بوروشينكو يحذر من غزو روسي لأوكرانيا بعد تجدد المعارك وسقوط قتلى

مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا اليوم حول الأزمة.. وواشنطن تطالب موسكو بممارسة الضغط على الانفصاليين

جندي أوكراني يسير خلف دبابة في مدينة إزيوم شرق أوكرانيا بعد تجدد المعارك بين الجانبين أمس (رويترز)
جندي أوكراني يسير خلف دبابة في مدينة إزيوم شرق أوكرانيا بعد تجدد المعارك بين الجانبين أمس (رويترز)
TT

بوروشينكو يحذر من غزو روسي لأوكرانيا بعد تجدد المعارك وسقوط قتلى

جندي أوكراني يسير خلف دبابة في مدينة إزيوم شرق أوكرانيا بعد تجدد المعارك بين الجانبين أمس (رويترز)
جندي أوكراني يسير خلف دبابة في مدينة إزيوم شرق أوكرانيا بعد تجدد المعارك بين الجانبين أمس (رويترز)

دعا الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، أمس، الجيش للاستعداد لاحتمال قيام روسيا «بغزو كامل» على طول الحدود المشتركة بين البلدين، وذلك بعد اندلاع أسوأ قتال منذ شهور مع الانفصاليين الذين تدعمهم موسكو.
واستخدم بوروشينكو كلمة «غزو» للمرة الأولى في خطابه أمام البرلمان ليصف سلوك روسيا، منذ بدء تمرد الانفصاليين في الشرق، الذي أودى بحياة أكثر من 6400 شخص، بحسب الأمم المتحدة. وفي إشارة إلى اشتباك استمر 12 ساعة في شرق أوكرانيا مساء أول من أمس، استخدم فيه الجانبان المدفعية، وأودى بحياة قتل 24 شخصا على الأقل، قال بوروشينكو إن «هناك تهديدا خطيرا بتجدد العمليات العسكرية واسعة النطاق من جانب الجماعات الإرهابية الروسية»، فيما قالت سلطات أوكرانيا إن المتمردين حاولوا السيطرة على بلدة مارينكا.
وأضاف بوروشينكو أنه يجب أن يكون الجيش «مستعدا لتجدد هجوم العدو في دونباس، ومستعدا أيضا لغزو شامل على طول الحدود مع روسيا.. يجب أن نكون مستعدين بحق لهذا الأمر».
وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي روسيا منذ وقت طويل بإرسال أسلحة وقوات للقتال إلى جانب الانفصاليين، الذين يسيطرون على جزء من إقليمين في شرق البلاد. إلا أن روسيا التي سيطرت على شبه جزيرة القرم وضمتها إليها العام الماضي، تنفي باستمرار مشاركة قواتها في القتال بشرق أوكرانيا.
وقال مسؤولون في الجيش الأوكراني أمس إن خمسة جنود أوكرانيين قتلوا، فيما أصيب 39 آخرون في القتال حول مارينكا، التي تقع على بعد 23 كيلومترا إلى الغرب من دونيتسك معقل الانفصاليين، بينما قال الانفصاليون إن 21 شخصا من جانبهم قتلوا، خمسة مدنيين و16 مقاتلا، وألقوا باللوم على القوات الأوكرانية في شن قصف عشوائي على المناطق السكنية.
واتهم الكرملين كييف أمس بإشعال القتال من جديد للضغط على الاتحاد الأوروبي، الذي يستعد لاتخاذ قرار بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا، وبهذا الشأن قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين، إن الجانب الأوكراني «اتخذ من قبل مرارا خطوات لتصعيد حدة التوتر قبل أحداث دولية كبيرة. حدث هذا من قبل ونحن قلقون بشدة من مظاهر هذا النشاط في الآونة الأخيرة».
من جانبه، وصف الاتحاد الأوروبي القتال بأنه الأسوأ منذ وقف إطلاق النار، وقال إن ذلك قد يثير «سلسلة جديدة من أعمال العنف والمعاناة»، مشيرا إلى أن قادته مستعدون، ليس فقط لتمديد العقوبات القائمة على روسيا، بل إلى تشديدها. أما في واشنطن فقالت وزارة الخارجية الأميركية إنه يتوجب على موسكو ممارسة الضغط على الانفصاليين لوقف القتال. وقال بوروشينكو في كلمة أمام البرلمان بمناسبة نهاية عامه الأول في المنصب: «إن هناك تسعة آلاف جندي روسي داخل الأراضي الأوكرانية»، مضيفا أن حشد القوات الروسية قرب حدود الدولة يعد «أكبر مرة ونصف مرة مما كان عليه قبل عام، وما زال هناك تهديد كبير يتمثل في تكرار شن أعمال عسكرية واسعة النطاق عن طريق الجماعات الإرهابية الروسية.. فهناك على الأراضي الأوكرانية 14 كتيبة عسكرية روسية لمجموعات تعبوية ترقى إلى أكثر من تسعة آلاف جندي»، كما ذكرت مصادر صحافية أن الجيش الروسي حشد قوات له على الحدود خلال الأسابيع القليلة الماضية، مزودين بأسلحة ثقيلة.
من جهته، قال حلف شمال الأطلسي أمس، إن روسيا تمد المتمردين في شرق أوكرانيا بأسلحة متطورة، وكرر اتهامات ظل يوجهها لموسكو منذ فترة طويلة، خاصة بعد تصاعد حدة القتال منذ شهور بين قوات الحكومة الأوكرانية والمتمردين الموالين لروسيا.
وقال ينس شتولتنبرج، الأمين العام للحلف للصحافيين في أوسلو أمس: «لدينا معلومات دقيقة تفيد بأن روسيا موجودة في شرق أوكرانيا، وأنها سلمت الانفصاليين كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتطورة»، وأوضح أنه تقع على روسيا مسؤولية كبيرة «لإنهاء الصراع لأنها تدعم الانفصاليين وتمدهم بأسلحة ثقيلة. لديها أيضا قوات في شرق أوكرانيا». وحث شتولتنبرج، وهو رئيس وزراء سابق للنرويج، طرفي الصراع، على سحب أسلحتهما الثقيلة من خط الجبهة، والمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في فبراير (شباط) الماضي في مينسك عاصمة روسيا البيضاء.
وعلى صعيد متصل بالأزمة، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم لبحث تجدد أعمال العنف في أوكرانيا، ما قد يهدد هدنة دخلت حيز التنفيذ منذ أربعة أشهر.
ويأتي هذا الاجتماع بناء على طلب ليتوانيا بعدما أكد الرئيس الأوكراني أمس وجود أكثر من تسعة آلاف جندي روسي انتشروا في أنحاء شرق أوكرانيا. وفي هذا السياق، ندد الاتحاد الأوروبي أمس بتصعيد المعارك في شرق أوكرانيا، معتبرا أن ذلك يشكل «أخطر انتهاك» لوقف إطلاق النار المعلن في فبراير الماضي، ويمكن أن يشعل «دوامة عنف جديدة».
وقالت ناطقة باسم المكتب الإعلامي لدى الاتحاد الأوروبي، إن «المعارك العنيفة في محيط ماريينكا قرب دونيتسك في شرق أوكرانيا أول من أمس تشكل أخطر انتهاك لوقف إطلاق النار»، مضيفة أن هذا «التصعيد جاء بعد تحرك كمية كبرى من الأسلحة الثقيلة نحو خطة الجبهة من قبل الانفصاليين» الموالين لروسيا، بموجب ما جاء في تقرير مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ليلا. وقد قتل 24 شخصا على الأقل خلال الساعات الـ24 الماضية في شرق أوكرانيا، بعد أن أطلق المتمردون الموالون لروسيا «هجوما جديدا واسع النطاق»، بحسب كييف قرب ماريينكا، بحسب حصيلة السلطات الأوكرانية والانفصاليين أمس.



ماكرون وتوسك يعطيان زخماً جديداً للتعاون الدفاعي بين بلديهما

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً في قاعة المدينة الرئيسية في غدانسك... بولندا 20 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً في قاعة المدينة الرئيسية في غدانسك... بولندا 20 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وتوسك يعطيان زخماً جديداً للتعاون الدفاعي بين بلديهما

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً في قاعة المدينة الرئيسية في غدانسك... بولندا 20 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً في قاعة المدينة الرئيسية في غدانسك... بولندا 20 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

أعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الاثنين، زخماً جديداً لتعاون بلديهما في مجالات الردع النووي والأقمار الاصطناعية العسكرية والصناعات الدفاعية، وذلك خلال لقاء في غدانسك في شمال بولندا.

وقال ماكرون: «سيكون هناك عملٌ من الآن حتى الصيف سيمكننا من إحراز تقدم ملموس» في مجال الردع النووي.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع توسك: «من بين الأمور التي سننظر فيها بالتأكيد تبادل المعلومات، والتدريبات المشتركة، وإمكانية نشر» طائرات فرنسية مسلحة نووياً في بولندا.

كما ذكر أن باريس ووارسو ستناقشان دعم القوات التقليدية البولندية لقدرة الردع الفرنسية في مجالات «الدفاع أرض-جو، والصواريخ بعيدة المدى، وأنظمة الإنذار المبكر، والفضاء».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً في قاعة المدينة الرئيسية في غدانسك... بولندا 20 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

وقال رئيس الوزراء البولندي: «تعاوننا، سواء في المجال النووي أو التدريبات المشتركة، لا يعرف حدوداً».

خلال اللقاء، وقّعت شركتا «إيرباص» و«تاليس» الأوروبيتان العملاقتان ومجموعة «رادمور» البولندية اتفاقية لتطوير قمر اصطناعي للاتصالات العسكرية لحساب القوات المسلحة البولندية، وذلك بحضور وزيرة الجيوش الفرنسية كاترين فوتران، ووزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش، حسب بيان مشترك صادر عن الشركات الثلاث.

بالإضافة إلى الوزيرة الفرنسية، رافق الرئيس الفرنسي إلى غدانسك وزراء الشؤون الأوروبية والطاقة والثقافة.

تُعد قمة غدانسك أول تطبيق ملموس لمعاهدة الصداقة والتعاون المعزز الموقعة في 9 مايو (أيار) 2025 في نانسي (شرق فرنسا)، التي رفعت بولندا إلى مستوى الحلفاء الرئيسيين لفرنسا وبينهم ألمانيا.

استثمرت بولندا بكثافة في تحديث قواتها المسلحة خلال السنوات الأخيرة. وبحلول عام 2026، من المتوقع أن يتجاوز إنفاقها العسكري 4.8 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي، متجاوزة بذلك كثراً من شركائها الأوروبيين، ما يجعل ميزانيتها من بين الأعلى في حلف شمال الأطلسي.

إلى ذلك سعت بولندا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال تقديم «طلبات ضخمة لشراء طائرات مقاتلة أميركية من طراز (إف - 35)، ومروحيات (أباتشي) هجومية، وصواريخ (باتريوت)، ودبابات (أبرامز)»، حسب ما أفاد دبلوماسي أوروبي مطلع على الملف.

وفي سياق منفصل، رحّب ماكرون وتوسك بعودة المجر إلى كنف أوروبا بعد الهزيمة الانتخابية لرئيس الوزراء فيكتور أوربان الذي كان قد رسّخ نفسه زعيماً قومياً غير ليبرالي داخل الاتحاد الأوروبي.

في هذا السياق، أعرب ماكرون عن تفاؤله بإمكانية صرف قرض أوروبي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، كانت المجر في عهد أوربان تعرقله.

وقال ماكرون: «مع رحيل أوربان، يبزغ فجر عهد جديد في المجر... وعهد جديد في أوروبا».


ستارمر: أخطأت بتعيين ماندلسون سفيراً لبريطانيا في واشنطن

لقطة من فيديو بتاريخ 20 أبريل 2026 تظهر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يدلي ببيان حول إجراءات التدقيق التي خضع لها السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في البرلمان البريطاني بلندن (أ.ف.ب)
لقطة من فيديو بتاريخ 20 أبريل 2026 تظهر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يدلي ببيان حول إجراءات التدقيق التي خضع لها السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في البرلمان البريطاني بلندن (أ.ف.ب)
TT

ستارمر: أخطأت بتعيين ماندلسون سفيراً لبريطانيا في واشنطن

لقطة من فيديو بتاريخ 20 أبريل 2026 تظهر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يدلي ببيان حول إجراءات التدقيق التي خضع لها السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في البرلمان البريطاني بلندن (أ.ف.ب)
لقطة من فيديو بتاريخ 20 أبريل 2026 تظهر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يدلي ببيان حول إجراءات التدقيق التي خضع لها السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في البرلمان البريطاني بلندن (أ.ف.ب)

أقر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مجدداً أمام البرلمان، الاثنين، أنه أخطأ بتعيين السفير السابق في الولايات المتحدة بيتر ماندلسون في هذا المنصب، رغم صلاته بجيفري إبستين رجل الأعمال الراحل المُدان بجرائم جنسية.

وقال ستارمر الذي يواجه عاصفة سياسية بسبب هذه القضية، أمام مجلس العموم: «هناك خطأ في التقدير من جانبي، لم يكن يجدر بي أن أعين بيتر ماندلسون. إنني أتحمل مسؤولية هذا القرار، وأجدد اعتذاري لضحايا المعتدي على الأطفال جيفري إبستين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

بيتر ماندلسون خارج منزله في لندن... 20 أبريل 2026 (أ.ب)

أضعفت هذه القضية ستارمر الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية، قبل أن يقيله في سبتمبر (أيلول) 2025، متهماً إياه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين المتوفى في 2019.

وعادت القضية إلى الواجهة الخميس عندما أفادت صحيفة «ذي غارديان» بأنّ وزارة الخارجية منحت ماندلسون تصريحاً أمنياً لشغل المنصب في يناير (كانون الثاني) 2025، على الرغم من تقييم سلبي أصدرته الهيئة المسؤولة عن التحقق من سجله.

لكن ستارمر أكد أنه لم يكن على علم بهذا التقييم إلى غاية الثلاثاء الماضي.

وقال بهذا الخصوص: «لو علمت، قبل أن يتولى (بيتر ماندلسون) مهامه، بأن تقييم الهيئة المسؤولة عن التحقق من سجله يقضي بعدم منحه التصريح الأمني، ما كنت لأعيّنه»، في منصب سفير في واشنطن.

وأضاف الزعيم العمالي الذي تطالبه المعارضة بالاستقالة: «كان يجب أن أبلَّغ بهذا التقييم».


ميرتس يعلن تعميق الشراكة الاستراتيجية بين ألمانيا والبرازيل

رئيس جمهورية البرازيل لويس لولا دا سيلفا (يسار) مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس (د.ب.أ)
رئيس جمهورية البرازيل لويس لولا دا سيلفا (يسار) مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس (د.ب.أ)
TT

ميرتس يعلن تعميق الشراكة الاستراتيجية بين ألمانيا والبرازيل

رئيس جمهورية البرازيل لويس لولا دا سيلفا (يسار) مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس (د.ب.أ)
رئيس جمهورية البرازيل لويس لولا دا سيلفا (يسار) مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس (د.ب.أ)

اتفقت ألمانيا والبرازيل على تعميق شراكتهما الاستراتيجية؛ إذ أشار المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عقب المشاورات الحكومية بين الجانبين في مدينة هانوفر اليوم (الاثنين)، إلى توسيع نطاق التعاون في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى قطاعَي الدفاع والصناعات العسكرية.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أكد رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني أن «التقارب بين بلدينا أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى، في زمن يتغير فيه النظام العالمي بصورة جذرية. نريد تعزيز المنافع المتبادلة، ونريد أن نكون شبكة من الشركاء الأقوياء والمتقاربين في التوجهات».

وحدد ميرتس محاور رئيسية للتعاون المعمق المتفق عليه؛ إذ قال: «نريد أن نطور معاً نقاط القوة في اقتصادينا بوصفنا شريكَين تجاريين مهمين». وذكر على وجه الخصوص مجالات مستقبلية مثل التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والاقتصاد الدائري، والتقنيات البيئية، والزراعة.

وأوضح ميرتس أنه من أجل ضمان السلام والحرية، تقرر تكثيف التعاون في مجالَي الدفاع والتسليح.

ولفت ميرتس إلى أن المباحثات تطرقت أيضاً إلى الأوضاع في الشرق الأوسط، وأكد أن كلتا الحكومتَين تدعم بكل قوتها الجهود الرامية إلى تحقيق تفاهم دبلوماسي سريع بين الولايات المتحدة وإيران.

وتُعدّ ألمانيا رابع أكبر شريك تجاري للبرازيل، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 20.9 مليار دولار أميركي العام الماضي، إلى جانب استثمارات مباشرة بنحو 38 مليار دولار. ويشكل إقليم ساو باولو، الذي يضم نحو 1000 شركة ألمانية، أكبر موقع صناعي لألمانيا في الخارج.