السعودية تدشن مركز عمليات مشتركاً للبنوك لمكافحة الاحتيال المالي

الدكتور فهد المبارك خلال تدشينه مؤخراً مركز العمليات المشتركة لمكافحة الاحتيال المالي (الشرق الأوسط)
الدكتور فهد المبارك خلال تدشينه مؤخراً مركز العمليات المشتركة لمكافحة الاحتيال المالي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدشن مركز عمليات مشتركاً للبنوك لمكافحة الاحتيال المالي

الدكتور فهد المبارك خلال تدشينه مؤخراً مركز العمليات المشتركة لمكافحة الاحتيال المالي (الشرق الأوسط)
الدكتور فهد المبارك خلال تدشينه مؤخراً مركز العمليات المشتركة لمكافحة الاحتيال المالي (الشرق الأوسط)

دشن محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، مؤخراً، مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية، الذي يُعنى بمتابعة حالات الاحتيال المالي ورصدها التي قد يتعرض لها عملاء البنوك، حيث يجمع المركز البنوك السعودية كافة تحت سقف واحد في غرفة مُشتركة بهدف تحسين تجربة العملاء ومعالجة حالات الاحتيال المالي المؤكدة.
وأوضح الدكتور المبارك، أن تأسيس هذا المركز يأتي انطلاقاً من دعم البنك المركزي السعودي الدائم لاستقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واستناداً إلى المهام والصلاحيات الموكلة إلى البنك المركزي بموجب نظامه ونظام مراقبة البنوك، منها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك العاملة في المملكة، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم الاحتيالية المرتبطة بالعملاء.
وبين المبارك، أن تشكيل مركز مُشترك يجمع البنوك السعودية تحت سقف واحد يُعد أحد الإجراءات السريعة والفعالة، التي تعكس التعاون والتكامل المطلوب بين جميع البنوك السعودية من أجل الحد من تطور حالات الاحتيال، إضافة إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومُتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي.
يذكر أن مركز العمليات المشتركة لمكافحة حالات الاحتيال المالي، الذي بادر بنك البلاد باستضافته، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تحت إشراف مباشر من البنك المركزي السعودي، ويقع على مساحة إجمالية تُقدر بـ1300 متر مربع، ويضم 162 محطة عمل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بمساحة 390 متراً مربعاً وعدد 52 محطة عمل، في حين تهدف المرحلة الثانية إلى زيادة 110 محطات عمل على مساحة إجمالية تبلغ 910 أمتار مربعة.


مقالات ذات صلة

«الأهلي السعودي» يسترد صكوكاً بـ4.2 مليار ريال

الاقتصاد مقر بنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«الأهلي السعودي» يسترد صكوكاً بـ4.2 مليار ريال

يعتزم البنك الأهلي السعودي استرداد صكوك من الشريحة الأولى مقوَّمة بالريال بقيمة 4.2 مليار ريال، تمثل 100 في المائة من سعر الإصدار، بتاريخ 30 يونيو الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من استعراض التقرير (الشرق الأوسط)

«غوغل» تسهم بـ8.3 مليار دولار في الاقتصاد السعودي خلال 2024

أسهمت أدوات «غوغل» وخدماتها الرقمية بنحو 31.2 مليار ريال (8.3 مليار دولار) في الاقتصاد السعودي خلال عام 2024، تعادل 1.6 من الناتج المحلي غير النفطي.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي متحدثاً في منتدى صندوق «أوبك» للتنمية 2025 (الشرق الأوسط)

السعودية تدعو إلى تحرك دولي شامل لمواجهة فقر الطاقة

أكد وزير المالية السعودي أن الإصلاحات الاقتصادية ترتكز على تلبية احتياجات الفرد، وأبرزها مواجهة «فقر الطاقة» الذي يطال 1.2 مليار شخص عالمياً.

«الشرق الأوسط» (فيينا )
الاقتصاد مبنى «كيان السعودية» (موقع الشركة)

الخسائر المتراكمة لـ«كيان السعودية للبتروكيماويات» تتخطى 35 % من رأس المال

تخطت الخسائر المتراكمة لشركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» نسبة 35.59 في المائة من رأسمالها البالغ 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، لتسجل نحو 5.34 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

التضخم بالسعودية يحافظ على استقراره في مايو... والإيجارات تواصل تأثيرها

استقر معدل التضخم السنوي في السعودية عند 2.2 في المائة خلال شهر مايو (أيار) 2025، محافظاً على وتيرة قريبة من مستوى أبريل (نيسان) البالغ 2.3 في المائة.

آيات نور (الرياض)

الانخراط الأميركي المحتمل في الحرب يُقرّب سيناريو إغلاق مضيق هرمز

صورة عامة لمضيق هرمز (رويترز)
صورة عامة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الانخراط الأميركي المحتمل في الحرب يُقرّب سيناريو إغلاق مضيق هرمز

صورة عامة لمضيق هرمز (رويترز)
صورة عامة لمضيق هرمز (رويترز)

حذّر خبراء استراتيجيون من تداعيات إقحام الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني، مؤكدين أن ذلك قد يدفع طهران إلى تنفيذ تهديدها بإغلاق مضيق هرمز. هذا السيناريو، في حال تحقق، سيحرم الأسواق العالمية من 20 في المائة من صادرات النفط، و30 في المائة من الغاز الطبيعي، ما من شأنه أن يدخل في معارك ممرات تجارية عالمية.

وأقرّ الخبير الاستراتيجي الروسي أندريه أونتيكوف، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» بأن المخاوف التي أفرزتها الحرب الإسرائيلية الإيرانية ما زالت موجودة، في ظل التهديد بإغلاق مضيق هرمز من قبل السلطات الإيرانية. ويرى أونتيكوف أن هذا السيناريو سيكون استثنائياً ويتعاظم في حالة الاتجاه نحو مزيد من تصاعد الصراع.

حقل بارس الجنوبي في ميناء عسلوية بإيران (رويترز)

وشدّد أونتيكوف على أنه في حال انجرار الولايات المتحدة ودخولها الحرب إلى جانب إسرائيل ضد إيران، سيصبح تهديد إغلاق مضيق هرمز هو الأكبر والأكثر فاعلية، حيث سيعيق مرور أكثر من 20 في المائة من النفط، و30 في المائة من الغاز الطبيعي من دول الخليج إلى دول العالم. وفي حال إغلاق المضيق، سيلحق ذلك أضراراً اقتصادية كبيرة بالدول المصدرة والمستوردة على حد سواء، مع صعوبة تمرير المنتجات النفطية والغازية، وبالتالي تصاعد أسعار الطاقة.

ومع ذلك، يعتقد أونتيكوف أن السيناريو الأخطر سيتبع أي تدخل أميركي بجانب إسرائيل في الحرب، ما سيفرز وضعاً كارثياً على صعيد التجارة العالمية بالمجمل، بسبب فقدان خدمات ممرات مائية وتجارية مع تأثيرها على التجارة العالمية. وقال: «في هذه الحالة، ستفقد خدمات ممر (الحزام والطريق) الذي تقوم عليه الصين، بجانب الممر التجاري في الشمال والجنوب الذي تعمل روسيا على تطويره وتنشيطه، ما يخلق أضراراً مباشرة لكل من بكين وموسكو».

ورأى أونتيكوف أن عرقة هذين الممرين التجاريين الصيني (الحزام والطريق) والروسي (شمال - جنوب)، سيفرز ضغوطاً على دول المنطقة في البحث عن العمل من أجل البحث عن ممر بديل.

ولفت أونتيكوف إلى أن انعكاسات الحرب الإسرائيلية الإيرانية في هذه المرحلة قد ظهرت جلياً في ارتفاع أسعار النفط، لارتباطها بتفاعلات الأسواق العالمية ذات العلاقة. واستدرك قائلاً إنه في حالة اتجاه الأمور نحو تهدئة الأوضاع، فإن التأثير سيبدو متناقصاً فيما يتعلق بأسواق النفط العالمية والتجارة الدولية.

تراجع حاد في البورصات وسلاسل الإمداد

من جهته، قال الخبير الاقتصادي السعودي، الدكتور إبراهيم العمر المشرف على شركة «شارة» للدراسات الاستشارية، لـ«الشرق الأوسط»: «تعد منطقة الشرق الأوسط بموقعها الاستراتيجي ومواردها المادية ومخزونها البشري، وممراتها المائية والبرية والجوية، وثرواتها الهيدروكربونية، ذات ثقل كبير في الاقتصاد العالمي».

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

ورأى أنه في حالة بقاء الحرب في الإطار المحلي بين الدولتين، «فإن هذا سيتسبب في ارتفاع مؤقت بأسعار النفط (10 - 20 دولاراً)، واضطراب محدود في الأسواق المالية وأسواق السلع والتأمين وأعمال الشحن. وهذا سيعقبه تضخم طفيف عالمي. أي أن الحرب ستكون محدودة التأثير، ممكنة الاحتواء، مع تباطؤ محدود في النمو... أما في حالة اتساع الحرب وامتدادها زمنياً، فمن المتوقع أن يتعرض العالم لاضطراب حاد في إمدادات الطاقة، وارتفاع في أسعار النفط فوق 120 دولاراً. يعقب ذلك بسبب طبيعة تكلفة الطاقة وجود حالة من التضخم المتزامن مع حالة انخفاض الطلب والركود، مع تراجع حاد في البورصات وسلاسل الإمداد».

وشدّد العمر على أن اتساع الحرب وإغلاق مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط، ستكون لهما انعكاساتهما الخطيرة على الاقتصاد العالمي.

واختتم قائلاً إن «السيناريو الأكثر تشاؤماً والمثير للقلق إذا ما اتسعت تتسع رقعة الحرب وتم إغلاق مضيق هرمز. ففي في هذه الحالة، سيتعرض الاقتصاد العالمي لانهيار شامل بأسعار النفط فوق 200 دولار، وتضخم جامح، وركود عميق، وأسواق مالية منهارة، ربما تنتهي بإعادة تشكيل للنظام الاقتصادي والمالي العالمي بأكمله يكتبه المنتصر في الحرب أو الأقل تضرراً».