الجزائر تستنفر 50 ألف عسكري على الحدود مع ليبيا لمنع تقدم «داعش»

انفجار قنبلة يخلف مقتل 3 عسكريين شرق البلاد

الجزائر تستنفر 50 ألف عسكري على الحدود مع ليبيا لمنع تقدم «داعش»
TT

الجزائر تستنفر 50 ألف عسكري على الحدود مع ليبيا لمنع تقدم «داعش»

الجزائر تستنفر 50 ألف عسكري على الحدود مع ليبيا لمنع تقدم «داعش»

كشفت مصادر صحافية جزائرية أن قيادة الجيش الجزائري استنفرت 50 ألف عسكري ودركي على الحدود مع ليبيا، مع رفع حالة التأهب إلى أقصى مستوى، وذلك بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة سرت، وأصبح على بعد ألف كيلومتر عن الحدود الجزائرية.
ونقلت المصادر الصحافية أمس عن مصدر أمني قوله إن المتطرفين في ليبيا لم يعد يفصلهم عن الحدود الجنوبية الشرقية للجزائر إلا ألف كلم من الأراضي الصحراوية المفتوحة تماما، وأضاف المصدر، الذي لم يتم كشف النقاب عن هويته، أن «المشكلة في الجزائر تكمن في أن مسافة لا تعد كبيرة أصبحت تفصل الحدود الجزائرية عن الكتائب المسلحة التابعة للتنظيم المتطرف، وهي عبارة عن صحراء مفتوحة يمكن بسهولة شديدة عبورها. كما أن كل هذه الأراضي تكاد تخلو تقريبا من قوات نظامية قادرة على صد أي محاولة من الجماعات المتشددة للتقدم».
وأشارت المصدر إلى أن هذه الوضعية الجديدة دفعت قيادة الجيش الجزائري لاستنفار القوات البرية والجوية على الحدود مع ليبيا (50 ألف عسكري ودركي)، وتكثيف عمليات الاستطلاع البري والجوي. كما تقرر تجهيز القوات الموجودة على الحدود بكل اللوازم والمعدات القتالية لمواجهة أي طارئ.
وأوضح المصدر الأمني أن قواعد الاشتباك «تتغير باستمرار في الجيوش، وهذا يعني أن الجيش يصبح على استعداد لإطلاق النار في أي حالة اشتباه على الحدود»، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية الجديدة شملت التدقيق في كل حالات الدخول عبر الحدود الجزائرية الليبية، خوفا من أي عملية تسلل، إلى جانب تكثيف عمليات مراقبة عمق الصحراء المتاخمة للحدود الليبية إلى غاية 100 كلم في عمق الأراضي الجزائرية.
وكانت قيادة الجيش الجزائري قد جهزت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الحدود الجنوبية الشرقية التي تفصل الجزائر عن ليبيا، بمدافع وأسلحة ثقيلة ودبابات، كما عمدت إلى تحصين مراكز المراقبة المتقدمة لمنع تعرضها لهجمات انتحارية.
من جهة ثانية، أفادت تقارير إخبارية أن ثلاثة عسكريين، بينهم ضابط برتبة عقيد في الجيش الجزائري، قتلوا صباح أول من أمس، إثر انفجار قنبلة بجبال الشلعلع بالضاحية الجنوبية لمدينة باتنة، التي تقع على مسافة 450 كيلومترا شرقي الجزائر.
وأوضحت مصادر صحيفة أمس أن الضابط كان يشغل منصب قائد فرعي للقطاع العملياتي بولاية باتنة، وأن نائبه وسائقهما قتلا أيضا في الانفجار. كما أشارت إلى أن عدة مروحيات قامت بالتحليق فوق المنطقة التي كانت محل تمشيط من قبل أربع وحدات على خلفية اغتيال أربعة أفراد من رجال الدفاع الذاتي في 12 مايو (أيار) الماضي.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».