الاقتصاد الأميركي ينكمش مجدداً وينتظر لقب الركود «رسمياً»

تراجع إعانات البطالة والمعنويات

انكمش الاقتصاد الأميركي مرة أخرى في الربع الثاني من العام وسط تشديد كبير للسياسة النقدية (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد الأميركي مرة أخرى في الربع الثاني من العام، وسط تشديد كبير للسياسة النقدية في محاولة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحجيم التضخم، وهو ما قد يثير المخاوف في أسواق المال من أن يكون الاقتصاد بالفعل في حالة ركود.
وقالت وزارة التجارة في تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس إنه انخفض بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة. وتراوحت التقديرات من معدل انكماش منخفض يصل إلى 2.1 في المائة، إلى معدل نمو مرتفع يصل إلى 2.0 في المائة. وانكمش الاقتصاد 1.6 في المائة في الربع الأول.
وأدت عوامل عدة إلى تراجع النشاط وهي التضخم الحاد المتفاقم بفعل الحرب على أوكرانيا، والمشكلات المرتبطة بسلاسل التوريد، وانخفاض مساعدات الحكومة، وعودة تفشي الإصابات بـ(كوفيد - 19) مع المتحورة أوميكرون.
والانكماش لربعين متتاليين يستوفي التعريف القياسي للركود... لكن المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، وهو من يحدد رسميا حالات الركود في الولايات المتحدة، ويعرف الركود بأنه «تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد يستمر لأكثر من بضعة أشهر، ويلاحظ عادة على مؤشرات الإنتاج والعمالة والدخل الحقيقي وغيرها». وأوضح المكتب على موقعه الإلكتروني «نحن نأخذ في الاعتبار سلسلة مؤشرات»، مشيراً إلى أنه يقيم أيضاً «حجم تراجع النشاط».
وبلغ متوسط نمو الوظائف 456700 شهريا في النصف الأول من العام، وهو ما يحقق مكاسب قوية في الأجور. ومع ذلك تزايدت مخاطر التراجع الاقتصادي. وانخفض بناء وبيع المنازل في حين تراجعت معنويات الشركات والمستهلكين في الأشهر الأخيرة.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل الأميركية يوم الخميس أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع خمسة آلاف إلى رقم 256 ألفا المعدل لأسباب موسمية في الأسبوع المنتهي يوم 23 يوليو (تموز) الجاري. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 253 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.
وظلت المطالبات أقل من نطاق 270 ألفا و350 ألفا الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلى زيادة معدل البطالة. لكن تباطؤ النمو قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتراجع عن الوتيرة المتسارعة لتشديد السياسة النقدية، لكن الأمر سيعتمد على وتيرة التضخم المرتفع كثيرا عن مستوى اثنين في المائة الذي يستهدفه البنك المركزي.
ورفع مجلس الاحتياطي مساء الأربعاء سعر الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية ليبلغ إجمالي رفع الفائدة منذ مارس (آذار) الماضي 225 نقطة أساس. وأقر جيروم باول رئيس المجلس بأن تراجع النشاط الاقتصادي ناتج عن تشديد السياسة النقدية.
وأكد الرئيس الأميركي الاثنين أن بلاده لن تشهد ركوداً، وتحاول إدارته حل المشكلة حتى قبل ظهورها. ومن جانبها، اعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد أن أول اقتصاد في العالم ليس في ركود. وقالت إن الركود «هو انكماش معمم للاقتصاد. وحتى لو كان الناتج الإجمالي المحلي في الفصل الثاني سلبياً، نحن لسنا في ركود حالياً»... إلا أن المعارضة ترى في ذلك محاولة للتلاعب في الأرقام. وتوجه الحزب الجمهوري لبايدن بالقول: «لا يمكنك أن تغير الحقيقة من خلال طرح نقاش حول التعاريف».