كيف يواجه حميدتي المواقف الدولية تجاه السودان؟

محمد دقلو «حميدتي» (أ.ف.ب)
محمد دقلو «حميدتي» (أ.ف.ب)
TT

كيف يواجه حميدتي المواقف الدولية تجاه السودان؟

محمد دقلو «حميدتي» (أ.ف.ب)
محمد دقلو «حميدتي» (أ.ف.ب)

لا يزال قائد قوات الدعم السريع في السودان، الفريق محمد دقلو المعروف بـ«حميدتي»، موجودا في إقليم دارفور منذ فترة طويلة، باستثناء عودته إلى الخرطوم لوقت قصير، ثم عاد مرة أخرى إلى دارفور، الأمر الذي بدأ يثير تكهنات المراقبين والمحللين حول أسباب غياب الرجل عن العاصمة والبعد عن وظيفته الأساسية كنائب لرئيس مجلس السيادة. وغادر حميدتي إلى إقليم دارفور في الأسبوع الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، وأعلن هناك أنه أتى بخيامه و«طعامه» ليبقى في دارفور لثلاثة أشهر، يعالج خلالها النزاعات الدامية التي يشهدها الإقليم، لكن الرجل عاد إلى الخرطوم فجأة وأعلن في بيان صحافي استعداده للعمل مع الجيش السوداني لتكوين جيش وطني موحد، ما قد يعني استعداده لدمج قواته في الجيش، وهو ما كان يرفضه بشدة من قبل.
ثم فاجأ الرجل المراقبين بعودته مرة أخرى إلى إقليم دارفور، وأعلن مكتبه الإعلامي في بيان رسمي يوم الجمعة أنه وصل إلى مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور، لاستكمال المصالحات القبلية وبسط الأمن وفرض هيبة الدولة، وإعادة الحياة الطبيعية في الإقليم ورتق النسيج الاجتماعي في الإقليم.
ورافقه في هذه الرحلة عضو مجلس السيادة الطاهر حجر، ونائب رئيس هيئة أركان الجيش وممثل عن قيادة الشرطة الفريق أحمد إبراهيم، وممثل عن جهاز الأمن وممثلون عن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام.
ورجح المحلل السياسي محمد لطيف أن يكون بقاء حميدتي مطولاً في إقليم دارفور يهدف إلى تكوين تحالف جديد وحاضنة سياسية من خلال حركات الكفاح المسلح التي ظلت الأقرب إليه منذ دوره في «صياغة» اتفاق سلام جوبا الذي انحاز لهذه الحركات بشكل واضح. لكن لطيف في ذات الوقت أرجع بقاء نائب رئيس مجلس السيادة مطولاً خارج مكتبه في القصر الرئاسي، إلى أنه ربما أصيب بحالة إحباط من التصعيد المدني ضد العسكريين، وقال: «لا يستطيع عاقل افتراض أن الجيش سعيد بوضع الازدواج هذا، والقوات المسلحة كمؤسسة غير راضية عن هذا الوضع القائم، ما دفع الرجل للابتعاد عن المركز».
وأضاف لطيف: «ربما فضل حميدتي الابتعاد قليلا عن المركز، للتركيز بهدوء في وضعه وما يمكن أن يحدث في منطقته الأصلية. فالبيان الذي أصدره أثناء عودته القصيرة إلى الخرطوم، يشير إلى أنه يتعرض لضغوط ناتجة عن تعقيدات الواقع السوداني، أو ضغوط جهات خارجية»، ما دفعه لاستخدام «عبارة الجيش الواحد» التي ظل يتحفظ عليها بعناد من قبل.
وبدوره، ركز المحلل السياسي خالد التجاني، على بيان حميدتي الذي أعلن فيه للمرة الأولى إمكانية قبوله لـ«قضية جيش وطني موحد»، ورجح أن يكون هذا الموقف الجديد ناتجاً عن ضغوط جهات دولية ترفض وجود قوات الدعم السريع خارج الجيش، قائلاً «هذه القضية برزت بشكل واحد في إعلان جدة». وأوضح أن الأطراف السودانية عسكرية أو مدنية، لم تعد تملك الكلمة العليا في تشكيل المشهد السياسي لاختلافها وعجزها عن الاتفاق، ما أنتج فراغاً سياسيا لا يهدد وحدة البلاد واستقرارها فحسب بل يهدد كل الإقليم ويربك التحالفات الدولية المستجدة. وتابع «هناك متغيرات جيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي قد تعيد تشكيل التحالفات، أكدها الرئيس الأميركي جو بايدن في قمة جدة، بأن أميركا لن تسمح بفراغ في المنطقة قد تستغله روسيا أو الصين».
ورهن التجاني مستقبل السودان بهذه المتغيرات الدولية، وقال إن «المجتمع الدولي معني بالأمن والاستقرار في الإقليم، وهذا برز بشكل واضح في مواقف الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا المؤيدة لبيان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الذي أعلن فيه انسحاب الجيش من العملية السياسية».
ورأى التجاني أن المتغيرات الجيوسياسية والتحالفات الجديدة في الإقليم لا تشكل خطراً على الجيش، بل يمكنه الاندماج فيها والحصول على ضمانات بدور في المعادلة الجديدة. وقطع التجاني بأن قوات الدعم السريع تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية المقبولة في إطار الصراع السياسي والمرفوضة من قبل أطراف دولية عديدة ومن القوات المسلحة، ما يجعل «موقع الدعم السريع في الإعراب غير معروف، ربما هذا ما دفعه للإعلان عن قبوله بفكرة جيش وطني موحد».
ويرجع التجاني بقاء حميدتي في دارفور مطولاً لكون الإقليم هو «حاضنته الأساسية» التي تمكنه من ممارسة السياسة عبرها بالتعاون مع الحركات المسلحة، وقال «الدعم السريع ما يزال يعتمد على قوته العسكرية والمادية التي تهددها التوازنات الدولية الجديد. فالرجل أصبح بحاجة لقوى سياسية تدعمه، لذلك أصبحت له مصلحة في استقرار إقليم دارفور، لتكوين قاعدة اجتماعية تتيح له لعب دور سياسي مستقبلي».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

ليبيون يتساءلون عن أهداف زيارة رئيس «النواب» إلى إيطاليا

رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا مستقبلاً عقيلة صالح (مكتب صالح)
رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا مستقبلاً عقيلة صالح (مكتب صالح)
TT

ليبيون يتساءلون عن أهداف زيارة رئيس «النواب» إلى إيطاليا

رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا مستقبلاً عقيلة صالح (مكتب صالح)
رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا مستقبلاً عقيلة صالح (مكتب صالح)

انشغلت الأوساط السياسية في ليبيا بالزيارة الأخيرة، التي أجراها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى العاصمة الإيطالية الأسبوع الماضي، حيث رأى البعض أنها استهدفت إقناع سلطات روما دعم حكومة أسامة حماد المكلفة من البرلمان، على حساب غريمتها في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، فيما عدّ آخرون أن صالح يكثف مساعيه لتشكيل «حكومة ليبية موحدة».

* شكوك حول النتائج

وفي ظل التباين حول مدى نجاح صالح في مهمته، يرى الباحث في معهد الدراسات الدولية بجامعة جون هوبكينز، الليبي حافظ الغويل، أنه «من المستبعد نجاح زيارة صالح في تحقيق أهدافها، وتحديد ما طلبه بشأن الاعتراف بحكومة حماد». وقال بهذا الخصوص: «إذا كانت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أبدت أخيراً انفتاحاً على الشرق الليبي؛ لكن تظل حكومة حماد في النهاية غير معترف بها من مجلس الأمن الدولي»، لافتاً إلى أن العاصمة طرابلس «هي مركز القرار السياسي والمالي».

رئيسة وزراء إيطاليا خلال زيارتها الأخيرة إلى طرابلس ولقائها عبد الحميد الدبيبة (أ.ف.ب)

ومنذ توليها رئاسة الحكومة الإيطالية في سبتمبر (أيلول) 2022، تكررت زيارات ميلوني إلى طرابلس، تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة مع حكومة الدبيبة، من بينها الغاز والنفط. وفي زيارتها إلى ليبيا في مايو (أيار) الماضي، توجهت إلى مدينة بنغازي، وقابلت قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر.

ويعتقد الغويل أن زيارة صالح إلى روما، كانت «محاولة لتسويق مقترحه الذي يروج له منذ فترة بتشكيل حكومة جديدة، بالتنسيق ما بين مجلسه، وكتلة بالمجلس الأعلى للدولة، يقودها خالد المشري، أحد المتصارعَين على رئاسة هذا المجلس»، مستدركاً بالقول: «لا أعتقد أن المحاولة ستنجح».

وكان صالح قد دعا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الموالية للبرلمان، برئاسة أسامة حماد، بعدّها تسيطر على 90 في المائة من الأراضي، بحسب قوله.

رئيسة وزراء إيطاليا في لقاء سابق مع المشير خليفة حفتر (الشرق الأوسط)

بالمقابل، عدّ أستاذ العلوم السياسية الليبي، إبراهيم هيبة، زيارة صالح إلى روما «خطوة لتضييق الخناق على الدبيبة وحكومته»، لكنه قال إنه «من المبكر الحكم عليها، أو حتى معرفة النتائج النهائية لزيارة صالح».

إلا أن هيبة توقع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يكون صالح قد «سلط الضوء على مناخ الاستقرار المتحقق بالشرق الليبي، والفرص الاقتصادية المتاحة، التي استقطبت شركات غربية وإقليمية للمساهمة في عملية إعادة الإعمار؛ ومن ثمّ فإن الفرصة ذاتها متاحة أمام الشركات الإيطالية»، بحسب تعبيره.

وسبق أن أكد صالح في لقاء إعلامي «حاجة ليبيا لخبرة الشركات الإيطالية»، فيما اتهم بشكل مباشر «الميليشيات الممولة من حكومة طرابلس بالمسؤولية عن رحلات الهجرة غير النظامية من ليبيا إلى إيطاليا».

* نحو إيجاد علاقات سياسية

من جهته، عدّ رئيس حزب «تكنوقراط ليبيا»، أشرف بلها، زيارة رئيس البرلمان لروما «جزءاً من جهود دبلوماسية أجراها الأخير بهدف التنسيق والتقارب مع الدول النافذة في الساحة الليبية»، مشيراً إلى أن زيارة روما، وغيرها من العواصم التي قصدها صالح خلال العام الحالي «لا تستهدف منافسة أو تفكيك تحالف أي منها مع حكومة الدبيبة، بقدر ما تستهدف إيجاد علاقات سياسية ودبلوماسية مماثلة بينهم وبين الشرق الليبي».

وعد بلها في تصريح لـ«الشرق الأوسط» هذه السياسة التي يتبعها صالح بمثابة «محاولة كسر احتكار حكومة طرابلس للعلاقات الخارجية للبلاد؛ وإن كانت لا يمكن أن تسفر عن نتائج كبيرة، خاصة في فترة زمنية قصيرة»، لافتاً إلى أن جانباً من استثمارات إيطاليا تتركز في قطاعي النفط والغاز، وفي مقدمتها مجمع مليته الواقع بالمنطقة الغربية، الذي يضخ الغاز الليبي لأراضيها عبر خط «غرين ستريم»، ولذلك فإن هذه الزيارة «ستمثل هاجساً وضغطاً على الدبيبة».

وانتهى بلها إلى أن البعثة الأممية باتت تركز على توظيف مصطلح (حكومة موحدة) دون تعريف واضح لماهيتها، وهل ستكون حكومة جديدة مصغرة تضم وزراء من الشرق والغرب؟ أو احتمال دمج الحكومتين القائمتين حالياً، أي الدبيبة وحماد؟

لملوم استبعد إمكانية توظيف «ورقة المهاجرين لإغراء روما بفك ارتباطها بالدبيبة» (أ.ف.ب)

إلا أن الباحث الليبي بشؤون الهجرة غير النظامية، طارق لملوم، قال إن «خروج المهاجرين بأعداد أكثر، وعلى مدار سنوات، من السواحل الغربية للبلاد يعود بالدرجة الأولى لقرب الأخيرة جغرافياً من السواحل الأوربية». واستبعد إمكانية توظيف «ورقة المهاجرين لإغراء روما بفك ارتباطها بالدبيبة»، كما يتردد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ساسة روما «يدركون أن الأجهزة الأمنية في شرق ليبيا وغربها يقدمون تسهيلات عديدة لخروج المهاجرين من سواحل ليبيا مقابل الأموال».

في المقابل، يرى مراقبون للوضع السياسي الليبي أن الدبيبة لم يغفل عن تحركات خصمه رئيس البرلمان، وعن أهداف زيارته إلى روما، فعمد بالمقابل إلى توجيه الدعوة لأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للاجتماع معه، اليوم الأربعاء.

وتتوقع أصوات سياسية أن يجدد الدبيبة تمسكه بالاستفتاء على مشروع الدستور، المعد من قبل الهيئة التأسيسية عام 2017 لمواجهة مساعي البرلمان بتشكيل حكومة «موحدة جديدة» للبلاد، تضطلع بمهمة إجراء الانتخابات، وفقاً للقوانين التي أقرها المجلس في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.