رياض حمادة: هدفنا في «اقتصاد الشرق مع بلومبرغ» مواكبة خطط تعافي المنطقة

قال إن «الشرق للأخبار» تقدم خدمة متعددة المنصّات تمزج بين التلفزيون والإعلام الرقمية

تملك قناة «الشرق للأخبار» بنية تحتية متقدمة واستوديوهات مزودة بالواقع المعزّز والافتراضي (الشرق الأوسط)
تملك قناة «الشرق للأخبار» بنية تحتية متقدمة واستوديوهات مزودة بالواقع المعزّز والافتراضي (الشرق الأوسط)
TT

رياض حمادة: هدفنا في «اقتصاد الشرق مع بلومبرغ» مواكبة خطط تعافي المنطقة

تملك قناة «الشرق للأخبار» بنية تحتية متقدمة واستوديوهات مزودة بالواقع المعزّز والافتراضي (الشرق الأوسط)
تملك قناة «الشرق للأخبار» بنية تحتية متقدمة واستوديوهات مزودة بالواقع المعزّز والافتراضي (الشرق الأوسط)

يؤمن رياض حمادة، رئيس الأخبار الاقتصادية في قناة «الشرق للأخبار»، بأن الهدف الأساسي في «اقتصاد الشرق مع بلومبرغ» هو مواكبة خطط التعافي لاقتصاد المنطقة. وأشار إلى أن تجربة القناة قدمت مفهوماً مختلفاً في قطاع الإعلام باعتبار أن التلفزيون هو إحدى المنصات التي تستخدمها «الشرق للأخبار» لتقديم محتواها، في حين أن القناة تتعامل مع فكرة «المنصات المتعددة» من خلال المزج بين التلفزيون ومنصات الإعلام الرقمية.
وقال حمادة خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» إن الإعلام، بوجه عام، وقطاع القنوات الإخبارية بشكل خاص، مرّا بفترة صعبة منذ انتشار جائحة «كوفيد 19»، إذ انتشرت الأخبار المفبركة والمشكوك بصحتها. وأردف: «من هنا جاءت الحاجة إلى منصات إخبارية وإعلامية تستعيد ثقة الجمهور»، لافتاً إلى أن «الشرق للأخبار» وُلدت كمزوّد أخبار موثوق فيه. ومن ثم، تطرق بشيء من التفصيل إلى استراتيجية «اقتصاد الشرق» ودور الذكاء الصناعي وخططهم في إطلاق منصات متخصصة.
وفيما يلي نص الحوار:

> ما استراتيجية «اقتصاد الشرق مع بلومبرغ» خلال الفترة المقبلة؟
- إننا نطمح في «اقتصاد الشرق مع بلومبرغ» إلى أن نكون مزوّد الأخبار الاقتصادية الأشمل والأكثر تطوراً للناطقين باللغة العربية. ونحن منذ انطلاقتنا، نقدم رصداً لتأثير التحولات الاقتصادية وتطورات الأسواق في العالم على المنطقة، ونحاول أن نسلط الضوء دوماً على الفرص الاستثمارية في المنطقة والعالم. لذا فإننا مهتمون بتوسيع منصاتنا لتشتمل على خدمات متخصصة تركز على تغطية أخبار كل قطاع بشكل متكامل.
> ما تقييمك لتجربة «اقتصاد الشرق مع بلومبرغ» في محتوى الإعلام الاقتصادي العربي؟
- أعتقد أننا استطعنا خلال فترة قصيرة أن نقدم تجربة جديدة ومشوّقة تنقل الأخبار الاقتصادية بشكل مُبسط، وبصورة عالية الجودة، وبأحدث الوسائل التقنية والوسائط الرقمية الأكثر ابتكاراً. وحقاً، ترانا نركز في «اقتصاد الشرق مع بلومبرغ» بشكل كبير على فئة الشباب، ولذا لدينا فريق خاص يقدم محتوى رقمياً مخصصاً يناسب كيفية استخدام الشباب للمحتوى، خصوصاً الأخبار الاقتصادية.
> في رأيك، ما الإضافة التي قدمتها «اقتصاد الشرق مع بلومبرغ» للشريحة المستهدفة؟
- خدمة «اقتصاد الشرق مع بلومبرغ» حاولت أن تسد فجوة القنوات الإخبارية الاقتصادية في المنطقة من حيث سهولة إيصال الأخبار والمعلومات الموثوق بها، كما أنها تتمتع باتفاقية حصرية مع «بلومبرغ» لاستخدام المحتوى، تُمكننا من الاستفادة من البيانات والإحصائيات التي نقدمها باللغة العربية مباشرةً من شبكة عالمية تضم أكثر من 2700 صحافي ومحلل مالي واقتصادي حول العالم.
> في ظل التسارع في وسائل نقل المعلومات من منصات وتطبيقات وغيرها، كيف يمكن للقنوات التلفزيونية إيجاد مساحة لها لمنافسة تلك الوسائل؟
- أعتقد أنه لا بد للقنوات التلفزيونية من خلق تجربة استثنائية للمشاهد حتى يتسنى لها أن تواكب هذا الزخم الضخم من المنصات الرقمية والصفحات التي تقدم معلومات لا حصر لها على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن، في الواقع، لا نرى أنفسنا كقناة تلفزيونية بل كخدمة أخبار متعددة المنصات تمزج بين التلفزيون ومنصات الإعلام الرقمية، وشاشة التلفزيون هي واحدة من المنصات المتعددة التي نقدم الأخبار من خلالها. وبالنسبة لشاشة «الشرق»، لقد طورنا طرق عرض لتقديم المحتوى... فمثلاً في «اقتصاد الشرق» نقدم برنامج «مؤشرات الشرق» بطريقة مختلفة، حيث يقدم البرنامج أربعة مذيعين في آن واحد من استوديوهات الشرق في الرياض ودبي، إضافةً إلى مذيع مختص في الأخبار السياسية بالتناوب، ومحلل مختص من «الشرق للأخبار». ويصار فيه إلى استضافة أهم المحللين الاقتصاديين والمتخصصين من جميع المجالات والبنوك والمؤسسات. ثم إن هذا البرنامج يقدّم تجربة بصرية تفاعلية للمشاهد تلمّ بأهم الأخبار الاقتصادية والسياسية في المنطقة، ويمتاز البرنامج أيضاً باستخدامه أحدث التقنيات الفنية لعرض الأخبار والبيانات، مثل خاصية عرض الغرافيك والبيانات المالية من كل دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا والأميركتين، على شاشة «إل إي دي LED» أرضية تقدم أحدث طرق عرض المحتوى للمُشاهد.
> يرى البعض أن الوسائل الجديدة أسهمت في انتشار الإشاعات وشكّلت تحدياً للمصداقية... كيف يمكن مواجهة ذلك من الإعلام الأصلي سواء كان صحفاً أو قنوات أو إذاعات؟
- لقد مرّ الإعلام بوجه عام، والقنوات الإخبارية بشكل خاص، بفترة صعبة منذ نفشي جائحة «كوفيد 19»... إذ انتشرت الأخبار المفبركة وعديمة الموثوقية، ومن هنا جاءت الحاجة إلى منصات إخبارية وإعلامية تستعيد ثقة الجمهور. وحقاً، وُلدت «الشرق للأخبار» كمزوّد أخبار موثوق فيه من الأساس، بطبيعة أننا جزء من «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» التي تضم أهم الجرائد والمجلات في المنطقة، ولأننا نستقي جميع المعلومات والبيانات الاقتصادية من شبكة «بلومبرغ العالمية».
> أطلقت «الشرق» منصات متخصصة في قطاعات متعددة، كقطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر والعملات الرقمية... كيف تقيّم هذه التجربة؟ وما الأثر المراد تحقيقه من ذلك؟
- في الحقيقة، تجربة الحسابات المتعددة تعمل بشكل جيد للغاية، لأننا نلبّي الطلب على وجود مثل هذه الحسابات المتخصصة. فكل شريحة أو قطاع قد يكون أكثر اهتماماً بالأخبار الخاصة به، لذلك نحن نمنح الأشخاص الخيار، ونخبرهم بالمواضيع المهمة لهم. هذه هي البداية فقط. وكما ذكرت، أطلقنا منصات كثيرة بالفعل، منها منصة خاصة بـ«الاقتصاد الأخضر» تركز على الأخبار والتقارير والتحليلات حول تغيّر المناخ وتأثيراته العامة على المجتمعات واقتصاداتها حول العالم. وفي هذه الخدمة لا نركز فقط على المشكلة، بل نسلط الضوء على الحلول الخضراء ونماذج الأعمال الخضراء الناجحة. ثم إن لدينا خدمة «الشرق بلومبرغ بزنس ويك» التي تقدم للمهتمين بقطاع الأعمال في المنطقة مجموعة مختارة من محتوى النسخة الدولية للمجلة، بعد إعادة صياغتها باللغة العربية. كذلك طرحنا خدمة معنية بالتكنولوجيا الحديثة هي «اقتصاد الشرق تكنولوجيا» التي توفر مجموعة واسعة من المعلومات الحصرية عن اتجاهات القطاع حول العالم. وأخيراً، أطلقنا منصة «اقتصاد الشرق- رياضة» التي تسلّط الضوء على أبرز الأعمال الرياضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الكبرى على المستوى الرياضي، وتغطي الجانب الاقتصادي لهذا المجال، ومع رؤى حول كيفية إنفاق الأموال من الأندية الرياضية وغيرها بصورة أكثر شمولاً عن رياضات المتابعين المفضلة. واستجابةً للاهتمام الكبير بالعملات المشفّرة وتقنية «بلوكتشين» أطلقنا خدمة «اقتصاد الشرق- كريبتو»، والرموز غير القابلة للاستبدال، لتغطي تقلباتها غير المسبوقة في قيمة أي عملة من قبل، وكيفية تعامل البنوك المركزية حول العالم معها. وختاماً لا يفوتني الذكير بأن لدينا «خدمة اقتصاد الشرق- رأي» التي تغطي وجهات نظر قيّمة حول جميع مواضيع الأعمال.
> واضح أن المنطقة تشهد حراكاً اقتصادياً ضخماً لدرجة أن المنطقة باتت مؤثرة بشكل مباشر في المتغيرات الاقتصادية العالمية... هل تعتقد أن الإعلام الاقتصادي في المنطقة واكب ذلك، وما الدور الذي تلعبه «اقتصاد الشرق مع بلومبرغ» في مجاراة ذلك التأثير؟
- بالطبع هدفنا الأساسي في «اقتصاد الشرق مع بلومبرغ» هو مواكبة خطط التعافي لاقتصاد المنطقة. وبالنسبة لنا في «الشرق»، أعطانا هذا الحراك الاقتصادي فرصة لإظهار مهمتنا، التي هي شرح الأخبار العالمية وتأثيرها على المواطن العربي، وتوضيح أن معظم التطورات الاقتصادية لها جوانب كثيرة على الحياة اليومية. لقد اضطلعنا بذلك عبر استخدام جميع منصاتنا وربط النقاط بين التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. نحن في «الشرق» نحاول أن نوضح لماذا يجب على الناس في المنطقة الاهتمام بالحرب في أوكرانيا، وإغلاق الموانئ في الصين، وما تأثير ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا عليهم.
> كيف ترى مدى تأثير البيانات والذكاء الصناعي على الإعلام الاقتصادي؟ وكيف تعمل «اقتصاد الشرق مع بلومبرغ» على الاستفادة منهما؟
- يلعب الذكاء الصناعي جزءاً أساسياً في كيفية تقديمنا للأخبار، ولقد استخدمنا التكنولوجيا التي تراكم المعرفة حول اهتمامات المستخدم وموقعه الجغرافي، وتعيد تشكيل ما تقدمه مواقع الشرق الإلكترونية ومنصاتها الرقمية بما يتناسب مع تفضيلاته وموقعه الجغرافي بالأخبار المحلية التي تناسبه. استخدامنا التكنولوجيا بهذه الطريقة يأتي استجابة للتغييرات التي تشهدها طرق استهلاك المحتوى حول العالم. إذ يزداد الاهتمام بالقضايا المحلية على حساب القضايا الكبرى، ومع ميزة الذكاء الصناعي نكون قد وفّرنا موقعاً محلياً لكل مستخدم. هذه هي البداية فقط، ونحن نُجري تجارب طوال الوقت للوصول للاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الصناعي... وعلى سبيل المثال يمكن للتكنولوجيا الحديثة إنتاج بيان صحافي، أو استخراج نشرة إخبارية إلكترونية متكاملة أوتوماتيكياً، بناءً على خبر نشرناه على منصاتنا الرقمية عن شركة معينة.

رياض حمادة

> هل لك أن تعطينا فكرة عن خطط «اقتصاد الشرق مع بلومبرغ» على المدى القريب في إثراء المحتوى العربي الاقتصادي؟
- نحن نعمل حالياً على إطلاق عدد من المنصات الجديدة، سواءً كانت مواقع إلكترونية أو صفحات متخصصة على وسائل التواصل الاجتماعي. وإضافةً إلى ذلك، كما أعلنا عند الإطلاق، لدينا خطط لإطلاق إذاعة وعدد من الفعاليات والمؤتمرات خلال الفترة المقبلة.
> وماذا عن التحديات التي تواجهكم خلال الفترة الحالية؟
- إننا محظوظون في «اقتصاد الشرق مع بلومبرغ» لجهة أن لدينا اتفاقية حصرية مع شبكة عالمية فريدة من نوعها، كما أن لدينا بُنية تحتية متقدّمة واستوديوهات مزوّدة بالواقع المعزّز والافتراضي، لذا ليس أمامنا إلا أن نتفوق على أنفسنا باستمرار، ونتطلع إلى تقديم المزيد من الخدمات الإعلامية بشكل متطوّر واستباقي.
> هل تعتقد أن اختزال دور الإعلام في منصات التواصل الاجتماعي مجدٍ؟ وما رؤيتك في هذا الجانب؟
- لا... لا أعتقد أن منصات التواصل هي المصدر الإعلامي الوحيد خصوصاً للأخبار، فلا يزال التلفزيون يشكل دوراً أساسياً لفئة رجال الأعمال والقادة السياسيين وصناع القرار في متابعة الأخبار. ولكن، كما قلت سابقاً، يتحتّم على القنوات التلفزيونية تقديم تجربة تُنافس ما تقدّمه منصات التواصل الاجتماعي. وعلى سبيل المثال، إننا نقدم من خلال برنامج «طاقة»، الذي هو برنامج أسبوعي يناقش أهم الأخبار في عالم الطاقة وبدائلها في عالمنا الحديث، تجربة تفاعلية للمشاهد تعتمد تقنية تجربة الواقع الممتد (XR)، حيث تتغير أجواؤه وديكوره ديناميكياً بناءً على القصة الجاري سردها. وإذا كانت القصة تدور حول تغير المُناخ والطاقة الجديدة، يمكن عرض الأخبار كأنها في القطب الشمالي... أو إذا كان الأمر يتعلق بالطاقة الحرارية، فيمكن غمر الاستوديو بالكامل تحت الماء باعتماد تقنية تتيح دمج العالميْن الافتراضي والمادي معاً باستخدام الواقع المعزّز (AR) والواقع المختلط (MR) في العروض الحية. ومثل هذه التجارب هي المستقبل لبقاء القنوات التلفزيونية على قيد الحياة.
> ... وما العوامل التي يمكن أن تساعدكم في تحقيق أهدافكم؟
- بداية كوننا ننتمي إلى أعرق مجموعة إعلامية في المنطقة، «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام»، التي تقدم لنا كل الدعم لنكون منبراً لأخبار الاقتصاد والمال والأعمال للجمهور العربي. وفي «اقتصاد الشرق» لدينا فريق متعدد الجنسيات والثقافات واللغات من المتخصصين في صناعة الإعلام والأخبار بكل جوانبها الصحافية والتقنية من أربعين جنسية وبلداً... هذا التجانس البشري يزوّدنا بفهم أكبر لما يجري في العالم بشكل حقيقي، ما يعني توفير معلومة خبرية أدق للجمهور.
> أخيراً، هل تعاني المنطقة العربية عموماً، حسب رأيك، من نقص ما في الكفاءات القادرة على حمل لواء الإعلام الاقتصادي؟
- نحن نُؤمن بتمكين المواهب الشابة، ونرى أن في المنطقة الكثير من الكفاءات غير المستغلة. لذا نهتم كثيراً بإتاحة الفرصة لشريحة كبيرة من خريجي الصحافة والإعلام للعمل في «الشرق». كما أن أحد أركان المسؤولية الاجتماعية لدينا هو «تمكين الشباب» ومساعدتهم في بناء مستقبل واعد لهم من خلال تزويدهم بالمعلومات الدقيقة، ومنح قضاياهم وأصواتهم مكانها في كل منصات «الشرق»، والرهان على الشباب كمحرّك أساسي للشرق. وبالطبع، لدينا مبادرات أيضاً تشمل تقديم دورات تدريبية في استوديوهات «الشرق» لطلاب الجامعات من مختلف البلدان.


مقالات ذات صلة

بعد توقُّف 3 سنوات... مصير مجهول يُغلِّف الصحافة الورقية بالسودان

خاص صحف ورقية كانت تصدر بالسودان قبل اندلاع الحرب (أرشيفية - وكالة السودان للأنباء)

بعد توقُّف 3 سنوات... مصير مجهول يُغلِّف الصحافة الورقية بالسودان

منذ اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل (نيسان) 2023، لا تزال الصحف الورقية في احتجاب كامل، دون أفق أو مؤشرات على عودتها في القريب العاجل.

وجدان طلحة (الخرطوم)
إعلام مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)

جدل «حظر النشر» لا ينقطع في مصر

عادت قرارات «حظر النشر» لتتصدَّر المشهد الإعلامي في مصر، مثيرةً نقاشاً متصاعداً حول الحدود الفاصلة بين متطلبات العدالة وحق المجتمع في المعرفة.

علاء حموده (القاهرة)
يوميات الشرق الكلمات التي كُتبت يومها كانت تمشي نحو ما سيحدث (رويترز)

صفحات تعود إلى زمن لبناني واكبت فيه الكتابة قلق مشهد يتبدَّل

لا يبدو اختيار الباحثة والصحافية الدكتورة بسكال عازار شلالا لموضوعها سهلاً. فالاقتراب من تلك المرحلة يحتاج إلى جهد بحثي شديد الحساسية...

فاطمة عبد الله (بيروت)
أوروبا شعار «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي BBC) خارج مقر الشركة في لندن، 12 نوفمبر 2025 (أ.ب)

«بي بي سي» تعتزم إلغاء ألفَي وظيفة

أفادت وسائل إعلام بريطانية نقلاً عن مصادر الأربعاء، بأن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تعتزم إلغاء نحو ألفَي وظيفة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي أشخاص يمرون أمام لافتة تعرض صور الصحافييَن فاطمة فتوني وعلي شعيب اللذين قُتلا في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان خلال مظاهرة في بغداد 7 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

«رابطة الصحافة الأجنبية» تتهم الجيش الإسرائيلي بفبركة صورة لصحافي لبناني لتبرير قتله

هاجمت «رابطة الصحافة الأجنبية» الجيش الإسرائيلي بسبب صورة مفبركة بالذكاء الاصطناعي استخدمها لاتهام صحافي لبناني قتله الشهر الماضي بأنه عضو في «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

جدل «حظر النشر» لا ينقطع في مصر

مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)
مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)
TT

جدل «حظر النشر» لا ينقطع في مصر

مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)
مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)

عادت قرارات «حظر النشر» لتتصدَّر المشهد الإعلامي في مصر، مثيرةً نقاشاً متصاعداً حول الحدود الفاصلة بين متطلبات العدالة وحق المجتمع في المعرفة، وبين ما يُكشَف للرأي العام وما يُحجَب عنه باسم «سرية التحقيقات». فكلما اشتعلت قضية في الفضاء العام، عاد السؤال ذاته ليفرض حضوره: أين تنتهي حرية النشر وتبدأ ضرورات الحماية القضائية؟

وانفتح الباب واسعاً أمام موجة جدل في مصر أعقبت قرار قضائي بـ«حظر النشر» في 3 قضايا أخيراً، وُصفت بأنها تمس «صورة المجتمع»، من بينها واقعة «انتحار سيدة في الإسكندرية»، وقضيتان تتعلقان بـ«اعتداءات جنسية على قُصّر من قبل أقارب»، في أحداث أعادت إلى الواجهة إشكاليات التناول الإعلامي للقضايا الحساسة، خصوصاً بعد تداول منصات إلكترونية مواد مكتوبة ومُصوَّرة عُدَّت صادمةً أو غير منضبطة مهنياً.

الإجراء السابق الذي اتخذته النيابة المصرية، الأسبوع الماضي، بـ«حظر النشر» عزته إلى «الحرص على حماية سير التحقيقات... ومنع تداول معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة قد تؤثر في الرأي العام أو تمس خصوصية الضحايا وأسرهم».

غير أنَّ القرار، كما هي الحال في قرارات مماثلة خلال السنوات الأخيرة، لم يظل محصوراً في إطاره القانوني؛ بل تحوَّل إلى نقاش عام واسع امتد من غرف الأخبار إلى منصات التواصل. وبينما عدّ صحافيون في منصات رقمية إخبارية أن «حظر النشر» يضعهم أمام معضلة مهنية بين الالتزام القانوني من جهة، ومواكبة اهتمام الجمهور المتزايد من جهة أخرى، يرى برلمانيون وخبراء أنه يُعدُّ جزءاً من أدوات حماية التحقيقات في قضايا حساسة، وأنَّ «الهدف ليس حجب المعلومات عن المجتمع، وإنما ضبط توقيت نشرها».

نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، سارع إلى إعلان موقف قطعي «رافض لحظر النشر»، معتقداً أنه «لا يمكن أن يكون وسيلة للتعامل مع القضايا - مهما كانت تفاصيلها - في ظلِّ انتشار وسائل التواصل والتدفق الهائل والعابر للحدود للمعلومات». وإذ ذهب إلى اعتبار أن «المجتمعات تُحمَى بالحقائق لا بحجبها»، فإنَّه رأى أن «العلاج يكون دائماً بالنشر المهني الملتزم بالمعايير القانونية والمهنية».

وعلى مدار العقد الأخير شهدت مصر عدداً من قرارات «حظر النشر» في قضايا جنائية واجتماعية. ففي عام 2025 صدر قرار بـ«حظر النشر» في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام. وفي عام 2022 صدر قرار مماثل في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال على يد زوجها، كما طُبِّق «الحظر» في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، وشمل الحظر أيضاً قضية «شقة الزمالك» الخاصة بحيازة آثار.

أما في سنوات سابقة، فقد امتد «حظر النشر» إلى قضايا ذات طابع أخلاقي وسياسي؛ ففي عام 2019 شمل قضية «الفيديوهات الفاضحة» المرتبطة بعدد من الفنانات ومخرج شهير. وفي عام 2015 فُرض الحظر في قضية مقتل ناشطة يسارية.

ويستند «حظر النشر» في مصر إلى مجموعة من النصوص التي تتيح لجهات التحقيق أو المحاكم «فرض السرية على بعض القضايا». ويجرِّم قانون العقوبات نشر تفاصيل التحقيقات في حال صدور قرار بالحظر، مع إمكانية توقيع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.

رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، محمد عيد محجوب، قدَّم رؤيةً داعمةً لاستخدام «حظر النشر» في حدود معينة، عادّاً أنه «ضرورة إجرائية» في مراحل التحقيق الأولى، و«ليس بدعة مصرية». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف الأساسي هو حماية مجريات الاستدلال، ومنع التأثير على الشهود، أو توجيه الرأي العام قبل اكتمال الصورة، محذِّراً من أنَّ تداول المعلومات غير المكتملة قد يؤدي إلى «حالة من اللبس والبلبلة بالمجتمع».

ويشار إلى أنه في بريطانيا يقيّد «قانون ازدراء المحكمة» الصادر عام 1981 النشر المؤثر على العدالة وفق مبدأ المسؤولية الصارمة، ويمنح المحاكم «سلطة تأجيل أو تقييد نشر تفاصيل القضايا لحماية سير المحاكمة، مع السماح بالتغطية العادلة والدقيقة».

ورغم سريان قرارات النيابة المصرية بـ«حظر النشر» في القضايا الثلاث التي شغلت الرأي العام أخيراً، فإنَّ النيابة قد باشرت، الثلاثاء الماضي، التحقيق في وقائع انتهاك لهذا «الحظر». ويقول متابعون إن «أغلبها وقع عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي».

عضو «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» في مصر، عبد المحسن سلامة، قال إن «(حظر النشر) هو الاستثناء وليس القاعدة، ويأتي لضرورات معينة ولصالح كل الأطراف، وبهدف حماية المجتمع وخصوصيات الضحايا وذويهم وأسرهم». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «لجان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تتابع (بدقة) مدى التزام وسائل الإعلام المحلية، والأجنبية العاملة في مصر، بقرار النيابة بشأن (حظر النشر) في القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق راهناً، وذلك من خلال لجنتَي (الرصد والشكاوى)».

ويوضِّح سلامة أن «أي خروقات يتم رصدها تُعرَض على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بحقِّ المؤسسات المخالفة»، ويشير إلى أن «نسبة هذه الخروقات، سواء في القرار الحالي أو في القرارات السابقة تبدو محدودةً وفي نطاق ضيق». وأكد أن «قرارات حظر النشر تهدف إلى الحيلولة دون تحويل تلك القضايا المنظورة أمام المحاكم إلى مادة للتكهنات والتحليلات التي قد تخالف المعايير والقيم المهنية الراسخة».

أستاذة الصحافة في جامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، ترى أن «حرية النشر تظل الأصل في العمل الإعلامي»، لكنها «حرية محكومة بضوابط مهنية وقانونية هدفها حماية الأفراد، وضمان عدم الإضرار بالمجتمع».

وتوضِّح لـ«الشرق الأوسط» أنَّ «بعض القضايا، خصوصاً ذات الطابع الإنساني الحاد أو المرتبط بالأمن، أو الجرائم الحساسة، تستدعي قدراً من التوازن في التغطية الإعلامية بما يمنع الانزلاق إلى الإثارة أو انتهاك الخصوصية». وتلفت إلى أنَّ الإفراط في التفاصيل أو تقديمها دون سياق مهني قد يؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية، من بينها احتمالات التقليد لدى بعض الفئات الهشة، خصوصاً الشباب والمراهقين.

غير أنَّ نقيب الصحافيين المصريين، ومع تمسكه بموقفه الرافض لقرارات «حظر النشر» والذي أعاد تأكيده لـ«الشرق الأوسط»، دعا الصحافيين والإعلاميين إلى «مراعاة الدقة المهنية والمسؤولية المجتمعية». وجدَّد دعوته إلى ضرورة «إطلاق التزام مهني طوعي وجماعي داخل الوسط الصحافي لضبط الأداء، وتطوير مواثيق وأكواد التناول الإعلامي، إلى جانب التدريب والمساءلة المهنية النقابية»، مؤكداً أن «الصحافة المنضبطة قانونياً ومهنياً هي الضمان الحقيقي لحماية المجتمع وحقوق جميع الأطراف».

لكن د. ليلى عبد المجيد ترى أن «التحدي الأكبر خلال المرحلة الراهنة يتمثل في تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، التي غيرت جذرياً طبيعة تداول المعلومات، إذ لم يعد النشر مقتصراً على المؤسسات الإعلامية التقليدية، بل أصبح متاحاً للجميع؛ ما أدى إلى انتشار محتوى غير موثق يختلط فيه الخبر بالرأي والتكهن».

وتشير إلى أن «هذا الواقع الجديد يفرض تحديات إضافية على (حظر النشر) إذ لم يعد من السهل ضبط تدفق المعلومات عبر جهة واحدة، ما يطرح تساؤلات حول مدى فاعلية هذا الإجراء في العصر الرقمي».

ومن زاوية قانونية وحقوقية، يقدِّم المحامي والناشط المصري، طارق العوضي، مقاربةً وسطيةً، يتحدَّث فيها عن أن «(حظر النشر) يجب أن يُفهم بوصفه أداةً استثنائيةً لا قاعدة عامة». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنَّ «التوازن بين حرية الإعلام ومتطلبات العدالة التزام دستوري يتطلب استخدام هذا الإجراء بحذر شديد، بما يضمن عدم تحوله إلى وسيلة لحجب المعلومات عن الرأي العام بشكل دائم أو غير مُبرَّر».


«ثورة تكنولوجية» إخبارية حقيقية في آسيا

شعار شركة ريلاينس الهندية (رويترز)
شعار شركة ريلاينس الهندية (رويترز)
TT

«ثورة تكنولوجية» إخبارية حقيقية في آسيا

شعار شركة ريلاينس الهندية (رويترز)
شعار شركة ريلاينس الهندية (رويترز)

تعكف آسيا اليوم، على إعادة كتابة قواعد التلفزيون بهدوء. وفي خضم هذا التغيير، يتلاشى تدريجياً النمط القديم المتمثل في «تشغيل جهاز التلفزيون في تمام التاسعة مساءً لمتابعة الأخبار»، ليحل محله نبض رقمي، حيث يحدد الهاتف الذكي - وليس القناة - موعد وصول الأخبار. وبدلاً عن ضبط التلفزيون في وقت محدد، أصبح المشاهدون يتصفّحون وينقرون ويمررون الشاشة بأي وقت.

ومع انطلاقنا عبر عام 2026، باتت آسيا الساحة الرئيسة لعالم «ما بعد التلفزيون». وبفضل التحوّل المتواصل إلى منصات البث عبر الإنترنت (OTT) والطلب المتزايد على المعلومات «في أي وقت»، لم تعد آسيا مجرد مشارِكة في التحول العالمي نحو الاستهلاك عبر الهاتف المحمول، بل أصبحت تقوده.

إعادة هيكلة جذرية

في الواقع، إننا نعاين اليوم تحولاً هائلاً، وتشير التوقعات الصناعية الحديثة إلى أن انتشار منصات البث عبر الإنترنت في آسيا، سيصل إلى 62.5 في المائة بحلول عام 2029. في الوقت ذاته، نشهد في الوقت الراهن انتقال مئات الملايين من المشاهدين من أنظمة «الكايبل» والأقمار الاصطناعية التقليدية إلى البث عبر الإنترنت.

وكذلك، لا تقل التداعيات الاقتصادية المترتبة على هذا التحول ضخامة؛ ففي الوقت الذي تشير تقديرات إلى تراجع عائدات قنوات التلفزيون التقليدي في المنطقة بنحو 8 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، تشهد عائدات الفيديو عبر الإنترنت ارتفاعاً صاروخياً؛ إذ من المتوقع أن ترتفع من 70 مليار دولار عام 2025 إلى 89 مليار دولار بحلول نهاية العقد. ويكشف ذلك عن أن هذا ليس مجرد تغيير في الميول والتفضيلات، وإنما إعادة هيكلة شاملة لاقتصاد الإعلام. وحقاً، أصبح من النادر اليوم، أن تكون الشاشة التي يتابعها المشاهدون التلفزيون الكبير، بل أصبحت الجهاز الصغير الذي يحمله المرء باستمرار بيده. ومع أن محطات البث لا تزال حريصة على عرض نشرة الساعة التاسعة مساءً، فإنها تبدو بشكل متزايد وكأنها «ملف مصدر»، يجري تقسيمه إلى أجزاء صغيرة لتوزيعها عبر التطبيقات والموجزات ومنصات التواصل الاجتماعي.

البث عبر الإنترنت ونهاية الجداول الثابتة

من جهة ثانية، ما عادت منصات البث عبر الإنترنت مجرّد مستودعات للترفيه؛ بل تحوّلت هذه التطبيقات ساحات الأخبار الجديدة. ومع انحسار اعتماد المشاهدين على «الكايبل» التقليدي، استعاض المشاهدون عن التنقل بين القنوات، بالتصفح بين التطبيقات.

داخل الأسواق الناضجة مثل اليابان وكوريا الجنوبية، تُضاف خدمات البث عبر الإنترنت إلى أنظمة التلفزيون التقليدية. أما في الهند وإندونيسيا وفيتنام، فيُمثل البث المباشر تجربة الفيديو المنظمة الأولى لملايين المشاهدين. ومن جانبها، تستجيب شركات الاتصالات وشركات تشغيل القنوات التلفزيونية، من خلال إعادة تسمية تطبيقاتهم لتصبح «مجمّعات OTT فائقة»، مع تجميع البث التلفزيوني المباشر والرياضة والأخبار في تطبيقات واحدة. ومع انتقال جميع قنوات المحتوى إلى تطبيقات الهواتف المحمولة، يبدأ مفهوم «وقت الذروة» في التلاشي.

التوجّه الرقمي أولاً

قادة قطاع الإعلام في جميع أنحاء القارة، يدركون اليوم أن المؤسسات التقليدية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التكيف أو الزوال. في هذا الإطار، قال مانوج دوبال، الرئيس التنفيذي لشركة «ديش تي في الهند»، إن التلفزيون لن يبقى محورياً، إلا إذا اندمج تماماً مع منصات البث عبر الإنترنت والتطبيقات. وبالمثل، أعرب راسموس كليس نيلسن، مدير «معهد رويترز» والباحث الخبير، عن اعتقاده بأن الاعتماد على المنصات للاطلاع على الأخبار، يُقوّض بشكل جذري النماذج التقليدية المتمركزة حول التلفزيون.

وفي الوقت نفسه، تتردد أصداء هذا الرأي داخل الصين. وكمثال، ذكرت «جمعية الصحافيين لعموم الصين»، في تقريرها السنوي، أن قطاع الإعلام في طور التحول من نموذج البث التقليدي، إلى نموذج المنّصات، وأن تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات تتولى صياغة عملية التوزيع.

وهكذا، أصبح لدى شركات عملاقة في مجال الإعلام، مثل «تنسنت فيديو» و«يوكو»، دور محوري في كيفية استهلاك الأجيال الشابة للأفلام الوثائقية والأخبار. وبات المشاهدون الصينيون يعتمدون على البث المباشر حسب الطلب، باعتباره شاشتهم الرئيسة، متجاهلين برامج التلفزيون الحكومية.

بل، واللافت أنه حتى في اليابان، حيث لطالما كانت ظلت سوقها الإعلامية محافظة، أفاد «معهد أبحاث الصحافة الياباني» بأن عدد الذين يطلعون على الأخبار عبر الإنترنت يومياً، بات يفوق عدد من يتابعونها عبر التلفزيون أو الصحف المطبوعة. مثلاً، في صحيفة «أساهي شيمبون الرقمية»، يصل أكثر من 70 في المائة من القراء إلى المحتوى عبر الهواتف الذكية؛ ما يُشير إلى نقطة تحول حاسمة في اعتماد استهلاك المحتوى عبر الهواتف المحمولة.

أمام المقر الرئيس لشركة تنسنت الصينية العملاقة (رويترز)

تكنولوجيا متطورة... واعتبارات اقتصادية

في الهند، كذلك، ثمة ثورة تعتمل في هدوء داخل الاستوديوهات على صعيد عملية الإنتاج. إذ لم يعد يجري التخطيط للتقارير لبثها في فقرة واحدة مدتها 30 دقيقة. بل بدلاً من ذلك، يُصمِّم المحرّرون المحتوى مع مراعاة «خيارات متعددة»: نسخة تلفزيونية أطول للأرشيف، مقطع فيديو مُختصر للهواتف المحمولة للاستهلاك السريع، فيديو عمودي لوسائل التواصل الاجتماعي، تنبيه نصي قصير لتطبيقات المراسلة، مثل «واتساب».

بالتالي، نحن نشهد راهناً ليس التخلي عن الحنين إلى الماضي فحسب، وإنما نشهد ثورةً شاملة في الإيرادات تُغير وجه اقتصاديات الإعلام في جميع أنحاء آسيا. ومن المتوقع أن تنمو سوق خدمات الفيديو حسب الطلب (SVoD) من قرابة أربعة مليارات دولار أميركي إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2029. ومن المتوقع كذلك أن ترتفع سوق خدمات الفيديو حسب الطلب المدعومة بالإعلانات (AVoD)، من 9 مليارات دولار إلى 24 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مع تحول المعلنين والمستهلكين على حدٍ سواء من التلفزيون التقليدي، إلى منصات تعتمد على الخوارزميات وتُركز على الهواتف المحمولة.

فيما مضى، كانت الهيمنة من نصيب قنوات البث من خلال بيع فترات بث ثابتة. أما اليوم، فتُقدم الأخبار والبرامج الترفيهية في الوقت الفعلي عبر محركات التوصيات، مدعومةً بانتشار الهواتف الذكية بنسبة 90 في المائة تقريباً في معظم أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وزيادة بنسبة 15 في المائة في وقت مشاهدة الفيديو عبر الهواتف المحمولة منذ عام 2023. ومن المنظور الاقتصادي، بالذات، يُعيد هذا التحول توجيه قيمة الإعلانات والاشتراكات من فترات البث التلفزيوني المجدولة، إلى أنظمة بيئية غنية بالبيانات تتمحور حول المنصات، حيث يمكن تتبع وقت النقر والتمرير والمشاهدة وتسعيرها وجني أرباح منه.

داخل سوق الإعلام الهندية المزدحمة، أصبحت شركة «ريلاينس جيو» نموذجاً لهذا التحول؛ فقد أدى اندماج «ريلاينس جيو» و«هوتستار» عام 2025، إلى ظهور عملاق في مجال البث المباشر يضم قرابة 300 مليون مشترك، ويحقق ما يقارب ملياري دولار أميركي سنوياً، من بث مباريات الكريكيت في الدوري الهندي الممتاز، والمسلسلات الدرامية الإقليمية، وخدمات الترفيه حسب الطلب. ويأتي ذلك في ظل توقّعات تشير إلى وصول الإيرادات إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2029.

في المقابل، نجد التحوّل داخل الصين أشد سطوعاً؛ حيث حوّلت شركات التكنولوجيا العملاقة في بكين منصات البث عبر الإنترنت، إلى منظومة إخبارية وترفيهية تُقدّر قيمتها بـ10 مليارات دولار، تجذب منصات مثل «تنسنت فيديو» وحدها قرابة 137 مليون مستخدم يومياً، يشاهدون المسلسلات القصيرة والبث المباشر ومقاطع الأخبار، ضمن بيئة تخضع لرقابة صارمة، لكنها تُراعي المحتوى المحلي. وتُضيف iQIYI أربعة مليارات دولار سنوياً من عائدات الاشتراكات والإعلانات، بفضل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، التي تُقدّم «تحديثات فورية» تصل في الغالب إلى الجمهور قبل البث التلفزيوني التقليدي.

وبحلول عام 2029، يتوقع أن تستحوذ الصين على قرابة 39 في المائة من إيرادات خدمات البث عبر الإنترنت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدعومةً بالمحتوى القصير، والأخبار المُعتمدة على الخوارزميات، والتوسع في تجارة البث المباشر التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار أميركي، مع تحقيق الربح من كل مقطع فيديو جذاب عبر الإعلانات، أو الاشتراكات، أو عمليات الشراء المباشرة عبر الإنترنت.

في المقابل، يصاحب التحوّل في اليابان ضجيج أقل، لكنّه لا يقلّ أهمية. إذ تشير التوقعات إلى اتساع حجم سوق البثّ عبر الإنترنت في البلاد، من نحو 5 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2029، أي بنموّ سنويّ مركّب يبلغ قرابة 6.5 في المائة، في ظل تقديم منصّات مثل «أبيما تي في» نماذج هجينة تجمع بين البثّ المجانيّ والبثّ المباشر، والتي تحقق عائدات بنحو مليار دولار أميركيّ من الإعلانات عبر نشرات الأخبار السريعة، المصمّمة خصيصاً للهواتف المحمولة.

كما تُقدّم خدمة «دي تي في»، من «إن تي تي دوكومو»، باقةً من القنوات المميّزة وخدمات البثّ حسب الطلب ضمن نظام دفع واحد؛ ما يجذب قرابة 10 ملايين مشترك، ويُدمج تنبيهات فورية تُمكّن المستخدمين من متابعة الأخبار العاجلة فور حدوثها.

بالتالي، نجد في شتى أرجاء آسيا أن الأمر لم يعد مجرّد قصة تتعلّق بالتكنولوجيا أو الراحة؛ وإنما تتمحور القصة حول الإيرادات والبيانات والتحكم في دورة الأخبار اليومية، في وقت يُمثّل الهاتف الذكي محور نظام إعلامي وتجاري جديد.

وبالتزامن مع ذلك، غدت بيانات الهاتف المحمول في آسيا رخيصة للغاية؛ ففي الهند وجنوب شرق آسيا، تُقدّم شركات الاتصالات باقات بيانات متعددة الغيغابايت مقابل بضعة دولارات فقط؛ ما يجعل تشغيل تطبيقات متعددة أكثر اقتصادية، مقارنة بتكلفة صيانة جهاز استقبال الكايبل التقليدي.

المستقبل: عالم في حالة اتصال دائم

مع هذا، رغم كل ما سبق، من غير المرجح أن تختفي ساعة الأخبار المُجدولة بين عشية وضحاها؛ بل سيظل التلفزيون التقليدي عنصراً أساسياً بالنسبة لكبار السن وسكان المناطق الريفية. ولكن بمرور الوقت، سيصبح «وقت الأخبار» أقل ارتباطاً بالساعة وأكثر ارتباطاً بالهاتف المحمول. وبدلاً من التساؤل «ماذا ستعرض قناة الأخبار الساعة التاسعة؟»، سيفكر الناس «ماذا شاهدتُ بالفعل على هاتفي اليوم؟».

وأخيراً، فإن ريادة آسيا في هذا التحول ليست وليدة الصدفة، بل هي نتاج التركيبة السكانية الشابة، والتوسع السريع لشبكات الجيل الخامس، والطلب المتزايد على المحتوى المحلي المُخصّص. لم تختفِ «ساعة الأخبار»، بل امتدت لتشمل كل ساعة من ساعات اليوم. ولم يعُد التحكم حكراً على عدد قليل من المحطات، بل أصبح منتشراً عبر مليارات الشاشات والتطبيقات والمستخدمين. الآن، تُروى قصة آسيا في الوقت الفعلي، عبر تحديثات فورية.


تحديثات «غوغل فيدز» تعيد صياغة الإنتاج المرئي في المؤسسات الإعلامية

شعار "غوغل"  (رويترز)
شعار "غوغل" (رويترز)
TT

تحديثات «غوغل فيدز» تعيد صياغة الإنتاج المرئي في المؤسسات الإعلامية

شعار "غوغل"  (رويترز)
شعار "غوغل" (رويترز)

عززت شركة «غوغل» تطبيق «غوغل فيدز» المعنيّ بإنتاج الفيديو بأدوات جديدة من شأنها تشجيع الناشرين وصُناع المحتوى على إنتاج مزيد من المحتوى المرئي باحترافية أعلى ووقت وجهد أقل. وبينما عدّ خبراء هذه الخطوة «تحولاً جذرياً في آليات عمل غرف الأخبار»؛ فإنهم حذَّروا من أن «طمس الحدود بين المحتوى البشري والتقني قد يضع مصداقية المؤسسات على المحكّ ما لم تُحكَم بضوابط تحريرية صارمة».

«غوغل» كانت قد ذكرت في أبريل (نيسان) الجاري أن «التحديثات التي شهدها التطبيق تشمل توليد فيديوهات بجودة أعلى عبر أدوات لإنتاج الموسيقى المخصصة، بالإضافة إلى شخصيات افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي». وتسمح هذه «الحزمة للناشرين بتحويل المحتوى الصحافي إلى مادة مرئية في دقائق ودون الحاجة لفريق عمل ضخم».

وحقاً يرى مراقبون أن «غوغل» تسعى لتعزيز مكانتها في ظل منافسة محتدمة مع منصات مثل «تيك توك»، التي تطوّر تقنيات مشابهة تشمل ممثلين رقميين للترويج والبيع.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في فرع جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبيّ، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإشكالية الجوهرية تكمن في تصاعد التوتر بين السرعة والدقة... إذ إن التحديثات الجديدة تضاعف الضغط على هذه المعادلة؛ لأن الأدوات باتت أسرع من قدرة الإنسان على التفكير النقدي في اللحظة ذاتها».

وحذر مصطفى «من تعامل غرف الأخبار مع التقنية على أنها بديل للعملية التحريرية وليس بوصفها مُسرعاً لها... ذلك أن الحل يكمن في نموذج واضح، فالأداة تنتج مسودة والصحافي يعتمدها مع الالتزام بمراجعة إلزامية للأسماء والأرقام والتواريخ والمصادر». وشدد، من ثم، على أن «دور الصحافي (اليوم) أصبح أكثر عمقاً، حيث ينتقل من مجرد كاتب خبر إلى مراجع للسياق وضابط للنبرة البصرية لمنع التضليل... والذكاء الاصطناعي قد يكون دقيقاً في المعلومة، لكنه قد يضلل في العرض».

وعن الجدوى الاقتصادية، أشار الدكتور مصطفى إلى أن هذه الأدوات تحقق ثلاثة مكاسب رئيسية هي: «إنتاج أسرع، وتحويل سهل للمحتوى إلى عدة صيغ، وتقليل التكلفة التشغيلية». لكنه نبه إلى مخاطر «الاعتماد الزائد» الذي قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على التوزيع، وتشابه المحتوى بين المؤسسات، والتبعية التقنية الكاملة لمنصات «غوغل».

وحسب الدكتور مصطفى فإن «التقنية الجديدة محايدة، والثقافة المؤسسية هي التي تُحدد نتائجها، والمؤسسات الإعلامية التي ستنجح ليست تلك التي تتبنى أدوات الذكاء الاصطناعي بأكبر سرعة، بل تلك التي تُطور نهجا تحريرياً ناضجاً يعرف متى يستخدم الأداة، وكيف، ومتى يضع الإنسان في المقدمة... فالصحافي الذي يفهم ما تستطيع التقنية فعله -وما لا تستطيعه- هو الأصل الحقيقي لأي مؤسسة إعلامية في هذا العصر».

من جهة ثانية، خلال حوار مع «الشرق الأوسط» رأى رامي المليجي، مستشار الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن العلاقة بين «غوغل» والناشرين «تكاملية»، موضحاً أن «غوغل سيرش» لا يزال يعتمد في جزء كبير منه على محتوى الناشرين، لذا تهتم المنصة بإطلاق أدوات مخصصة لهم.

وأضاف المليجي أن المؤسسات الإعلامية أصبحت ملزمة بتطوير محرريها لمواكبة مبدأ «الإغراق» الذي تحكمه خوارزميات التواصل الاجتماعي، إذ إن «من يُنتج أكثر يظهر أكثر». ولفت إلى أنه «في ظل الضغوط الاقتصادية، تتيح هذه الأدوات إنتاجاً غزيراً بأقل طاقة بشرية؛ لكن الاستخدام يجب أن يكون محوكماً وفق ضوابط أخلاقية». وحدد، من ثم، ثلاثة محاور لهذه الحوكمة، هي: احترام الحقوق الأدبية والامتناع عن انتهاك ملكية المحتوى، والشفافية المطلقة عبر الإفصاح للجمهور عن استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديد نوعية المحتوى المناسب.

المليجي رأى أن «الذكاء الاصطناعي يصلح للمحتوى السريع والقصص البسيطة، بينما تظل التحقيقات المعمقة والقصص الإنسانية والمقابلات العميقة بحاجة إلى العنصر البشري في مراحلها كافة».