إجراءات استثنائية بمساجد مصر في رمضان تفاديًا لأي تجمعات «إخوانية»

تتضمن شروطًا محددة للاعتكاف وقصره على الجوامع الكبيرة

إجراءات استثنائية بمساجد مصر في رمضان تفاديًا لأي تجمعات «إخوانية»
TT

إجراءات استثنائية بمساجد مصر في رمضان تفاديًا لأي تجمعات «إخوانية»

إجراءات استثنائية بمساجد مصر في رمضان تفاديًا لأي تجمعات «إخوانية»

شرعت الحكومة المصرية في وضع إجراءات استثنائية على جميع المساجد خلال شهر رمضان، تفاديًا لأي تجمعات من قبل عناصر جماعة الإخوان المسلمين في المناطق التي تشهد حشدًا إخوانيًا في العاصمة وبعض المحافظات، بينما عده مراقبون أنه «ضروري لضبط السيطرة على منابر مساجد جمعيات الإسلاميين، التي من المرجح أن تشكل تهديدًا خلال الأيام المقبلة، للتحريض ضد سلطات البلاد».
وقالت مصادر مسؤولة في وزارة الأوقاف، إن «الوزارة وضعت شروطًا لمنع دخول عناصر الإخوان والجماعات الإرهابية المتشددة للمساجد وعقد اللقاءات، خاصة خلال فترة قبل الإفطار وعقب صلاة التراويح». وأضافت المصادر التي تحدثت مع «الشرق الأوسط»، أنه «سيتم أيضًا منع مشايخ حزب النور (الذي يضم دعاة غير رسميين) وعناصر الجماعة الإسلامية الموالية للإخوان، من استخدام مساجد الأوقاف في إلقاء الدروس الدينية (التي اعتادوا عليها الأعوام الماضية) أو إمامة المصلين في صلاة التراويح، وسيتم تحرير محاضر فورية للمخالفين»، لافتة إلى أنه «سيطلب من كل مصلٍ إظهار بطاقة هويته خلال الاعتكاف وفي صلاة التراويح، خاصة للعناصر المعروفة بتشددها وبفكرها المتطرف في المنطقة المحيطة بالمسجد أو التي يشك فيها مسؤولو المسجد».
في حين، هاجم مشايخ في الجماعة الإسلامية، قرارات الأوقاف في شهر رمضان، مؤكدين أنها «تفتقد للدقة والموضوعية.. والوزارة لن تستطيع تطبيقها على جميع المساجد».
وفرضت الحكومة سيطرتها على المساجد التابعة لتيار الإسلام السياسي، التي كانت أرضًا خصبة لدعاة التحريض منذ عزل محمد مرسي عن الحكم صيف العام قبل الماضي، ووحدت موضوع خطبة الجمعة في جميع المساجد، وقصرت صعود المنابر على الأزهريين، ومنعت أي تبرعات بالمساجد، خاصة التابعة للجمعية الشرعية (التي تضم دعاة غير رسميين).
وبينما أكدت المصادر المسؤولة في الأوقاف، أنه «تم التأكيد على جميع العاملين بالمساجد بشكل غير رسمي بضرورة الاطلاع على بطاقة الهوية الخاصة بكل مصلٍ يدخل للمسجد، خاصة من الوجوه المتعارف عليها أنها تنتمي لجماعة الإخوان أو من الدعاة المتشددين»، لافتة إلى أن «بعض المشايخ المتشددين يدخلون المساجد ويصرون على إمامة المصلين في صلاة التراويح وإلقاء الخطب، رغم وجود إمام الوزارة داخل المسجد، خاصة في المناطق الشعبية التي تحظى هذه المشايخ فيها بشعبية كبيرة».
لكن رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشيخ محمد عبد الرازق، نفى ذلك، مؤكدًا أن «دخول المسجد لصلاة التراويح متاح للجميع.. ولن يتم الكشف عن هوية المصلين».
وأضافت المصادر نفسها في الأوقاف، أن «الوزارة تلقت بالفعل خطابات أمنية تفيد منع الاعتكاف بعدد من المساجد في ربوع البلاد في محافظات أسيوط والشرقية والفيوم، وحلوان والمعادي (جنوب القاهرة)، والمطرية وعين شمس والمرج ومدينة نصر (شرق القاهرة)، ومناطق الجيزة والهرم، التي يكثر بها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية».
وأعلنت الحكومة جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، وحملتها جميع أحداث العنف التي شهدتها البلاد منذ عزل مرسي، والتي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى.
ووضعت وزارة الأوقاف شروطًا جديدة للاعتكاف بالمساجد هذا العام من أهمها، أن يكون الاعتكاف في المساجد الكبيرة وتحت إشراف أئمة الأوقاف، وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا المعروفين لإدارة المسجد، وأن يقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين في الاعتكاف وفق سعة المكان وقبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل.. وأن أي مسجد يخالف ذلك سوف تعتبره الوزارة مخالفًا وتعده اجتماعًا خارج إطار القانون، ويتم وفق ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
وقالت المصادر المسؤولة في الوزارة إن «وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، لن يتراجع عن تطبيق القرارات وتجنب الخوض في الأمور السياسية داخل المساجد»، مشددًا على أن «الوزارة لن تتهاون مع العاملين بالمساجد المخالفين لقراراتها، وسيجري تحويل أي خطيب للتحقيق الفوري في حال ثبوت أنه لم يلتزم بالضوابط الموضوعة».
في السياق ذاته، هاجمت الجماعة الإسلامية قرارات الأوقاف، واصفة إياها بأنها تفتقد إلى الدقة. وقالت مصادر داخل الجماعة، إنها «متحفظة على هذه القرارات.. ولن تلتفت إليها وأنها سوف تحيي رمضان بالطريقة التي تعودت عليها منذ سنوات».
بينما رحب حزب النور بالشروط التي وضعتها الأوقاف بخصوص الاعتكاف. وقال قيادي في النور، أكبر الأحزاب الدينية في مصر، إن «حزبه يتفق تمامًا مع شروط الأوقاف ولا توجد أي مشكلة بخصوصها».
في غضون ذلك، رجح مصدر أمني مسؤول في قسم عين شمس (شرق القاهرة) عن أن «جماعة الإخوان ستقوم خلال شهر رمضان بتكثيف الترويج بوجود حرب ضد الإسلام من الدولة بسبب إغلاق كثير من المساجد الصغيرة والزوايا وعدم إقامة صلاة التراويح فيها»، لافتًا إلى أن الجماعة الإرهابية ستستغل رمضان لزيادة تحفيز وتجنيد الشباب للقيام بعمليات إرهابية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن «السلطات الأمنية وضعت خططًا كثيرة لإفشال مخطط الإخوان في استغلال رمضان لإثارة الفتن والدعوة للتخريب والقتل».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.