نمو الطلب العالمي على الكهرباء يتباطأ في 2022https://aawsat.com/home/article/3768936/%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A3-%D9%81%D9%8A-2022
قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم (الأربعاء)، إن نمو الطلب العالمي على الكهرباء يتباطأ بشدة في عام 2022 بعد انتعاشه القوي في 2021 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الكهرباء والقيود الصحية.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء 2.4 في المئة بـ2022 أي أقل من نسبة ثلاثة في المئة التي كانت متوقعة في يناير (كانون الثاني).
ومن المنتظر أن يبقي على معدل النمو نفسه في 2023 انخفاضا من ستة في المئة بـ 2021 متمشيا مع متوسط خمس سنوات قبل ظهور جائحة فيروس كورونا، وفق وكالة أنباء «رويترز».
كما ان من المتوقع أن يكون توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المصدر الأسرع نموا لإمدادات الكهرباء بزيادة 10 %. في حين يرتفع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة منخفضة الكربون 7 %، الأمر الذي يتوقع أن يتجاوز نمو الطلب ويؤدي إلى انخفاض توليد الطاقة الكهربائية من الوقود الأحفوري بنسبة واحد في المئة.
رحّبت أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، السبت، باعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقرار بتوجيه اللوم إلى إيران لتقاعسها عن التعاون مع الوكالة.
يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.
أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، عن قلقه بشأن سلامة محطتي كورسك وزابوريجيا النوويتين في روسيا وأوكرانيا، المعرضتين لخطر المعارك والقصف.
كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة لهدم برج التبريد الذي تضرر في حريق بمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا.
السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5085596-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%91%D8%B9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».
جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).
الطاقة الخضراء
وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.
وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.
وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».
وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.
الصناعة والتعدين
من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.
وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.
وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.
وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.
بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.
