دراغي يطالب بالوحدة في إيطاليا ثمناً لبقائه رئيساً للوزراء

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي خلال النقاش حول أزمة الحكومة بعد استقالته الأسبوع السابق (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي خلال النقاش حول أزمة الحكومة بعد استقالته الأسبوع السابق (أ.ف.ب)
TT

دراغي يطالب بالوحدة في إيطاليا ثمناً لبقائه رئيساً للوزراء

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي خلال النقاش حول أزمة الحكومة بعد استقالته الأسبوع السابق (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي خلال النقاش حول أزمة الحكومة بعد استقالته الأسبوع السابق (أ.ف.ب)

دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي اليوم (الأربعاء)، إلى الوحدة في صفوف ائتلافه الواسع ثمناً لبقائه في منصبه، وذلك بعدما رفض الرئيس استقالته الأسبوع الماضي في أعقاب نزاع حكومي.
وحدد دراغي سلسلة من المشكلات التي تواجه البلاد تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى عدم المساواة الاجتماعية وارتفاع الأسعار، وقال إن الأحزاب السياسية بحاجة إلى دعمه إذا واصل قيادة البلاد إلى انتخابات مقررة في النصف الأول من 2023.
وتساءل دراغي في كلمة أمام الغرفة العليا في البرلمان: «هل الأحزاب وأنتم (البرلمانيون) على استعداد لإعادة بناء هذا الاتفاق؟»، مضيفاً أن هذا ما يطالب به الإيطاليون.
وقدم دراغي استقالته الأسبوع الماضي بعدما رفضت حركة «‭5‬ نجوم» دعم الائتلاف في تصويت برلماني على الثقة.
ورفض الرئيس سيرجيو ماتاريلا استقالة دراغي وطلب منه العودة إلى البرلمان لمعرفة ما إذا كان بإمكانه إنعاش إدارته التي تعمل منذ 18 شهراً.
ومن المقرر أن يناقش أعضاء مجلس الشيوخ كلمة دراغي لعدة ساعات، ومن المتوقع أن تصدر نتيجة التصويت عليها بحلول الساعة 7:30 مساء (17:30 بتوقيت غرينتش). ومن المنتظر أيضاً إجراء نقاش حول مستقبل الحكومة في مجلس النواب غداً (الخميس).
وكان الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي يحظى بدعم كافٍ للبقاء في منصبة من دون حركة «5 نجوم»، لكنه يرفض حتى الآن هذا الخيار لأن تفويضه الأصلي كان ينص على قيادة ائتلاف وحدة وطنية يتضمن أحزاباً من أرجاء الطيف السياسي كافة.
وفي تعقيد للجهود الرامية إلى تجاوز الانقسامات، قال حزب الرابطة اليميني وحلفاؤه من حزب فورزا إيطاليا (إيطاليا إلى الأمام) إنهم لا يريدون تقاسم السلطة مع حركة «5 نجوم» بعد الآن.
وإذا قرر دراغي أن الحكومة لم يعد بإمكانها مواصلة العمل، فمن المرجح أن يدعو الرئيس إلى إجراء انتخابات في سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول).
ولم تشهد إيطاليا انتخابات في الخريف منذ الحرب العالمية الثانية لأن هذه الفترة تُخصَّص عادةً لوضع الموازنة.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.