بنك حيوي أميركي جديد لرصد الأمراض ومشاكلها

يجمع البيانات من ربع مليون متطوع نصفهم من المهاجرين

بنك حيوي أميركي جديد لرصد الأمراض ومشاكلها
TT

بنك حيوي أميركي جديد لرصد الأمراض ومشاكلها

بنك حيوي أميركي جديد لرصد الأمراض ومشاكلها

بدأ الباحثون في كلية الطب بجامعة ماريلاند الأميركية جمع معلومات صحية واسعة من 250 ألف متطوع في جميع أنحاء الولاية في محاولة للكشف عن طرق أفضل لعلاج جميع أنواع الأمراض والوقاية منها.
وسوف يجمع الباحثون المعلومات الجينية إضافة إلى البيانات الطبية والبيئية، وبيانات نمط الحياة، لوضعها في «البنك الحيوي» للجامعة الذي يمكن للباحثين استخدامه لتحديد الأنماط الصحية لدى فئات السكان ومشاكلها.
وبذا سيمكن للعلماء وشركات الأدوية وعلماء الوراثة وغيرهم، استخدام النتائج لتطوير وسائل صحية موجهة لمجموعات من الناس ورعاية مخصصة للأفراد، وهي فكرة تُعرف باسم «الطب المخصص بدقة للأفراد».
وقال توني بولين، أحد المشرفين على الدراسة وأستاذ مشارك في الطب في كلية الطب «هذه فرصة لمجتمع ماريلاند المتنوع للتعاون مع الباحثين لفهم أفضل لكيفية تأثير بيولوجيتنا ونمط حياتنا وبيئتنا المحلية على صحتنا». وأضاف «نتوقع أيضاً أن يساعدنا ذلك في تسريع فهمنا لكيفية استخدام الأفراد ومقدمي الرعاية الصحية لهم للمعلومات المتعلقة بالتنوع الجيني للتنبؤ بالأمراض والوقاية منها واكتشافها وعلاجها».
يُطلق على المشروع اسم My Healthy Maryland وتتعاون ضمنه كلية الطب والمركز الطبي بجامعة ماريلاند مع مؤسسات النظام الطبي التابع لجامعة ماريلاند المكون من 13 مستشفى.
وستأتي البيانات المضمنة لكل فرد في البنك الحيوي في ماريلاند من عينات اللعاب والسجلات الطبية والاستطلاعات حول كيفية عيش الناس. وقال بولين، إن بنك ماريلاند سيركز على الفئات المحرومة في الولاية؛ حتى يتمكن الباحثون من معالجة العديد من الفوارق الصحية طويلة الأمد التي تؤدي إلى المزيد من الأمراض والوفيات المبكرة لدى بعض الأشخاص.
ويستشهد الباحثون بتنوع ولاية ماريلاند، إذ إن ثلث السكان أميركيون من أصل أفريقي، وأكثر من 10 في المائة من أصل لاتيني و6 في المائة آسيويون. وولد واحد من كل سبعة أشخاص خارج الولايات المتحدة، ويأتي معظمهم من السلفادور والهند والصين ونيجيريا. يعيش السكان أيضاً في المدن ومحافظات الضواحي والمناطق الريفية والساحلية. لكل منطقة ظروف بيئية مختلفة وحتى عادات غذائية.
ويأتي تطوير البنك الحيوي وتشغيله بشكل مستقل على مستوى الولاية بعد انطلاق البنك الوطني الذي أسسته المعاهد الوطنية للصحة في عام 2018 باسم «كلّنا» الذي All of Us يهدف هذا البنك إلى تسجيل مليون شخص لدراسة حالاتهم.
وقدم البنك الوطني الشهر الماضي، بيانات لما يقرب من 20 ألف شخص مصاب بـ«كوفيد – 19» للباحثين الذين يدرسون الوقاية وتطور المرض وما يسمى بـ«كوفيد طويل الأمد»، عندما يعاني الأشخاص من أعراض جديدة أو مستمرة لفترة طويلة بعد الإصابة الأولية. كما يقدم البنك 57600 رد على دراسة استقصائية للمحددات الاجتماعية للصحة، مثل كيفية وصول الناس إلى الغذاء، ومستوى سلامتهم، وتجاربهم مع التمييز في مجال الرعاية الصحية.

* «بالتيمور صن» - خدمات «تريبيون ميديا»



خبراء: القصف الإسرائيلي ضد مواقع عسكرية سورية يتعارض مع القانون الدولي

قوات إسرائيلية تتحرك داخل المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان (إ.ب.أ)
قوات إسرائيلية تتحرك داخل المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان (إ.ب.أ)
TT

خبراء: القصف الإسرائيلي ضد مواقع عسكرية سورية يتعارض مع القانون الدولي

قوات إسرائيلية تتحرك داخل المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان (إ.ب.أ)
قوات إسرائيلية تتحرك داخل المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان (إ.ب.أ)

أكّد خبراء أمميون، أمس (الأربعاء)، أنّ الغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل ضدّ مواقع عسكرية سورية أخيراً تتعارض مع القانون الدولي الذي لا يجيز نزع أسلحة دولة ما بطريقة «وقائية» لأنّ هذا الأمر يمكن أن يتسبّب بـ«فوضى عالمية»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن سول خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «ليس هناك أيّ أساس على الإطلاق بموجب القانون الدولي لنزع سلاح بلد ما لا نحبّه بطريقة وقائية أو مسبقة».

وأضاف: «لو كان الأمر كذلك، لفُتح الباب أمام فوضى عالمية، لأنّ العديد من الدول لديها أعداء تودّ رؤيتهم منزوعي السلاح».

وشدّد سول، الخبير الأسترالي المتخصص في القانون الدولي الإنساني وقانون الأمم المتحدة، على أنّه «لا يمكنكم أن تتبعوا عدوكم أينما كان في العالم وأن تقصفوه».

وعلى غرار سائر المقرّرين المكلّفين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإنّ سول لا يتحدّث باسم المجلس.

بالمقابل، أوضح الخبير الأممي أنّ الوضع «مختلف» في لبنان، حيث تشنّ إسرائيل منذ أشهر غارات لتدمير مخازن أسلحة وذخيرة، مشيراً إلى أنّ وجه الاختلاف هو أنّه في لبنان «هناك نزاع مفتوح».

وإثر سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ اتّفاق فض الاشتباك المبرم في 1974 بين سوريا وإسرائيل ملغى، وأمر بنشر جنود إسرائيليين في المنطقة العازلة في هضبة الجولان التي تفصل بين الجزء الذي احتلّته الدولة العبرية من هذه المرتفعات وضمّته إليها وبقية الهضبة السورية.

ولعقود خلت كانت سوريا حليفاً وثيقاً لإيران والحلقة الأساسية في طريق الإمداد البري لـ«حزب الله» من طهران.

وفي الأيام الأخيرة، شنّ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية في سوريا، مستهدفاً مستودعات أسلحة كيماوية ومنظومات دفاع جوية ومخازن ذخيرة وقطعاً بحرية حربية.

وعن هذه الغارات قال الخبير الأممي: «هذا أمر غير قانوني على الإطلاق، وليس هناك أيّ أساس في القانون الدولي للقيام بذلك، لكنّه استمرار لما فعلته إسرائيل في سوريا منذ عقد من الزمان».

بدوره، قال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز النظام الديمقراطي والعادل، جورج كاتروغالوس، إنّ ما تقوم به إسرائيل في سوريا «يندرج في إطار نمط».

وأضاف الأستاذ في القانون العام ووزير الخارجية اليوناني الأسبق أنّ «هذه حالة أخرى من حالات عدم احترام القانون التي تظهرها إسرائيل في المنطقة: هجمات لم يسبقها استفزاز ضدّ دولة ذات سيادة».