تفجر الأوضاع في ولايات السودان بسبب احتجاجات «الهوسا»

إحراق سيارات خلال احتجاجات أفراد قبيلة الهوسا في كسلا أمس (أ.ف.ب)
إحراق سيارات خلال احتجاجات أفراد قبيلة الهوسا في كسلا أمس (أ.ف.ب)
TT

تفجر الأوضاع في ولايات السودان بسبب احتجاجات «الهوسا»

إحراق سيارات خلال احتجاجات أفراد قبيلة الهوسا في كسلا أمس (أ.ف.ب)
إحراق سيارات خلال احتجاجات أفراد قبيلة الهوسا في كسلا أمس (أ.ف.ب)

تفجرت الأوضاع في عدد من ولايات السودان، بعد أن خرج الآلاف من أفراد قبيلة «الهوسا» في تظاهرات غاضبة في مدن كسلا، والقضارف، كووستي، ربك ومدني، وأغلقوا الطرقات الرئيسية بالمتاريس، احتجاجاً على الأحداث الدامية التي خلفت العشرات من القتلى والجرحى وسط أفراد القبيلة في إقليم النيل الأزرق خلال الأيام الماضية.
واندلعت اشتباكات قبلية حادة قبل أسبوع بعدد من مناطق النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، بين قبيلتي «الهوسا» و«البرتي»، بسبب نزاع حول الأراضي، قُتل خلالها أكثر من 60 شخصاً، وجُرح 160 آخرون، مع نزوح الآلاف بحسب إحصائيات رسمية.
وأحرق المحتجون أجزاءً من مقر السلطة المحلية، ومكاتب رسمية وإدارة البترول، ومحطة للمياه، وعدداً من السيارات الحكومية بولاية كسلا، كما أغلقوا السوق الرئيسية قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع. وقالت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» إن المستشفى العام استقبل أكثر من 15 مصاباً بالرصاص الحي، وعبوات الغاز المسيل للدموع، فيما ترددت أنباء عن وقوع عدد من القتلى خلال الأحداث.
وخشية تدهور الأوضاع، سارعت السلطات الأمنية بولاية كسلا بإصدار قرار حظر التجوال والتجمهر بالأماكن العامة والطرق، اعتباراً من يوم أمس إلى حين إشعار آخر، تحسباً لانتقال الصراع القبلي إلى داخل الولاية. فيما قال شهود عيان إن القوات الأمنية تصدت بعنف مفرط للمحتجين، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في الهواء لتفريقهم.
كما خرج الآلاف من قبيلة «الهوسا» في احتجاجات مماثلة في مدينة القضارف شرق البلاد، وفي مدن كوستي وربك بولاية النيل الأبيض، وفي مدينة ودمدني بولاية الجزيرة (وسط)، للتعبير عن رفضهم للعنف وأعمال القتل، التي تعرض لها أبناء القبيلة بالنيل الأزرق، وطالبوا بتشكيل لجان تحقيق لمعاقبة المتورطين في أحداث القتل.
وبينما قال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن المحتجين خرجوا في هذه المدن بطريقة سلمية، أعلنت قبيلة «الهوسا» عن تنظيم تظاهرة «مليونية» اليوم (الثلاثاء) في العاصمة «الخرطوم»، والدخول في إضراب عن العمل لمدة يوم واحد.
ودعا بيان منسوب للجنة المركزية لأبناء «الهوسا» للوقف الفوري للقتل الممنهج في إقليم النيل الأزرق، وتوفير الحماية اللازمة والعاجلة للمواطنين العزل، وإعادة النازحين إلى مناطقهم. وناشد جميع أبناء القبيلة في كل ولايات البلاد بضبط النفس. مؤكداً أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد من ثبت تورطه واشتراكه في الفتنة، وتقديم كل الأدلة اللازمة والعاجلة.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1549319382211432449
وعاد أمس الهدوء الحذر إلى مدن إقليم النيل الأزرق، بعد نشر السلطات قوات من الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، وبدأت الأسواق والمحال التجارية تفتح أبوابها بعد أسبوع من الأحداث الدامية. كما ناشد حاكم النيل الأزرق، أحمد العمدة، في تصريحات صحافية نقلتها وكالة أنباء السودان الرسمية «سونا» كافة الأجهزة النظامية بأن تضرب بيد من حديد على مثيري العنصرية والكراهية والفتن بالإقليم. وأكد أن حكومته ستحسم الفوضى والعنف قانونياً وأمنياً، متعهداً بتقديم أي شخص أجرم للقانون.
ومن جانبه، أعلن الجيش السوداني أول من أمس تعزيز القوات الموجودة في إقليم النيل الأزرق، والتعامل الحاسم والفوري مع كل التفلتات والاعتداءات على المواطنين والممتلكات. فيما شكلت النيابة العامة لجنة للتحقيق والتحري في أحداث النيل الأزرق، برئاسة رئيس نيابة عامة وعضوية الأجهزة النظامية (الجيش، الشرطة، المخابرات وقوات الدعم السريع).
في غضون ذلك، قال رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، محمد عثمان الحسين، إن القوات المسلحة، تتابع الأوضاع في المناطق المتأثرة بتداعيات الأحداث في ولاية النيل الأزرق، وتعمل على احتوائها.
جاء ذلك خلال لقائه أمس بالقيادة في الخرطوم أعضاء هيئة الأركان وقادة القوات والمفتش العام وكبار الضباط برتبة الفريق، ومديري الأفرع والإدارات وقادة الوحدات.
وأضاف الحسين قائلاً: «لن نسمح بانزلاق البلاد إلى الفوضى»، مؤكداً قدرة القوات المسلحة وجاهزيتها لتأمين البلاد. كما أعرب الحسين عن أسفه لما حدث بإقليم النيل الأزرق، مشيراً إلى استعداد قيادة القوات المسلحة لمساندة القوات النظامية الأخرى لمجابهة التحديات الماثلة.
وأكد أن السلطات ستتعامل بحزم لردع من يثيرون الفتن، بالتنسيق مع لجان أمن الولايات وقيادات الفرق لحفظ الأمن والاستقرار.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ليبيا: تسمية مبنى أثري في طرابلس تعيد فتح جراح «الحقبة الاستعمارية»

مبنى غاليري «دي بونو» التاريخي في طرابلس (لقطة من تسجيل مصور لمنصة تابعة لحكومة «الوحدة»)
مبنى غاليري «دي بونو» التاريخي في طرابلس (لقطة من تسجيل مصور لمنصة تابعة لحكومة «الوحدة»)
TT

ليبيا: تسمية مبنى أثري في طرابلس تعيد فتح جراح «الحقبة الاستعمارية»

مبنى غاليري «دي بونو» التاريخي في طرابلس (لقطة من تسجيل مصور لمنصة تابعة لحكومة «الوحدة»)
مبنى غاليري «دي بونو» التاريخي في طرابلس (لقطة من تسجيل مصور لمنصة تابعة لحكومة «الوحدة»)

أشعل «إرث الاستعمار الإيطالي» في ليبيا نقاشاً واسعاً بعد إعادة افتتاح مبنى أثري في العاصمة، يحمل اسم الحاكم الإيطالي لـ«إقليم طرابلس» سابقاً، إميليو دي بونو، وزير المستعمرات خلال الحقبة الاستعمارية (1911 - 1943)، والمعروف بـ«سياسات القمع العسكري».

وعلى وقع حالة من الجدل، أطلقت بلدية طرابلس في وقت مبكر، السبت، استطلاعاً للرأي العام حول إمكانية تغيير اسم المبنى بهدف مشاركة المواطنين الرأي، مؤكدة في بيان رسمي أن «المواطنين والمقيمين مدعوون لإبداء مقترحاتهم حول الأسماء البديلة المناسبة، بما ينسجم مع البعد التاريخي والثقافي للعاصمة، ويعكس خصوصيتها الحضارية».

مبنى غاليري «دي بونو» التاريخي في طرابلس (منصة تابعة لحكومة الوحدة)

غير أن الباحث والأكاديمي المتخصص في التاريخ، الدكتور فرج نجم، وصف هذه الخطوة بأنها «غير منطقية وتحمل إشارات على مزيد من التخبط الحكومي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تسمية هذه المباني يجب أن تخضع لرؤية شاملة تضم لجنة وطنية جامعة من أساتذة التاريخ والخبراء، وليس لآراء المواطنين، وبعيداً عن أي انحياز سياسي أو حكومي»، موضحاً أن الجدل حول أسماء المباني التاريخية، الذي أظهره هذا المبنى في العاصمة طرابلس، «يُعد ضمن أعراض الانقسام السياسي المستمر بين غرب وشرق ليبيا، ويمتد إلى مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية، وصولاً إلى التاريخ الليبي ومحطاته المفصلية».

وأُثير نقاش حاد على منصات التواصل الاجتماعي، فتح جراح «الحقبة الاستعمارية»، وذلك بعد إعادة افتتاح المبنى، الأسبوع الماضي، عقب عمليات ترميم وصيانة واسعة، في حفل حضره السفير الإيطالي لدى ليبيا، جيان لوكا ألبريني.

واعتبرت «الحركة الوطنية الشعبية» تسمية المبنى باسم دي بونو «اعتداءً على الكرامة الوطنية، واستخفافاً بإرادة الشعب وتاريخه النضالي»، مطالبة بتغييره ليحمل اسم أحد شهداء أو رموز الجهاد الوطني.

وعلّق عضو «الحوار الوطني» الليبي، عبد الله عثمان، عبر حسابه على «فيسبوك»، بأن «معركة الأسماء ليست مسألة شكلية، بل صراع على الرواية: فمن يكتب اسم المكان يكتب تاريخه، ومن يفرض لافتته يعيد تشكيل الهوية في صمت».

الدبيبة ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في لقاء سابق بطرابلس (مكتب الدبيبة)

كما انتقدت عضوة «المؤتمر الوطني العام» السابق، نادية الراشد، التسمية، واعتبرتها «إعادة للذاكرة الحزينة للحقبة السوداء»، مستنكرة الاحتفال بالاسم نفسه «وكأنه ترضية لإيطاليا، وإعادة نشر صور لمعسكرات احتجاز الليبيين خلال الحقبة الاستعمارية».

وبثت بعض الصفحات المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر حالة الاستياء من إطلاق اسم الحاكم الإيطالي على المبنى.

من جانبه، اقترح الكاتب الصحافي الليبي، بشير زعبية، عبر حسابه على «فيسبوك»، أن يحمل المبنى الاسم الجديد «رواق الاستقلال»، في إشارة إلى موقعه بين شارعي «الاستقلال» و«24 ديسمبر».

ويقع المبنى المعروف باسم «جاليري دي بونو» في ساحة الجزائر، وسط طرابلس، وقد شُيّد عام 1931، وسُمّي باسم الحاكم العسكري المرتبط بسياسات «القمع العسكري وتوطين المستعمرين، ومصادرة الأراضي من السكان المحليين»، وفق مؤرخين.

ويُظهر الجدل حول «جاليري دي بونو» أن تسمية الأماكن العامة في ليبيا لا تزال حساسة، وتعكس صراعاً مستمراً بين الحفاظ على الهوية الوطنية واستحضار الذاكرة التاريخية، في بلد ما زال يعالج إرث الاستعمار الإيطالي.

ويقول الباحث والأكاديمي الليبي المتخصص في التاريخ إن «موضوع المبنى هذا يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول تعددية الرؤى للتاريخ الليبي في فترات مختلفة»، مستشهداً بمسألة «استقلال ليبيا» عام 1951، «الذي يعتبره البعض استقلالاً كاملاً بينما يراه آخرون ناقصاً».

وفي 2008 وقّع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس الإيطالي سيلفيو برلسكوني، «معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون»، التي تضمنت اعتذاراً رسمياً عن فترة الاستعمار وإقراراً بالأضرار التاريخية، بما في ذلك مصادرة الأراضي، والقمع العسكري، والتهجير القسري، إلى جانب التزام إيطاليا بدفع 5 مليارات دولار على مدى 25 عاماً لتمويل مشروعات تنموية وبنية تحتية، في خطوة اعتبرت تحويلاً لمسار التعويضات التاريخية إلى تفاوض سياسي واقتصادي.


«الجامعة العربية» تحذر من جر المنطقة لـ«مواجهات وحروب داخلية»

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

«الجامعة العربية» تحذر من جر المنطقة لـ«مواجهات وحروب داخلية»

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

حذرت جامعة الدول العربية من جر المنطقة إلى مواجهات لا تخدم سوى المصلحة الإسرائيلية في تأجيج الصراعات وإذكاء الحروب والمواجهات الداخلية، بما يهدد السلم والأمن الإقليميين.

وأدان الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، في بيان السبت، الاعتداء الإسرائيلي السافر على بنى تحتية عسكرية بجنوب سوريا، وعدّه «استمراراً للانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا وزعزعة استقرارها وسلمها الأهلي، ومخالفاً للمواثيق الدولية».

وشدد المتحدث باسم الأمين العام على ما تتضمنه قرارات مجلس الجامعة في هذا الصدد من مطالبة مجلس الأمن بالقيام بدوره لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية، ووقف توغلاتها في الداخل السوري في انتهاك واضح لاتفاق فك الاشتباك لعام 1974، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، وردع هذا السلوك العدواني، وحملها على الانسحاب الفوري من الأراضي السورية التي احتلتها أخيراً.

كانت مصر قد أدانت الاعتداء الإسرائيلي السافر، الذى استهدف منشآت وبنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا. وأكدت القاهرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الجمعة، أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً ومتكرراً لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل سيادة الدول ووحدة أراضيها. وشددت على «رفضها القاطع لتكرار هذه الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية»، محذرة من أن «هذا التمادي يمثل استخفافاً خطيراً بالأمن والاستقرار الإقليمي، وينذر بانزلاق الشرق الأوسط نحو مزيد من الفوضى والتوتر».

وطالبت مصر بضرورة الانسحاب الفوري والكامل لكافة القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية المحتلة كافة، التزاماً بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما جددت مطالبتها للمجتمع الدولي، في مقدمته مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته، والتحرك الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وإلزام إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي، صوناً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.


الرئيس التونسي يدعو لـ«مراجعة الشراكة» مع الاتحاد الأوروبي

الرئيس التونسي طالب بدعم أكبر لترحيل المهاجرين العالقين بتونس طوعاً إلى بلدانهم (موقع الرئاسة)
الرئيس التونسي طالب بدعم أكبر لترحيل المهاجرين العالقين بتونس طوعاً إلى بلدانهم (موقع الرئاسة)
TT

الرئيس التونسي يدعو لـ«مراجعة الشراكة» مع الاتحاد الأوروبي

الرئيس التونسي طالب بدعم أكبر لترحيل المهاجرين العالقين بتونس طوعاً إلى بلدانهم (موقع الرئاسة)
الرئيس التونسي طالب بدعم أكبر لترحيل المهاجرين العالقين بتونس طوعاً إلى بلدانهم (موقع الرئاسة)

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ودعم أكبر لترحيل المهاجرين العالقين بتونس طوعاً إلى بلدانهم. وحسب ما أورده تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، فقد طالب الرئيس سعيد في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة احتفال تونس بالذكرى السبعين للاستقلال عن الاستعمار الفرنسي الموافق يوم 20 مارس (آذار)، بشراكة «متوازنة وأكثر عدلاً وإنصافاً».

ولم يتضمن البيان، الذي نشرته الرئاسة التونسية، مقترحات واضحة للرئيس التونسي لتعديل اتفاق الشراكة الموقع منذ عام 1995، وسمح الاتفاق برفع صادرات تونس إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يستحوذ على نحو 75 في المائة من مبادلاتها الاقتصادية والتجارية الخارجية، وتعزيز بنياتها التحتية في برامج تعاون. لكن تونس تشكو باستمرار من عجز في المبادلات بعدد من القطاعات مع شريكها الأوروبي.

وعلى النقيض من ذلك سمح التعاون في مكافحة الهجرة بخفض لافت في أعداد المغادرين إلى الاتحاد الأوروبي عبر السواحل التونسية، منذ تولي الرئيس سعيد السلطة في 2019، وتعزيز صلاحياته بشكل واسع في عام 2021.

ويطالب الرئيس سعيد بجهود أكبر لدعم رحلات العودة الطوعية لآلاف المهاجرين غير النظاميين العالقين بتونس إلى دولهم بأفريقيا جنوب الصحراء، موضحاً أن بلاده «قدمت الكثير، وهي ضحية نظام اقتصادي عالمي غير عادل، وضحية شبكات إجرامية بجنوب الصحراء وشمال البحر المتوسط التي تتاجر بهؤلاء الضحايا، وعلى المنظمات الدولية المعنية، وعلى دول الشمال أن تقوم بدورها كاملاً، لأن تونس رفضت منذ البداية أن تكون معبراً أو مستقراً».

وشملت رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، انطلاقاً من تونس، أكثر من 8800 شخص في عام 2025. ووفق المنظمة الدولية للهجرة فقد استفاد 1760 مهاجراً من بين المغادرين من برنامج الإعادة الطوعية والمساعدة على الإدماج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، ودول النمسا والتشيك وإيطاليا وفرنسا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة.