غروندبرغ يستكشف فرص تمديد الهدنة رغم العراقيل الحوثية

الميليشيات لوّحت بالرفض المسبق والعودة للقتال

جانب من الاجتماعات المشتركة التي يعقدها مكتب غروندبرغ في عمّان (الأمم المتحدة)
جانب من الاجتماعات المشتركة التي يعقدها مكتب غروندبرغ في عمّان (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ يستكشف فرص تمديد الهدنة رغم العراقيل الحوثية

جانب من الاجتماعات المشتركة التي يعقدها مكتب غروندبرغ في عمّان (الأمم المتحدة)
جانب من الاجتماعات المشتركة التي يعقدها مكتب غروندبرغ في عمّان (الأمم المتحدة)

رغم العراقيل التي وضعتها الميليشيات الحوثية أمام فتح المعابر، واتهامات الحكومة اليمنية للميليشيات بخروقات آخرها كان ضد قرية خبزة بمحافظة البيضاء، كشف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أمس (الخميس)، عن تكثيف اتصالاته سعياً لاستكشاف فرص تمديد الهدنة اليمنية التي تنتهي في الثاني من أغسطس (آب) المقبل، وتنفيذ جميع بنودها، بالتزامن مع تلويح الميليشيات بالعودة للقتال والإحجام عن التمديد.
وفي بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي الذي يتخذ من العاصمة الأردنية مقراً له، أوضح أن غروندبرغ كثَّفَ اتصالاته مع الأطراف دعماً لتنفيذ جميع بنود الهدنة واستكشافاً لفرص توسيع نطاقها وتمديد أجَلِها لما بعد 2 أغسطس.
وقال غروندبرغ: «إن تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها سيزيدان من الفوائد التي تعود على الشعب اليمني، كما سيوفران منصة لبناء مزيد من الثقة بين الأطراف، والبدء في نقاشات جادة حول الأولويات الاقتصادية مثل الإيرادات والرواتب، والأولويات الأمنية بما فيها وقف إطلاق النار. والهدف في نهاية المطاف هو المضيّ قدماً نحو تسوية سياسية تُنهي النزاع بشكل شامل».
- مكاسب الهدنة
في معرض تعداد المبعوث لمحاسن الهدنة التي بدأت في الثاني من أبريل (نيسان) قال إنه «بفضل استمرار التزام الأطراف، فإن الهدنة صمدت إلى حد كبير لقرابة أربعة أشهر، وهو ما جعلها تمثل واحدة من أطول فترات الهدوء النسبي بعد أكثر من سبع سنوات من النزاع المستمر، حيث انخفض خلالها العدد الإجمالي للضحايا بين المدنيين مقارنةً بأعدادهم قبل الهدنة».
وتطرق غروندبرغ إلى مخاوف الأطراف التي أُثيرت بشأن الانتهاكات والحوادث المزعومة في عدة جبهات. وقال: «تقع على عاتق الأطراف المتحاربة بموجب القانون الإنساني الدولي التزامات بحماية المدنيين، وإنني آخذ تقارير التصعيد العسكري بمنتهى الجدية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسقوط ضحايا مدنيين».
وأوضح أن مكتبه «يعمل من خلال لجنة التنسيق العسكرية على تيسير الحوار ودعم خفض التصعيد»، مشيراً إلى أنه «يأمل أن تستمر الأطراف على العمل تحت مظلة اللجنة وتأسيس غرفة التنسيق المشترك للتصدي للحوادث في الوقت المناسب».
- إشكالية المعابر
مع عدم التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء حصار تعز وفتح المعابر بين المحافظات، في ظل رفض الحوثيين، أوضح المبعوث الأممي أن الطرفين قدّما في بداية المفاوضات مقترحات لفتح طرق في تعز ومحافظات أخرى، واصفاً الأمر بأنه «مؤشر إيجابي على استعدادهما للانخراط في المحادثات».
وجدد غروندبرغ الإشارة إلى أن أحدث اقتراح للأمم المتحدة تضمن فتح ثلاثة طرق قدمها الحوثيون وطريقاً دعا إليه المجتمع المدني، وقال: «قبلت الحكومة اليمينة هذا الاقتراح لكن أنصار الله (الحوثيون) لم تقبله، كما أعلن الأطراف مؤخراً عن عزمهما فتح بعض الطرق من جانب واحد».
في السياق نفسه، قال بيان المبعوث: «إن الإجراءات المتخَذة من جانب واحد وحدها لا تكفي لضمان عبور آمن ومستدام للمدنيين على طول الطرق التي تعبر خطوط المواجهة وتقع تحت سيطرة الأطراف المختلفة. وإن الأطراف بحاجة إلى التفاوض والتنسيق والتواصل بعضها مع بعض».
وأكد غروندبرغ أنه «لن يتوقف عن السعي وبذل الجهود لتقريب وجهات النظر بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق لفتح طرق رئيسية بشكل مستدام وآمن في تعز ومحافظات أخرى». وقال: «ستكون هذه أولوية الفترة الحالية للهدنة وأي تمديد لها في المستقبل».
ويعني تصريح المبعوث الأممي بهذا الشأن نزوله عند مطلب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بعدم الانتقال إلى نقاش أي ملفات أخرى قبل التوصل إلى اتفاق يُنهي حصار تعز ويفتح الطرقات بين المحافظات.
- إنجازات غير مسبوقة
لم يفوّت المبعوث الأممي في بيانه إيراد إيضاحات بما تم تنفيذه من الهدنة، مشيراً إلى أن الأطراف اتفقت على رحلتين تجاريتين أسبوعياً بين صنعاء وعمّان والقاهرة، بإجمالي 36 رحلة خلال فترة الأشهر الأربعة. وأنه تم تشغيل 20 رحلة ذهاباً وإياباً حتى الآن بين صنعاء وعمّان، ورحلة واحدة ذهاباً وإياباً بين صنعاء والقاهرة أقلّت جميعها ما يزيد على 8000 مسافر.
وقال إن مكتبه «يعمل على دراسة خيارات ربط مطار صنعاء بمزيد من الوجهات ضمن تمديد الهدنة إلى ما بعد 2 أغسطس المقبل».
وفي حين نصّت الهدنة -حسب البيان- على «دخول 36 سفينة وقود إلى الحديدة خلال فترة الأشهر الأربعة، أوضح أنه في الفترة بين 2 أبريل و21 يوليو (تموز) دخلت 26 سفينة وقود ميناء الحديدة تحمل 720.270 ألف طن متري من مشتقات الوقود. وأن المزيد من سفن الوقود قيد الإجراءات.
وفي سياق المقارنة بين ما تم من دخول السفن خلال الهدنة (أربعة أشهر) وخلال العام الماضي، أوضح أنه دخلت 23 سفينة وقود تحمل أقل من 470000 طن متري إلى ميناء الحديدة، طيلة عام 2021.
وقال غروندبرغ: «مع ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى ضمان التدفق السلس للوقود لدعم الخدمات الأساسية. وسيشهد تجديد الهدنة دخولاً منتظماً لسفن المشتقات النفطية في الوقت المناسب».
- تعهُّد بمواصلة الجهود
في الوقت الذي يراهن المبعوث على تجاوز التحديات وصولاً إلى تمديد الهدنة بدعم دولي، أكد أن «الانتقال من سبع سنوات من الحرب إلى حالة من الهدوء النسبي لن يخلو من التحديات، وأن هناك بعض القصور في التنفيذ الكامل لعناصر الهدنة، ومع ذلك، أحدثت الهدنة تحولاً كبيراً لليمن»، وفق تعبيره.
وإذ يرى غروندبرغ أن الهدنة حققت فرقاً ملموساً في حياة الناس، وأن الشعب اليمني والمجتمع الدولي يريدون ويتطلعون لتنفيذها وتجديدها وتعزيزها بشكل كامل، قال إنه يأمل أن تشارك الأطراف بشكل بنّاء في جهوده التي يبذلها، وأن تدرك المكاسب التي يمكن تحقيقها للشعب اليمني من تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها، مشدداً على أنه «يجب الاستفادة من هذه المناسبة وعدم تضييع الفرصة».
يشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، كان قد عقد (الأربعاء) اجتماعاً أثنى خلاله على «الموقف الدولي الثابت من مرجعيات الحل الشامل في اليمن، والضغوط المطلوبة لإجبار الميليشيات الحوثية على الانصياع للإرادتين الوطنية والدولية».
واتهم مجلس الحكم اليمني الميليشيات الحوثية بأنها «تنصلت من جميع التزاماتها بموجب الإعلان الأممي، خصوصاً تلك المتعلقة بفتح معابر تعز والمحافظات الأخرى، وعدم صرف مرتبات الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والمماطلة في إنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين، والتسويف في الاستجابة لجهود منع انهيار الناقلة صافر التي تهدد بكارثة بيئية كبرى»، حسبما نقلت وكالة «سبأ» الحكومية.
كما حذر مجلس القيادة الرئاسي «من استمرار خروق الميليشيات الحوثية للهدنة الإنسانية، وتراخي المجتمع الدولي عن إدانتها»، مشدداً على إلزام الميليشيات بتنفيذ بنود الهدنة كافة.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.