تحرك جديد في شوارع الخرطوم

القوات الأمنية منعت المتظاهرين من التوجه للقصر الرئاسي

جانب من تظاهرة الخرطوم أمس (أ.ب)

استخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع والماء المخلوط بمحلول حارق ضد آلاف المتظاهرين الذين كانوا يتجهون نحو القصر الرئاسي على ضفة النيل الأزرق الغربية أمس. وترافق ذلك مع إغلاق عدد من الجسور وحشد قوات عسكرية كبيرة قرب القصر والمؤسسات الحكومية فيما أصيب وسط الخرطوم بشلل شبه كامل وخلا مركزها من المواطنين والمتسوقين.
ودعت لجان المقاومة السودانية (وهي لجان شعبية تكونت في الأحياء) إلى مواكب وتظاهرات احتجاجية أطلقت عليها «مليونية 17 يوليو (تموز)» للمطالبة «بعودة الحكم المدني والثأر للشهداء وتقديم القتلة للمحاكمات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين».
ولقيت الدعوة استجابة واسعة من أعداد كبيرة من المواطنين، معظمهم من شريحة الشباب، الذين تجمعوا مستهدفين الوصول للقصر الرئاسي، بيد أن إغلاق الجسور باستخدام الحاويات أعاق العبور من الخرطوم بحري، وأم درمان إلى القصر فيما هاجمت الشرطة المتظاهرين عند محطة «باشدار» وسط العاصمة، كما شهد الشارع الممتد من أحياء الصحافة والديوم إلى القصر أيضاً معارك كر وفر استخدمت فيها القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع بكثافة وحدثت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، استطاع المتظاهرون بعدها من كسر الطوق الأمني والاقتراب كثيراً من محيط القصر.
وقالت ناطقة باسم «لجان المقاومة» في منطقة أم درمان «إن الثوار خرجوا منذ البداية للمقاومة»، وجددت «الإصرار على مواجهته بكل السبل السلمية»، وأوضحت «أن موكب 30 يونيو (حزيران) الماضي الضخم أسهم في توسيع الثورة وأن الاعتصامات وسيلة من الوسائل النضالية التي يستخدمها الثوار، وأتاحت للثوار المزيد من الحوار بينهم».
ودق متظاهرون تجمعوا في مدينة الخرطوم بحري الطبول الاحتجاجية، ورددوا هتافات مناوئة للسلطة العسكرية، وطالبوا «بالحكم المدني وعودة العسكر إلى الثكنات، وتقديم قتلة الشهداء للمحاكمات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين»، وتوعدوا بالبقاء في الشوارع حتى انتصار «ثورتهم» و«استعادة المدنية».
وفي مدينة «ود مدني» في ولاية الجزيرة توجه الآلاف إلى «بنك الدم» للتبرع لضحايا الأحداث التي تشهدها ولاية النيل الأزرق، جراء النزاع الأهلي الذي دار هناك، وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، «لتأكيد وحدة الثورة السودانية من قضايا المواطنين في كل أنحاء البلاد». وقال أحد المتظاهرين: «الدم السوداني واحد، لذلك توجه موكبنا للتبرع بدمائنا للجرحى في أحداث مناطق النيل الأزرق».
ومنذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 واتخاذ قائد الجيش لقرارات حل بموجبها الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، واعتبرتها المعارضة والحراك الشبابي «انقلاباً عسكرياً»، ظلت الخرطوم وحواضر الولايات والمدن الأخرى في حالة احتجاج وتظاهر متواصلة فيما ظلت السلطات الأمنية في المقابل تواجه هذه الاحتجاجات بعنف أدى إلى مقتل 114 متظاهراً معظمهم بالرصاص، وإصابة أكثر من 5 آلاف بجراح واعتقال المئات من المتظاهرين، بعضهم لا يزال معتقلاً منذ عدة أشهر.