حكومة لبيد تتعهد لواشنطن بمكافحة «الاتجار بالبشر»

صدور تقرير شديد اللهجة يتهمها بالتقصير

مهاجرون أفارقة غير شرعيين محتجزون داخل مركز احتجاز حولوت في صحراء النقب جنوب إسرائيل صورة تم التقاطها في فبراير 2018 (غيتي)
مهاجرون أفارقة غير شرعيين محتجزون داخل مركز احتجاز حولوت في صحراء النقب جنوب إسرائيل صورة تم التقاطها في فبراير 2018 (غيتي)
TT

حكومة لبيد تتعهد لواشنطن بمكافحة «الاتجار بالبشر»

مهاجرون أفارقة غير شرعيين محتجزون داخل مركز احتجاز حولوت في صحراء النقب جنوب إسرائيل صورة تم التقاطها في فبراير 2018 (غيتي)
مهاجرون أفارقة غير شرعيين محتجزون داخل مركز احتجاز حولوت في صحراء النقب جنوب إسرائيل صورة تم التقاطها في فبراير 2018 (غيتي)

في أعقاب صدور تقرير حاد اللهجة في وزارة الخارجية الأميركية، يقول إن «إسرائيل لا تبذل ما فيه الكفاية من أجل منع الاتجار بالبشر، ولا تستوفي الحد الأدنى من المعايير من أجل اجتثاث هذه الظاهرة المتفاقمة منذ سنتين»، أعلنت وزارة القضاء عن سلسلة إجراءات أقرتها لغرض مكافحة كل تصرف يدخل في باب تجارة العبيد، وتعهدت بأن تعود إلى مكانتها في مجموعة الدول التي تحارب هذه التجارة في السنة القادمة.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أصدرت تقريرها السنوي حول الموضوع، ووجَّهت فيه للسنة الثانية على التوالي، انتقادات شديدة لإسرائيل؛ لأنها لا تقوم بالجهد المطلوب لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
وجاء في التقرير الأميركي الذي يستند إلى معطيات رسمية من وزارة القضاء الإسرائيلية ومنظمات حقوق الإنسان، أن الحكومة لم تقدم تقارير حول ضحايا العبودية التي قدمتها لها تلك المنظمات الحقوقية، ولم تبذل جهوداً كافية من أجل محاكمة مشغلي مهاجري العمل المشتبهين في الاتجار، واحتجاز المهاجرين في ظروف عبودية.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية اعترفت بعدد ضحايا الاتجار بالبشر في العام الماضي، واعتمدت على منظمات حقوق إنسان من أجل العثور على الضحايا، بدلاً من العثور عليهم بقواها الذاتية وبمبادرتها. وأن وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة للشرطة الإسرائيلية، وهي الجهة الوحيدة في الدولة المسؤولة عن تحديد من هم ضحايا هذا الاتجار، بقيت تعمل بقوات مقلصة للسنة السادسة على التوالي، وخلال هذه الفترة تم ضم ضابطة واحدة فقط إلى هذه الوحدة.
واتهم التقرير الحكومة الإسرائيلية بأنها استمرت في غض الطرف عن ظاهرة جلب عمال أجانب باتفاقيات ثنائية لا تضمن حقوق العمال، وأنها لم تمنع تشغيل هؤلاء العمال عنوة وفي ظروف عبودية استغلالية. ولم تعالج المآسي الشخصية للأجانب المحتاجين.
وعلى سبيل المثال، ذكر التقرير الأميركي قصة متحولة جنسية فلسطينية، يطلق عليها اسم «زهافا»، طلبت الحصول على اعتراف بأنها ضحية اتجار بالبشر في إسرائيل، وبدلاً من ذلك قدمت السلطات الإسرائيلية 4 لوائح اتهام ضدها، بادعاء وجودها في إسرائيل بصورة غير قانونية، وأن الفتاة على أثر ذلك أقدمت على الانتحار.
وبحسب التقرير، فإن معطيات زودتها الحكومة الإسرائيلية، تفيد بأن منظمات حقوقية ومصادر غير حكومية أخرى، وجهتها العام الماضي، إلى 58 شخصاً، بينهم 51 شخصاً كانوا ضحايا اتجار بالبشر. وفي عام 2020 كان العدد 74 شخصاً، وتم الاعتراف بـ69 منهم بأنهم ضحايا اتجار بالبشر. وفيما يتعلق بالمعطيات حول العام الماضي، فإن 17 شخصاً كانوا ضحايا بغاء واستغلال جنسي، و34 شخصاً ضحايا عبودية، وشخصين وصلا إلى إسرائيل من معسكرات تعذيب. وانتقد التقرير إسرائيل بسبب إدانة حالتين فقط بمخالفات الاتجار بالبشر، العام الماضي، مقابل 12 حالة في عام 2020.
وأوصت الخارجية الأميركية بأن تسرع إسرائيل إجراءات رصد ضحايا الاتجار بالبشر، وتخصيص عدد وظائف حكومية أعلى، من أجل رصد وزيادة عدد التحقيقات ولوائح الاتهام والإدانات ضد مشغلين مشتبهين بالاتجار بالبشر، أو احتجاز ضحايا في ظروف عبودية، وبضمنهم الضحايا الذين نقلت منظمات حقوقية معلومات بشأنهم إلى السلطات.
وطالب التقرير السلطات الإسرائيلية بالمبادرة إلى إجراء تحقيقات حول ظروف تشغيل مجموعات قد تتحول إلى ضحايا اتجار بالبشر، مثل مهاجرين أفارقة، وطالبي لجوء، وعمال أجانب، وعمال فلسطينيين، ومثليين فلسطينيين فروا إلى إسرائيل.
ودعا التقرير إلى تشديد إنفاذ القانون حول تشغيل عمال أجانب وفلسطينيين، والتأكد من أن عقود العمل الموقعة معهم نزيهة. كما طالب التقرير بأن تبادر السلطات الإسرائيلية إلى تأهيل أفراد شرطة وموظفي المعابر الحدودية وسجانين، وزيادة عدد مفتشي العمل والعاملين الاجتماعيين والمترجمين في فرعَي الزراعة والبناء.
يشار إلى أن تقرير الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر والعبودية يقسم دول العالم إلى 4 مجموعات. وكانت إسرائيل، في العقد الماضي، ضمن المجموعة الأولى التي تحارب هذه الظاهرة؛ لكنها تراجعت منذ عام 2020 إلى المجموعة الثانية التي تضم كرواتيا وأنغولا وكينيا والبرتغال والدنمارك واليابان. وقد تعهدت وزارة القضاء الإسرائيلية بالعودة إلى المجموعة الأولى في هذا التقسيم في السنة القادمة.


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

يعلون يتمسك باتهامه إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

فلسطينيات في مخيم البريج بوسط قطاع غزة الاثنين (أ.ف.ب)
فلسطينيات في مخيم البريج بوسط قطاع غزة الاثنين (أ.ف.ب)
TT

يعلون يتمسك باتهامه إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

فلسطينيات في مخيم البريج بوسط قطاع غزة الاثنين (أ.ف.ب)
فلسطينيات في مخيم البريج بوسط قطاع غزة الاثنين (أ.ف.ب)

بعد أن رفض وزير الدفاع الأسبق في إسرائيل، موشيه يعلون، الذي شغل أيضاً منصب رئيس أركان الجيش، التراجع عن تصريحاته الحادة بأن بلاده تنفّذ في قطاع غزة عملية تطهير شعب، وزاد عليها تصريحاً جديداً قال فيه إن الجيش الإسرائيلي لم يعد «الأكثر أخلاقية في العالم»، وإنه يرتكب حالياً جرائم حرب ضد الإنسانية، توجه النائب إلياهو رفيفو من حزب الليكود إلى الشرطة يطالب باعتقال يعلون ومحاكمته بتهمة الخيانة، وقال إنه وأمثاله سرطان في جسم الدولة.

في الوقت نفسه، قرر رئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، منع حضور يعلون في أي اجتماع أمني أو إلقاء محاضرات أمام الجنود.

وجاء هذا التوجه العدائي ليسجل أوجاً جديداً في العداء المستحكم ما بين اليمين المتطرف وقادة الجيش عموماً، والجنرالات المتقاعدين الذين يظهرون في الإعلام بشكل خاص. ويجعل الكثيرين منهم يقارنون بين تصرف هذا اليمين بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وبين الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي قام بتطهير قيادة الجيش من خصومه واستبدل بهم جنرالات يذعنون لسياسته.

إلا أن موشيه يعلون، لم يتكلم في حينه باسم الجيش أو دفاعاً عن قيادته الحالية، بل تعتبر تصريحاته نقدية بشكل حاد وغير مسبوقة أيضاً للجيش، وليس فقط لنتنياهو. وعلى عكس الوضع في تركيا، فإن المعارضة الإسرائيلية التي يعمل معها يعلون ضد نتنياهو، لم تحتمل وصفه الحرب في غزة بأنها «تطهير عرقي»، وصُعقت تماماً من قوله إن الجيش يرتكب هناك جرائم حرب، وراحت تهاجمه بشدة. وبذلك حصل اليمين على وقود جديد للحطب الذي يسعون لحرق يعلون به.

لكن مدافعين عن يعلون يعتبرون أقواله بداية صحوة ضرورية وحيوية للمجتمع الإسرائيلي، الذي أغرقته الحرب وأعمته عن رؤية الجرائم التي تُرتكب في غزة. فالإسرائيليون، يميناً ويساراً، محافظين وليبراليين، سياسيين وعسكريين وإعلاميين، يرفضون رؤية ما يرتكب باسمهم بحق الفلسطينيين (في غزة وفي الضفة الغربية أيضاً) واللبنانيين. وباستثناء صحيفة «هآرتس» وبعض الإعلاميين، يمتنع الإسرائيليون حتى اليوم عن نشر معلومات عن القتل الجماعي للفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك نحو 50 ألف قتيل أكثر من نصفهم أطفال ونساء ومسنون ومرضى.

والمشكلة الأكبر هي أن الجيش الإسرائيلي، الذي يقول قادته إن الحرب في غزة انتهت منذ زمن ويجب التوجه إلى صفقة، يواصل هذه الحرب بلا توقف وينفذ سياسة اليمين بمثابرة مذهلة. في كل يوم يقتل ويهدم ويدمر، بلا رحمة. ورئيس الحكومة ووزراؤه يطلقون تصريحات علنية في غاية الوضوح عن خططهم لترحيل أهل غزة وإعادة الاستيطان اليهودي فيها، فضلاً عن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية.

ومن هذا المنطلق يبدو أن الغضب من يعلون أن أقواله جاءت بمثابة شاهد من أهل البيت. فهو ابن المؤسسة السياسية والعسكرية على السواء. تاريخه العسكري طافح بالعمليات الحربية، بما في ذلك ضد المدنيين الفلسطينيين. خدم في الجيش 37 عاماً، بينها قائد قوات الكوماندوز التابع للمظليين وقائد وحدة الكوماندوز المختارة «سييرت متكال». وهو الذي قاد بشكل مباشر عملية الكوماندوز التي تم فيها اقتحام تونس واغتيال خليل الوزير (أبو جهاد) فيها، وقد عُرف عنه أنه دخل البيت عندما كان أبو جهاد مطروحاً على الأرض، فأطلق عليه الرصاص مرة أخرى. ثم دخل إلى غرفة نومه، حيث كانت أم جهاد تحمل طفلها، وراح يطلق الرصاص بشكل هستيري على سقف الغرفة والجدران. وفي الانتفاضة الثانية، تم التقاطه وهو يهمس بأذن وزير الدفاع، أرئيل شارون: «حان الوقت للتخلص منه»، وكان يقصد اغتيال الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات.

لذلك؛ فإن يعلون يرى نفسه صاحب أكبر امتياز لإعطاء رأيه فيما يفعله الجيش الإسرائيلي، بيته الثاني، وربما الأول. وقد قرر أن يستخدم هذا الامتياز. ومن وجهة نظره، فإنه بقول هذه الحقائق يخدم أمن إسرائيل ومصالحها الاستراتيجية. وأكثر من ذلك. فعندما سأله المذيع آريه غولان في «هنا شبكة ب»، في هيئة البث، الاثنين، قال: «أنا أتمسك بما قلته، فنحن ننفذ تطهيراً عرقياً. أنا أتحدث باسم قادة عسكريين يعملون في شمال القطاع. هم الذين توجهوا لي وهم يخافون مما يحدث هناك. يعرّضون حياتهم للخطر ويضعونهم في معضلة أخلاقية، وفي نهاية المطاف هؤلاء سيكونون مكشوفين أمام دعاوى في المحكمة الدولية في لاهاي. أنا فقط قمت بوضع مرآة. (بتسليل) سموتريتش يتفاخر بأنه توجد أمامنا فرصة للتخلص من نصف مليون شخص من السكان. ماذا يسمى ذلك؟». وقال أيضاً: «يجب عليّ التحذير مما يحدث هنا وما يقومون بإخفائه عنا. في نهاية المطاف هم يرتكبون هنا جرائم حرب».