حركة ضعيفة للسياح لم تمنع التونسيين من الاحتفاء بفتح المعابر مع الجزائر

البعض أرجعها لارتفاع الأسعار وتفشي {كورونا}

مركز أم الطبول الحدودي - الجانب الجزائري (الشرق الأوسط)
مركز أم الطبول الحدودي - الجانب الجزائري (الشرق الأوسط)
TT

حركة ضعيفة للسياح لم تمنع التونسيين من الاحتفاء بفتح المعابر مع الجزائر

مركز أم الطبول الحدودي - الجانب الجزائري (الشرق الأوسط)
مركز أم الطبول الحدودي - الجانب الجزائري (الشرق الأوسط)

سيطرت إعادة فتح الحدود البرية بين تونس والجزائر بعد نحو سنتين من الإغلاق، على جل الأحداث السياسية في تونس، وفتحت السلطات الجزائرية المعابر الحدودية من جهة الشرق، تبعا لاتفاق بين البلدين جرى بمناسبة احتفالات الجزائر بستينية الاستقلال عن الاستعمار (5 يوليو/ تموز)، مستعيدة بذلك حركة الأشخاص والمركبات. بيد أنه وبخلاف التوقعات، لم تعرف النقطتان الحدوديتان الأشهر، «أم الطبول» و«العيون»، ذلك الإقبال الضخم الذي تنبأت بها وسائل الإعلام، وقطاع من الناشطين في مجال السياحة وحتى الحكومة نفسها.
وذكر مسؤول بالجمارك في المركز الحدودي أم الطبول، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن حوالي 160 سائحا جزائريا دخل عبر الحدود خلال الـ24 ساعة الأولى، وعدد مماثل في اليوم الثاني (الجمعة). مبرزا أن العام 2019 عرف خلال هذه الفترة تحديدا، تنقل ما بين 1500 إلى 2000 سائح جزائري إلى تونس يوميا، ما يعني أن عدد السياح العابرين إلى الجارة الشرقية، أقل بكثير من المعدل المعهود.
وأكد الجمركي، أن عدد الجزائريين الوافدين إلى تونس بغرض قضاء إجازة الصيف، كان لا يقل عن 23 ألفا يوميا بدء من 25 «يوليو، وإلى نهاية أغسطس (آب)، قبل وباء كورونا، أغلبهم أزواج جدد تتيح لهم الأسعار المعتمدة للسياحة في تونس، فرصة قضاء بضعة أيام في البحر.
ويعد قرار إعادة فتح المعابر من بين أحد المطالب الأساسية لسكان الشريط الحدودي التونسي الجزائري، لما لذلك من أهمية على الحركية الاقتصادية وحتى الحياة الأسرية بين البلدين الشقيقين.

                                                                   المعبر التونسي مرحباً بالجزائريين
وتشير معظم التقارير في الجانب التونسي إلى أن ضريبة الإغلاق كانت قاسية على سكان الشريط الحدودي الذي يمتد لأكثر من ألف كيلومتر، إذ تسبب في حالة ركود في التجارة أوصل المطاعم والمقاهي والفنادق على الحدود إلى حافة الإفلاس، كما أن الإغلاق وقف حاجزا أمام تدفق نحو ثلاثة ملايين سائح جزائري كل سنة إلى تونس. ما دفع التونسيين للاحتفاء بهذا القرار لا سيما في مواقع التواصل المختلفة التي بثت صورا قالت إنها لطوابير طويلة من السياح الجزائريين ينتظرون دورهم منذ ساعات الصباح الأولى لدخول تونس، ليتبين فيما بعد أن الصور قديمة وتعود إلى سنة 2019.
إلا أن ذلك لم يؤثر على وتيرة الارتياح في الشارع التونسي، إذ انتظر الكثير منهم لا سيما الناشطين في القطاع السياحي عودة السائح الجزائري إلى تونس بفارغ الصبر لما يمثله من دفع قوي للنشاط السياحي خلال السنوت الصعبة التي تلت سنة 2011.
وفيما يتعلق بتدني الإقبال، عزا عدد من المتابعين هذا الرقم إلى عدم انتهاء السنة الدراسية في الجزائر مما جعل العائلات تؤجل إجازتها الصيفية إلى ما بعد يوم 20 يوليو الحالي. كما تداول التونسيون بشكل إيجابي صور تكريم أول جزائري عبر الحدود ويدعى ياسين المناسي، أصيل ولاية –محافظة - تبسة الجزائرية، حيث كان أول الواصلين إلى المعبر الحدودي. وقال إنه كان ينتظر فتح المعابر منذ أكثر من سنتين. واعتبر معز بلحسين وزير السياحة التونسي فتح المعابر بين البلدين «حدثا مهما واستجابة لطلب عدد كبير من الجزائريين والتونسيين».
ومنذ الإعلان عن قرار إعادة فتح الحدود البرية، انطلقت وكالات السفر الجزائرية في تقديم عروض ترويجية نحو تونس التي تعد وجهة مفضلة للعائلات الجزائرية سواء بالنسبة للاصطياف والاستجمام أو للعلاج. وتشير المعطيات التي قدمتها وزارة السياحة التونسية إلى أن السياح الجزائريين غالبا ما يتوجهون إلى المناطق السياحية داخل تونس على غرار سوسة والحمامات المطلتين على البحر المتوسط.
إلا أن محمد عيساوي وهو مسؤول بوكالة سياحية في العاصمة الجزائرية، يعتقد أن «أسبابا عديدة جعلت عدد السياح أقل من التوقعات، مع إعادة فتح المعابر. أهمها، تزامن عيد الأضحى مع عودة الحركة لمراكز الحدود. فغالبية العائلات استنزفتها أسعار الأضحية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، ما أثر على قدرتها المالية. فضلا عن هذا، كان قرار إعادة فتح المعابر مفاجئا بالنسبة للكثيرين الذين يخططون في العادة، قبل مدة طويلة، للسفر إلى تونس مع ما يحتمله ذلك من ادخار أموال وترتيبات كبيرة». وأضاف: «لاحظنا أن الفنادق في المنتجعات بتونس، رفعت أسعارها بعد إعلان الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد، رفع الحواجز عن الحدود البرية. والكثير من زبائننا ممن كانوا يرغبون في السفر، عبر البر والجو، تراجعوا بعد أن بلغناهم بالأسعار. ولفت الناشط في السياحة، إلى أن «العديد من الزبائن ألغوا حجوزاتهم في فنادق تونس، عندما تناهى إليهم أن أسعار الخدمات المقترحة في المدن السياحية مرتفعة، كما أن بعض السياح، متخوفون من الإصابة بفيروس كورونا.
ويعتقد عيساوي، أن الفنادق التونسية «ستضطر لمراجعة الأسعار، التي تقترحها بعد أيام، لإنقاذ موسم السياحة... في المقابل ينتظر عبور أعداد كبيرة من التونسيين إلى الجزائر لكن ليس لغرض الراحة والترفيه، فقطاع السياحة في البلاد عاجز عن جذب السياح الأجانب، رغم أن الساحل الجزائري يفوق 1200 كلم. وأكدت وكالات سياحية، أن الفنادق بمدينة العلمة (300 كلم شرق العاصمة الجزائرية، وحوالي 400 كلم عن الحدود مع تونس)، تلقت طلبات الحجز بكثرة منذ الإعلان عن فتح الحدود. وتعرف هذه المدينة بسوقها الكبير المسمى «سوق دبي»، لمختلف البضائع بأسعار منخفضة قياسا إلى الأسواق الكبيرة في باقي المدن الجزائرية، وهي مقصد التجار التونسيين للتبضع.


مقالات ذات صلة

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

العالم العربي القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

كشفت مصادر ليبية ومصرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» عن سلسلة اتصالات، ستجريها القاهرة مع السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب و«الجيش الوطني»، لإطلاع المعنيين فيهما على نتائج زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا أخيراً. وأدرجت المصادر هذه الاتصالات «في إطار التنسيق والتشاور بين السلطات المصرية والسلطات في المنطقة الشرقية». ولم تحدد المصادر توقيت هذه الاتصالات، لكنها أوضحت أنها تشمل زيارة متوقعة إلى القاهرة، سيقوم بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة الليبي، ناقش مساء السبت مع وزير الخارجية ا

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

أعلنت الحكومة الجزائرية عن «خطة عاجلة» لوقف نزيف الأطباء الذين يهاجرون بكثرة، كل عام، إلى أوروبا وبخاصة فرنسا، بحثاً عن أجور عالية وعن ظروف جيدة لممارسة المهنة. وتفيد إحصاءات «مجلس أخلاقيات الطب»، بأن 15 ألف طبيب يشتغلون في المصحات الفرنسية حالياً، وقد درسوا الطب في مختلف التخصصات في الجزائر. ونزل موضوع «نزيف الأطباء» إلى البرلمان، من خلال مساءلة لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، حول ما إذا كانت الحكومة تبحث عن حل لهذه المشكلة التي تتعاظم من سنة لأخرى.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

يبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم زيارة إلى تونس تستمر حتى الأربعاء بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، لإعلان استكمال المراحل المؤدية إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في كثير من الملفات الشائكة والعالقة على رأسها ملف الإرهاب، واستقبال الساحة السورية لآلاف من الشباب التونسيين المنضوين في صفوف التنظيمات الإرهابية. وأوردت مختلف وسائل الإعلام التونسي أخباراً حول الزيارة، وبقراءات عدة، من بينها التأكيد على أنها «ترجمة للتوازنات الجيوسياسية الإقليمية التي تعرفها المنطقة العربية، ومن بينها السعي نحو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية». وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية صورت عودة ا

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

دعت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب» -أحد ممثلي ناشري الصحف في البلاد- أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إلى إسقاط مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، يقضي بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» المنتهية ولايته، بدل إجراء انتخابات. وجاءت هذه الدعوة في وقت ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب في مناقشة المشروع قريباً. وذكر بيان لـ«الفيدرالية» مساء السبت، أنه تلقى «بارتياح، التصدي القوي والتلقائي لهذا المشروع من طرف الرأي العام المهني، والمجتمع المدني، وفاعلين جمعويين وسياسيين، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة»، معتبراً: «إن هذا الموضوع لا يهم باستهداف منظمات مهن

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه باقٍ في منصبه «إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دولياً، والبدء في الإعلان عن مواعيد محددة للاستحقاق الانتخابي...

جاكلين زاهر (القاهرة)

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.