عزل الشمال عن اللاذقية «أكبر هزيمة» للأسد منذ 2011

25 ألف جندي نظامي محاصر في حلب

جمع من المواطنين السوريين والعاملين في الدفاع المدني يرفعون الركام لانتشال ضحايا قصف جوي بالبراميل المتفجرة على أحد أحياء حلب القديمة يوم أمس (رويترز)
جمع من المواطنين السوريين والعاملين في الدفاع المدني يرفعون الركام لانتشال ضحايا قصف جوي بالبراميل المتفجرة على أحد أحياء حلب القديمة يوم أمس (رويترز)
TT

عزل الشمال عن اللاذقية «أكبر هزيمة» للأسد منذ 2011

جمع من المواطنين السوريين والعاملين في الدفاع المدني يرفعون الركام لانتشال ضحايا قصف جوي بالبراميل المتفجرة على أحد أحياء حلب القديمة يوم أمس (رويترز)
جمع من المواطنين السوريين والعاملين في الدفاع المدني يرفعون الركام لانتشال ضحايا قصف جوي بالبراميل المتفجرة على أحد أحياء حلب القديمة يوم أمس (رويترز)

ألحقت قوات المعارضة السورية هزيمة وصفت بـ«الأكبر» منذ اندلاع الاحتجاجات في عام 2011، بعدما نجحت في قطع خط الإمداد الأخير لقوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مدينة حلب، شمال سوريا، وعزلها عن مدينة اللاذقية.
وجاء هذا التقدم بعدما سيطر «جيش الفتح»، الذي يضم مجموعة من الفصائل الإسلامية، خلال أقل من 24 ساعة على حاجز المعصرة الذي يعد أكبر حواجز قوات النظام المتبقية في محافظة إدلب (شمال غربي سوريا)، وعلى بلدة محمبل في غرب المحافظة الحدودية المتاخمة لتركيا.
وأوضح القيادي المعارض رامي الدالاتي لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات النظام في حلب باتت محاصرة الآن، بعد إقفال خط الإمداد الغربي الحيوي باتجاه مطار باسل الأسد في اللاذقية، وذلك بعد إقفال المنافذ الجنوبية قبل شهرين، والمنافذ الشرقية والشمالية قبل عامين»، ولفت إلى وجود «نحو 25 ألف جندي سوري في حلب، باتوا محاصرين في قطعهم العسكرية بمنطقة حلب الجديدة في المدينة وغيرها من المقرات قرب المطارات». وأكد أن هذا التقدم أمس للمعارضة «يعد أكبر خسارة للنظام على مستوى سوريا منذ بدء الاحتجاجات في عام 2011».
وأوضح الدالاتي أن الوجهة التالية للمعارضة بعد هذا التقدم «ستكون مدينة حلب»، وأعرب عن اعتقاده أن «تنظيم داعش وحده، في حال بدأ عمليات ضد قوات المعارضة في حلب، يستطيع إنقاذ النظام»، ذلك أن «القوات الإيرانية والعراقية التي حُكي عن وصولها إلى اللاذقية لن تستطيع التقدم باتجاه حلب، وأقصى ما يمكن فعله أن تطلق معركة مضادة انطلاقًا من سهل الغاب باتجاه إدلب في الشمال».



«النواب» الأميركي يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب إسرائيل

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
TT

«النواب» الأميركي يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب إسرائيل

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)

صوّت مجلس النواب الأميركي، الخميس، على فرض عقوبات على «المحكمة الجنائية الدولية»؛ احتجاجاً على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، بسبب الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء التصويت بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140 لصالح «قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية»، الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يُحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.

وانضم 45 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون، ولم يُصوّت أي جمهوري ضده.

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت يواجهان أوامر اعتقال يريد الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إصدارها بحقهما على خلفية حرب غزة (رويترز)

وقال النائب برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: «تقر أميركا هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل»، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.

وكان التصويت، وهو من بين أولى عمليات التصويت في مجلس النواب منذ بدأ الكونغرس الجديد مهامه الأسبوع الماضي، تأكيداً للدعم القوي بين رفاق الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية، بعد أن سيطروا على مجلسي الكونجرس.

وفرضت إدارة ترمب في ولايته الأولى عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في 2020، ردّاً على تحقيقات في مزاعم جرائم حرب بأفغانستان، منها التعذيب على يد مواطنين أميركيين.

ورفعت إدارة الرئيس جو بايدن تلك العقوبات، رغم أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال في مايو (أيار) الماضي إنه على استعداد للعمل مع الكونغرس لفرض عقوبات جديدة على «الجنائية الدولية»؛ بسبب طلب المدعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين.

مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 16 يناير 2019 (رويترز)

وقبل 5 سنوات، تم تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودا، وموظفين آخرين، إضافة إلى منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.

وتُمكن العقوبات الجديدة، التي صوّت عليها مجلس النواب الأميركي، الولايات المتحدة من استهداف الأفراد الذين يساعدون المحكمة.

رئيسة المحكمة: العقوبات قد تقوّض الجنائية الدولية

في ديسمبر (كانون الأول)، قالت رئيسة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، للدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددها 125 دولة: «تلك التدابير من شأنها أن تقوّض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا، وتُعرض وجودها للخطر».

ومن المقرر تنصيب ترمب رئيساً لولاية ثانية في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.

ووعد جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية المعين حديثاً في مجلس الشيوخ، بالإسراع في نظر القانون في المجلس ليتمكن ترمب من التوقيع عليه، ليصبح قانوناً بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.

و«الجنائية الدولية» هي محكمة دائمة، يمكنها محاكمة الأفراد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء أو من قِبَل مواطنيها.

وقالت المحكمة إن قرارها إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين يتسق مع نهجها في جميع القضايا؛ استناداً إلى تقييم المدعي العام بكفاية الأدلة للمضي قدماً، والرأي القائل بأن إصدار أوامر اعتقال على الفور قد يمنع الجرائم الجارية.

وندّد الجمهوريون في الكونغرس بالمحكمة منذ أن أصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الصراع الدائر منذ 15 شهراً في غزة، وترفض إسرائيل الاتهامات.