أوكرانيا تخفّض قيمة عملتها 25 %

خفض البنك المركزي الاوكراني قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار بنحو 25% لحماية الاحتياطي (غيتي)
خفض البنك المركزي الاوكراني قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار بنحو 25% لحماية الاحتياطي (غيتي)
TT
20

أوكرانيا تخفّض قيمة عملتها 25 %

خفض البنك المركزي الاوكراني قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار بنحو 25% لحماية الاحتياطي (غيتي)
خفض البنك المركزي الاوكراني قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار بنحو 25% لحماية الاحتياطي (غيتي)

أعلن البنك المركزي الأوكراني، أمس (الخميس)، خفض قيمة العملة الوطنية (الهريفنيا)، بنسبة 25 في المائة مقابل الدولار، وذلك لحماية احتياطياته من العملات الأجنبية، في ظل التداعيات القاسية للغزو الروسي على اقتصاد البلاد.
وقال «البنك المركزي» في بيان إن «هذا الإجراء سيعزز القدرة التنافسية للمنتجين الأوكرانيين»، و«سيدعم استقرار الاقتصاد في ظل ظروف الحرب»، محدداً سعر الصرف، أمس (الخميس)، عند 36.57 هريفنيا للدولار، مقابل 29.25 هريفنيا للدولار في السابق، وهو السعر الذي كان معتمَداً منذ بداية الغزو الروسي في فبراير (شباط) الماضي. وأوضح: «سيصبح سعر الهريفنيا الجديد ركيزة للاقتصاد، وسيعزز مرونتها، في ظل حالة عدم اليقين».
وقال رئيس البنك الوطني، كيريلو شيفتشينكو، إن البنك المركزي «يواصل مراقبة استقرار سعر الصرف واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التوازن في وضع سوق الصرف الأجنبي». وأشار إلى أن كل الإجراءات الطارئة التي اتخذت نتيجة للغزو ستُلغى بمجرد انتهاء الحرب. وتابع: «في الوقت نفسه، تمكّن هذه الإجراءات المؤقتة الاقتصاد من البقاء، وستساهم في تعافيه بشكل أسرع بعد انتصارنا».
وانهار الاقتصاد الأوكراني منذ بداية الحرب، ومن المتوقَّع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45 في المائة هذا العام، وفق تقديرات البنك الدولي، في يونيو (حزيران) الماضي.
وكانت السلطات قد علقت تداول الهريفنيا، وشددت الضوابط على رأس المال بعد انطلاق الغزو الروسي، وذلك لمساعدة الحكومة على استيراد السلع الحيوية، ووقف التضخم المتصاعد. وقد كان للتدخل من أجل الحفاظ على مستوى صرف الهريفنيا تداعياته على الاحتياطيات الدولية لأوكرانيا، في وقت تسببت فيه الحرب بالفعل في تراجع الدخل الأجنبي للبلاد.


مقالات ذات صلة

أوكرانيا تعلن مقتل 4 سوريين في ضربة روسية على ميناء أوديسا

أوروبا جانب من ميناء أوديسا البحري (أرشيفية- رويترز)

أوكرانيا تعلن مقتل 4 سوريين في ضربة روسية على ميناء أوديسا

أعلن مسؤول أوكراني، الأربعاء، مقتل 4 سوريين جراء ضربة صاروخية روسية استهدفت أوديسا، ليل الثلاثاء- الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (كييف )
الخليج جانب من المحادثات بين الوفدين الأميركي والأوكراني برعاية سعودية في جدة أمس (رويترز)

كييف تقبل اقتراحاً بوقف النار مع موسكو

انتهت المحادثات الأوكرانية - الأميركية في مدينة جدة السعودية، أمس (الثلاثاء)، بالإعلان عن استعداد كييف لقبول اقتراح أميركي بوقف مؤقت وفوري لإطلاق النار.

عبد الهادي حبتور (الرياض) «الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج جانب من المحادثات الأميركية - الأوكرانية في جدة الثلاثاء (د.ب.أ)

تأكيد عربي على محورية السعودية في صناعة السلام

أكد مجلس التعاون الخليجي، أن استضافة السعودية للمحادثات الأميركية - الأوكرانية تعكس مكانتها المحورية كدولة رائدة في صناعة السلام وحل النزاعات عبر الحوار.

«الشرق الأوسط» (جدة)
أوروبا ماكرون وستارمر يرحبان باقتراح وقف إطلاق النار في أوكرانيا (رويترز)

ترحيب أوروبي باقتراح وقف إطلاق النار في أوكرانيا... وترقب للموقف الروسي

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، باقتراح لوقف إطلاق نار لمدة 30 يوماً وافقت عليه أوكرانيا، وقال إن الأمر متروك الآن لروسيا لإنهاء القتال.

«الشرق الأوسط» (باريس - لندن)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

السعودية تُرحِّب بـ«محادثات جدة» لإنهاء أزمة أوكرانيا

رحّب مجلس الوزراء السعودي بالمحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا التي تستضيفها المملكة ضمن مساعيها لإنهاء الأزمة.

«الشرق الأوسط» (جدة)

ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
TT
20

ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

على الرغم من التباطؤ الطفيف في معدل التضخم الأميركي الشهر الماضي، فإن هذه الاستراحة قد تكون قصيرة الأمد، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن تُبقي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب مستويات الأسعار مرتفعة في الأشهر المقبلة.

مؤشرات التضخم واستمرار الضغوط السعرية

من المتوقع أن تُعلن وزارة العمل، يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.9 في المائة خلال فبراير (شباط)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «فاكت ست». وإذا تحقّق ذلك فسيكون هذا أول انخفاض له منذ خمسة أشهر، بعد أن بلغ 3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، حيث كان التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة عند 2.4 في المائة خلال سبتمبر (أيلول).

أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فمن المتوقع أن يتراجع إلى 3.2 في المائة مقارنة بـ3.3 في المائة خلال الشهر السابق. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، لا تزال معدلات التضخم عالقة عند مستوياتها منذ الصيف الماضي، حين توقّف تحسّن التضخم بعد هبوطه الحاد من ذروته البالغة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022.

وفي ظل هذه المعطيات، قد يواجه ترمب تحديات سياسية، إذ وعد في أثناء حملته الانتخابية بـ«القضاء التام على التضخم». ومع فرضه -أو تهديده بفرض- رسوماً جمركية على واردات من كندا والمكسيك والصين وأوروبا والهند، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل التضخم مرتفعاً هذا العام.

السياسات التجارية وتأثيرها في الاقتصاد

منذ توليه منصبه في يناير، فرض ترامب ضرائب بنسبة 20 في المائة على جميع الواردات من الصين، ورسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، رغم تعليق معظمها لمدة شهر. واليوم، الأربعاء، دخلت رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، مما قد يرفع أسعار العديد من السلع، بما في ذلك السيارات، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات.

علاوة على ذلك، يعتزم ترمب، بدءاً من 2 أبريل (نيسان)، فرض رسوم متبادلة على الدول التي تفرض رسوماً جمركية على الصادرات الأميركية، بما في ذلك أوروبا والهند وكوريا الجنوبية. وقد تسبّبت هذه السياسات في اضطراب الأسواق المالية، وسط تحذيرات من احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل حاد، بل حتى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

ووفقاً لتحليل أجراه مختبر ميزانية جامعة ييل، فإن هذه الرسوم الجمركية المتبادلة قد ترفع متوسط معدل التعريفات الأميركية إلى أعلى مستوى له منذ عام 1937، ما قد يُكلف الأسرة المتوسطة الأميركية ما يصل إلى 3 آلاف و400 دولار سنوياً.

«الاحتياطي الفيدرالي» بين الترقب والتدخل الحذر

على الرغم من المخاوف التضخمية، فمن غير المرجح أن تدفع بيانات التضخم الجديدة الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل. فقد أكد رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في تصريحات سابقة، أن أي تخفيض في أسعار الفائدة سيكون مشروطاً بتراجع مستدام في التضخم، وهو ما لم يتحقّق بعد.

وعلى أساس شهري، من المتوقع أن ترتفع الأسعار العامة والأساسية بنسبة 0.3 في المائة خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق، وهو تحسّن مقارنة بارتفاع 0.5 في المائة في يناير، إلا أن هذا المعدل لا يزال بعيداً عن المستويات المطلوبة لتحقيق استقرار التضخم عند هدف 2 في المائة الذي يستهدفه «الفيدرالي».

تأثيرات متفاوتة

إلى جانب الرسوم الجمركية، تأثرت بعض السلع الحيوية بظروف أخرى دفعت الأسعار إلى الارتفاع، مثل البيض، الذي شهد قفزة في الأسعار بعد اضطرار المزارعين إلى ذبح أكثر من 160 مليون طائر بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، ما رفع متوسط سعر البيض إلى 4.95 دولار للدزينة، وهو مستوى قياسي مقارنة بأقل من دولارَيْن للدزينة قبل انتشار الوباء.

في المقابل، يُتوقع أن تكون أسعار البنزين قد تراجعت الشهر الماضي، وهو تطوّر قد يخفّف بعض الضغوط على المستهلكين.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن فرض الرسوم الجمركية يؤدي عادةً إلى ارتفاع الأسعار لمرة واحدة، لكنه لا يُنتج تضخماً مستمراً. ومع ذلك، أشار وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى أن هذه الرسوم قد ترفع الأسعار بشكل مؤقت، قائلاً: «قد نشهد تعديلاً لمرة واحدة في الأسعار، لكن الحصول على سلع رخيصة ليس جوهر الحلم الأميركي».

من جانبه، حذّر جيروم باول من أن الرسوم الجمركية قد تعزّز التضخم إذا أدت إلى توقعات تضخمية طويلة الأجل، حيث قد تبدأ الشركات رفع أسعارها تحسباً لارتفاع تكاليفها المستقبلية، مما يخلق حلقة تضخمية يصعب كبحها.