تقرير ينتقد تعامل بريطانيا مع المهاجرين غير الشرعيين

قارب مهاجرين أمام سواحل مقاطعة كنت (أرشيفية- د.ب.أ)
قارب مهاجرين أمام سواحل مقاطعة كنت (أرشيفية- د.ب.أ)
TT

تقرير ينتقد تعامل بريطانيا مع المهاجرين غير الشرعيين

قارب مهاجرين أمام سواحل مقاطعة كنت (أرشيفية- د.ب.أ)
قارب مهاجرين أمام سواحل مقاطعة كنت (أرشيفية- د.ب.أ)

انتقد تقرير صادر عن عملية تفتيش مستقلة، اليوم (الخميس)، تعامل بريطانيا مع المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة من شمال فرنسا، معتبرا أنه «غير مقبول وغير فعال ويفتقر للكفاءة».
وارتفع عدد الأشخاص الذين يحاولون عبور البحر في رحلة محفوفة بالمخاطر لدخول بريطانيا بشكل حاد، مما أجبر الحكومة على مواجهة انتقادات من بعض الجهات بأن إجراءات وضوابط السيطرة على الحدود ضعيفة للغاية، بينما أشار آخرون إلى أن طالبي اللجوء يعاملون معاملة غير إنسانية.
وركزت عملية التفتيش، التي قادها كبير مفتشي الحدود والهجرة ديفيد نيل، على التعامل الأولي مع المهاجرين في مركزين تابعين للحكومة بين ديسمبر (كانون الأول) 2021 ويناير (كانون الثاني) 2022.
وقال نيل: «عبر هؤلاء المهاجرون القناة في ظروف مزرية. كان الكثير منهم عرضة للخطر، ومنهم أطفال ونساء بمفردهم، وعندما وصلوا إلى دوفر، كانت الطريقة التي تم التعامل بها معهم غير مقبولة. وهذا لأن وزارة الداخلية فشلت على مدى السنوات الثلاث الماضية في الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى وضع أنظمة وإجراءات أفضل».
من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية، عند قبولها توصيات التقرير، أن «التغييرات التي أجريت على المركزين منذ التفتيش أظهرت تغيرا جوهريا في النهج».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، لقي 27 شخصاً حتفهم أثناء محاولتهم عبور القناة بزورق مطاطي، وهو أسوأ حادث مسجل من نوعه في القناة مما أدى إلى تبادل اللوم بين بريطانيا وفرنسا.
وأعلنت لندن عن سياسة هجرة جديدة لإرسال المهاجرين إلى رواندا، لكن ذلك واجه تحديات وطعونا قانونية.
وارتفع عدد الأشخاص الذين وصلوا بريطانيا على متن قوارب صغيرة، وكثير منهم من إيران والعراق، إلى 28526 في العام الماضي، مقارنة بعدد 8486 في عام 2020 و286 فقط في عام 2018.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».