السعودية: قرب رمضان يشعل أسعار المحاصيل الزراعية

متحدث وزارة الزراعة لـ«الشرق الأوسط»: الاكتفاء الذاتي من الطماطم يصل لـ80 %

المحاصيل الزراعية تشهد ارتفاعات غير مسبوقة بسبب إقبال شهر رمضان
المحاصيل الزراعية تشهد ارتفاعات غير مسبوقة بسبب إقبال شهر رمضان
TT

السعودية: قرب رمضان يشعل أسعار المحاصيل الزراعية

المحاصيل الزراعية تشهد ارتفاعات غير مسبوقة بسبب إقبال شهر رمضان
المحاصيل الزراعية تشهد ارتفاعات غير مسبوقة بسبب إقبال شهر رمضان

يبدو أن عدوى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية التي تعاني منها بعض الدول العربية حاليا قد انتقلت إلى السعودية، حيث اشتعلت أسعار المزروعات أخيرا، بقيادة الطماطم التي سجلت زيادة سعرية بنحو 100 في المائة، وذلك قبيل أيام قليلة من دخول شهر رمضان المبارك، الذي تعد فيه الطماطم إحدى السلع الغذائية الرئيسية لدى المستهلك، مع توقع خبراء القطاع الزراعي بأن تواصل الطماطم ارتفاعاتها خلال الفترة المقبلة لتحقق أرقاما قياسية جديدة في الأسعار.
ويكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور خالد الفهيد، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة السعودية، أن «الارتفاع الحالي في أسعار منتج الطماطم هو نتاج طبيعي لموازين قوى العرض والطلب، وارتباط ذلك بتأثر المنتج بالظروف الجوية وموسمية الإنتاج». وعن مبررات هذا الارتفاع، يقول: «إن التذبذب السعري والحاد أحيانا في مثل هذه الفترة من كل عام أمرٌ طبيعي ومألوفٌ ومتوقعٌ في ظل ظروف موسمية المنتجات الزراعية بصفة عامة ومنتج الطماطم بصفة خاصة».
ويشير الفهيد خلال حديثه إلى «تأثر الزراعات المكشوفة بالطماطم - على وجه الخصوص - نظرا لوجود سمات عدة يتأثر بها المنتج الزراعي»، بحسب قوله، مضيفا: «من أهمها الظروف الجوية وموسمية الإنتاج الزراعي والتأثر بالتقلبات الحادة السريعة بالعرض والطلب لهذه المنتجات».
وأفصح المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة بأن حجم الإنتاج السعودي من محصول الطماطم يبلغ 544 ألف طن. ويتابع: «تمثل نسبة الاكتفاء الذاتي منه 80 في المائة». وعلى الرغم من هذه النسبة العالية من حيث الاكتفاء الذاتي المحلي، فإنها لم تشفع لأسعار الطماطم بالانخفاض أو الاستقرار على أقل تقدير.
وأشعلت ارتفاعات الطماطم مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، من ذلك شبكة «تويتر» التي نشط خلالها هاشتاغ حمل عنوان «ارتفاع أسعار الطماطم»، حيث يرى بعض السعوديين أن الارتفاعات السعرية للطماطم أصبحت عادة سنوية تسبق شهر رمضان المبارك، معتقدين أن لجشع التجار وضعف الرقابة دورا في هذه الارتفاعات السنوية.
وأسهمت القفزات «الماراثونية» في أسعار الطماطم في تعزيز تسميتها «المجنونة» بين أوساط المستهلكين السعوديين، حيث تقود الثمرة المجنونة ارتفاعات جديدة في سوق الخضراوات العربية عامة، والسعودية بصورة خاصة، لتصبح اليوم العدو الأول لجيوب المستهلكين. وعلى الرغم من الارتفاع المجنون في أسعار الطماطم، فإن الاستغناء عنها يبقى مسألة صعبة، حيث تعد الضيف الدائم على موائد السعوديين وعنصرا ضروريا لتحضير معظم المأكولات.
جدير بالذكر أن السعودية تضم 25 صنفا من الطماطم، إلى جانب بعض السلالات المستوردة، وتستهلك الطماطم إما طازجة أو لأغراض الحفظ والتصنيع. ومع النهضة الزراعية الكبيرة التي شهدتها السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية، ازداد استيراد البذور للأصناف الجديدة المحسنة من دول كثيرة وانتشار زراعتها في مناطق السعودية؛ وخصوصا أصناف الطماطم الهجين؛ حيث ازداد الإقبال بشكل كبير على استخدام تلك الهجن على الرغم من ارتفاع أسعار بذورها، وذلك لما تتميز به من ارتفاع في كمية المحصول وصفات الجودة العالية، وذلك حسبما تفصح بيانات خلصت لها كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود.
وتزرع الطماطم في السعودية في الفترة الواقعة ما بين شهر سبتمبر (أيلول) ونهاية شهر أبريل (نيسان) وتزرع في عروتين. وتستورد السعودية كميات في حدود 207 آلاف طن سنويا من الطماطم، في حين يصل استهلاك الفرد من الطماطم المصنعة والطازجة في السعودية إلى 31 كيلو في العام الواحد، بحسب ما تكشف إحصاءات سابقة.
وكانت السعودية قد أنتجت 549 ألف طن من محصول الطماطم (المكشوف والمحمي) خلال عام واحد وذلك على مساحة 17.2 ألف هكتار، بحسب ما يكشف الكتاب الإحصائي الأخير لوزارة الزراعة الصادر عام 2013. ووصل إنتاج محصول الباذنجان إلى 59.6 ألف طن على مساحة 3910 هكتارات. ويقدر إجمالي إنتاج محصول الكوسة (المكشوف والمحمي) بـ120.8 ألف طن على مساحة 6278 هكتارا، أما محصول الخيار (المكشوف والمحمي) فوصل حجم إنتاجه إلى 240.5 ألف طن على مساحة 3275 هكتارا.



رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».


اليابان: أوروبا ردت الجميل لطوكيو بدعم السحب من مخزونات النفط

أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
TT

اليابان: أوروبا ردت الجميل لطوكيو بدعم السحب من مخزونات النفط

أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)

قال وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، إن أوروبا ردت الجميل لليابان بموافقتها الأسبوع الماضي على السحب المشترك من مخزونات النفط لتخفيف أزمتَي الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجمتين عن الحرب مع إيران.

ووافقت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء على سحب 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية، وهو مستوى غير مسبوق، في محاولة لتهدئة أسعار النفط الخام، بعد ارتفاعها الحاد منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وقالت اليابان -وهي عضو في «مجموعة السبع» وتعتمد على نفط الشرق الأوسط في نحو 90 في المائة من إمداداتها- إنها تخطط لسحب نحو 80 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الخاصة والوطنية في مساهمة منها بدءاً من 16 مارس (آذار) الجاري.

وذكر أكازاوا على هامش المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي في طوكيو، أن اليابان تمكنت خلال اجتماعات «مجموعة السبع» ووكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، من تغيير رأي القادة الأوروبيين الذين كانوا في البداية حذرين حيال السحب من مخزونات النفط؛ لأن اعتمادهم على مضيق هرمز أقل.

وأوضح: «نحن ندرك أن هذا هو رد الجميل من أوروبا لليابان التي أطلقت النفط لمساعدة أوروبا في وقت عصيب، خلال أزمة أوكرانيا في عام 2022»، في إشارة إلى ارتفاع أسعار النفط وأزمة الإمدادات التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية قبل 4 سنوات.

وتوقفت اليابان عن شراء النفط من روسيا منذ ذلك الحين، وزادت بشكل كبير من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة التي تبلغ حالياً نحو 6 في المائة من إجمالي واردات طوكيو. وتواصل الشركات اليابانية تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة الأميركي.

واجتمع مسؤولو الطاقة والصناعة الأميركيون في طوكيو لحضور المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وهو منتدى يقوده المجلس الوطني للهيمنة على الطاقة التابع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتعزيز الاستثمارات في اليابان وآسيا.