توقيع 13 مذكرة تفاهم بين السعودية وكازاخستان

«ملتقى الأعمال» بحث الفرص الاستثمارية وتوسيع الشراكة

بحث اجتماع الطاولة المستديرة خلال الملتقى توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين (واس)
بحث اجتماع الطاولة المستديرة خلال الملتقى توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين (واس)
TT

توقيع 13 مذكرة تفاهم بين السعودية وكازاخستان

بحث اجتماع الطاولة المستديرة خلال الملتقى توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين (واس)
بحث اجتماع الطاولة المستديرة خلال الملتقى توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين (واس)

عقدت اليوم (الأحد)، أعمال ملتقى الاستثمار السعودي – الكازاخستاني في جدة، بحضور رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وعدد من الوزراء، بمشاركة مسؤولين ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من البلدين.
ووقعت خلال الملتقى 13 مذكرة تفاهم في القطاعين الحكومي والخاص، في مجالات الطاقة والرياضة والسياحة والإعلام ووكالة الأنباء السعودية والغذاء والزراعة والقطاع المالي. كما جرى بحث توسيع الشراكة الاستثمارية ومجالاتها، واستعراض الفرص النوعية في المملكة، وتأكيد تعزيز التبادل الاستثماري بين البلدين من خلال مشروعات نوعية في القطاعات الحيوية ذات الأهمية؛ لإيجاد بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين فيهما.

وأكد الاجتماع مواصلة العمل؛ لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيزها في عدد من القطاعات المستهدفة، بما في ذلك قطاعات: البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والتعدين، والزراعة، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والرياضة.
وعلى هامش الملتقى، عقدت مجموعة من اللقاءات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص والشركات والمستثمرين؛ لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وتبادل الخبرات واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية.

يشار أن إقامة ملتقى الاستثمار السعودي – الكازاخستاني يأتي تزامناً مع الذكرى الحادية والثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ويهدف إلى تقوية علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية.
في شأن متصل، استقبل الرئيس توكاييف بمقر إقامته في جدة، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وجرى بحث التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص المتاحة في عدد من المجالات الاستثمارية بالبلدين.

من جانب آخر، ناقش رئيس كازاخستان، مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم السلم والأمن في دول المنطقة والعالم ورعاية مصالح المنظمة ودولها الأعضاء. وأشاد بالدور الكبير الذي تضطلع به المنظمة في قيادة جهود تعزيز العمل الإسلامي المشترك وترسيخ روح التضامن، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز التعاون معها. بينما ثمن طه، العضوية الفاعلة لكازاخستان في المنظمة وجهودها في دعم أنشطتها وتعزيز العمل الإسلامي المشترك من خلال مختلف المبادرات، مؤكداً حرصهم على تعزيز التعاون في المجالات المشتركة.

إلى ذلك، التقى الرئيس توكاييف، الدكتور محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وبحثا تعزيز التعاون بين الجانبين، مثمناً دور البنك بوصفه شريكاً موثوقاً في تمويل التنمية ببلاده، والتي أكد التزامها بالشراكة مع البنك، وتتطلع إلى تعزيز التعاون المستمر معه. فيما أكد الجاسر التزامهم الكامل ودعمهم المستمر للدول الأعضاء للاستجابة لتحديات التنمية، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يعكس الشراكة القوية بين الطرفين.

وتخطط حكومة كازاخستان في إطار برنامجها الوطني لبناء 1000 مدرسة جديدة، وإنشاء وتجهيز عيادات جامعية في خمس مدن بحلول عام 2025، وإعادة تشييد 11000 كيلومتر من الطرق، وإعادة بناء 53 مرفقاً لمعالجة المياه في 27 مدينة، حيث أعرب البنك الإسلامي للتنمية عن رغبته في المشاركة في تمويل البرنامج والعمل مع جميع الوزارات التنفيذية بشأن المشاريع المعنية. ووافقت مجموعة البنك ابتداءً من مارس (آذار) الماضي على تمويل إجمالي يبلغ نحو 1.6 مليار دولار أميركي لكازاخستان.


مقالات ذات صلة

كازاخستان تدرس مع روسيا مشروع أنبوب للغاز يصل إلى الصين

الاقتصاد «غازبروم» (رويترز)

كازاخستان تدرس مع روسيا مشروع أنبوب للغاز يصل إلى الصين

أفادت كازاخستان، اليوم (الجمعة)، بأنها تناقش مع روسيا مشروع خط أنابيب غاز إلى الصين سيسمح لموسكو المقيدة بعقوبات دولية، بزيادة صادراتها من الغاز، وللدولة الواقعة في آسيا الوسطى بتزويد سوقها المحلية. وقال متحدث باسم شركة الغاز الكازاخستانية «كازاغاز» في حديث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «كازاخستان عرضت على شركة غازبروم درس طرق عبور جديدة للغاز الروسي إلى الصين مع مراعاة إمداد السوق الداخلي بالغاز». بعد العقوبات التي فرضها الغرب إثر غزو أوكرانيا وإغلاق السوق الأوروبية بالكامل تقريباً أمامها، بدأت موسكو تعزيز علاقاتها مع آسيا، حيث الطلب على الطاقة كبير. في العام الماضي، تراجعت صادرات الغاز الرو

العالم بوتين وتوكاييف يتبادلان وثائق خلال حفل توقيع بموسكو الاثنين (رويترز)

بوتين يسعى لاستعادة «الحليف» الكازاخستاني وتوجيه التجارة نحو «أسواق جديدة»

بينما أكد الكرملين، الاثنين، أن روسيا لن تنسحب من المنطقة التي تقع فيها المحطة النووية في زابوريجيا، سعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء جمعه مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في موسكو، إلى إسدال الستار على مرحلة من الفتور سيطرت على علاقات البلدين، على خلفية مواقف آستانا المعارضة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأكّد الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أنّ روسيا لن تسحب قواتها من بلدة إنرجودار التي تقع فيها محطة الطاقة النووية في إقليم زابوريجيا.

رائد جبر (موسكو)
العالم رئيس كازخستان قاسم جومارت توكاييف (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يرنو باتجاه كازخستان لثرواتها النفطية والمعدنية

تسعى فرنسا، ومعها الاتحاد الأوروبي، لتعزيز العلاقات مع بلدان آسيا الوسطى؛ وعلى رأسها كازخستان الذي سيزور رئيسها قاسم جومارت توكاييف باريس ليومين؛ غداً وبعد غد. وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مؤخراً إن آسيا الوسطى هي اليوم «في قلب الحدث إنْ بالمعنى الجيواستراتيجي أو بالمعنى الجيواقتصادي». ويريد الأوروبيون أن يكون لهم دور وموقع في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم، إلى جانب الأطراف المؤثرة مثل روسيا والصين والولايات المتحدة وتركيا.

ميشال أبونجم (باريس)
العالم بوتين وتوكاييف خلال لقاء لهما في أغسطس (آب) الماضي (د.ب.أ)

توكاييف يفوز برئاسة كازاخستان

قالت اللجنة المركزية للانتخابات في كازاخستان، أمس (الاثنين)، نقلاً عن بيانات أولية، إن الرئيس قاسم جومارت توكاييف، فاز بولاية ثانية في الانتخابات المبكرة التي أجريت الأحد، بعد أن حصل على 81.31 في المائة من الأصوات. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الدبلوماسي السابق البالغ من العمر 69 عاماً بالانتخابات، ويمدد حكمه للدولة الغنية بالنفط لسبع سنوات، وأن يحصل بذلك على تفويض قوي لمواصلة سياسته الخارجية الآخذة في الاستقلال أكثر، بينما تتلمس بلاده، الجمهورية السوفياتية السابقة، طريقاً تسلكه خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، حسب «رويترز». وأظهرت البيانات أن المشاركة في التصويت بلغت 69.44 في المائة م

«الشرق الأوسط» (أستانا)
العالم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في موسكو أغسطس 2021 (أرشيفية - رويترز)

بوتين يهنّئ توكاييف بفوزه «المستحَق» بانتخابات الرئاسة في كازاخستان

هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الاثنين) رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف على فوزه الساحق في انتخابات رئاسية مبكرة أُجريت بعد أشهر من الاضطرابات الدامية في الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى. وقال بوتين في بيان نشره الكرملين: «لقد تلقّيت تفويضاً مستحقّاً بالثقة من مواطنيك، مما يفتح الباب أمام فرص جديدة لتنفيذ مسار التنمية الوطنية الذي تمضون قدماً به». وقال توكاييف: «لقد عبّر الشعب بوضوح عن ثقته بي». وكان نور سلطان نزارباييف الذي قاد كازاخستان ثلاثة عقود، أول من هنأ توكاييف على إعادة انتخابه. وأفادت التقديرات الأولى للّجنة الانتخابية بأن نسبة المشاركة في الجمهورية السوفياتية السابقة

«الشرق الأوسط» (موسكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».