الطلب العالمي على الكهرباء يتباطأ نتيجة ارتفاع الأسعار

من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء 2.4% في 2022 أي أقل من 3% كانت متوقعة في يناير الماضي (رويترز)
من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء 2.4% في 2022 أي أقل من 3% كانت متوقعة في يناير الماضي (رويترز)
TT

الطلب العالمي على الكهرباء يتباطأ نتيجة ارتفاع الأسعار

من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء 2.4% في 2022 أي أقل من 3% كانت متوقعة في يناير الماضي (رويترز)
من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء 2.4% في 2022 أي أقل من 3% كانت متوقعة في يناير الماضي (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء، إن نمو الطلب العالمي على الكهرباء يتباطأ بشدة في عام 2022 بعد انتعاشه القوي في 2021 بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء وتباطؤ النمو الاقتصادي والقيود الصحية.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء 2.4 في المائة في 2022 أي أقل من نسبة 3 في المائة التي كانت متوقعة في يناير (كانون الثاني) الماضي، ومن المنتظر أن يُبقي ذلك على معدل النمو نفسه في 2023 انخفاضا من 6 في المائة في 2021، متماشيا مع متوسط خمس سنوات قبل ظهور جائحة فيروس «كورونا».
ومن المتوقع أن يكون توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المصدر الأسرع نمواً لإمدادات الكهرباء بزيادة 10 في المائة، في حين يرتفع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة منخفضة الكربون 7 في المائة، الأمر الذي يتوقع أن يتجاوز نمو الطلب ويؤدي إلى انخفاض توليد الطاقة الكهربية من الوقود الأحفوري بنسبة 1 في المائة، ما من شأنه أن يسمح بانخفاض طفيف في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاع رغم العمل بالفحم.
هذا العام، يتوقع أن يتجاوز نمو الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) نمو استهلاك الكهرباء. لذلك يتوقع أن تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من إنتاج الكهرباء من الذروة التي وصلت إليها في عام 2021، رغم عودة العمل بالفحم في بعض البلدان، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية في تقرير عن أسواق الكهرباء. ومع ذلك، يتوقع أن يكون انخفاض الانبعاثات أقل من 1 في المائة.
أما بالنسبة للطاقة النووية، فيتوقع أن ينخفض إنتاجها بنسبة 3 في المائة. ولكن نظراً لارتفاع أسعار الغاز وصعوبات الإمداد المرتبطة بالوضع الأوكراني، فإن الفحم يعود إلى الواجهة في مناطق معينة، ولا سيما في أوروبا. لذلك ستزيد حصة الفحم في إنتاج الكهرباء زيادة طفيفة في جميع أنحاء العالم في 2022، رغم أنها تتراجع في الصين بفضل الطاقات المتجددة.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن تنخفض الكهرباء المنتجة باستخدام الغاز بنسبة 2.6 في المائة في جميع أنحاء العالم.
في النصف الأول من عام 2022، سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعاً بأربعة أضعاف عما كانت عليه في النصف الأول من عام 2021، وارتفعت أسعار الفحم ثلاثة أضعاف، ما أدى بدوره إلى زيادة أسعار الكهرباء. ويؤكد مدير وكالة الطاقة الدولية للأسواق وأمن الطاقة، كيسوكي ساداموري أن «العالم يمر بأول أزمة طاقة عالمية حقيقية، يغذيها الغزو الروسي لأوكرانيا. وقطاع الكهرباء هو أحد أكثر القطاعات تضرراً».
وقال: «هذا صحيح بشكل خاص في أوروبا»، حيث يتعين على حكوماتها «اللجوء إلى تدابير طارئة في مواجهة تحديات الإمدادات الفورية، ولكن يتعين عليها أيضاً تسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة، وهي الاستجابة الأكثر فاعلية واستدامة لهذه الأزمة».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».