القوات الخاصة الأميركية.. تاريخ سري من مهام قتل في أفغانستان

وحدات «أوميغا» بملابس وسيارات مدنية طاردت عناصر طالبان ليلاً عبر الحدود مع باكستان

القوات الخاصة الأميركية.. تاريخ سري من مهام قتل في أفغانستان
TT

القوات الخاصة الأميركية.. تاريخ سري من مهام قتل في أفغانستان

القوات الخاصة الأميركية.. تاريخ سري من مهام قتل في أفغانستان

مع تركيز الجيش الأميركي بشدة على الحرب في العراق عام 2006 لاحظ الجنرال المسؤول عن قيادة العمليات الخاصة المشتركة أمرا مثيرا للقلق، وهو أن حركة طالبان تعيد تنظيم صفوفها في أفغانستان، ولم تكن الولايات المتحدة الأميركية لديها ما يكفي من القوة البشرية لمنع ذلك. واستجاب القائد، الذي كان حينها الفريق ستانلي ماكريستال، بتكليف المجموعة البحرية الخاصة لتعزيز الحرب، والتي تعرف باسم الفرقة السادسة من القوات الخاصة البحرية، بعدد من المهام التي لم يكن من المعتاد أن تقوم بها تلك المجموعة وذلك بحسب تقرير استقصائي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» يوم السبت. وأسفرت بعض من تلك العمليات عن مقتل مدنيين، بحسب ما أوضح عدد من الأفراد السابقين في تلك المجموعة خلال مقابلات، بحسب ما ذكر التقرير.
وذكرت الصحيفة: «لا توجد إحصاءات متوفرة رسميًا تكشف عن عدد الهجمات التي نفذتها الفرقة السادسة في أفغانستان ولا عن عدد ضحايا تلك الهجمات. ويقول مسؤولون عسكريون إنه لم يتم إطلاق أي نيران خلال تلك الهجمات. مع ذلك قال أفراد في الفرقة السادسة إنه بين عامي 2006 و2008 كانت هناك فترات قاسية نفذت فيها الوحدة ما بين 10 إلى 15 عملية قتل في كثير من الليالي؛ بل وأحيانا كان يصل العدد إلى 25».
ويتضمن التقرير، الذي كثرت حوله الشائعات لفترة طويلة داخل وزارة الدفاع ودوائر الاستخبارات الأميركية، تفاصيل بشأن تطور استخدام هذه الفرقة التي تعد من النخبة ومن أكثر الوحدات التي تحظى بالاحترام، وإن كانت الأقل من حيث تفهمها. ومن بين التفاصيل التي تم ذكرها ما يلي:
برنامج «أوميغا» للقوات الخاصة والاستخبارات المركزية. واشترك أفراد الفرقة السادسة من القوات الخاصة البحرية مع الاستخبارات المركزية فيما يعرف ببرنامج «أوميغا»، الذي يتولى مهمة مطاردة مقاتلي حركة طالبان بقيود أقل صرامة من تلك المفروضة على الوحدات العسكرية الأخرى بحسب ما ذكرت صحيفة «تايمز»، ونفذا معا «عمليات يمكن التنصل منها» في باكستان باستخدام نموذج يشبه برنامج «فونيكس»، الذي كان يطبق في حقبة حرب فيتنام، وكانت قوات العمليات الخاصة تقوم في إطاره بفتح تحقيقات، وتنفيذ عمليات اغتيال، بحسب ما أشارت الصحيفة.
وتمت الإشارة إلى وجود فرق «أوميغا» في وقت سابق. في سبتمبر (أيلول) عام 2011. ذكر كل من غريغ ميلر وجولي تيت، الصحافيين في «واشنطن بوست»، أن وحدات «أوميغا»، التي تتكون من قوات وأفراد تابعين للاستخبارات المركزية وقيادة العمليات الخاصة المشتركة، كانت تستخدم قواعد مشتركة في العراق وأفغانستان واليمن. وكذلك أشار التحقيق الصحافي إلى أنهم نفذوا خمس عمليات على الأقل في باكستان. وكانت أهداف هؤلاء، الذين عملوا في أفغانستان، بوجه عام محددة وذات قيمة مرتفعة مع وضع الحدود مع باكستان أمام ناظريهم على حد قول مسؤول سابق رفيع المستوى في الجيش الأميركي خلال مقابلة أجريت آنذاك عن فرق «أوميغا». وكانوا يرتدون ملابس مدنية ويتحركون في شاحنات نصف نقل من طراز «تويوتا هيلوكس»، لا سيارات عسكرية، بحسب ما أضاف مسؤولون. ولم يشر ذلك الموضوع الصحافي إلى أن الفرقة السادسة من القوات الخاصة البحرية بالتحديد قد شاركت في تلك العمليات.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه تم اتهام أفراد من الفرقة السادسة في عدة مناسبات بقتل مدنيين أثناء الهجمات، مما دفع قيادة القوات الخاصة المشتركة إلى فتح تحقيقات في الأمر. وأخبر عدد من الأفراد السابقين في الفرقة صحيفة «تايمز» بأنهم كانوا على علم بمقتل مدنيين خلال العمليات التي تنفذها الفرقة. وأخبر أحد المسؤولين السابقين رفض ذكر اسمه في المقال لمناقشته عمليات سرية الصحيفة قائلا: «هل أعتقد أنه قد حدثت أمور خاطئة؟ هل أعتقد أن عمليات القتل كانت أكثر مما ينبغي؟ نعم بالتأكيد أعتقد ذلك». وأضاف هذا المسؤول السابق أنه كان هناك «اتجاه طبيعي» نحو قتل أي شخص يتم النظر إليه باعتباره تهديدًا، لكنه لا يعتقد أن أفراد القوات الخاصة قد تعمدوا قتل أشخاص أبرياء.
من الأمثلة، التي تمت الإشارة إليها، عملية إقليم هلمند في أفغانستان عام 2008، التي استهدفت مسؤولا في حركة طالبان يعرف باسم بانتيرا الموضوعي. وأثيرت مزاعم بأن هناك ضحايا مدنيين في القرية مما دفع سكوت مور، قائد الفرقة السادسة، إلى طلب فتح تحقيق في قيادة القوات الخاصة المشتركة، بحسب ما أشارت صحيفة «تايمز». وبرأت القيادة أفراد الفرقة السادسة من تهمة التورط في القيام بأي أفعال مشينة في عملية بانتيرا نقلا عن فردين في الفرقة لم يتم تسميتهما بحسب ما جاء في الصحيفة.
مع ذلك كان يتم إيقاف بعض أفراد الفرقة أحيانا عن العمل بعد المشاركة في مثل تلك العمليات حين كانت تثار مخاوف من عمليات قتل مثيرة للريبة بحسب ما ذكرت الصحيفة.

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».