سكان صنعاء يكابدون الفقر... والحوثيون يتوسعون في الجبايات

بائعا أغنام ينتظران زبائن خلال عيد الأضحى في صنعاء (رويترز)
بائعا أغنام ينتظران زبائن خلال عيد الأضحى في صنعاء (رويترز)
TT

سكان صنعاء يكابدون الفقر... والحوثيون يتوسعون في الجبايات

بائعا أغنام ينتظران زبائن خلال عيد الأضحى في صنعاء (رويترز)
بائعا أغنام ينتظران زبائن خلال عيد الأضحى في صنعاء (رويترز)

في أحد المساجد غرب مدينة صنعاء، كان المصلون قبل أيام ينتظرون أداء صلاة العشاء، وأثناء ذلك سقط شاب في العقد الثالث من العمر مغشيا عليه وسط المسجد فتجمع المصلون لإنقاذه، وتمكن أحدهم من إجراء إسعافات أولية ساعدته على الاستفاقة، ليبلغهم الشاب أنه لم يتناول أي طعام منذ يومين في المدينة التي صرف الحوثيون داخلها مليارات الريالات لإحياء مناسبة طائفية تؤكد أحقية سلالتهم في حكم البلاد دون غيرهم.
ويروي عبد الله وهوأحد المصلين لـ«الشرق الأوسط» كيف سقط الشاب مغشيا عليه خلف ظهره في المسجد، وكيف تحلق المصلون حوله، ولم يكن أحد يعرف شيئا عن الإسعافات الأولية، ولأنه قد تدرب على ذلك فقد قام بإجراء عملية إنعاش لقلب الشاب عن طريق الضغط على قفصه الصدري حتى استعاد وعيه.
ويقول الشاب الذي فضل استخدام اسمه الأول: «أسقيناه بعض المشروبات المحلاة، وعرفنا بعد ذلك أنه لم يتناول الطعام منذ يومين، حيث كان الشاب منهكا، شاحب الوجه، أطرافه باردة، وحالته مزرية، إذ إنه ينام في الشارع منذ أربعة أشهر، حيث وصل المدينة للبحث عن فرصة عمل ولكنه لم يجد».
الشاب وبعد استفاقته ذكر أن أمنيته هي أن يعود إلى قريته في مديرية حزم العدين بمحافظة إب (190 كلم جنوب صنعاء) إذ إنه عاجز عن دفع أجرة ركوب أكثر من سيارة حتى يصل إلى هناك، لكن صورته وهو ملقى على الأرض بين المصلين تُذكّر بالصور اليومية للجائعين الذين تكتظ بهم شوارع صنعاء وأسواقها.

حوادث يومية متكررة
يؤكد سمير وهو أحد الشهود على الواقعة، أن المساجد في المدينة تحولت عقب كل صلاة إلى منبر استجداء للجائعين القادمين من مختلف المناطق في أوضاع تبكي الضمائر والقلوب معا، وفق تعبيره.
وعلى خلاف هذه الصور المأساوية كانت ميليشيات الحوثي تنهي احتفالا طائفيا صرفت لأجله مليارات الريالات على أتباعها ومشرفيها، وأرغمت السكان على التجمع في الأحياء والموظفين في مراكز المديريات للاستماع إلى خطاب طائفي لزعيمها يؤكد فيه أن سلالة الحوثيين لديها حق إلهي في حكم اليمن.
ويقول سمير: «قبل هذه الحادثة بيومين سقطت امرأة في الشارع وبيدها رضيعها، وتجمع المارة ونقلوها إلى مستشفى قريب لكنها فارقت الحياة، وكانوا لا يعرفون عنوانا للطفل فاضطروا إلى نشر إعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي على أمل الوصول إلى أسرته لأخذه وتربيته».
وأضاف «الناس تتساقط من الجوع، فيما الحوثيون مشغولون بصرف المليارات على المناسبات الطائفية، ويستخدمون الغاز المنزلي والمساعدات الغذائية وسيلة لإجبار السكان على حضور فعالياتهم، في وقت تشهد فيه الضواحي الجديدة لصنعاء ظهور مراكز تجارية ضخمة وعمارات شاهقة يمتلكها قادة أو مشرفون حوثيون، وذلك أصبح حديث كل سكان المدينة».
أما عارف وهو موظف حكومي عاد الأسبوع الماضي إلى عدن قادما من صنعاء فيصف الوضع بالمأساوي، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لو شاهدت الناس في الشوارع لرأيت الجوع في وجوههم الشاحبة وعيونهم الغائرة، ولبكيت دما لا دموعا». ويضيف «ومع ذلك، ينفق الحوثيون مليارات الريالات على الشعارات واللافتات في الشوارع والأحياء احتفالا بما يسمونه يوم الولاية».

نداءات لتخفيف القيود الحوثية
المثقفون والنشطاء اليمنيون الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على فعل شيءٍ أمام هذه المأساة، أصدروا بيانا طلبوا فيه من قيادة ميليشيات الحوثي تخفيف القيود التي فرضوها على الأعمال الخيرية، ومنعوا بموجبها التجار والميسورين من تقديم المساعدات النقدية والعينية للفقراء، وألزموهم بتسليم تلك المساعدات إلى سلطة الميليشيات ما جعلهم يعزفون عن تقديم أي شيء.
وذكر المثقفون والنشطاء في بيان صدر عنهم ووقعه العشرات منهم، أنه وفي ظروف انقطاع المرتبات شهدت البلاد ولأول مرة في تاريخها حالات الدخول في غيبوبة للكثير من المعدمين الذين «لا يجدون ما يسدون به رمق جوعهم، وكثرت حالات البحث عن مخلفات الطعام في براميل القمامة».
وطالب البيان سلطة الحوثيين بصرف مرتبات الموظفين بشكل منتظم، وقالوا إن الجماعة إذا لم تتمكن من تحقيق هذا المطلب لأي سبب من الأسباب «فإن عليها أن تعمل معالجات سريعة لتوفير المواد الغذائية للسكان وبما يسد رمقهم من الجوع وتوفير الماء والكهرباء والغاز والديزل والنفط بأسعارها الطبيعية إلى حين تحسن الظروف».
وقالوا إن الواجب الأخلاقي والديني والوطني والإنساني يفرض على هذه السلطة «أن تفتح المجال للمبادرات الاجتماعية من خلال الجمعيات الخيرية، وإعطاء التجار حق توزيع الصدقات والتبرعات بمعزل عن الشروط المجحفة»، حيث اعتادت سلطة الأمر الواقع في صنعاء عدم السماح للقطاع الخاص بأن يقدم أي تبرعات إلا من خلالها.

مفاقمة المأساة
عقب يومين على انتهاء احتفال ميليشيات الحوثي بما تسميه يوم الولاية فوجئ السكان بتمرير زيادة كبيرة في تعريفة استهلاك الكهرباء، حيث وصلتهم فواتير استهلاك النصف الأول من الشهر الحالي وسعر الكيلوواط 490 ريالا بدلا عن 350 ريالًا (الدولار حوالي 600 ريال).
كما فُرض على السكان رسوم اشتراك شهري قدرها ألفا ريال، وألزموا بدفع قيمة الاستهلاك كل أسبوعين وليس نهاية كل شهر كما كان معمولا به في البلاد منذ عشرات السنين.
وقال سكان في صنعاء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف :«إنهم فوجئوا بهذه الزيادة الكبيرة وغير المعلنة على تعريفة الكهرباء مع أنهم أوقفوا الاشتراك في الكهرباء المملوكة للتجار بسبب ارتفاع تعريفة الاستهلاك، وعادوا لاستخدام الكهرباء الحكومية، وخلال فترة المساء فقط وللإضاءة أو تشغيل تلفزيون واحد فقط في المنزل، ومع ذلك تم رفع التعريفة لتصبح مساوية لتعرفة القطاع الخاص».
ومع مضاعفة ميليشيات الحوثي للجبايات، يذكر نعمان وهو موظف حكومي في عدن أن والده كان يحتضر في صنعاء، فقرر وأسرته الذهاب إلى هناك لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، ولكن ما إن وصل أول نقطة تفتيش للحوثيين في منطقة الراهدة التابعة لمحافظة تعز حتى طلبوا منه دفع رسوم جمركية جديدة على سيارته لأنها تحمل لوحة من مناطق سيطرة الحكومة.
ويقول نعمان إنه عندما رفض دفع المبلغ، لأنه لا يستطيع ذلك، عرض تقديم أي ضمانات بأن يعود بالسيارة من صنعاء إلى عدن، لكن عناصر الميليشيات الحوثية رفضوا ذلك وأمروه بالعودة، فعاد وأسرته، فيما فارق والده الحياة دون أن يتمكن من وداعه.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
TT

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)

رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدَّين الخارجي للعام المالي الحالي بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسته العامة، الاثنين، على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي من خلال بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)» وبنوك أخرى.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة: «نرفض الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض»، مؤكداً أن مؤشر الدين العام في انخفاض.

وسجَّل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي نحو 152.9 مليار دولار، نزولاً من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

برلمانيون مصريون خلال جلسة مناقشة حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي (مجلس النواب المصري)

وقال وزير المالية إن «الاتجاه تنازلي، والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق»، متابعاً: «سددنا 7 مليارات ونصف المليار دولار أقساطاً، والاقتراض كان 5 مليارات ونصف المليار دولار». وتابع: «لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي، نخّفض الدين الخارجي قدر المستطاع، ونُسدد أكثر من الاقتراض، والدين يقل ولا يزيد».

ولجأت مصر إلى الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية، وتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي.

وعقّب وزير المالية على الموافقة على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي، قائلاً: «كان الرقم أكبر من ذلك، إلا أننا أخذنا قراراً بتخفيض الرقم»، مشيراً إلى أن الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.

وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، إلا أن اعتراضات واجهت هذه الموافقات، حيث أبدى نواب انتقادهم معلنين رفضهم هذه القروض.

ورأى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، في بيان، أن قرض الـ2 مليار دولار بمثابة «الكارثة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تغامر وتقامر بمستقبل الشعب المصري»، على حد وصفه، مؤكداً أن «الاقتراض الخارجي يرتهن القرار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية»، عادّاً ذلك «يهدد سلامة الدولة».

كما أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو المجلس، رفضه للقرض، منتقداً الحكومة لتوسُّعها في الاقتراض، متسائلاً: «هل تَوَقَّفَ عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ مش شايفين (لا يرون) أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟».

في المقابل، دافع النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عن لجوء الحكومة للاقتراض، قائلاً: «عندما تتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك». وأضاف: «لماذا تلجأ الدول للاقتراض، لأسباب عدة وهي؛ إطالة عمر الدين العام، وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة، وتمويل عجز الموازنة، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتخفيض الدين العام».

وأجرت بعثة «صندوق النقد الدولي» زيارة لمصر، الشهر الماضي، لإتمام المراجعة الرابعة من برنامج التمويل الموسع الذي يسمح بصرف الصندوق 1.3 مليار دولار للحكومة المصرية من قيمة قرض الـ8 مليارات دولار، الذي تحصل عليه مصر عبر دفعات، بينما لم يقر مجلس «الصندوق» صرف الشريحة الجديدة حتى الآن.

ويرى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاقتراض ليس أمراً سيئاً، فكثير من الدول الكبرى والنامية تقوم بالاقتراض، لكن الأهم هو وجهة هذه القروض، فمن الضروري استخدامها وتوجيهها لصالح مشروعات تنموية، فما كان يعيب القروض في العهود السابقة هو استغلالها استغلالاً سيئاً، وتخصيصها من أجل دعم السلع الغذائية أو دعم المحروقات، وهو ما أدى إلى تراكم الديون على مصر».

وتابع: «توجيه الاقتراض يجب أن يكون إلى المشاريع التنموية التي تدر عائداً، ومع عملها وإنتاجها أسدد من عائدها القروض، مع مراعاة أن تكون نسبة الفوائد بسيطة، مع مراقبة المصروفات في هذا القرض من جانب البرلمان».

وعن الانتقادات بشأن رؤية الحكومة للاقتراض، قال: «الأجدر بالمعارضين للقروض أن يرشدوا ويقدموا وسائل أخرى للحكومة من وجهة نظرهم، فنحن في وطن واحد يجب أن نتكاتف جميعاً فيه في ظل الظروف المحيطة بنا».

في المقابل، يرفض ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» «الاقتراض الخارجي بأي صورة وبأي شكل من الأشكال»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التنمية يجب أن تكون بالاعتماد على الذات، وتجنُّب تلقي المنح والمعونات، مع ترشيد الإنفاق العام، فالقروض الخارجية وصلت إلى مستوى لا تتحمله الموازنة العامة للدولة، وخدمة الدين تلتهم الميزانية».

وأضاف: «يتوجب على الحكومة الحالية أن تستجيب لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ترشيد الاقتراض الأجنبي، وعدم التوسع فيه، لكن الموافقات الأخيرة، هي مبلغ ضخم يأتي عكس ما طالب به الرئيس، وبالتالي الحكومة تحمِّل الأجيال الجديدة عبء عدم قدرتها على إدارة أمور البلاد؛ لذا نرفض هذه السياسة الحكومية شكلاً وموضوعاً، وإذا كان وزير المالية يقول إننا نُسدد أكثر من الاقتراض، فنحن نطالب الحكومة بأن نسدد ولا نقترض».