الأرباح ترفع أسواق الأسهم... والذهب يتراجع

مع تراجع المخاوف بشأن إمدادات الطاقة

ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية مع زيادة الاطمئنان (رويترز)
ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية مع زيادة الاطمئنان (رويترز)
TT

الأرباح ترفع أسواق الأسهم... والذهب يتراجع

ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية مع زيادة الاطمئنان (رويترز)
ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية مع زيادة الاطمئنان (رويترز)

ارتفع المؤشر ناسداك عند الفتح يوم الأربعاء بعد توقعات إيجابية من شركة نتفليكس ساهمت في تهيئة المجال لأسهم أخرى عالية الربحية. وزاد ناسداك المجمع 12.94 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 11726.09 نقطة عند الفتح. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 2.94 نقطة أو 0.01 في المائة عند الفتح إلى 31829.99 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.37 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 3935.32 نقطة.
كما حومت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في ستة أسابيع مع تراجع المخاوف بشأن إمدادات الطاقة بعد تقرير عن أن إمدادات الغاز الروسي ستُستأنف في الموعد المقرر، في حين انصب اهتمام الأسواق على كلمة يلقيها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أمام البرلمان وسط أزمة سياسية.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينيتش مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي بعد أن قالت مصادر مساء الثلاثاء إن تدفقات الغاز الروسي لأوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم1 ستُستأنف في موعدها هذا الأسبوع بعد استكمال أعمال صيانة مقررة. وارتفع مؤشر الأسهم الإيطالية 0.2 في المائة قبيل كلمة دراغي التي ألقاها بعد إغلاق الأسواق، والتي تأتي بعد أن نصحه الرئيس بإعادة النظر في استقالته التي قدمها الأسبوع الماضي.
وكان أكبر رابح على المؤشر الأوروبي سهم يونيبير الألمانية للكهرباء الذي زاد 7.3 في المائة بعد أن أفاد تقرير بأن خطة إنقاذها ستناقش مع المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الجمعة.
وبدوره أغلق المؤشر نيكي للأسهم اليابانية على أعلى مستوياته في نحو ستة أسابيع بعدما حققت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب على غرار نظيراتها الأميركية. وقفز المؤشر نيكي 2.67 في المائة إلى 27680.26 نقطة، مسجلا أكبر مكسب يومي منذ 13 مايو (أيار). وارتفع المؤشر للجلسة الخامسة على التوالي وسجل أعلى مستوى إغلاق منذ العاشر من يونيو (حزيران). وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.29 في المائة إلى 1946.44 نقطة.
وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع حاد الليلة السابقة مع انضمام المزيد من الشركات للبنوك الكبيرة في الإعلان عن نتائج فاقت التوقعات. وفي طوكيو ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا فزاد سهم طوكيو إلكترون 4.88 في المائة، وسهم أدفانتيست 4.71 في المائة.
وصعد سهم مجموعة سوفت بنك 4.14 في المائة، كما ارتفع سهم الخطوط الجوية اليابانية 2.05 في المائة.
ومن جانبه انخفض الذهب إذ بددت المخاوف من تشديد السياسة النقدية وزيادة العائد على سندات الخزانة الارتياح الناجم عن تراجع الدولار. وبحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينيتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1706.85 دولار للأوقية (الأونصة). كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1706 دولارات للأوقية.
وتراجع الدولار لرابع جلسة على التوالي وإن ظل في مستويات مرتفعة، مما يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وقال مصدران مطلعان لـ«رويترز» إن واضعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يدرسون رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكثر من المتوقع في اجتماعهم الخميس لاحتواء ارتفاع التضخم لمستويات قياسية.
واستقر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد جلستين من المكاسب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى لم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية وظلت عند 18.74 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 874.61 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1884.66 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
خاص سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

خاص فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

هُزمت الولايات المتحدة في الصومال والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين بوصفها المستفيد الأكبر من العولمة، التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي.

برتراند بادي

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).