالكشف عن مصير أبنائها، مع طرح ملفات عدة على القضاء.
وجدد بيان الأسر دعوة ومطالبة الدولة المغربية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتع
«العمال» يحسم موقفه من المشاركة في انتخابات الرئاسة الجزائريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4976171-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
لويزة حنون الأمينة العامة لحزب «العمال» (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
«العمال» يحسم موقفه من المشاركة في انتخابات الرئاسة الجزائرية
لويزة حنون الأمينة العامة لحزب «العمال» (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)
بينما أعلن «حزب العمال» الجزائري اليساري، اليوم السبت، مشاركته في انتخابات الرئاسة المقررة في السابع من سبتمبر المقبل، جمعت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية «هيئتها الوطنية للمستشارين»؛ لبحث الموقف من الاستحقاق، في وقت استقر فيه الرأي الغالب على ترشيح رئيسها عبد العالي حساني للموعد.
وقالت الأمينة العامة لـ«حزب العمال»، لويزة حنون، عقب انتهاء اجتماع «لجنته المركزية» بالعاصمة، إن أعضاءها «صوتوا لصالح المشاركة في الانتخابات، آخذين في الاعتبار التطورات المحلية والإقليمية والدولية السائدة». ولم تذكر حنون هل ستكون هي مرشحة الحزب، مرجئة الإعلان عن ذلك إلى «الدورة المقبلة للجنة المركزية»، من دون تحديد تاريخ لها.
اجتماع قيادة «مجتمع السلم» تحسباً لانتخابات الرئاسة (الحزب)
ويوجد إجماع وسط قياديي ومناضلي الحزب اليساري بأن زعيمتهم ستكون هي ممثلتهم في الانتخابات المقبلة للمرة الرابعة. علما بأن حنون كانت في المرات الثلاث الماضية (2004 و2009 و2014) منافسة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وتقود حنون الحزب منذ عام 1990، وعندما جرت انتخابات الرئاسة الأخيرة (نهاية 2019) كانت في السجن، بسبب اتهامها من طرف القضاء العسكري بـ«التآمر على سلطة الدولة والجيش». وطالت التهمة ذاتها مديري المخابرات سابقاً محمد مدين وبشير طرطاق، وسعيد بوتفليقة كبير مستشاري الرئيس سابقاً، لكن في فبراير (شباط) 2020 حصل الأربعة على البراءة، غير أن سعيد وطرطاق بقيا في السجن؛ لاتهامهما في قضايا أخرى تخص «الفساد».
بلقاسم ساحلي (وسط) مرشح كتلة الاستقرار (حسابه الشخصي بفيسبوك)
وأمس الجمعة، أعلنت ما يسمى «أحزاب الإصلاح والاستقرار»، وعددها سبعة، عن «مرشحها التوافقي» للانتخابات، وهو بلقاسم ساحلي، الوزير السابق خلال فترة حكم بوتفليقة، الذي يرأس حالياً حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، الذي أسسه رجل الثورة الراحل رضا مالك.
وأوضح التكتل السياسي الجديد، في بيان، عقب الإعلان عن مرشحه، أنه «يسعى إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها ترقية الحوار الوطني، وتهيئة المناخ المناسب لنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل». وصرح ساحلي للصحافة بأن انتخابات السابع من سبتمبر المقبل، «موعد تاريخي يتنافس فيه مختلف البرامج»، مؤكداً أن ترشحه للاستحقاق «تم في إطار رؤية معتدلة من أجل إعادة الاعتبار للتيار الديمقراطي الجمهوري، وتحقيق إصلاح سياسي، وبناء اقتصاد قوي ومتنوع».
المحامية زبيدة عسول أول المعلنين عن الترشح للانتخابات (حسابها بالإعلام الاجتماعي)
يشار إلى أن ساحلي هو ثاني شخصية سياسية يعلن عن رغبته في خلافة عبد المجيد تبون في السلطة، بعد المحامية زبيدة عسول، التي يصفها مراقبون بـ«مرشحة الحراك الشعبي» الذي كانت أحد أبرز رموزه، وهي حالياً من أهم المحامين المدافعين عن نشطائه المعتقلين.
من جهتها، جمعت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، اليوم السبت، بالعاصمة، «هيئة المستشارين» بالحزب؛ لـ«بحث ملف الانتخابات الرئاسية المبكرة، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بإدارة الاستحقاق، وبلورة مشروع تقدير الموقف»، وفق ما كتبته قيادة الحزب، المحسوب على تيار «الإخوان»، بحسابه بالإعلام الاجتماعي. وبحسب ما رشح من الاجتماع، يعتزم رئيس «الحركة» عبد العالي حساني التقدم للانتخابات، فيما كان رئيسها السابق عبد الرزاق مقري أظهر رغبة في خوض المنافسة، في حال وافق «مجلس شورى» الحزب على تأييده.
اجتماع قيادتي «البناء» و«الفجر» استعداداً للانتخابات (حساب حركة البناء)
كما أعلن عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، المشارك في الحكومة، اليوم السبت بالعاصمة، عن عقد لقاءين منفصلين مع رئيس «الفجر الجديد» الطاهر بن بعيبش، ورئيس «جبهة الحكم الراشد» عيسى بلهادي، في «إطار استشارة موسعة تخص الانتخابات»، حسبما أعلن عنه للصحافة. وأكد أعضاء بـ«البناء» أنهم يترقبون تصريح الرئيس تبون برغبته في التمديد، حتى يعلنوا رسمياً تأييده وإطلاق حملة لصالحه.
وكانت الرئاسة قد أعلنت في 21 من مارس (آذار) الماضي أنه تقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يوم السابع من سبتمبر المقبل، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها الرسمي، من دون ذكر الأسباب. ولاحقاً قال تبون إن دوافع تسبيق الانتخاب «فنية أمْلتها ضرورة العودة إلى أجندة انتخابية مقبولة»، عادّاً أن انتخابات 2019 «كانت نتيجة لظروف خاصة».
أزمة جديدة بين الجزائر والمغرب بسبب قمصان رياضيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4975916-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%82%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
أثارت قمصان فريق «نهضة بركان» المغربي لكرة القدم جدلاً في الجزائر بسبب تضمنه منطقة الصحراء ضمن خريطة المملكة المغربية، وهي محل نزاع مع جبهة البوليساريو، وهو ما عدّته السلطات الجزائرية «شعاراً سياسياً ممنوعاً»، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».
ورفضت سلطات مطار الجزائر الدولي السماح بمرور قمصان النادي المغربي، الذي يحل ضيفاً على اتحاد العاصمة في ذهاب قبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، الأحد. وعدَّت السلطات الجزائرية وجود الخريطة دعاية سياسية للقضية، التي ما زالت مطروحة للتسوية في الأمم المتحدة.
وقالت تقارير إعلامية جزائرية إن الوفد المغربي كان في طريقه للمغادرة إلى فندق الإقامة، قبل أن يعود اللاعبون أدراجهم بعد التواصل مع الاتحاد المغربي لكرة القدم لإبلاغه بالواقعة، وطالبوا بالسماح بمرور القمصان. وهدد نهضة بركان بالانسحاب من المباراة، وعده فائزاً، بينما أصرت السلطات الجزائرية على أن القانون يمنحها الحق في رفض أي شعارات سياسية لا تتماشى مع قوانينها لكونه البلد المضيف.
وأبلغ فيصل سراي، مدير موقع «الجزائر اليوم»، «وكالة أنباء العالم العربي» أن قوانين المنافسة تنص على أن تكون الدعاية على قمصان الأندية مسموحاً بها من قبل الدولة المضيفة. مضيفاً أن اللوائح «تؤكد على أن يستقدم كل فريق زائر طاقمين، بحيث لا يحتوي الطاقم الثاني على أي إشهار أو دعاية». وتمنع لوائح الاتحاد الدولي (الفيفا) استخدام أي رموز سياسية أو دينية أو تمييزية، كما يجب ألا تحتوي المعدات على أي شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية.
وكان شبيبة الجزائر قد تعرض للموقف ذاته قبل مواجهة فريق الرجاء المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية في 2021 في بنين، حيث احتج وقتها الفريق المغربي على وجود الرمز الأمازيغي على قمصان شبيبة القبائل. وعلل مسؤولو الرجاء ذلك بمنع «الفيفا» استخدام أي رموز سياسية أو ثقافية، رغم تبرير شبيبة القبائل بأن الأمازيغية لغة وطنية وفقاً للدستور الجزائري. ورأى الاتحاد الأفريقي (الكاف) أن شبيبة القبائل خالف اللوائح، ومنعه من ارتداء القمصان.
وقال مصدر مغربي مطلع في تصريحات لموقع «هسبريس» المغربي إن إدارة الجمارك الجزائرية رفضت الترخيص لمسؤولي نهضة بركان بمغادرة المطار، مؤكدة لهم رفض مسؤولي البلاد أن يوجد الفريق البركاني بالأراضي الجزائرية بقمصان تحمل خريطة المغرب، علماً أن الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم صادقت على القميص منذ فترة، مؤكداً أن لاعبي نهضة بركان تعرضوا للاحتجاز في مطار الهواري بومدين، بعد ساعة ونصف تقريباً من وصولهم، في انتظار قرار السلطات الجزائرية.
كشف زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب (قومي) عن استعداد حزبه لبلورة موقف نهائي من الاستحقاق الرئاسي المقرر تنظيمه نهاية السنة الحالية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الانتخابات «تعتبر مركز اهتمام الحزب الذي يعدها محطة مهمة في تاريخ تونس بعد الثورة، وأهم محطة انتخابية ستحدد الكثير من معالم المشهد السياسي في تونس».
حركة الشعب لبلورة موقف نهائي من الاستحقاق الرئاسي المرتقب (أ.ف.ب)
وأضاف المغزاوي أن حزبه أجرى نقاشات عميقة بهذا الخصوص، وأوضح أنه من المنتظر عرض مختلف المواقف في مجلس وطني يعقد في الخامس من مايو (أيار) المقبل. كاشفاً عن وجود توجهين أساسيين في هذا المجال: الأول تقديم مرشح سياسي من داخل الحزب لخوض المنافسات على كرسي الرئاسة، أو دعم ترشح الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد، وأكد في هذا السياق أن عمليات التقييم المتواصلة لمسار 25 يوليو (تموز)2021، الذي سنّه الرئيس هي التي ستحدد موقف الحركة من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
صورة جماعية للمتهمين بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)
في سياق ذلك، انتقد المغزاوي المشهد السياسي الحالي في تونس، على الرغم من حماسه السابق للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد، وقال إن الوضع الحالي «غير طبيعي خلال سنة انتخابية، إذ لم تعد تفصل التونسيين سوى أشهر قليلة عن موعد الانتخابات، فيما لا تزال شروط الترشح غير محددة، كما أن الموعد النهائي للانتخابات لم يتم تحديده بعد، ولذلك من الضروري التسريع بإجراء التعديلات الضرورية على القانون الانتخابي السابق، حتى تعرف كل الشروط الترشح بدقة، خاصة ما يتعلق منها بالسن والجنسية والحقوق المدنية والسياسية».
وبشأن الجدل المتعلق بشروط الانتخابات الرئاسية، والحديث السابق لأوانه عن إمكانية إقصاء عدد من القيادات السياسية المتهمة بالتآمر ضد أمن الدولة من الترشح، قال المغزاوي إن حركة الشعب «تتمسك بضرورة احترام المعايير الدولية في هذا المجال»، ودعا إلى إنهاء مسار التدابير الاستثنائية التي ما تزال سارية إلى حد الآن، على الرغم من استكمال المسار السياسي، وتشكيل المحكمة الدستورية اعتباراً إلى أن أعضاءها محددون بالصفة، وهو ما يعني، حسبه، أن الإرادة السياسية هي التي عرقلت هذه المحكمة، سواء قبل تدابير 2021 أو بعدها. وتساءل عن الأسباب الخفية لعدم تشكيلها، علماً أن دورها مركزي في مراقبة مدى دستورية القوانين، بما في ذلك شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، على حد تعبيره.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية، تحرك عدة أحزاب سياسية، عبرت عن مواقفها من الانتخابات الرئاسية، بعد أن أعلن الرئيس سعيد أنها ستجرى في موعدها الدستوري، أي بانتهاء العهدة الرئاسية الحالية مع نهاية سنة 2024.
كما كشفت عدة أحزاب عن نيتها ترشيح قيادات منها للمنافسة على كرسي الرئاسة، وتأكيد شخصيات سياسية مستقلة وغير مستقلة عزمها الترشح، وشملت القائمة الأولية ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، وعصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري، ولطفي المرايحي رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري، والصافي سعيد النائب البرلماني السابق، ومنذر الزنايدي الوزير التونسي السابق، ونزار الشعري رئيس مؤسسة «طريق قرطاج».
الرئيس سعيد الذي ما زال يتمتع بأسبقية هامة على منافسيه بحسب آخر استطلاعات الرأي (د.ب.أ)
كما دعت بعض الأحزاب إلى الاتفاق على تقديم مرشح واحد يمثل المعارضة لمنافسة الرئيس سعيد، الذي ما زال يتمتع بأسبقية هامة على منافسيه، بحسب آخر استطلاعات الرأي، غير أن عدة مراقبين يستبعدون إمكانية توافق المعارضة حول مرشح واحد، وهو ما يصب في مصلحة الرئيس الحالي.
عبير موسي أعلنت عزمها الترشح للانتخابات الرئاسية على الرغم من وجودها بالسجن (موقع الحزب الدستوري الحر)
وتجدر الإشارة إلى أن عبير موسي أعلنت عزمها الترشح للانتخابات الرئاسية، على الرغم من وجودها بالسجن منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونفس الشيء بالنسبة لعصام الشابي، الذي أعلن نيته الترشح وهو معتقل ضمن المجموعة المتهمة بالتآمر ضد أمن الدولة منذ أكثر من 14 شهراً، وهو ما طرح فرضية إقصاء عدد من القيادات السياسية، على خلفية عدم تمتعهم بـ«الحقوق المدنية والسياسية» في حال صدور أحكام قضائية باتة ضدهم تتجاوز الثلاثة أشهر.
الرئيس الموريتاني يصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات الرئاسية في 29 يونيوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4975891-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-29
الرئيس الموريتاني يصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات الرئاسية في 29 يونيو
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)
أعلنت رئاسة الجمهورية في موريتانيا، اليوم السبت، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أصدر مرسوماً يقضي بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة في 29 من يونيو المقبل، كما حدد المرسوم الرئاسي تاريخ السبت من 13 يوليو (تموز) موعداً لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».
وذكرت رئاسة الجمهورية في المرسوم الرئاسي أن الحملة الانتخابية ستبدأ يوم الجمعة الـ14 من يونيو المقبل، على أن تختتم في الـ27 منه. وانطلقت، الاثنين الماضي، عملية المراجعة الاستثنائية للائحة الانتخابية، التي ستستمر حتى 29 من مايو (أيار) المقبل. وقال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الداه ولد عبد الجليل، في كلمة له بتلك المناسبة، إن هذه المراجعة الاستثنائية للائحة الانتخابية ستسمح للناخبين الذين لم يتم تسجيلهم من قبل، وكذا الذين بلغوا سن التصويت (18 سنة)، بالتسجيل على اللائحة الانتخابية، كما ستسمح للمسجلين سابقاً بتغيير مكاتبهم عبر التسجيل عن بعد.
من حملة الانتخابات الموريتانية السابقة (الشرق الأوسط)
وأضاف ولد عبد الجليل أن اللجنة الانتخابية اتخذت كافة الإجراءات، ووفرت الوسائل الضرورية لانطلاق هذه المراجعة في ظروف نموذجية، مشدداً على أن اللجنة تعول على دور الجميع في التوعية والتعبئة لهذه المراجعة الاستثنائية، وتأمل في أن يسهم كافة الشركاء من الأحزاب السياسية، وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الصحافية في إنجاح هذا المجهود.
وفيما يقترب موعد الانتخابات الرئاسية، لم يعلن ولد الغزواني ترشحه لولاية رئاسية ثانية، وفي كل مرة يطرح عليه السؤال يتفادى الإجابة بالنفي أو التأكيد، مشيراً إلى أن «الأمر بيد الشعب الموريتاني»، وفي مقابلته الأخيرة قال: «صحيح أني قلت إن الأمر بيد الشعب الموريتاني، وأغلبيتي السياسية بشكل خاص»، ثم أضاف أن «الأولوية الآن للعمل، وكل شيء في وقته (...) خدمة شعبي هي دائماً شرف لي».
ومع ذلك استعرض ولد الغزواني في مقابلته مع وسائل إعلام محلية ما يشبه حصيلة أربع سنوات من الحكم، ودافع عنها بشدة، معلناً أن حكومته تعمل حالياً على أكثر من 140 مشروعاً استثمارياً كبيراً، كلفة إنجازها تزيد على 500 مليار أوقية قديمة (1.2 مليار دولار أميركي)، وتوقع اكتمال الأشغال في ثلثها قبل نهاية شهر أبريل (نيسان) الحالي، أي قبل موعد الانتخابات الرئاسية.
ما خيارات القاهرة لمواجهة تأثير توترات البحر الأحمر على قناة السويس؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4974896-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9
ما خيارات القاهرة لمواجهة تأثير توترات البحر الأحمر على قناة السويس؟
سفينة حاويات خلال عبورها قناة السويس المصرية في وقت سابق (أ.ف.ب)
جددت تصريحات رسمية في مصر حول تراجع إيرادات قناة السويس المصرية بنسبة 60 في المائة، التساؤلات بشأن خيارات القاهرة لمواجهة تأثير توترات البحر الأحمر على القناة. وبينما تحدث بعض الخبراء عن «بعض خيارات للقاهرة»؛ منها «الدبلوماسية، والتجارية»، أكد آخرون أن «الجهد المصري نتائجه محدودة بسبب تشعب الأسباب السياسية التي أدت إلى هذه التوترات، وعلى رأسها الحرب في غزة».
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن «إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة 60 في المائة». وعزا الوزير المصري هذا التراجع، في تصريحات على هامش «اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أخيراً، إلى «استمرار التوترات بالبحر الأحمر».
وتستهدف جماعة «الحوثي» اليمنية، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سفناً بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، تقول إنها «مملوكة أو تشغلها شركات إسرائيلية»، وتأتي الهجمات رداً على الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر، وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، رغم ما يسببه هذا التغيير من ارتفاع في تكلفة الشحن المالية والزمنية.
ورأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر»، د. أيمن عبد الوهاب، أن «الخيارات السياسية المتاحة لمصر لمواجهة توترات البحر الأحمر تعتمد على استمرار التحركات الدبلوماسية لتعزيز الاستقرار بالمنطقة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تحتاج إلى تكثيف تحركاتها السياسية مع الأطراف كافة؛ للتوصل إلى بناء توافق دولي لتعزيز الاستقرار بالبحر الأحمر، وليس فقط تأمين حركة السفن». وبحسب عبد الوهاب، فإنه «على القوى الإقليمية والدولية خفض مستوى التنافس على موانئ البحر الأحمر، والسعي إلى مستوى أكبر من التنسيق».
مدمرة أميركية في البحر الأحمر لحماية السفن من هجمات الحوثيين (الجيش الأميركي)
وقدّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات له فبراير (شباط) الماضي، تراجع عائدات القناة «بنسبة بين 40 و50 في المائة». كما أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في تصريحات فبراير الماضي، أن «إيرادات القناة انخفضت في يناير (كانون الثاني) الماضي، بنسبة 46 في المائة على أساس سنوي، من 804 ملايين دولار إلى 428 مليوناً».
وذكر الخبير الاقتصادي المصري، د. وائل النحاس، لـ«الشرق الأوسط» أن «خيارات مصر الحالية لمواجهة تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة توترات البحر الأحمر، هي الاتجاه إلى زيادة الصادرات في المجالات كافة لضمان تدفق دولاري منتظم».
وكان «البنك الدولي» قد أشار في تقرير له، الاثنين الماضي، إلى أن استمرار الأزمة الناجمة عن هجمات «الحوثي» على السفن المارة في البحر الأحمر، وانخفاض حركة عبور قناة السويس، «سوف يتسبب في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر». وأكد التقرير حينها أن «قناة السويس تعد مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية لمصر، وبلغت إيراداتها 8.8 مليار دولار، أي ما يعادل 25 في المائة من صافي الاحتياطيات الدولية في عام 2023». ولفت إلى أن «القناة كانت مسؤولة عن نحو ثمن حركة الشحن العالمية، وما يعادل 30 في المائة من حركة الحاويات في العالم».
في غضون ذلك، تحدثت أستاذة النقل واللوجيستيات في مصر، د. آية الجارحي، عن «خيارات لوجيستية» لدى مصر لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس، وقالت إن من هذه الخيارات «تعزيز حركة التجارة البرية عبر دول الجوار». وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر بدأت بالفعل تنفيذ مشروعات تعزز هذا الاتجاه، منها مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يسهل نقل البضائع عبر الموانئ المصرية المختلفة في وقت قياسي، ثم عبور هذه البضائع إلى دول الجوار، مثل المملكة العربية السعودية، وتصديرها بعد ذلك إلى دول أخرى»، مضيفة أن «مصر تعمل على تنفيذ العديد من مشروعات الطرق للربط البري بينها وبين عدد من دول الجوار لتسهيل حركة نقل البضائع».
مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق سفينة شحن بالبحر الأحمر خلال وقت سابق (رويترز)
وتعد قناة السويس المصرية مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية لمصر، والتي يؤثر انخفاض إيراداتها على تدفق العملة الدولارية في البلاد، وهو ما يعد أحد أبرز التحديات الاقتصادية الحالية لمصر. (الدولار يساوي 48.33 جنيه في البنوك المصرية).
في سياق ذلك، وصف وزير الخارجية المصري الأسبق، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، فُرص التحركات المصرية لمواجهة تأثيرات توترات البحر الأحمر على حركة الملاحة بقناة السويس بـ«المحدودة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر وحدها لا تستطيع التأثير في معادلة استمرار التوترات بالبحر الأحمر، وأي جهد مصري نتائجه محدودة بسبب تشعب الأسباب السياسية التي أدت إلى هذه التوترات وعلى رأسها الحرب في غزة». العرابي ذكر أنه «قد يكون الرهان الأكبر على تكثيف الدول الكبيرة التي تأثرت تجارتها بهذه التوترات مثل الصين والهند لتحركاتها الدولية لاحتواء التوترات».
«تكتّل إحياء ليبيا» يقترح «خريطة طريق» يقودها أبو الغيط
اجتماع سابق احتضنته الجامعة العربية وضم المنفي وصالح وتكالة (المجلس الأعلى للدولة)
اقترح «تكتّل إحياء ليبيا»، برئاسة عارف النايض، «خريطة طريق» جديدة لمعالجة الأزمة السياسية المتردية في البلاد، تقودها جامعة الدول العربية، وذلك «لتجنيب ليبيا مزيداً من الانهيار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي».
ويأتي مقترح التكتل على خلفية استقالة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي السابق من منصبه، فيما ينتظر الليبيون قدوم الدبلوماسية الأميركية ستيفاني خوري، التي سبق أن عيّنها الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» أنطونيو غوتيريش، نائبة لممثله الخاص في بعثة «الأمم المتحدة» بليبيا.
أبو الغيط في لقاء سابق بجامعة الدول العربية بعضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي (الجامعة العربية)
وقال النايض في مقترحه، الذي تقدم به للأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، إن «منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا صار شاغراً، وسيصعب إيجاد البديل بذات الصلاحيات سريعاً»، ورأى أن «الفرصة الآن مهيأة لأن تأخذ الجامعة بزمام المبادرة، وتصدر قراراً يلزم مجلسي النواب و(مجلس الدولة) بتشكيل حكومة مصغرة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة خلال 30 يوماً، كحدّ أقصى».
وعدّ النايض، الذي تدّرج في توضيح «خريطة الطريق» المقترحة، أن «هناك فرصة هامة لجامعة الدول العربية لاستعادة زمام المبادرة»، وقال إنها (الجامعة) «هي من أصدر القرار في عام 2011 الذي استطاع مجلس الأمن بموجبه فرض البند السابع على ليبيا، وهي من تستطيع إخراجها من هذا الوضع».
رئيس «تكتل إحياء ليبيا» عارف النايض (الشرق الأوسط)
ورأى النايض في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن الجمود السياسي الذي تعيشه ليبيا راهناً «جعلها عرضة للاقتسام والنهب الممنهج، وإلى التفتت والقابلية للاحتلال الأجنبي»، وتطرق إلى ما يعانيه بلده من فساد، قائلاً: «الوضع الفاسد راهناً لم يعد يطاق، والشعب يتم إفقاره بشكل يومي، وقد تندلع حرب أهلية جديدة في أي وقت».
وليس للجامعة العربية مبعوث في ليبيا منذ رحيل السفير صلاح الدين الجمالي في 13 سبتمبر (أيلول) عام 2019، لكنها تعمل من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات بقادتها السياسيين على تقريب وجهات النظر.
وأوضح مقترح «خريطة الطريق» أنه بإمكان الجامعة خلال 10 أيام دعوة رؤساء مجالس «الرئاسي والنواب والدولة» لاجتماع «طارئ ونهائي لحسم جميع التفاصيل والآليات لتطبيق القوانين الانتخابية المنشورة فعلاً في الجريدة الرسميّة والملزمة للجميع، وألا يخرجوا من الاجتماع إلا باتفاق حاسم وملزم للجميع».
عبد الله باتيلي المستقيل من منصبه (البعثة)
وتلي هذه الخطوة، وفقاً للنايض، «إرسال الجامعة مخرجات الاجتماع إلى مجلس الأمن، بحيث تطبق تحت البند السابع بقرار من مجلس الأمن»، ثم «يختار مجلس النواب رئيس (الحكومة المصغرة)، بالتشاور مع (مجلس الدولة)، ويمنحه الثقة، ليشكل رئيس الحكومة فريقه دون تدخل، وتعترف الجامعة العربية بالحكومة الجديدة، وترفعها إلى مجلس الأمن للاعتراف الدولي بها».
وقال النايض إن مهمة هذه (الحكومة المصغرة) «التركيز على إنجاز الانتخابات بحسب الجدول الزمني المحدد قانوناً، وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، ولا يحق لها توريط البلاد في أي التزامات نحو أي دولة أخرى، أو المماطلة في تسليم السّلطة فور إنجاز الانتخابات».
وللحديث عن شرعية الأجسام السياسية الراهنة، قال النايض في تصريحه: «ليس هناك من سبيل لتجديد الشرعية في ليبيا إلا من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وعاجلة، ولا سبيل إلى الانتخابات إلا بتشكيل حكومة استحقاقات انتخابية مصغرة، توصل البلاد إلى الانتخابات حسب القوانين النافذة».
كما وجّه النايض حديثه للنخبة السياسية، التي تريد أن تحكم ليبيا بضرورة «تقديم برامجها، وعرض نفسها على الشعب الليبي، المصدر الوحيد للشرعية»، عادّاً أن «سياسة الاستحواذ الأنانية على السلطة، ومعاملة المال العام كغنيمة مكشوفة مرفوضة. وهناك 2.8 مليون ليبي وليبية سجلوا للانتخابات، ومن حقهم اختيار قياداتهم».
وكانت الجامعة العربية قد عيّنت الدبلوماسي التونسي الجمالي مبعوثاً للأمين العام للجامعة العربية لدى ليبيا، عام 2016، خلفاً للفلسطيني الدكتور ناصر القدوة.
كما تطرقت «خريطة الطريق» إلى سبل الإشراف على الاستحقاق المنتظر، وأوكلتها للمفوّضية الوطنية العليا للانتخابات، على أن تشكّل اللّجنة العسكرية «5+5» غرفة مشتركة تشرف على التأمين العسكري للانتخابات في أنحاء البلاد كافة، وذلك بإشراف من المجلس الأعلى للقضاء.
ومع انتهاء مراحل العملية الانتخابية، وفقاً للمقترح، «تحضر الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، و(الأمم المتحدة) مراسم تنصيب الرئيس الليبي الجديد والمجلس التشريعي الجديد، وتضمن التسليم السلس والسلمي للسلطات».
وخلال السنوات الماضية، شهدت ليبيا عشرات المبادرات السياسية، التي طرحتها «الأمم المتحدة» وبعض الدول الإقليمية والغربية، بقصد حلحلة الأزمة المستعصية منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
وفي أعقاب إقالة باتيلي، عادت الأصوات المحلية المنادية بضرورة تبني «حلول وطنية، قبل فوات الأوان»، وهي الرؤية التي تمسك بها النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، الذي قال إنه «يتوجب على كل الليبيين بجميع أطيافهم الالتفات إلى بلادهم، وصنع الحل وطنياً بعيداً عن المجتمع الدولي، حتى لا يبكي الجميع على الأطلال بعد فوات الأوان، وذلك بعد استقالة المبعوثين الأمميين إلى ليبيا، التي تكررت أكثر من مرة».
مصر تكثف اتصالاتها لاحتواء التوتر في المنطقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4974751-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%81-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
إطلاق سابق لصواريخ دفاع جوي من نظام القبة الحديدية الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
أكدت مصر أنها «سوف تستمر في تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الجاري في المنطقة»، معربة في إفادة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، عن «قلقها البالغ» تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، إثر ما تردد عن «توجيه ضربات صاروخية ومسيرات ضد مواقع في إيران وسوريا»، بحسب الإفادة.
وطالبت مصر الطرفين بـ«ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، محذرة من «عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة، وآثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها».
وأعلنت إيران أن انفجارات وقعت في وسط البلاد وفي وقت مبكر من الجمعة، بينما تحدث مسؤولون أميركيون عن «هجوم إسرائيلي رداً على هجمات غير مسبوقة بطائرات مسيّرة وصواريخ ضد إسرائيل الأسبوع الماضي»، لكن وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء نقلت عن مصادر مطلعة قولها إنه «لا معلومات تشير إلى هجوم من الخارج»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ الهجوم الإيراني بالمسيّرات على إسرائيل، الأسبوع الماضي، تبذل القاهرة جهوداً مكثفة لـ«احتواء التصعيد»، و«منع اتساع رقعة الصراع»، حيث أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اتصالات مع نظرائه في الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، الأحد الماضي، ركزت في مجملها على «الدعوة لضبط النفس» مع تأكيد «استعداد القاهرة للتعاون مع الشركاء سعياً لنزع فتيل الأزمة».
كما بحث وزير الخارجية المصري، الجمعة، مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا، ناليدي باندور، في العاصمة بريتوريا، آخر المستجدات في قطاع غزة، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد. وجدد شكري، خلال اللقاء، التأكيد على «رفض مصر التام لأية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، نظراً لتداعياتها الإنسانية الخطيرة»، مشدداً على «ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أية عوائق».
وحذر وزير الخارجية المصري من «الخطورة البالغة للأزمة الراهنة، التي يُمكن أن تخرج عن إطار السيطرة»، مؤكداً «أهمية تكثيف التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من أجل وقف التصعيد واحتواء الأزمة الراهنة».
أدخنة تصاعدت من خان يونس جراء الغارات الإسرائيلية قبل أيام (د.ب.أ)
وأشاد شكري بـ«موقف جنوب أفريقيا الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، وحل الدولتين كأساس للتسوية النهائية، والداعم للجهود المصرية فيما يتعلق بالدفع قدماً بإيجاد حل عادل ودائم لتلك القضية».
وكانت جنوب أفريقيا قد أقامت دعوى في محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) الماضي، وطلبت اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، واتهمت تل أبيب بارتكاب «إبادة جماعية» في حربها على القطاع.
وتلعب مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة دور الوسيط من أجل التوصل لاتفاق هدنة في غزة بين إسرائيل وحركة «حماس»، يجري خلالها تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى من الجانبين، وعقد الوسطاء جولات تفاوض غير مباشرة منذ يناير الماضي، لم تسفر حتى الآن عن اتفاق.
وبدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، «أهمية الاتصالات والجهود الدبلوماسية الرامية لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الجهود قد تنجح في وقف التصعيد لا سيما أن الولايات المتحدة وطهران لا ترغبان في توسيع الصراع». وأوضح أن «طهران ترغب في الخروج من حالة العزلة، واستعادة علاقاتها مع دول المنطقة، ولذلك لا ترغب في الدخول في حرب، ومن هنا كانت الضربة التي وجهتها لإسرائيل محدودة ودون خسائر، من قبيل إرسال رسالة بأنها قادرة على الوصول إلى تل أبيب».
في نفس الوقت يؤكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن «الولايات المتحدة لا تريد توسيع الصراع لا سيما أنها في عام انتخابات، وتل أبيب تدرك أنها غير قادرة على توجيه ضربة موجعة لإيران دون مساعدة واشنطن».
وسبق أن حذرت القاهرة أكثر من مرة من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وهو ما أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد عليه خلال مؤتمر صحافي مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في القاهرة، الأربعاء الماضي. وقال السيسي حينها، إن «مصر سبق أن حذرت كثيراً من تبعات الحرب في غزة، سياسياً وأمنياً وإنسانياً، إضافة على ما ستجر من اتساع للصراع وامتداد حتمي لدعوات التصعيد والانتقام ما يدخل المنطقة في دائرة من العنف والعنف المضاد». وشدد على «ضرورة التكثيف والتشجيع الفوري لجهود إيقاف التصعيد سواء في الأراضي الفلسطينية أو على المستوى الإقليمي».
فلسطينيون ينصبون خياماً بالقرب من الحدود المصرية بعد فرارهم من المعارك العنيفة بين الجيش الإسرائيلي و«حماس» (د.ب.أ)
ومن جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة «قناة السويس» المصرية، الدكتور جمال سلامة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجهود الدبلوماسية رغم أهميتها؛ فإن نجاحها متوقف في هذه القضية على الموقف الإسرائيلي، وما إذا كانت ستكتفي بالضربة المحدودة جداً التي وجهتها، الجمعة، لإيران، أم ستعمد إلى توجيه هجمات أخرى»، مشيراً إلى أن «العملية محصورة بين قوتين إقليميتين إسرائيل وإيران». ولفت إلى «مساعي الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل حتى لا يتوسع الصراع».
وأضاف سلامة أنه رغم التحذيرات الدولية فإن «الحرب في غزة بدأت تتوسع لتمتد إلى مناطق أخرى في الإقليم، ما ينذر بمخاطر كبيرة يصعب التكهن بها». وتابع: «العالم كله يطالب بضبط النفس، لكن الأمر متوقف على سلوك إسرائيل».
وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية المصري، الجمعة، عن «أسفه لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة».
واستخدمت الولايات المتحدة، الخميس، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الجزائر بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وبلغ عدد الأعضاء الذين صوتوا لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في جلسة عقدها مجلس الأمن، 12 دولة، في حين امتنعت دولتان عن التصويت هما بريطانيا وسويسرا.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في منشور عبر حسابه على «إكس»، الجمعة، إنه «أمر مؤسف للغاية أن يستخدم الفيتو لإعاقة إرادة دولية واضحة بالموافقة على انضمام فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة». وأضاف: «نعلم أنها ليست سوى خطوة في طريق كفاح سياسي طويل سينتهي حتماً بانتصار الإرادة الفلسطينية المدعومة عربياً ودولياً».
مصر وجنوب أفريقيا تدعوان إلى «حلول ناجزة» للأزمة السودانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4974746-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
وزير الخارجية المصري يجري مباحثات مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا (الخارجية المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر وجنوب أفريقيا تدعوان إلى «حلول ناجزة» للأزمة السودانية
وزير الخارجية المصري يجري مباحثات مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا (الخارجية المصرية)
أعربت مصر وجنوب أفريقيا عن تطلعهما لتكثيف العمل المشترك من أجل التوصل إلى «حلول ناجزة» للأزمة السودانية تفضي إلى «وقف الصراع المسلح ونزيف الأرواح والدماء»، وأكدتا «ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وأهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها».
وأشار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الجمعة، إلى «ضرورة تعامل المجتمع الدولي والأطراف المانحة مع الأمر على نحو جاد وشامل، والوفاء بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر المانحين يونيو (حزيران) 2023، وفي اجتماع باريس الدولي لدعم السودان ودول الجوار الذي عُقد في 15 أبريل (نيسان) الحالي».
جاءت التأكيدات «المصرية - الجنوب أفريقية» خلال مباحثات أجرها شكري، مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا، ناليدي باندور، في العاصمة بريتوريا، الجمعة، تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية، وذلك على هامش أعمال «اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا».
ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الجمعة، فإن الوزيرين أشادا خلال المباحثات بالزخم الذي تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين في الآونة الأخيرة، وكذا مستوى التشاور والتنسيق القائم بشأن كل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو الأمر الذي انعكس في زيادة وتيرة اللقاءات والاتصالات الثنائية على مستوى القيادة السياسية والمستويات كافة، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين.
وأضاف أبو زيد أن الوزيرين أكدا أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين مصر وجنوب أفريقيا في كل القضايا ذات الصلة بالاتحاد الأفريقي، وعلى رأسها الإصلاح المؤسسي وترشيد الإنفاق وتعزيز آليات المراقبة وانتخاب قيادات المفوضية لعام 2025، أخذاً في الحسبان الدور الرئيسي للبلدين على الساحة الأفريقية، لما تتمتعان به من ثقل دولي وإقليمي.
وأكد شكري خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر لعضويتها بمجلس السلم والأمن الأفريقي، منوهاً بأن «هناك عدداً من الموضوعات التي سيجري التركيز عليها لتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية».
مباحثات مصر وجنوب أفريقيا تناولت الأزمة السودانية (الخارجية المصرية)
وذكر متحدث «الخارجية المصرية» أن الوزير شكري أكد خلال لقاء باندور تطلع مصر للقيام بدور فاعل ومؤثر داخل تجمع «بريكس» والتعاون عن قرب مع جنوب أفريقيا من أجل الإسهام في جهود التجمع الرامية إلى إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تعاني منها دولنا، والتي تتطلب تكثيف العمل المشترك في إطار التعاون الجنوب – جنوب، فضلاً عن التنسيق معاً لتعزيز قدرة التجمع على التعبير عن رؤى دول الجنوب لجعل مؤسسات الحوكمة الاقتصادية العالمية أكثر استجابةً لتطلعات وتحديات الدول النامية.
وانضمت المملكة العربية السعودية ومصر وإيران والإمارات وإثيوبيا بداية من يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تجمع «بريكس» الذي يضم روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا.
وخلال مباحثات شكري وباندور، الجمعة، اتفقا على أهمية العمل معاً للتعبير عن أولويات الدول النامية، خصوصاً الأفريقية منها في «مجموعة العشرين». وأشارا إلى أهمية تعامل «مجموعة العشرين» بشكل عاجل وفعال لمعالجة أزمة الديون، والتي طالت أكثر من 37 دولة منها 21 دولة أفريقية.
وبحث الجانبان مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تعزيز الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، والأوضاع في ليبيا، وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية على المنطقة والبلدين.
ووفق متحدث «الخارجية المصرية» تناول اللقاء المخاطر المتنامية للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها الجسيمة على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وذلك بخلاف معالجة مسببات الإرهاب والتغيرات غير الدستورية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.
وأكد الوزيران «ضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين مصر وجنوب أفريقيا إزاء كل هذه القضايا والتحديات، خصوصاً في ضوء ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة تستلزم التكاتف بين البلدين من أجل مجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين وضمان أمن دول وشعوب القارة».
وأعربت مصر في وقت سابق عن قلقها من اتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، ودعت إلى تعاون جميع دول الإقليم لدعم الاستقرار والسلام والقضاء على بؤر التوتر والصراعات في تلك المنطقة.
وفي وقت سابق، مساء الخميس، قال أحمد أبو زيد، إن الوزير شكري سوف يرأس الجانب المصري المشارك في أعمال «الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا» بمشاركة عدد من كبار المسؤولين عن الوزارات والجهات الوطنية المعنية من الجانبين.
ووفق أبو زيد فإن «اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا» تنعقد كل عامين بالتناوب، وتستهدف متابعة وتعزيز آليات العمل المشترك والتعاون في مجالات متعددة دبلوماسية وسياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية.
مصر تؤكد «التصدي بقوة» لحالات الاستيلاء على أراضي الدولةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4974711-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
مصر تؤكد «التصدي بقوة» لحالات الاستيلاء على أراضي الدولة
اجتماع سابق للحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)
في تحرك جديد للتصدي بقوة للتعديات على الأراضي المملوكة للدولة المصرية، تبدأ الحكومة، السبت، المرحلة الثالثة لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، والتي تستمر حتى 9 مايو (أيار) المقبل. وأكدت الحكومة المصرية، الجمعة، «التصدي بقوة» لحالات الاستيلاء على أراضي الدولة. وتوعدت بإجراءات قانونية ضد المخالفين.
وشددت الحكومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية من إجراءاتها لاسترداد أراضي الدولة، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات المصرية، عبر موجات إزالة متتالية يحددها جدول زمني، تجري مراقبته من قبل رئاسة مجلس الوزراء؛ بهدف «الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية، ومنع التعدي عليها، بوصفها ثروة قومية ومصدراً أساسياً لإنتاج الغذاء»، بحسب تصريحات وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة.
وقال آمنة، الجمعة، إن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة، في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشدداً على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات؛ للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق المصريين، خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه من يتلاعب بممتلكات الدولة.
وأوضح الوزير المصري أن إجمالي ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية لإزالة التعديات بلغ «نحو 1.5 مليون متر مربع بإجمالي 8002 من المباني المخالفة، وإزالة 2758 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 5626 فداناً زراعياً. ووجّه المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.
أحد التعديات على أملاك الدولة المصرية (مجلس الوزراء المصري)
عضو «لجنة الإدارة المحلية» بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، النائب السيد شمس الدين، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن التعدي على أراضي الدولة المصرية «جريمة»، مبيناً أن مجلس النواب «غلّظ عقوبة هذه الجريمة بجعلها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وذلك للحد من هذه الجريمة»، لكن رغم ذلك «هناك تعديات لا تزال مستمرة، وتكثر في أيام العطلات، التي يستغلها بعض المصريين في البناء والتجاوز».
وينص القانون المصري على أن «التعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع فيها يعاقب صاحبه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات». وغلّظ البرلمان المصري أخيراً من العقوبة في تعديلات قانون الزراعة، حيث جرّم التعدي على الرقعة الزراعية؛ إذ يرى القانون أن «التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة». كما وافقت الحكومة المصرية على مشروع قرار بـ«إيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة».
وأكد شمس الدين «ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل حازم، للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء، والتعامل مع تلك المخالفات، وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍّ من جانب المحافظين في كافة المحافظات المصرية».
وبشأن ما تم إعلانه من نتائج حول ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية من موجة إزالة التعديات، أوضح شمس الدين أن «النتيجة مُرضية وهناك تنفيذ فوري فعلي»، مبيناً أنه «كان هناك بعض التقاعس في البداية ببعض المحافظات المصرية، لكن مع توجيهات القيادة السياسية والتشديد على إزالة التعديات، تمت المرحلتان بشكل جيد جداً».
الزنتان تلّوح بورقة سيف القذافي في مشهد عسكري «محتقن»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4974676-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%91%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%82%D9%86
الزنتان تلّوح بورقة سيف القذافي في مشهد عسكري «محتقن»
سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)
دفع الانقسام السياسي الحاد الذي تمر به ليبيا بعض الأطراف العسكرية والاجتماعية بالزنتان إلى استدعاء «ورقة» سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي مجدداً والتلويح بها في وجه «خصومه»، في مشهد لا يخلو من «احتقان» بالمدينة. كما أدى إلى اعتقال أحد داعميه بجنوب البلاد.
ونظّم موالون لسيف القذافي بالزنتان استعراضاً عسكرياً مهيباً، مساء (الخميس)، شاركت فيه «كتيبة أبو بكر الصديق»، وبعض الأطراف الاجتماعية والأمنية بالمدينة، مؤكدين تمسكهم مجدداً بدعم سيف القذافي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتلا أحد الموالين لسيف بياناً عكس لهجة حادة موجهة لـ«الداخل والخارج»، متحدثاً عما سماه «محاولات مشبوهة من بعض الأطراف المحلية والدولية لمنع سيف من الترشح للانتخابات وتقدم الصفوف لخدمة بلاده».
وسبق لـ«كتيبة أبو بكر الصديق»، وهي إحدى المجموعات المسلحة التي تسيطر على مدينة الزنتان (160 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس)، إطلاق سراح سيف القذافي في يونيو (حزيران) عام 2017، طبقاً لقانون العفو العام الصادر عن برلمان شرق ليبيا، لكنها أبقته تحت حراستها نحو 10 أعوام، قبل أن يظهر خلال تقديم أوراق ترشحه للانتخابات عام 2021.
فيما تعهد أنصار سيف، الذين شددوا عقب الاستعراض العسكري على «عدم السماح بإقصائه سياسياً»، وانتقدوا تدخل بعض الدول في الشؤون الليبية بمساعدة من سموهم «الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على أرزاق البلاد ورقاب العباد، بعد أن اغتصبوا مراكز السلطة والنفوذ، وفرطوا في ثروات البلاد».
وقالوا إن الأوضاع التي تعيشها ليبيا «تفرض على كل الشرفاء أن يتنادوا لرصّ الصفوف والعمل معنا لتخليصها من الطغمة الفاسدة، التي دفعت البلاد إلى حافة حرب أهلية لا تبقي ولا تذر»، معلنين أن «أبناء الزنتان يرفضون كل هذه الأساليب».
بيان منسوب لسيف الإسلام القذافي رائج على حسابات أنصاره
وظل سيف القذافي مقيماً في الزنتان تحت حراسة مشددة، ولم يظهر للعيان طوال عشرة أعوام إلى حين تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات التي كانت مقررة في نهاية 2021، لكنها تأجلت إلى أجل غير مسمى. ويتنقل نجل القذافي، بحسب مقربين منه، بين الزنتان وبعض مدن الجنوب الليبي.
ودعا الموالون لنجل القذافي الشعب للوحدة والتعاون والعمل بكل الوسائل المشروعة «لاسترداد بلادنا المستباحة»، وقالوا إنهم «لن يسمحوا باستمرار مسلسل العبث الذي ألحق الضرر بالبلاد وأهلها»، قبل أن يحذروا «من التضليل بهدف إضاعة حقوق الشعب الليبي في تجديد شرعية مؤسساته وسلطاته من خلال إنجاز الانتخابات خدمة لمصالح طغمة فاسدة».
كما جدد الموالون للنظام السابق التمسك بتشكيل «حكومة مصغرة» لإجراء الانتخابات دون إقصاء لأحد، وأعلنوا دعمهم (للأخ الدكتور) سيف القذافي في خوض الترشح لهذا الاستحقاق، نظراً لما يمتلكه من «مؤهلات قيادية والتزام وطني صادق وخبرة سياسية واسعة»، محذرين من أنهم لن يسمحوا لكل ما سموه «المحاولات المشبوهة» أن تحول دون ترشحه.
وتداول الموالون لسيف القذافي رسالة عدّوها تأييداً لهم، وقالوا إنه كتبها بخط يده، لم تتضمن سوى الآية القرآنية «لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألّف...»، كما تداولوا رسالة مقتضبة نسبت إلى شقيقه الساعدي القذافي تشيد بموقف الزنتان، بعدها «جبلاً عظيماً وركناً شديداً».
عدد من المسؤولين وسط شوارع زليتن (أ.ف.ب)
في سياق ذلك، أعلنت مجالس اجتماعية عديدة في مدن تدين بالولاء لنظام القذافي، دعمها لبيان الزنتان، لكن أطرافاً داخل المدينة، التي اعتقل فيها سيف القذافي، رفضوا تحدث مجموعة من أنصاره باسمها. وقالت وسائل إعلام محلية إن كتائب وأعيان وحكماء من الزنتان يرفضون بيان المجموعة المسلحة، التي أعلنت ولاءها لسيف القذافي باسم المدينة، مؤكدين «موقفها السلمي والبعيد عن أي صراعات من شأنها إدخال البلاد في صراعات».
وبينما عدّ أنصار سيف القذافي عودته وخوضه للانتخابات «حقاً دستورياً» بعدّه مواطناً ليبياً، قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، رانيا الصيد، إن الأول «يظهر من خلال قصاصات مكتوبة، أو ممثلين يتحدثون نيابة عنه في بيانات أو يظهر صورة دون صوت، مع وعود بأنه سيلقي كلمة إلى الشعب الليبي مرتقبة منذ 3 سنوات تقريباً».
ورأت الصيد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر مريب؛ وكأن سيف غير قادر على الحديث، أو يعاني من مشكلة ما، ويتم استخدامه فقط كصورة للضغط في كل تغيير سياسي لنيل بعض المكتسبات لأنصاره، أو لمحاولة شد الانتباه إلى أن له مؤيدين ويجب أخدهم بعين الاعتبار».
وعقب ترحيبه ببيان الزنتان، أعلن مقربون من رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، الشيخ علي أبو سبيحة، اعتقاله في وقت مبكر من صباح (الجمعة)، متهمين جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، بالقبض عليه، لكن الأخير لم يعلن ذلك حتى مساء (الجمعة).
وأبو سبيحة، شخصية مرموقة بجنوب ليبيا، ورئيس فريق سيف الإسلام القذافي، المشارك في اجتماعات المصالحة الوطنية التي يرعاها المجلس الرئاسي الليبي. وسبق أن أشاد ببيان الزنتان لجهة المطالبة بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، ودعم ترشح (الدكتور) سيف الإسلام للانتخابات أسوة ببقية المترشحين.
من جهته، قال الناشط الليبي، طارق الزنتاني، إن البيان الذي تلته «كتيبة أبو بكر» لا يمثل مدينته «بقدر ما يمثل سرية أو كتيبة عسكرية فقط لا يتجاوز عدد أفرادها 300 شخص، ولا تزيد عدد مركباتها الآلية على 500 سيارة»، وقال موضحاً، إن «الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع بصفتي أحد أفراد مدينة الزنتان، أن جميع هذه السرايا والكتائب والألوية (ميليشيات) لا يمثلون إلا أنفسهم ومصالحهم الضيقة».
