مستوردو المواد الغذائية في لبنان يدقون ناقوس الخطر... الإمدادات مهددة

عدد من الشركات امتنع عن استيراد شحنات جديدة من السلع الغذائية (رويترز)
عدد من الشركات امتنع عن استيراد شحنات جديدة من السلع الغذائية (رويترز)
TT

مستوردو المواد الغذائية في لبنان يدقون ناقوس الخطر... الإمدادات مهددة

عدد من الشركات امتنع عن استيراد شحنات جديدة من السلع الغذائية (رويترز)
عدد من الشركات امتنع عن استيراد شحنات جديدة من السلع الغذائية (رويترز)

دقت «نقابة مستوردي المواد الغذائية» في لبنان، برئاسة هاني بحصلي، ناقوس الخطر «جراء الخلل الكبير الحاصل في عملية إخراج البضائع من مرفأ بيروت وتكدس حاويات الغذاء في باحاته، التي تجاوز عددها الألف حاوية»، معربة عن تخوفها من إصابة سلاسل إمدادات الغذاء إلى لبنان بالضرر الشديد.
وقالت النقابة في بيان: «مع احترامنا الشديد لمطالب موظفي الإدارة العامة المحقة التي أيدناها منذ اللحظة الأولى ولا زلنا نؤيدها، لكن اليوم وبعد مضي نحو سبعة أسابيع على الإضراب المفتوح، بدأت المشاكل تصيب قطاعنا بالعمق، وباتت تهدد بحصول خلل كبير في إمدادات الغذاء للبنان».
وفي 13 يوليو (تموز) الحالي أغلقت الدوائر الرسمية اللبنانية أبوابها مع إعلان موظفيها إضراباً مفتوحاً إلى حين تحقيق مطالبهم؛ وعلى رأسها تصحيح أجورهم وبدلات النقل والتقديمات الصحية والتعليمية.
وشددت النقابة على أن «موضوع سلامة سلاسل إمدادات الغذاء وانسيابيتها، يعدّ مرتكزاً أساسياً للحفاظ على الأمن الغذائي لأي دولة ولأي شعب»، عادّةً أن «ما يحصل من تَقَطعٍ غير محسوب في هذا الإطار في لبنان؛ أي السماح بإدخال كميات بسيطة ومن ثم التوقف عن الإدخال، جراء عدم انتظام عمل الوزارات وعدم حضور الموظفين بشكل دائم لأخذ العينات وتكدس البضائع، سيؤدي حتماً إلى حصول خلل كبير في موضوع الغذاء في السوق اللبنانية».
وكانت «لجنة الأمن الغذائي» في الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير قد حذرت من تداعيات الإضراب على الأمن الغذائي نتيجة توقف إخراج مئات مستوعبات المواد الغذائية والمواد الأولية المستوردة لصالح المصانع الغذائية في لبنان، والمكدسة في باحات مرفأ بيروت نتيجة عدم إنجاز معاملاتها في الوزارات المعنية.
وكشفت النقابة عن أن «أول نتيجة سلبية لهذا الموضوع هو امتناع عدد من الشركات عن استيراد شحنات جديدة من السلع الغذائية إلى حين جلاء الأوضاع في مرفأ بيروت، في حين أن شركات أخرى قامت بالموضوع نفسه خوفاً من تلف المواد الغذائية التي تستوردها والتي تتطلب التبريد».
وأكدت النقابة أنه «من غير المقبول التعاطي بهذه الخفة مع سلع حيوية بالنسبة للمجتمع»، مطالبة بـ«تحييد المواد الغذائية تحييداً تاماً، للحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين».
يذكر أن الأمن الغذائي يؤرق اللبنانيين منذ بدء الانهيار الاقتصادي في عام 2019، ليرفع الغزو الروسي لأوكرانيا من مخاوفهم؛ خصوصاً أن لبنان يعتمد بشكل كبير على قمح ومحروقات وزيوت أوكرانيا.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.