«نيوم» تدفع بتوجهات السعودية إلى الاستثمار في البنية النوعية

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: طرح المدينة للاكتتاب العام سيكرر نجاح إدراج «أرامكو» في السوق المالية

تقدم «ذا لاين» نهجاً جديداً لتصميم المدن المحافظة على الطبيعة والبيئة والاعتماد على الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
تقدم «ذا لاين» نهجاً جديداً لتصميم المدن المحافظة على الطبيعة والبيئة والاعتماد على الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
TT

«نيوم» تدفع بتوجهات السعودية إلى الاستثمار في البنية النوعية

تقدم «ذا لاين» نهجاً جديداً لتصميم المدن المحافظة على الطبيعة والبيئة والاعتماد على الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
تقدم «ذا لاين» نهجاً جديداً لتصميم المدن المحافظة على الطبيعة والبيئة والاعتماد على الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن الإفصاح عن تصاميم مشروع «ذا لاين» في قلب نيوم -إحدى مرتكزات مشروعات «رؤية 2030»- يؤكد توجه السعودية نحو تكثيف الاستثمار في البنية التنموية النوعية وتوسيع قاعدة الأيدي العاملة والعقول الماهرة، حيث تُبرز مشروعات «نيوم» والتصاميم المعلنة عملية التحول إلى نهج عالمي جديد يشدد على المحافظة على الطبيعة والبيئة والاعتماد على الطاقة المتجددة في ثورة حضارية بمواصفات استثنائية.
وأعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة «نيوم»، أول من أمس، عن تصاميم مدينة «ذا لاين»، التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجاً عالمياً يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة، كاشفاً عن التوجه لطرح منطقة «نيوم» في سوق الأسهم السعودية في 2024.

- إضافة اقتصادية وتنموية
وقال الأمير محمد بن سلمان، عقب الإعلان عن المشروع العملاق، إن «حجم الاستثمارات في (نيوم) خلال المرحلة الأولى سينطوي على 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) حتى عام 2030، ونعتقد في الغالب أن (نيوم) ستُطرح للاكتتاب العام في 2024».
وأضاف أن العمل ما زال جارياً على معدل الفائدة الداخلي الذي يرشَّح أن يكون من 9 إلى 16 في المائة، مفيداً بأن «نيوم» تهدف في النهاية إلى عائد استثمار بنسبة 13 - 14 في المائة.
وأشار ولي العهد كذلك إلى أنه «بحلول 2030 تريد المملكة أن يصل عدد السكان من 50 مليون نسمة (25 مليون مواطن و25 مليون وافد)»، لافتاً إلى أن الحد الأقصى لسكان العاصمة الرياض هو 25 مليون نسمة، بينما «نيوم» يمكنها استيعاب إلى نحو 10 ملايين.

- سوق مالية
وهنا، أوضح المختصون أن عملية طرح منطقة «نيوم» للاكتتاب وإضافة 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) في السوق المالية السعودية سيزيد، بعد استكمال المشروع، من القيمة السوقية لتتخطي 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار)، متوقعين أن تعيد قصة نجاح أكبر طرح تاريخي في البورصات العالمية لشركة «أرامكو» في سوق الأسهم السعودية الرئيسية مما ينعكس إيجاباً على السوق المحلية لتصبح من بين كبرى أسواق العالم.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1552241134268604419

- محاكاة المستقبل
وذكر ماجد الحكير، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة عبد المحسن الحكير، لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع «ذا لاين» يسابق الزمن بتصاميم مبهرة تحاكي مستقبل البشرية وتعد ثورة حضارية بمواصفات استثنائية، في مساعٍ تؤكد مضيّ السعودية نحو البنية التنموية النوعية وتوسيع قاعدة الأيدي العاملة والعقول الماهرة.
وتابع الحكير أن منطقة «ذا لاين» ستُبنى على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومتراً مما يعني قدرتها على استيعاب ملايين السياح، وهو ما يتماشى مع توجهات المملكة المتمثلة في رؤيتها المتركزة على استقطاب 100 مليون زيارة سنوية بحلول 2030.
وأضاف الحكير أن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي وتضاريسه المناسبة للاستفادة من أحدث التقنيات والبناء وعمليات التصنيع بمفهوم التحول الرقمي، لتحقيق مثالية العيش ومعالجة التحديات التي تواجه البشرية.

- فرص للمستثمرين
من جانبه، قال محمد الشميمري، مدير عام مكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية، لـ«الشرق الأوسط»، إن طرح «نيوم» سيضيف للسوق السعودية قيمة كبيرة بنحو 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، مؤكداً أن هذا المشروع ستنطوي تحت مظلته عدة قطاعات سواء اللوجيستية والنقل والتكنولوجيا والعقار والسياحة، وستكون ممثلة للشركة في الاكتتاب لتكون فرص كبيرة متوفرة للمستثمرين.
وواصل الشميمري أن طرح منطقة «نيوم» سيعيد الذاكرة إلى أكبر طرح في التاريخ لشركة «أرامكو السعودية» التي وصلت قيمتها السوقية اليوم 8.5 تريليون ريال (2.2 تريليون دولار).
وأبان محمد الشميمري، أن هذه النجاحات ستتكرر مع طرح «نيوم» والشركات التابعة لها خصوصاً أن المشروع من أكبر المشاريع العالمية لينعكس إيجاباً على سوق الأسهم السعودية التي تلقت تحفيزاً أمس (الثلاثاء) جراء هذا الإعلان، ليغلق المؤشر مرتفعاً عند مستوى 11964.21 نقطة.

- انتعاش الأسهم
من ناحية أخرى، انعكس إعلان طرح «نيوم» على مؤشر سوق الأسهم السعودية لينتعش أمس (الثلاثاء)، ويغلق مرتفعاً 89.99 نقطة ويقفل عند مستوى 11964.21 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 164 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجّلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت 93 على تراجع.
وفي ذات السياق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس، منخفضاً 247.03 نقطة ليقفل عند مستوى 20791.18 نقطة، بتداولات وصلت قيمتها إلى 21.3 مليون ريال (5.6 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 310 آلاف سهم تقاسمتها 1450 صفقة.

- الحلول البيئية
وكان الأمير محمد بن سلمان قد قال في بيان إفصاح عن تصاميم «ذا لاين»: «عند إطلاق المشروع وعدنا بإعادة تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون الإنسان محورها الرئيسي، واليوم (ذا لاين) تحقق مثالية العيش وتعالج التحديات الملحّة التي تواجه البشرية». وأردف: «التصاميم الاستثنائية توضح الهيكل الداخلي للمدينة متعددة الطبقات وتعالج إشكاليات المدن الأفقية التقليدية المنبسطة، محققةً بذلك التناغم التام بين التنمية الحضرية والحفاظ على الطبيعة بكل مواردها». وتابع: «لا يمكننا تجاهل أزمة البيئة وكذلك طريقة الحياة اللتين تواجهان مدن العالم. ولذا نسعى في (نيوم) إلى أن نكون في طليعة من يقدمون حلولاً جديدة ومبتكرة. ونحن اليوم عازمون على تنفيذ فكرة «البناء إلى الأعلى»، من خلال فريق عمل إضافةً إلى مجموعة من ألمع العقول في الهندسة المعمارية والبناء على مستوى العالم».


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: «مصدات» الخليج ومرونة التصدير تمتصان صدمة الحرب

الاقتصاد منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)

صندوق النقد الدولي: «مصدات» الخليج ومرونة التصدير تمتصان صدمة الحرب

أكد صندوق النقد الدولي أن الأثر الاقتصادي للنزاع الراهن على دول مجلس التعاون الخليجي سيتوقف بشكل مباشر على «مدة الأزمة ونطاقها وكثافتها».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحركات دولية عاجلة لاحتواء أزمة النفط من زيادة المعروض إلى إدارة الاستهلاك

جانب من حقل بارس الجنوبي على الساحل الغربي لإيران في الخليج العربي (أ.ف.ب)
جانب من حقل بارس الجنوبي على الساحل الغربي لإيران في الخليج العربي (أ.ف.ب)
TT

تحركات دولية عاجلة لاحتواء أزمة النفط من زيادة المعروض إلى إدارة الاستهلاك

جانب من حقل بارس الجنوبي على الساحل الغربي لإيران في الخليج العربي (أ.ف.ب)
جانب من حقل بارس الجنوبي على الساحل الغربي لإيران في الخليج العربي (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات الدولية لاحتواء تداعيات أزمة الطاقة العالمية مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تقود الولايات المتحدة وحلفاؤها جهوداً مزدوجة لزيادة الإمدادات وضبط الأسعار، بالتوازي مع مبادرات من وكالة الطاقة الدولية لإدارة الطلب. وفي خضم هذه التحركات، دخلت الصين على خط الأزمة، داعيةً إلى ضمان استقرار تدفقات النفط، في مؤشر على اتساع دائرة القلق العالمي من تداعيات الصدمة الحالية. وفي صدارة المشهد، برزت التحركات الأميركية بوصفها عاملاً رئيسياً في محاولة تهدئة الأسواق؛ فقد أعلنت واشنطن أنها تدرس رفع العقوبات عن شحنات النفط الإيراني العالقة في البحر، إلى جانب إمكانية الإفراج عن كميات إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي، في خطوة تهدف إلى تعزيز المعروض وكبح جماح الأسعار. كما أشارت بيانات حديثة إلى احتمال زيادة الإنتاج الأميركي، خصوصاً مع إعادة تشغيل آبار متوقفة في ولاية داكوتا الشمالية، ما يعزز الإمدادات على المدى القريب. وترافقت هذه الجهود مع تحرك دبلوماسي واسع؛ إذ أعلنت دول أوروبية كبرى إلى جانب اليابان استعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

كما كشفت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مساعٍ لاحتواء التصعيد، حيث طلب من إسرائيل تجنُّب استهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية، في محاولة لتقليل مخاطر تفاقم الأزمة.

علاوة الحرب

هذه التحركات انعكست سريعاً على الأسواق، حيث تراجعت أسعار النفط في تعاملات الجمعة، مع انخفاض خام برنت إلى نحو 108.26 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 95.27 دولار، بعد أن فقدت الأسعار جزءاً من «علاوة الحرب»، مع تنامي الآمال بتهدئة التوترات. ومع ذلك، لا تزال الأسعار مرتفعة؛ إذ يتجه برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 5 في المائة؛ ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين في السوق.

إجراءات غير مسبوقة

وفي موازاة ذلك، تقود وكالة الطاقة الدولية مساراً مكملاً يركز على جانب الطلب، في تحول لافت في إدارة أزمات الطاقة؛ فبعد قرارها ضخ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، وهو الأكبر في تاريخها، طرحت الوكالة مجموعة إجراءات عملية لتخفيف الضغط على المستهلكين، تشمل العمل من المنزل، وتقليل السرعات على الطرق، وتجنب السفر الجوي عندما تتوفر بدائل. ويعكس هذا التوجه إدراكاً متزايداً بأن معالجة الأزمة لا يمكن أن تعتمد على زيادة المعروض فقط، بل تتطلب أيضاً إدارة الاستهلاك بشكل مباشر.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، أن هذه الإجراءات تمثل أدوات «فورية وملموسة» يمكن أن تحد من أثر ارتفاع الأسعار، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انتقال صدمة الطاقة إلى معدلات التضخم العالمية.

غير أن فعالية هذه الإجراءات تبقى مرتبطة بتطورات الوضع الأمني، خصوصاً في مضيق هرمز. فحتى مع التوصل إلى ترتيبات لتأمين الملاحة، يشير محللون إلى أن استعادة سلاسل الإمداد بشكل كامل قد تستغرق وقتاً، ما يعني استمرار تقلب الأسعار في المدى القريب.

ناقلة نفطية صينية قرب ميناء في هونغ كونغ (رويترز)

وفي هذا السياق، برز الموقف الصيني بوصفه عنصراً مهماً في معادلة التوازن العالمي؛ فقد دعت بكين جميع الأطراف إلى ضمان استقرار إمدادات النفط وتدفقها دون عوائق، في رسالة تعكس قلقها من تأثيرات الأزمة على اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.

وتكتسب هذه الدعوة أهمية إضافية، في ضوء بيانات حديثة، أظهرت أن واردات الصين من النفط الروسي سجلت مستوى قياسياً خلال أول شهرين من العام، إذ بلغت نحو 21.8 مليون طن، بما يعادل 2.7 مليون برميل يومياً، بزيادة 41 في المائة على أساس سنوي. ويشير ذلك إلى أن بكين تسعى إلى تنويع مصادرها وتعزيز شراكاتها مع موسكو لتأمين احتياجاتها في ظل التقلبات الجيوسياسية.

وفي المقابل، تراجعت واردات الصين من بعض المصادر الأخرى، مثل ماليزيا، ما يعكس إعادة تشكيل تدريجية لخريطة تدفقات الطاقة العالمية. كما أن غياب واردات معلنة من إيران في البيانات الرسمية يسلط الضوء على تعقيدات المشهد المرتبط بالعقوبات والتجارة غير المباشرة.

ومن زاوية الأعمال، تفرض هذه التطورات تحديات كبيرة على الشركات، خاصة في قطاعات النقل والصناعة. فارتفاع الأسعار وتذبذبها يزيدان من تكاليف التشغيل، بينما تخلق المخاطر الأمنية في الممرات البحرية حالة من عدم اليقين في سلاسل الإمداد.

وفي الوقت ذاته، قد تفتح الأزمة فرصاً في مجالات كفاءة الطاقة والتكنولوجيا، مع توجه الشركات إلى تقليل استهلاكها والاعتماد على حلول أكثر مرونة. وتكشف أزمة النفط الحالية عن تحولات عميقة في طريقة تعامل العالم مع صدمات الطاقة، حيث تتداخل الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية وإدارة الطلب في محاولة لاحتواء التداعيات. وبين تحركات الولايات المتحدة وحلفائها، ومبادرات وكالة الطاقة الدولية، ودعوات الصين للاستقرار، يبقى مستقبل السوق مرهوناً بسرعة تهدئة التوترات في الشرق الأوسط. وحتى ذلك الحين، ستظل الأسواق العالمية في حالة ترقب، فيما تسعى الحكومات إلى تحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسعار واستمرار النمو الاقتصادي.


«غولدمان ساكس»: النفط قد يبقى فوق 100 دولار حتى 2027

صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)
صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

«غولدمان ساكس»: النفط قد يبقى فوق 100 دولار حتى 2027

صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)
صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)

قال بنك «غولدمان ساكس» إن أسعار النفط مرشحة للبقاء فوق مستوى 100 دولار للبرميل لفترة مطولة قد تمتد حتى عام 2027.

وأوضح أن استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، وتضرر البنية التحتية للطاقة جراء الحرب الإيرانية، يضعان السوق أمام مخاطر صعودية حادة قد تدفع خام برنت لتجاوز مستواه القياسي التاريخي المسجل في عام 2008، إذا ما استمرت الانقطاعات في الضغط على مخزونات الطاقة العالمية.

يرى البنك أن «صدمة هرمز» الحالية وحالة عدم اليقين المحيطة بتوقيت إعادة فتح المضيق ستلقي بظلالها على الأسواق لسنوات. وبالاستناد إلى أكبر خمس صدمات عرض شهدها العالم في الـ50 عاماً الماضية، يقدر «غولدمان ساكس» أن تضرر البنية التحتية ونقص الاستثمارات قد يؤديان إلى انخفاض الإنتاج، مما يعني أن العجز في المعروض لن يكون عابراً بل سيستمر عامل ضغط أساسي على الأسعار حتى نهاية 2027.

من المتوقع أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية المستمرة إلى تغيير استراتيجيات الطاقة العالمية؛ حيث يرجح التقرير أن تبدأ الدول في تسريع بناء مخزوناتها الاستراتيجية (SPR) بوتيرة أسرع بدءاً من عام 2027. هذا التوجه نحو التأمين الذاتي للطاقة سيزيد من مستويات الطلب في السوق، مما يضيف زخماً إضافياً لبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، تعويضاً عن الانخفاض المتوقع في الاحتياطات بنهاية عام 2026.


قفزة بـ16 % لواردات الصين من زيت الوقود وسط حصار «هرمز»

مضخات نفط مع غروب الشمس في حقل «داتشينغ» النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)
مضخات نفط مع غروب الشمس في حقل «داتشينغ» النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)
TT

قفزة بـ16 % لواردات الصين من زيت الوقود وسط حصار «هرمز»

مضخات نفط مع غروب الشمس في حقل «داتشينغ» النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)
مضخات نفط مع غروب الشمس في حقل «داتشينغ» النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية من الإدارة العامة للجمارك الصينية ارتفاعاً ملحوظاً في واردات البلاد من زيت الوقود خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين بنسبة 15.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي حجم الواردات 4.45 مليون طن متري، أي نحو 478 ألف برميل يومياً.

توقعت مصادر تجارية استمرار قوة تدفقات زيت الوقود نحو الصين خلال شهر مارس (آذار) الحالي، خصوصاً بالنسبة إلى الشحنات الروسية عالية الكبريت، وفق «رويترز». ويعود هذا التوجه إلى سعي المصافي الصينية إلى تأمين «لقيم بديل» لمواجهة النقص الناتج عن تقلص صادرات النفط من الشرق الأوسط، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز.

في المقابل، سجلت صادرات الصين من زيت الوقود المستخدم غالباً للسفن انخفاضاً بنسبة 8.4 في المائة لتصل إلى 2.75 مليون طن. ومع ذلك، شهدت الموانئ الصينية في شهر مارس الحالي انتعاشاً في الطلب على التزود بالوقود؛ حيث لجأ بعض شركات الشحن إلى الموانئ الصينية بحثاً عن أسعار أقل من نظيرتها في سنغافورة، وذلك بعد أن أدت الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى قفزة هائلة في أسعار وقود السفن عالمياً.

وعلى الرغم من إصدار الصين قراراً بحظر فوري على تصدير الوقود المكرر خلال مارس؛ في إجراء استباقي لمنع أي نقص محلي محتمل، فإن مصادر في الصناعة أكدت أن هذا الحظر لا ينطبق على عمليات تزويد السفن بالوقود في الموانئ؛ مما يضمن استمرار هذا النشاط الحيوي.