مخاوف من إعلان «الطوارئ» بعد اقتحام «الخضراء» في بغداد

صورة متداولة للمالكي يحمل سلاحاً مع مرافقيه

فُتح الباب في العراق أمام سيناريوهات معقدة قد تصل إلى «حالة طوارئ» تتضمن تعطيل الدستور، وذلك بعدما أصبح «الإطار التنسيقي» عاجزاً عن تشكيل حكومة برئاسة مرشح يدعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، غداة الرسالة التي أوصلها زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، إلى الجميع باقتحام أنصاره مساء الأربعاء، مبنى البرلمان في بغداد.
ومع انسحاب «الصدريين» من المنطقة الخضراء، حيث مبنى البرلمان وسط بغداد، يلمح الصدر إلى أن الجمهور سيعود في أي لحظة، وقد لا يتدخل مرة أخرى لضبطهم؛ ذلك أن الشارع «يستحق أن يكون القائد، وهو مَن يقرر مصيره». وتنقل مصادر عليمة، أن بيئة المالكي تداولت أفكاراً عن كيفية التعامل مع تحركات الصدر، بينها استعمال الأسلوب نفسه؛ بتنظيم مظاهرات تدعم «المسار الشرعي لتشكيل الحكومة»، و«تستنكر المظاهر الخارجة عن القانون في التجاوز على هيبة الدولة ومؤسساتها». ورغم أن المالكي متحمس لأي رد فعل يوازي ثقل الصدر في الشارع، فإن المضي في مثل هذه الخيارات سيسرّع من المواجهة المباشرة بين الطرفين.
ويروّج مقربون من الصدر، أن تعطيل الدستور واللجوء إلى حكومة انتقالية لن يتحقق إلا بحل مجلس القضاء، وتغيير رئيسه القاضي فائق زيدان، وهو ما يرفضه «الإطار التنسيقي» جملة وتفصيلاً.
وتوعد الصدر «الإطار التنسيقي» بـ«ثورة إصلاحية» في عاشوراء المقبل. وجاء في تغريدة لصالح محمد العراقي، وهو مقرب من الصدر، أن اقتحام المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب كان «جرة أذن».
وطالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كل القوى بـ«مواجهة الأزمات والخلافات بروحية الحوار الوطني تحت سقف الوطن الواحد، والتحلي بالحكمة في تفسير الأحداث، وعدم البناء على افتراضات ونظريات وظنون لا تمت إلى الحقيقة بصلة».
إلى ذلك، لم تعلن رئاسة البرلمان عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة أمس (الخميس). كما تفيد المؤشرات، بأن القوى السياسية لن تتمكن من عقد جلسة أخرى مقررة غداً (السبت).
...المزيد