فرض رسوم على دخول «ممشى النيل» في القاهرة يثير جدلاً

منتقدون يخشون انتهاء «زمن التنزه المجاني»... ومسؤولون يدافعون بـ«فاتورة التلفيات»

صورة لـ«ممشى النيل» في القاهرة (الشرق الأوسط)

بعد انبهار عماد عبد الفتاح (29 عاماً) موظف بإحدى شركات الملابس الجاهزة، بمنطقة شبرا الخيمة، بالصور المنتشرة على «السوشيال ميديا»، والمواقع المصرية لممشى «أهل مصر» بكورنيش القاهرة، قرر أخيراً زيارته برفقة أسرته الصغيرة المكونة من طفلتين وزوجة، لالتقاط مجموعة من الصور ونشرها على صفحته على «فيسبوك»، والاستمتاع بأجواء النيل الساحرة، لكنه فوجئ لدى زيارته أمس، بفرض رسوم دخول إلى الجزء السفلي الموازي لمياه النهر تقدر بـ20 جنيهاً مصرياً (أكثر من دولار أميركي) للفرد الواحد، فاكتفى بالجلوس في الجزء العلوي من الممشى مع آخرين لخطف لحظات «مجانية» ممتعة.
وضج جمهور «السوشيال ميديا» في مصر، بين مؤيد ومعارض للقرار، فبينما رأى منتقدو القرار أنه يؤدي إلى «حرمان البسطاء من الاستمتاع بالنيل وأعمال التطوير الأخيرة، رأى المدافعون أنه «ضروري لتقليل التلفيات وتعويض الخسائر التي مُني بها الممشى خلال إجازة عيد الأضحى».
ورغم تأكيد الحكومة المصرية إبان افتتاح المرحلة الأولى من الممشى (تقع بين جسري إمبابة شمالاً، و15 مايو جنوباً)، في الربع الأول من العام الجاري إتاحة الدخول المجاني للممشى لكل المصريين، فإنها تراجعت عن ذلك، ما دفع برلمانيين من بينهم الصحافي والإعلامي مصطفى بكري، الذي انتقد القرار عبر صفحته الرسمية بـ«تويتر»، أمس، قائلاً: «منذ متى السير على النيل أصبح بفلوس... الناس فرحت بممشى أهل مصر وبعدين يقال لهم الممشى يبدأ بعشرين (جنيه)»...

وطالب بكري رئيس الحكومة بالتدخل لإلغاء القرار قائلاً: «هذا نيل الشعب المصري ومن حق الناس أنها تتمتع بلحظات من حياتها، تفك عن نفسها وتشوف نيل بلدها لأنها مخنوقة في البيوت، هذا متنفس للناس ولا يصح أن تفرض عليه رسوم مالية».
وشهد الممشى إقبالاً كبيراً من المواطنين والسائحين العرب والأجانب خلال الأشهر الماضية، وفق ما رصدته «الشرق الأوسط» حيث كان يتيح التنزه لمختلف الفئات والطبقات، إذ يضم كافيهات ومطاعم سياحية ومحلات إكسسوارات وعطور، تناسب أصحاب الدخول المرتفعة، مع إتاحة الدخول المجاني للجزء السفلي من الممشى للجميع قبل فرض الرسوم.
يشير عماد بنبرة منخفضة ممزوجة بالشجن، إلى أنه كان ينوي ركوب المركب مع أسرته، لكنه خشي من نفاد نقوده، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «توقعت أنني لن أصرف أكثر من 100 جنيه خلال هذه الرحلة شاملة ثمن المواصلات وشراء زجاجات مياه ومثلجات من خارج الممشى، لكنني فوجئت بفرض رسوم دخول مرتفعة، لو كانت التذكرة بـ5 جنيهات فقط، كانت ستكون مناسبة، لكن تحديد سعر 20 جنيهاً للتذكرة مبالغ فيه جداً، ويحرم الفئات البسيطة مثلنا من الاستمتاع بالنهر». بحسب وصفه.

وبدأ العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من الممشى في 17 أغسطس (آب) من عام 2019 بهدف استعادة رونق كورنيش نهر النيل في القاهرة، ضمن مشروع طموح تنفذه الحكومة المصرية حالياً.
وتواصل السلطات المصرية استكمال تشطيبات المرحلة الثانية من الممشى (تبدأ من جسر 15 مايو، وحتى جسر قصر النيل التاريخي)، والتي تقع جنوب المرحلة الأولى وتمت توسعة الممشى داخل مياه النيل عبر خوازيق خرسانية بعرض يصل إلى 6 أمتار، بالإضافة إلى الكثير من الألسنة والممرات داخل مجرى النهر.

وبحسب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فإن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع بلغت 700 مليون جنيه، وتضم 19 مبنى و62 محلاً بمساحات مختلفة و5 كافتيريات و5 مطاعم، و3 جراجات للسيارات، ومراسٍ نيلية ومسارح عائمة، ومنافذ بيع.
وانتقدت النائبة مها عبد الناصر، قرار فرض تذكرة دخول للممشى، عبر حسابها على «فيسبوك» قائلة: ««نرى أن سياسات الحكومة الحالية لا تراعي الحد الأدنى المطلوب للمواطنين». وطالبت بإلغاء هذه التذاكر فوراً وإتاحة ممشى أهل مصر لكل المصريين مجاناً، معتبرة أن هذا هو أبسط حقوقهم. على حد تعبيرها.
في المقابل دافع المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن قرار الرسوم قائلاً في تصريحات صحافية أمس إنه «سيتم استثمار عائد الرسوم المفروضة على دخول ممشى أهل مصر إلى المنطقة الترفيهية بالممشى، في التعاقد مع شركتي أمن وصيانة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان أن المنطقة العلوية من ممشى أهل مصر تكلفت نحو مليار و200 مليون جنيه، وهي متاحة مجاناً للجميع، أما المنطقة الترفيهية والمطاعم والكافيهات، فهي الجزء المستهدف من وضع هذه الرسوم».
ولفت خطاب إلى أن أيام العيد، شهدت أعمال تخريب في الممشى، كما بلغت الوزارة شكاوى من بعض المرتادين ومن الفنادق المطلة على الكورنيش بالمنطقة؛ فكان التدخل لإحكام السيطرة على المشروع، والحفاظ على المظهر الحضاري للمشروع.