تحليل علم الجرح والتعديل والعودة إلى الجذور

أشاد بعض المستشرقين بعلم الجرح والتعديل عند المسلمين، ووصفه بأنه علم لا يُعرف له مثيل عند الأمم، وهو كذلك؛ فهذه الدراسات عن مدى ثقة كل راوٍ، وهل سمع ممن روى عنه أم لا، شيء ابتكره المسلمون. نحن نعلم أن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين هم نقاد الحديث الكبار في زمنهم، القرن الثالث الهجري، تلك الفترة الزمنية المحددة التي خرج فيها المسند والصحيحان وكتب السنة الأربعة، والثلاثة هم أيضاً شيوخ الجرح والتعديل.
لكن لا بد للباحث الجادّ أن يسأل: من أين أتاهم هذا العلم؟ ومَن هم الذين تكلموا فيه قبلهم؟ وإن كنا سنقبل شهادتهم فيمن عاصروهم، مع وجود الخصومة المذهبية، كقبول كلامهم في المعتزلة؛ فكيف حكموا على رواة الحديث الذين لم يروهم؟ هذه أسئلة لم أرَ مَن طرحها، خصوصاً السؤال عن بداية هذا الفن. يقول تاريخ الجرح والتعديل إن هؤلاء الرجال الثلاثة قد أخذوا هذا العلم عن حافظين ناقدين كبيرين، هما يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي. وإذا مضينا في التحليل وسألنا: عمن أخذ هذان الرجلان؟ فسيكون الجواب: أخذاه عن شيخهما شعبة بن الحجاج الواسطي؛ فهو الذي شقق الكلام في الرجال، فوصف أناساً بأنهم ثقات، ووصف آخرين بالضعف، ووصف آخرين بالكذب. حبذا التقاط الأنفاس عند هذه النقطة، لأنني أريد أن أقرر هنا ما توصلتُ إليه كخلاصة لبحث طويل، وهذا تقرير يُقال لأول مرة ولم يُناقش من قبل. علم الجرح والتعديل نشأ عن شعبة في القرن الثاني، وقد وضع أهل الحديث كل الثقة في حكمه الذي لا يمكن أن يكتسب صفة اليقين، نظراً لبشريته التي لا نزاع حولها. فلنعقد على هذه إصبعاً. وعندما بحثتُ عن مصادر أخرى للجرح والتعديل والكلام في الرجال، لم أجد كثيراً مما يمكن قوله عندما رجعتُ إلى ما قبل شعبة، ولم أجد في زمنه سواه؛ فزميله الذي شاركه في لقب «أمير المؤمنين في الحديث»، سفيان الثوري، لا يكاد يوجد له كلام محفوظ في الرواة، أقول: لا يكاد، لأنه تكلم في رجل أو رجلَين. ويقولون إن شيوخ مالك بن أنس كلهم ثقات، وهذا مقبول لدرجة ما، اعتماداً على شهادة مالك نفسه. لكن مالك كسفيان، لم أرَه تكلَّم إلا في رجل أو رجلين، وقيل إنه لا يروي إلا عن ثقة، وعدد هؤلاء الذين روى عنهم قليل جداً، وأحاديث موطّئه قليلة كذلك، ولا تُقارن بمئات الألوف من الأحاديث التي توالدت فيما بعد، ولم يكن يعرفها أهل القرن الأول.
هناك اسم آخر يقال إنه من روّاد الجرح والتعديل، ألا وهو محمد بن سيرين، وهذا يعني أننا بحاجة لوضع مبضع التحليل على هذه الدعوى لنرى هل تثبت أم تسقط. في مقدمة «صحيح مسلم» عن ابن سيرين أنه قال: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد؛ فلما وقعت الفتنة قالوا: سمُّوا لنا رجالكم، فيُنْظَر إلى حديث أهل السُّنّة فيُؤخذ حديثهم، ويُنْظَرُ إلى أهل البدع فلا يُؤخذ حديثهم». هذا النص هو كل أساس تلك الدعوى، ولا يوجد غيره دليل؛ فقد فتشتُ عن كلمة تُدرج في التوثيق والتضعيف ولم أجد شيئاً.
هذا يعيدنا إلى المربع الأول: إلى شعبة، ليكون هو المصدر الأساس الوحيد لعلم الجرح والتعديل. وشعبة هذا كان غيوراً على الحديث، يلاحق الرواة، فإما أن يكفوا عن الحديث أو يسعى لكي يسلّ عليهم سيف الدولة. رووا عن الشافعي أنه قال: كان شعبة يجيء إلى الرجل (يعني الذي ليس أهلاً للحديث في نظره) فيقول: «لا تُحدِّث وإلا استعديت عليك السلطان». ورووا عنه أنه قال: «لو كان لي سيف ورمح لغزوت سويد بن سعيد»، لأنه روى حديث «مَن عَشِق فعفّ فكتم فمات فهو شَهيد». شعبة هذا، بلا شك، جزء من ثقافة الاستعداء التي كان الجميع يمارسها ضد الجميع؛ فكلهم كانوا يرفعون سيف السلطان، إن استطاعوا، في وجوه بعضهم، وقد يُجرح الرجل بأمر لا علاقة له بالصدق والأمانة. حدث هذا مع محدّث اسمه حجاج بن منهال، ضعّف أحاديثه شعبة، بحجة أنه «سمع في بيته صوت طرب»! وهذا بلا شك من الأحكام الجائرة المتزمتة التي أسقطت الثقة بلا سبب. تحقيق القول وتقريره هو أنه لم يكن قبل شعبة أحد، وأنه المصدر الوحيد لهذا الفن. هذه قضية لم أرَ أحداً تنبه إليها قبلي. ومنه انتقل العلم إلى تلميذيه: يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، ومنهما انتقل إلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، ومع أحمد وفتنة خلق القرآن تفتق هذا الفن وكثُر القدح في الرجال لأسباب لا تنحصر في الصدق والحفظ. ومن الثلاثة انتقل العلم إلى البخاري ومسلم وأبي داود، ومن البخاري انتقل إلى الترمذي، وعلى هذا الأساس بُنيت كتب الحديث: مسند أحمد والصحيحان وكتب السنن الأربعة وبقية الكتب في عصر التدوين، عصر خلافة بني العباس.
علم الجرح والتعديل هو علم يقوم تاريخه كله على اختيارات رجل واحد غير معصوم من الخطأ والنسيان والخصومات، ومثل هذا العلم هو بلا شك يفيد الظن ولا يفيد اليقين، وكل مرويات أهل الحديث تفيد الظن ولا تفيد اليقين، ولا يُستثنى منها إلا ما تواتر لفظاً أو معنى. ما تواتر لفظه من مثل «مَن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»، وما تواتر معناه، كالكيفية التي يصلي بها المسلمون ويصومون ويمارسون عباداتهم. أما حديث الآحاد، أي الذي انفرد بروايته شخص واحد في السند، فلا يمكن أن يفيد اليقين عند كل عاقل. هذا الرأي ليس جديداً، بل هو موقف علماء الأصلَيْن، حيث يتجلى حقاً الفكر الإسلامي؛ فالأصوليون من الأحناف والمالكية والشوافع، بل والحنابلة منهم، ينقلون عن أئمتهم أن الحديث الذي يتفرد به رجل واحد، سواء كان الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي، هو «خبر واحد» يفيد الظن ولا يفيد اليقين، أي أنه ليس لدينا يقين بأن الرسول قاله.
وقد وقفتُ على نص لابن تيمية، وهو مَن هو عند أهل الحديث، يُضعّف حديثاً في جامع البخاري بحجة أنه «حديث آحاد» لم يتواتر. واستدل علماء الأصول على صحة هذا المذهب بأن القبول بخبر الآحاد يلزم منه لوازم فاسدة؛ كأن يُصدّق القاضي المدعي على خصمه من دون بينة، لأن العلم يحصل بقوله. ولأنه لا يلزم تصديقه من دون بينة؛ فخبر الواحد لا يفيد اليقين. ولو كان خبر الواحد حجة، للزم منه في التقاضي أن يكفي شاهد واحد لا شاهدان، ولأن الشاهد الواحد لا يكفي، يتضح أن خبر الواحد لا يفيد اليقين. والرسول لم يقبل من الرجل الذي يلقبونه بذي اليدين حين قال إنه صلى العصر ركعتين، حتى شهد له المصلون بأن كلامه صحيح. ويزيد هذا قوةً أن نجد رجلاً ممن تدور عليه معظم الأحاديث ويُذكر في كثير من الأسانيد، كالحسن البصري، يصرّح لبعض تلاميذه بأنه كان يروى الحديث بالمعنى وليس بلفظه، وهذا قصاراه.
* كاتب وباحث سعودي