{الشرق الأوسط} تحصل على أبرز الأسماء المرشحة للمشاركة في «جنيف»

وفد الحكومة يتضمن محتجزين لدى الحوثيين.. والأمم المتحدة تحدد رسميًا 14 يونيو تاريخًا لبدء المشاورات

{الشرق الأوسط} تحصل على أبرز الأسماء المرشحة للمشاركة في «جنيف»
TT

{الشرق الأوسط} تحصل على أبرز الأسماء المرشحة للمشاركة في «جنيف»

{الشرق الأوسط} تحصل على أبرز الأسماء المرشحة للمشاركة في «جنيف»

أكدت الأمم المتحدة رسميًا، أمس، أن محادثات السلام بين الأطراف المتحاربة في اليمن ستعقد في جنيف في 14 يونيو (حزيران) الحالي. وأعلنت كل من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين استعدادهما للمشاركة في هذه المشاورات.
في غضن ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر أممية أن وفد الحكومة للمشاورات الأممية يضم أسماء 4 شخصيات تحتجزهم الميليشيات الحوثية، أبرزهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني، الذي اختطف للمرة الثانية في محافظة لحج بجنوب اليمن.
وأوضحت المصادر الأممية في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أن الحضور من جانب الحكومة اليمنية الشرعية اقتصر على مسؤولين برتبة وزير، بعضهم جرى اختطافهم من قبل مسلحي الميليشيات الحوثية، الأمر الذي أوجب حضورهم في المشاورات اليمنية اليمنية، كونهم عناصر مهمة في الحكومة اليمنية.
وقالت المصادر إن الحضور من جانب الحكومة الشرعية يتضمن عبد العزيز جباري، رئيس اللجنة الاستشارية لاجتماعات المؤتمر اليمني بالرياض، وكذلك نائبه ياسين مكاوي، وعز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان اليمني، إضافة إلى آخرين جرى اختطافهم من قبل مسلحين في الميليشيات الحوثية، وهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع، والعميد ركن فيصل رجب، ومحمد قحطان، القيادي البارز في حزب التجمع اليمني، ومحمد حسن دماج عضو في حزب الإصلاح.
وأشارت المصادر إلى أن وفد المتمردين من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يتضمن محمد القيرعي، محافظ تعز، وعارف الزوكا، أمين حزب المؤتمر الشعبي العام، ومساعدته فائقة السيد باعلوي، وياسر العواضي، وياسر اليماني، وقاسم سلام، جميعهم قياديون في حزب المؤتمر، إضافة إلى محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية الحوثية القيادي في جماعة الحوثي.
وأكدت المصادر أنه يتوجب على الحوثيين إطلاق سراح الموقوفين الذين سيشاركون في مؤتمر جنيف، تمهيدًا لحضور جلسات التحضير للمؤتمر، ثم سفرهم إلى مقر المؤتمر في جنيف للتفاوض مع الميليشيات وأتباع صالح، حول تنفيذ آلية القرار الأممي 2216.
في سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أمله في إجراء الحوار اليمني - اليمني في موعده الجديد المعلن، معتبرا أن الحل العسكري «لا طائل من ورائه سوى الإضرار بالشعب اليمني وتدمير البنية التحتية لليمن»، على حد تعبيره.
وخلال عودته من موسكو حيث شارك في مؤتمر «الأمن والاستقرار في منطقة دول منظمة شنغهاي للتعاون»، قال ظريف في مقابلة نشرتها وكالة أنباء «فارس» الإيرانية أمس: «لقد أكدنا دوما على وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية والحوار اليمني - اليمني». وأضاف: «نأمل بإجراء الحوار اليمني - اليمني في موعده الجديد المعلن من دون شروط مسبقة وعقبات مفتعلة، وأن يصل إلى نتيجة مقبولة لجميع الأطراف اليمنية».
وتابع وزير الخارجية الإيراني أن «الأهم من كل شيء هو ضرورة وقف الإجراءات العسكرية التي لا فائدة من ورائها، ولن تؤدي سوى إلى الإضرار بالشعب اليمني وتدمير البنية التحتية لليمن».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».