الطلب العالمي على الكهرباء يتباطأ نتيجة ارتفاع الأسعار

من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء 2.4% في 2022 أي أقل من 3% كانت متوقعة في يناير الماضي (رويترز)
من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء 2.4% في 2022 أي أقل من 3% كانت متوقعة في يناير الماضي (رويترز)
TT

الطلب العالمي على الكهرباء يتباطأ نتيجة ارتفاع الأسعار

من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء 2.4% في 2022 أي أقل من 3% كانت متوقعة في يناير الماضي (رويترز)
من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء 2.4% في 2022 أي أقل من 3% كانت متوقعة في يناير الماضي (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء، إن نمو الطلب العالمي على الكهرباء يتباطأ بشدة في عام 2022 بعد انتعاشه القوي في 2021 بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء وتباطؤ النمو الاقتصادي والقيود الصحية.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء 2.4 في المائة في 2022 أي أقل من نسبة 3 في المائة التي كانت متوقعة في يناير (كانون الثاني) الماضي، ومن المنتظر أن يُبقي ذلك على معدل النمو نفسه في 2023 انخفاضا من 6 في المائة في 2021، متماشيا مع متوسط خمس سنوات قبل ظهور جائحة فيروس «كورونا».
ومن المتوقع أن يكون توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المصدر الأسرع نمواً لإمدادات الكهرباء بزيادة 10 في المائة، في حين يرتفع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة منخفضة الكربون 7 في المائة، الأمر الذي يتوقع أن يتجاوز نمو الطلب ويؤدي إلى انخفاض توليد الطاقة الكهربية من الوقود الأحفوري بنسبة 1 في المائة، ما من شأنه أن يسمح بانخفاض طفيف في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاع رغم العمل بالفحم.
هذا العام، يتوقع أن يتجاوز نمو الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) نمو استهلاك الكهرباء. لذلك يتوقع أن تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من إنتاج الكهرباء من الذروة التي وصلت إليها في عام 2021، رغم عودة العمل بالفحم في بعض البلدان، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية في تقرير عن أسواق الكهرباء. ومع ذلك، يتوقع أن يكون انخفاض الانبعاثات أقل من 1 في المائة.
أما بالنسبة للطاقة النووية، فيتوقع أن ينخفض إنتاجها بنسبة 3 في المائة. ولكن نظراً لارتفاع أسعار الغاز وصعوبات الإمداد المرتبطة بالوضع الأوكراني، فإن الفحم يعود إلى الواجهة في مناطق معينة، ولا سيما في أوروبا. لذلك ستزيد حصة الفحم في إنتاج الكهرباء زيادة طفيفة في جميع أنحاء العالم في 2022، رغم أنها تتراجع في الصين بفضل الطاقات المتجددة.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن تنخفض الكهرباء المنتجة باستخدام الغاز بنسبة 2.6 في المائة في جميع أنحاء العالم.
في النصف الأول من عام 2022، سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعاً بأربعة أضعاف عما كانت عليه في النصف الأول من عام 2021، وارتفعت أسعار الفحم ثلاثة أضعاف، ما أدى بدوره إلى زيادة أسعار الكهرباء. ويؤكد مدير وكالة الطاقة الدولية للأسواق وأمن الطاقة، كيسوكي ساداموري أن «العالم يمر بأول أزمة طاقة عالمية حقيقية، يغذيها الغزو الروسي لأوكرانيا. وقطاع الكهرباء هو أحد أكثر القطاعات تضرراً».
وقال: «هذا صحيح بشكل خاص في أوروبا»، حيث يتعين على حكوماتها «اللجوء إلى تدابير طارئة في مواجهة تحديات الإمدادات الفورية، ولكن يتعين عليها أيضاً تسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة، وهي الاستجابة الأكثر فاعلية واستدامة لهذه الأزمة».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، لتعزيز الوصول إلى المواد الأساسية والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق بيان من «المبادرة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المشروعات البارزة التي أُعلن عنها تشمل: مرافق صهر وتكرير، وإنتاج قضبان النحاس مع «فيدانتا»، ومشروعات التيتانيوم مع «مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي)» و«شركة التصنيع الوطنية»، ومرافق معالجة العناصر الأرضية النادرة مع «هاستينغز».

وتشمل الاتفاقيات البارزة الأخرى مصانع الألمنيوم نصف المصنعة مع «البحر الأحمر للألمنيوم»، إلى جانب مصنع درفلة رقائق الألمنيوم مع شركة «تحويل».

بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن استثمارات لصهر الزنك مع شركة «موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين»، ومصهر للمعادن الأساسية لمجموعة «بلاتينيوم» مع «عجلان وإخوانه»، إلى جانب مصهر للزنك، واستخراج كربونات الليثيوم، ومصفاة النحاس مع «مجموعة زيجين».

وهناك استثمار رئيسي آخر بشأن منشأة تصنيع حديثة مع «جلاسبوينت»، في خطوة أولى لبناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

يذكر أن «جسري» برنامج وطني أُطلق في عام 2022 بوصفه جزءاً من «استراتيجية الاستثمار الوطنية» في السعودية، بهدف طموح يتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما فيها الطاقة الخضراء الوفيرة والموفرة من حيث التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ويهدف «البرنامج» إلى جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال بحلول عام 2030.

وخلال العام الماضي، تعاون «البرنامج» مع كثير من أصحاب المصلحة المحليين والعالميين لمتابعة أكثر من 95 صفقة بقيمة تزيد على 190 مليار ريال سعودي، تغطي أكثر من 25 سلسلة قيمة.