استجواب مطران عائد من القدس يشعل أزمة لبنانية جديدة

مصادر تحدثت عن ضبط مبالغ مالية معه... وموقف متوقع للراعي اليوم

من لقاء سابق بين البطريرك الراعي والمطران موسى الحاج (البطريركية المارونية)

أشعل استجواب القضاء اللبناني للنائب البطريركي الماروني على القدس المطران موسى الحاج، هجوماً سياسياً على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، حيث طالب حزب «القوات اللبنانية» مجلس القضاء الأعلى «بوضع حد لتصرفاته»، فيما ينتظر موقف من البطريركية المارونية «خلال 24 ساعة» حسبما قالت مصادر قريبة منها لـ«الشرق الأوسط»، وأكدت أن توقيف المطران «لن يمر». والمطران الحاج، هو أسقف ماروني لبناني، يشغل موقع النائب البطريركي للموارنة في القدس والأراضي الفلسطينية والأردن، ويرأس الرعايا المارونيين في الأراضي الفلسطينية. ويتجول بين لبنان وإسرائيل ضمن بروتوكول معمول به منذ وقت طويل، ويشغل موقعه منذ عام 2012. وأصدر القاضي عقيقي أول من أمس (الاثنين)، استنابة قضائية للمديرية العامة للأمن العام لتفتيش المطران الحاج لدى عودته، وقام عناصر من المديرية بتفتيشه أول من أمس، حيث قضى وقتاً طويلاً يناهز ثماني ساعات، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، قبل أن يُطلق سراحه بعد اتصالات «عالية المستوى» بين الأروقة الكنسية والسياسية والقضائية والأجهزة الأمنية اللبنانية. وأمس تم استدعاء المطران الحاج للتحقيق أمام القضاء اللبناني.
وقالت مصادر مطلعة على الملف إن عناصر الأمن العام «استمهلوه لتفتيشه على معبر الناقورة ثماني ساعات قبل إخلاء سبيله، قبل أن يستدعيه القضاء العسكري أمس»، لافتةً إلى أن «الأمن العام فتّش المطران ولم تصدر استنابة لاستخبارات الجيش اللبناني حسب العادة».
وعادةً ما تصل سيارة المطران إلى الحدود اللبنانية في أثناء ذهابه إلى القدس، وتتوقف لإجراء التدابير القانونية والرسمية لدى استخبارات الجيش اللبناني على الحدود، وتتكفل قوات «يونيفيل» بنقله إلى الضفة الإسرائيلية من الحدود. ويجري المسار بنفس الطريقة في طريق العودة.
لكن مصادر قضائية مطلعة على الملف أكدت أن القضاء العسكري يدرس مقتضيات الملف، وهو من يحدد أي جهاز أمني يحقق مع المطران، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن القضاء العسكري «أصدر الاستنابة القضائية، وأُحيل الملف الآن إلى النيابة العامة العسكرية، حيث بات التحقيق الآن بعهدة القضاء الذي أعطى الإشارة بالتحقيق»، لافتةً إلى أن «التحقيق طويل ولا يزال في مراحله الأولى، ويجري استكماله الآن في النيابة العامة العسكرية».
وإذ أكدت المصادر «أننا لا نزال في تحقيق أوّلي وسرّي ولا يمكن الإفصاح عن التفاصيل»، أشارت إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المطران الحاج «كان يحمل مبلغاً مالياً كبيراً ضُبط معه في طريق عودته من القدس، وهي أموال تُنقل من أشخاص لبنانيين كانوا متهمين بالعمالة لإسرائيل، ومن عائلات لبنانيين يقيمون في إسرائيل منذ عام 2000»، في إشارة إلى عائلات عناصر «جيش لبنان الجنوبي» الذين كانوا يتعاملون مع القوات الإسرائيلية عندما كانت تحتل جنوب لبنان، وفرّوا إليها في عام 2000 عند تحرير جنوب لبنان.
وقالت المصادر إن الأموال المضبوطة «تُنقل تحت ستار مساعدات إنسانية». ولفتت إلى أن هناك «بروتوكول تفتيش معمولاً به منذ وقت طويل، ويجري تفتيش الأغراض التي يحملها»، علماً بأنه ينتقل عبر آليات «يونيفيل» بين ضفتي الحدود.
ويعد هذا التوقيف سابقة خلال السنوات العشر الأخيرة التي تنقّل خلالها المطران بين ضفتي الحدود. وقالت مصادر قريبة من البطريركية المارونية إن قرار تفتيشه واستدعائه أمس (الثلاثاء)، «اتخذه المدعي العام العسكري وليس الأمن العام»، وأشارت إلى أن هناك موقفاً سيصدر عن البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال 24 ساعة.
وفي الوقت نفسه، تحدثت مصادر قريبة من الراعي لـ«الشرق الأوسط» عن شبهات سياسية بالملف، وقالت: «هذه الاستنابة التي أُعطيت للأمن العام بدل استخبارات الجيش التي عادةً ما تشرف على انتقال المطران والرعايا الكنسيين، كافية لمعرفة أن مواقف البطريرك الراعي بدأت تزعج بعض الأطراف، وهي رسالة للبطريرك، وهو أمر لن يمر مرور الكرام».
ولفتت المصادر إلى أن هناك رعايا للبطريركية المارونية على الأراضي الفلسطينية منذ القرن الخامس عشر، وهناك نائب بطريركي على فلسطين، وأديرة وكنائس، ودائماً هناك مطران يشغل موقع «النائب البطريركي»، وله مقره في القدس، لافتةً إلى أن «كل المطارنة عبر مئات السنين يغادرون ويعودون دون أي اعتراض»، مضيفةً: «لهذا السبب يبدو أن ما حصل ينطوي على رسالة سياسية من بعض المرجعيات في الدولة للراعي».
وأكد رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد في تغريدة أن «توقيف المطران الحاج عمل مرفوض مهما كانت الدوافع»، وقال إنه «‏يحق لكل مسيحي ولكل مسلم زيارة القدس للحج»، و«زيارة السجين لا تعني التعاطف مع السجّان»، كما شن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، هجوماً على القاضي عقيقي، ورأى أن «المطلوب من رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز وضع حد لتصرفات القاضي عقيقي وصرف النظر عن استدعاء المطران موسى الحاج والاستماع إليه».
وقال جعجع في بيان: «ليس مفهوماً أبداً أن يقوم الأمن العام بتوقيف المطران الحاج عند معبر الناقورة لدى عودته إلى لبنان والتحقيق معه لساعات طويلة متواصلة، ومن ثمّ استدعاؤه من قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي للتحقيق معه في المحكمة العسكرية يوم الأربعاء». وأضاف: «المطران الحاج هو نائب بطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، ومن صلب مهامه زيارة الأديرة المارونية في تلك الديار والاطلاع على شؤونها وترتيب أمورها». ورأى أنّ استدعاء المطران الحاج إلى التحقيق في المحكمة العسكرية «ليس انطلاقاً من شبهة أو دليل أو قرينة ما، بل نعده رسالة إلى غبطة البطريرك الراعي انطلاقاً من مواقفه الوطنية».وتابع جعجع: «القاضي فادي عقيقي، وفي مناسبات عدة قبل الآن، أثبت أنه موجود في المحكمة العسكرية لا لإحقاق الحق والسهر على أمن البلاد والعباد، وإنّما لتحقيق غرض واضح المعالم تجلّى أكثر ما تجلّى فيه في أحداث الطيّونة المشؤومة وفي أحداث أخرى مشابهة، كما يتجلّى الآن في واقعة استدعاء المطران الحاج إلى التحقيق».