روسيا تغادر محطة الفضاء الدولية بعد 2024 وتبني محطتها الخاصة

بوتين وبوريسوف خلال لقائهما في موسكو اليوم (د.ب.أ)
بوتين وبوريسوف خلال لقائهما في موسكو اليوم (د.ب.أ)
TT
20

روسيا تغادر محطة الفضاء الدولية بعد 2024 وتبني محطتها الخاصة

بوتين وبوريسوف خلال لقائهما في موسكو اليوم (د.ب.أ)
بوتين وبوريسوف خلال لقائهما في موسكو اليوم (د.ب.أ)

قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الاتحادية الروسية (روسكوزموس)، يوري بوريسوف، اليوم (الثلاثاء)، إن بناء محطة فضاء روسية خاصة سيكون أولوية رئيسية ضمن جهود استكشاف الفضاء التي تقوم بها الوكالة.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن بوريسوف القول خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «سنواصل مشاريعنا التجريبية وفقاً للخطط المعتمدة. وسيتم تركيز أولوياتنا الرئيسية على بناء محطة فضاء روسية».
وكشف بوريسوف أن روسيا ستنسحب من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024، وستبدأ قبل ذلك الحين إقامة محطة فضائية وطنية. وأضاف: «تعلمون أننا نعمل في إطار تعاون دولي بمحطة الفضاء الدولية. بالطبع، سنفي بجميع التزاماتنا تجاه شركائنا، إلا أن قراراً قد اتُخذ بمغادرة هذه المحطة بعد عام 2024». وتابع أعتقد أنه بحلول ذلك الوقت، سنبدأ تحضير محطة مدارية روسية، واصفا الأمر بأنه أولوية البرنامج الفضائي. ورد بوتين بقوله أن هذا جيد.
كان استكشاف الفضاء حتى الآن من بين عدد ضئيل للغاية من المجالات التي بقى التعاون بشأنها بين روسيا والولايات المتحدة وحلفائها بمنأى عن التوتر المرتبط بأوكرانيا وغيرها.
لكن بوريسوف لفت إلى أن قطاع الفضاء في وضع صعب. وأشار إلى أنه سيسعى لرفع السقف وقبل كل شي، توفير الخدمات الفضائية اللازمة للاقتصاد الروسي، مشيرا إلى الملاحة والاتصال ونقل البيانات وغير ذلك.
واعتُبر إرسال أول رجل إلى الفضاء عام 1961 وإطلاق أول قمر اصطناعي قبل أربع سنوات من ذلك من بين أهم إنجازات برنامج الفضاء السوفياتي وبقي مصدرا مهما للاعتزاز الوطني في روسيا.
لكن خبراء يقولون إن وكالة الفضاء الروسية لم تعد إلا ظلا لعهدها السابق وتعرّضت في السنوات الأخيرة إلى سلسلة انتكاسات تشمل فضائح فساد وخسارة عدد من الأقمار الاصطناعية ومركبات فضائية.
وحل بوريسوف الذي كان نائبا لرئيس الوزراء ويملك خبرة عسكرية مكان دميتري روغوزين، المعروف بتصريحاته الفظة وسلوكه الغريب.



مسؤول أممي يطلق نداءً لتمويل احتياجات 123 مليون نازح حول العالم

خالد خليفة مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
خالد خليفة مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
TT
20

مسؤول أممي يطلق نداءً لتمويل احتياجات 123 مليون نازح حول العالم

خالد خليفة مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
خالد خليفة مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

أطلق مسؤول أممي، نداءً إلى الجهات المعنية، بضرورة توفير التمويل المطلوب لمواجهة حاجة اللاجئين الماسة لاحتواء أوضاعهم الإنسانية والمأساوية، في ظل تزايد عددهم، مشيراً إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تطلب من المانحين توفير 10.248 مليار دولار لتمويل احتياجات اللاجئين والنازحين قسراً عام 2025.

وقال خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، لـ«الشرق الأوسط»: «مع وصول النزوح القسري إلى مستويات غير مسبوقة، لاضطرار نحو 123 مليون شخص إلى النزوح قسراً في جميع أنحاء العالم، فإن تأمين هذه الأموال، سيكون في غاية الأهمية للاستجابة للصراعات الجديدة والأزمات الطويلة الأمد».

وأضاف خليفة: «حتى الآن، تعهدت الحكومات المانحة بتقديم 1.143 مليار دولار، بالإضافة إلى 355 مليون دولار من شركاء القطاع الخاص، ليصل الإجمالي إلى1.5 مليار دولار، وهو ما يغطي 15 في المائة فقط من مجمل الاحتياجات المتوقعة هذا العام».

ولفت، إلى أن المفوضية تعمل بالتنسيق مع الحكومات والدول المضيفة والمنظمات الدولية والشركاء المحليين للاستجابة للاحتياجات الهائلة للاجئين والنازحين داخلياً، وقال خليفة: «نسعى لتأمين الموارد اللازمة لتقديم المأوى والطعام والمياه والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد المفوضية على خطط الاستجابة المشتركة بين الوكالات لدعم حكومات البلدان المضيفة في توفير الحماية والمساعدة للاجئين والمجتمعات المضيفة».

وأضاف: «تسعى المفوضية إلى جمع التبرعات وتنسيق الجهود الدولية لضمان توفير الموارد اللازمة لمساعدة اللاجئين. تشمل جهود المفوضية تقديم الدعم الإنساني في حالات الطوارئ وتعزيز القدرات المحلية لتحسين استجابة الحكومات والمجتمعات لأزمات اللاجئين».

وقال خليفة: «بحلول منتصف عام 2024، بلغ عدد النازحين قسراً في العالم أكثر من 122.6 مليون شخص فروا من ديارهم بسبب الحروب والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان، بزيادة 5 في المائة (أو 5.3 مليون شخص) مقارنةً بنهاية عام 2023. من بين هؤلاء 43.7 مليون لاجئ و72.1 مليون نازح داخلياً».

وأضاف: «فيما يتعلق بالسودان، استمر الصراع في إجبار السكان على الفرار من منازلهم، وأدى إلى نزوح أكثر من 8.9 مليون شخص داخلياً ولجوء 3.4 مليون شخص إلى الدول المجاورة».

وتابع: «على مدى أكثر من 12 عاماً، استمر عدد الأشخاص النازحين قسراً بالارتفاع. وبحلول نهاية شهر يونيو (حزيران) 2024، كان هناك شخص واحد من بين كل 67 شخصاً في عداد النازحين قسراً في جميع أنحاء العالم، أي نحو ضعف ما كان عليه الرقم قبل عقد من الزمن، وهو شخص واحد من بين كل 114 شخصاً».

ووفق خليفة، فإن هذه الزيادة المطردة في أعداد النازحين قسراً، تأتي بسبب تزايد الحروب والصراعات، مثل الحرب في أوكرانيا والسودان، دون وجود أفق لحلول سياسية تنهي تلك الصراعات.

بالإضافة إلى ذلك، طبيعة أوضاع النزوح الممتدة منذ سنوات طويلة، مثل أزمة اللاجئين الروهينغا واللاجئين الأفغان، والأزمة السورية وغيرها من الأزمات التي تتسبب في نزوح الملايين من الأشخاص.

ولفت إلى أن النزاع المسلح الدامي، على حدّ تعبيره، بين القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» أدى إلى إجبار مئات الآلاف من الأشخاص على مغادرة منازلهم، مشيراً إلى أن المفوضية، تدعو أطراف الصراع كافة في السودان إلى الوصول إلى حل سياسي للأزمة.

وشدد خليفة، على أن استمرار القتال يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني وزيادة أعداد النازحين واللاجئين في أوضاع مأساوية، مبيناً أن المفوضية، تؤكد على ضرورة السماح للسكان بمغادرة مناطق النزاع والبحث عن الأمان، سواء داخل البلاد أو خارجها، والحصول على الحماية من كل أشكال العنف.