السودان... مخاوف من التشظي بحروب قبلية مدارة سياسياً

بدأ الصراع على الموارد الشحيحة ليتطور إلى «السطوة والنفوذ»

محتجون من قبيلة الهوسا في مدينة الأٌبيَض حاضرة إقليم كردوفان أمس (أ.ف.ب)
محتجون من قبيلة الهوسا في مدينة الأٌبيَض حاضرة إقليم كردوفان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودان... مخاوف من التشظي بحروب قبلية مدارة سياسياً

محتجون من قبيلة الهوسا في مدينة الأٌبيَض حاضرة إقليم كردوفان أمس (أ.ف.ب)
محتجون من قبيلة الهوسا في مدينة الأٌبيَض حاضرة إقليم كردوفان أمس (أ.ف.ب)

قبل أن يُفيق السودانيون من صدمة القتال الأهلي الجاري في ولاية غرب دارفور، إذا هم يفاجأون بالعنف يتفجر في ولاية النيل الأزرق، ويؤدي إلى مقتل العشرات وإصابة المئات، ونزوح الآلاف إلى خارج مناطقهم هرباً من الاشتباكات المسلحة التي شبت بين مجموعتي «هوسا» و«همج» وقبائل «أنقسنا» المتساكنين في الإقليم منذ مئات السنين، قبل أن يتمدد إلى عدد من ولايات السودان الأخرى، بما فيها العاصمة الخرطوم.
بدأ الصراع أول الأمر بحملات تحريض موسعة بين المجموعتين، إثر منح مجموعة «هوسا» لـ«نظارة»، وهي أعلى هرم في الإدارة الأهلية في المنطقة المحددة، ويخضع لها عدد من «العموديات». وعادة ما يكون لـ«النظارة» أرض تخصها يطلق عليها محلياً «حاكورة». وقفت ضد هذا التوجه، المكونات التي تزعم أنها من «السكان الأصليين» ضد الهوسا، التي يعدونهم من الوافدين، ثم تطور إلى نزاع دامٍ بين المجموعتين، قُتل فيه حتى اللحظة العشرات. وتداعت قبيلة «هوسا» في كل أنحاء السودان لنصرة منسوبيها، وخرجت مظاهرات منددة بما حدث لمجموعتهم في النيل الأزرق.
وتتساكن في النيل الأزرق مجموعة «السكان الأصليين» وهم قبائل الأنقسنا، والهمج، والوطاويط، إلى جانب مجموعة من الوافدين من الولايات الأخرى، إضافة إلى قبيلة «هوسا» ذات الامتداد النيجيري، والتي وفدت إلى السودان قبل مئات السنين وأصبحت جزءاً من نسيجه الاجتماعي، وتشكل ثقلاً ديموغرافياً كبيراً في الولاية.
وظلت هذه المجموعات متعايشة بسلام منذ الدولة السنارية، التي أُسست عام 1504، لكن بعد نشوب التمرد الجنوبي اختارت مجموعة من القبائل الانحياز لجنوب السودان في الحرب الأهلية، في حين ظلت القبائل الأخرى على انتمائها للمركز في الخرطوم، ومن هنا دخلت السياسة أسوار القبلية، وتطور الصراع من صراع على الموارد إلى صراع «سياسة» ونفوذ.
وعندما استولى «نظام الإخوان» على السلطة بانقلاب الرئيس المعزول عمر البشير على الحكم في السودان 1989، اشتغلوا على سياسة إعادة التخطيط الاجتماعي والديموغرافي في السودان، فأعادوا للإدارة الأهلية سطوتها التي فقدتها في عهد حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري، وسعت لتوظيفها سياسياً، فقرّبت بعض المجموعات القبلية على حساب مجموعات أخرى.
واشتغل الإنقاذيون على المجموعة العربية ضد المجموعات الأفريقية المعروفة بـ«الزرقة»، ونتج من ذلك حرب دارفور، ثم انتقلت بهذه السياسة – فرّق تسد – إلى شرق البلاد وجنوبها بل ووسطها، قبل أن تؤدي تلك السياسة إلى فصل جنوب السودان في العام 2011 وتكوين دولته المستقلة.
بعد هدوء نسبي للنزاعات القبلية والأهلية في السودان بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، فإن استيلاء الجيش على السلطة مجدداً في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، عادت السياسات القديمة بحثاً عن تأييد ومرجعية سياسية؛ ما أدى إلى تأجيج النزاعات القبلية مجدداً، فاندلعت نزاعات دامية في ولاية غرب دارفور رغم توقيع اتفاقية سلام جوبا، ومشاركة قادة التمرد الدارفوري في الحكم.
وتشير تقارير صحافية إلى «أصابع» قادة عسكريين وعلى وجه الخصوص من قوات الدعم السريع ومن الجيش وهي تتلاعب بالأحداث في دارفور مجدداً، مدعومة بتحالفها مع الحركات المسلحة عدوها السابق، ومحاولاتهم المستميتة لإعادة تعيين الخريطة الديموغرافية في الإقليم وملكية الأراضي، وأدى ذلك إلى صدامات مسلحة بين المجموعة الأفريقية والعربية تحت ذريعة الصراع التقليدي، ونتج منها مقتل المئات وجرح ونزوح الآلاف مجدداً.
ونقلت تقارير صحافية محلية، أن أحداث النيل الأزرق ما هي إلا تمظهر لـ«الأصابع» التي تلاعبت بالتركيبة القبلية والسكانية في دارفور، بدعم مجموعات سكانية على حساب مجموعات أخرى؛ وهو ما دفع الحزب الشيوعي السوداني إلى توجيه اتهامات مباشرة لـ«الحركة الشعبية لتحرير السودان» – جناح مالك عقار عضو مجلس السيادة الحالي، بمحاولة استمالة مجموعة «هوسا» ذات الكثافة السكانية الكبيرة لجانبه، وفي سبيل ذلك وعدهم بـ«نظارة» على حساب النظارات التقليدية في المنطقة التي تقوم على الأرض.
من جهته، حمّل رئيس الحزب الاتحادي الموحد وأحد قادة ثورة ديسمبر البارزين محمد عصمت، المسؤولية عن اشتعال الحرائق في ولايات النيل الأزرق والبحر الأحمر وغرب دارفور، ومن ثم كسلا مباشرة لـ«النظام الانقلابي» وأنصاره من أنصار النظام البائد وحلفائهم، لتحقيق غرض استمرار السلطة الانقلابية القادرة على بسط الأمن.
وتوقع عصمت أن تسارع السلطة الحاكمة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى فرض حالة الطوارئ مرة أخرى بعد أن رفعتها صورياً، وقال «ربما نشهد تعيين حكام عسكريين للولايات، بما يمكّن الجيش من بسط سلطته، وتصدير فكرة إلى الشعب السوداني وللمجتمع الدولي تقول إن الأوضاع في البلاد لا تحتمل غير سلطة قادرة على بسط الأمن».
وأسند عصمت فكرته إلى «غياب الأجهزة الأمنية» ومماطلتها في التحسب للأحداث وإخمادها قبل اشتعالها، وأضاف «هذا يعني أن السلطة قد أغمضت عيونها الأمنية عن هذه الأحداث المتوقعة؛ ما أدى إلى نشوب اشتباكات قبلية بشكل شبه يومي، بل دخول أطراف قبلية لم تكن جزءاً من الصراعات القبلية المتوارثة».
واتهم القيادي البارز «السلطة المركزية» بتوزيع «هبات إدارية» على قيادات الإدارة الأهلية من «نظار وعمد وشراتي» من الموالين لها، محاولة بذلك تعظيم دورها السياسي، في الوقت الذي تحرم فيه بعض القبائل من «رتب» النظارات والعمد والشراتي، وقال «وجهت قيادات من المجلس الأعلى للبجا والنظارات المستقلة، اتهامات مباشرة وصريحة لمسؤولين كبار بتقديم (رشى) لبعض أفراد وقيادات التنظيم، وذلك أحدث شرخاً واضحاً بين أبناء البجا في الشرق».
ورأى عصمت، أن ما يحدث بكل معطياته «يقودنا إلى أن السلطة الحاكمة تسعى من وراء هذه الأحداث إلى إشعال الحرائق في السودان؛ حتى تستطيع تهيئة الأجواء لاستمرار الانقلاب»، والأسبوع الماضي اتهمت مجموعة داخل المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، عرفت بمجموعة «أوبشار»، مسؤول كبير في الدولة بدفع رشى لتفتيت المجلس، وقالت، إن مستشاري هذا المسؤول يوزعون الأموال والرشى لشباب في الشرق عبر التطبيقات البنكية، لزيادة الشقة بين أطراف البجا، وانحياز متلقي الرشى لطرف دون الآخر.
إلى جانب ما أفاد به عصمت، فإن لجان المقاومة في مدينة الدمازين حاضرة «النيل الأزرق»، اتهمت الأجهزة الأمنية بـ«التقصير» والتقاعس عن دورها في الحماية الاستباقية للمواطنين وحفظ أمنهم وسلامته، وإيقاف فتيل الفتنة والفرقة، واعتبرتها «شريكاً أساسياً في إزهاق أرواح المواطنين العزل»، واعتبرت تصرفها استمراراً لسياسات سابقة وسيرهم في خطى ونهج «نظام الكيزان الساقط بافتعاله الدائم للفتن والصراعات القبلية لتمرير أو خلق توازنات سياسية جديدة».
لم تتحرك القوات الأمنية لدرء الفتنة إلا بعد مرور أيام من القتل والاحتراب، وهو ما وصفته لجان المقاومة بـ«السكوت المتعمد من قبل سلطات حاكم الإقليم»، واعتبرت القرارات المتأخرة الصادرة من سلطة الأمر الواقع بأنها «هروب للأمام ومحاولة لتعليق المسؤولية في شماعة غيرها»، وهذا ما أكده ظهور رئيس أركان الجيش وإعلانه «التزام القوات المسلحة بواجباتها الدستورية ومهامها الوطنية بحماية البلاد، وعدم التفريط في أمنها واستقرارها»، «بعد أن بلغ الدم الركب».
ويتهم كثيرون قوات الجيش والشرطة، بأنها لم تتحرك، إلا بعد أيام من القتال في النيل الأزرق، ولم تتحرك إلا بعد أسابيع من القتال في غرب دارفور، وأسابيع من القتال في جنوب كردفان، بل وفقاً للمعارضة، فإنها تواطأت مع أحداث الشرق، ليكتمل هلال التوتر على طول غرب وجنوب وشرق السودان، بل وامتد حتى إلى بعض الوسط والشمال، ولوحظت بوادر نزاع في «البطانة» ضد موالين لحركة مسلحة، واضطراب بين مجموعات سكانية في شمال السودان ومجموعات وافدة.
وقال المحلل السياسي أحمد خليل، إن «السلطة في الخرطوم، وظّفت التوتر القبلي لإشعال حروب أهلية بين من أطلق عليهم مجموعات أحفاد سلاطين الأنقسنا» وقبيلة «هوسا». وأضاف «الهوسا بحكم طبيعتهم مسالمون ونشطون ويعملون في النشاط الاقتصادي والخدمي؛ ما جعلهم يسيطرون على الاقتصاد والتجارة في الإقليم، وهو الأمر الذي يثير على الدوام حفيظة بقية المكونات».
وتعد مجموعة «هوسا» من أهم قبائل أفريقيا، ويبلغ عددها في كل القارة أكثر من عشرة ملايين، وتعيش في حزام يمتد من نيجيريا والسنغال والسودان، قدِموا إلى السودان منذ مئات السنين، بعضهم على شكل هجرات جماعية وبعضهم الآخر عن طريق الحج الذي يعبر من غرب أفريقيا إلى الأراضي المقدسة، ويبلغ عددهم في السودان نحو 3 ملايين، يدينون بالإسلام على الطريقة «التجانية»، وتمتد أماكنهم من دارفور إلى النيل الأزرق والقضارف وكسلا وسنار، وأسهموا بشكل كبير في رفع الوعي الديني بتشييد «خلاوى» تحفيظ القرآن الكريم التي تطورت في وقت لاحق للتعليم النظامي.
ويجمع المراقبون والمحللون والمعارضون على أن أحداث الدمازين ليست معزولة، بل جزء من سياسة «شد الأطراف» المدروسة والمخططة، ويقولوه إنها تمتد في حزام قاعدته في دارفور، يمر بجنوب كردفان والنيل الأزرق وكسلا والقضارف ليبلغ بورتسودان في أقصى الشرق، حين يندلع القتال في أحد أطرافه سرعان ما تتمدد نيرانه في الهشيم العشائري محدثاً حرائق هائلة، وقبل أن تنطفئ النار القديمة، يقدح زناده من يمسك «الريموت» في الخرطوم ليشعل حرباً جديدة.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

السفارة السودانية في القاهرة لحصر «انتهاكات الدعم السريع»

أسرة سودانية فرت من الحرب إلى مصر (أرشيفية - منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف)
أسرة سودانية فرت من الحرب إلى مصر (أرشيفية - منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف)
TT

السفارة السودانية في القاهرة لحصر «انتهاكات الدعم السريع»

أسرة سودانية فرت من الحرب إلى مصر (أرشيفية - منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف)
أسرة سودانية فرت من الحرب إلى مصر (أرشيفية - منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف)

تعمل الحكومة السودانية على توثيق ما وصفته بـ«انتهاكات» ارتكبتها «قوات الدعم السريع»، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بحق السودانيين؛ حيث أعلنت السفارة السودانية في القاهرة، الأحد، استضافة وفد من «اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني»، للاستماع إلى شهادات السودانيين الفارين من الحرب والمقيمين في مصر.

وتمثل عملية حصر شهادات المتضررين من الحرب خطوةً أولى تستهدفها الحكومة السودانية، لتوثيق «جرائم الحرب الداخلية»، وعدّتها «ضرورية لملاحقة مرتكبي تلك الانتهاكات، وتعويض المتضررين».

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً بين الجيش، و«قوات الدعم السريع»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني للفرار داخلياً والهجرة إلى دول الجوار، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

ووفق بيان للسفارة السودانية في القاهرة، فإن «اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، والمشكّلة بقرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي رقم 143 لسنة 2023، تقوم حالياً بحصر انتهاكات وجرائم الدعم السريع في الأحداث التي جرت منذ أبريل من العام الماضي».

وقالت السفارة في إفادة لها، الأحد، إن «وفد اللجنة سيبدأ في مقابلة السودانيين الموجودين في مصر، لتقديم شكاواهم بمقر السفارة».

وتستضيف مصر آلاف السودانيين الهاربين من الحرب. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن «القاهرة استقبلت نحو مليون و200 ألف سوداني»، إلى جانب ملايين آخرين يعيشون في المدن المصرية منذ عشرات السنين، حسب السفير المصري لدى السودان، هاني صلاح.

وستشمل إجراءات توثيق «الانتهاكات»، «مقابلة المتضررين من الحرب، والاستماع إلى أقوالهم»، حسب السفارة السودانية بالقاهرة، التي طالبت المتضررين «بضرورة إحضار مستنداتهم وقوائم الأموال والأصول التي تعرضت للنهب والسرقة وقيمتها، مع صور وفيديوهات توثق تلك الجرائم».

وزار رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، القاهرة، الأسبوع الماضي، وفي كلمة له بـ«المنتدى الحضري العالمي» الذي استضافته العاصمة المصرية، قال البرهان إن «الشعب السوداني يواجه حرباً استهدفت وجوده ومكونات دولته وحضارته وبنيته الأساسية».

واتهم «قوات الدعم السريع» بـ«الاستعانة بمرتزقة للسيطرة على السلطة وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وارتكاب ممارسات قتل وسرقة وجرائم ضد الإنسانية».

وحسب مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، فإن عملية توثيق جرائم المتضررين من الحرب تستهدف «الإعداد لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب»، مشيراً إلى أن «الاستماع لشهادات الفارّين سيضع الجرائم التي ارتكبت بحقهم في سياقها القانوني، حتى يمكن صياغة لائحة اتهام ضد مرتكبي تلك الجرائم، واتخاذ إجراءات تعويض المتضررين».

وأوضح المغربي، لـ«الشرق الأوسط»، أن إجراءات التوثيق بدأت من القاهرة، وستمتد لدول أخرى، استقبلت آلاف المتضررين، مشيراً إلى أن «الإجراءات ستقتصر على الدول الصديقة الداعمة للحكومة السودانية، وليس لجميع الدول التي استقبلت الفارين من الحرب».

وأوضح أن «توثيق عمليات النهب والسرقة والجرائم بحق المدنيين سيُفيد السودان في مواجهة تقارير حقوقية دولية، تستهدف النيل من السيادة السودانية، مثل تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية، الذي رفضه السودان».

سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (أرشيفية - مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)

وأصدرت بعثة لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة، تقريراً عن واقع الحرب في السودان، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، أوصى بـ«نشر قوة دولية مستقلة لحماية المدنيين»، غير أن الحكومة السودانية رفضت ما انتهى إليه التقرير، وعدّته «تجاوزاً واضحاً لصلاحيات اللجنة، ويفتقد للمهنية والاستقلالية»، حسب إفادة للخارجية السودانية.

وبمنظور رئيس جمعية الصحافيين السودانيين بمصر، عادل الصول، فإن عملية التوثيق «خطوة تأخرت كثيراً»، مشيراً إلى أن «هناك آلاف السودانيين الذين تعرضوا للنهب والسرقة، ولم يتم توثيق الجرائم التي ارتُكبت بحقهم، وكان يجب العمل على توثيق تلك الجرائم، من اليوم الأول للحرب، من خلال وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، لإظهار أن المتضرر الأول هو الشعب السوداني، وأن ما يحدث ليس مجرد صدام مسلح مع الجيش».

وفي وقت دعا الصول إلى مشاركة منظمات حقوق الإنسان الدولية في عملية التوثيق، أبدى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عدم تفاؤله من اتخاذ إجراءات بحق مرتكبي تلك الانتهاكات، وقال: «لا يوجد إرادة دولية للمحاسبة، في ضوء ضعف دعم المجتمع الدولي للسودانيين»، مشيراً إلى أن «التعويل حالياً على الإرادة الشعبية الداخلية في محاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وإبعادهم عن الساحة السياسية».