«بوينغ» تتوقع نمو أسطول الطائرات التجارية في العالم بـ82% بحلول 2041

طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 10» متوقفة في مطار كينغ كاونتي الدولي - بوينغ فيلد في سياتل (رويترز)
طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 10» متوقفة في مطار كينغ كاونتي الدولي - بوينغ فيلد في سياتل (رويترز)
TT

«بوينغ» تتوقع نمو أسطول الطائرات التجارية في العالم بـ82% بحلول 2041

طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 10» متوقفة في مطار كينغ كاونتي الدولي - بوينغ فيلد في سياتل (رويترز)
طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 10» متوقفة في مطار كينغ كاونتي الدولي - بوينغ فيلد في سياتل (رويترز)

كشفت بيانات نشرتها مجموعة «بوينغ»، أمس (السبت)، أن كوفيد لم يغيّر بشكل جوهري توقعات النمو على الأمد البعيد لقطاع الطيران التجاري، إذ يُتوقع بأن يزداد عدد الطائرات بنسبة 82 في المائة بحلول عام 2041.
وجاء في التوقعات السنوية للأسواق التجارية الصادرة عن «بوينغ» أن الشركة تتوقع أسطولاً عالمياً يضم 47080 طائرة على مدى العقدين المقبلين، مقارنة مع 25900 عام 2019، إذ ستكون نصف الطلبيات لاستبدال طائرات خرجت عن الخدمة.
https://twitter.com/Boeing/status/1548444887233662976
وتأتي البيانات بعد أيام من صدور توقعات مشابهة عن منافستها «إيرباص» قبيل معرض «فارنبورو» للطيران.
ويعد الرقم أقل بقليل من توقعات «بوينغ» السابقة بعيدة الأمد التي كانت تبلغ 49405 طائرات، نظراً لخفض الشركة توقعات نمو إجمالي الناتج الداخلي للاقتصاد العالمي إلى 2.6 في المائة على أساس سنوي.
لكن الأسس بعيدة الأمد «تبقى على حالها» مع تجاوز الطلب على نقل الركاب والشحن إجمالي الناتج الداخلي المحلي العالمي، بحسب ما أكدت «بوينغ».
وقال نائب رئيس المجموعة للتسويق التجاري دارن هالست: «عام 2022، لم يعد الطلب يمثّل العائق الرئيسي إذ بات بإمكان الناس السفر». وأشار إلى أن «كمية هائلة من الطلب المتراكم» تهيمن على السوق اليوم، مضيفاً أن «العائق الرئيسي هو الإمداد».
وعاد الأسطول العالمي من الطائرات ذات الممر الواحد المستخدمة في الرحلات الداخلية إلى 98 في المائة من المستويات التي كانت تسجّل قبل الوباء، بينما بلغ الرقم 78 في المائة بالنسبة للطائرات التي تضم أكثر من ممر والمستخدمة في الرحلات الدولية.
وبينما كان انتعاش الرحلات الداخلية أسرع بعد كوفيد، إلا أن «بوينغ» أشارت إلى تغيّر في هذا الاتجاه.
وتراجع عدد الرحلات الداخلية في الصين جرّاء قيود كوفيد التي فرضت مرّات عدة، بينما تأثر النمو في أوروبا والولايات المتحدة بالقيود المرتبطة بالقدرة الاستيعابية.
في الأثناء، يتعافى الطيران الدولي «بشكل يفوق التوقعات حالياً مدفوعاً (بالرحلات) عبر الأطلسي»، بحسب «بوينغ».
كما لفتت الشركة إلى أن النمو في التجارة عبر الإنترنت سيزيد الطلب على طائرات الشحن والتي يتوقع أن تشهد زيادة نسبتها 80 في المائة عام 2041.
وأوضح هالست أن الشركة ستزيد إمكاناتها للالتزام بالمعايير المطلوبة لخفض الانبعاثات الكربونية.


مقالات ذات صلة

121 طائرة «بوينغ» لأسطولي «السعودية» و«الرياض»

الاقتصاد 121 طائرة «بوينغ» لأسطولي «السعودية» و«الرياض»

121 طائرة «بوينغ» لأسطولي «السعودية» و«الرياض»

بعد يوم من إعلان تدشينه، أعلن «طيران الرياض» أمس (الثلاثاء)، أولى صفقات أساطيله، التي تستند إلى الاستدامة، بإبرام اتفاقية مع شركة «بوينغ» الأميركية، لصناعة 72 طائرة «دريملاينر» من طراز «787 – 9». جاء هذا الطلب تزامناً مع صفقة إبرام «الخطوط الجوية العربية السعودية»، الناقل الوطني، اتفاقية لصناعة 39 طائرة «دريملاينر» من طراز «بوينغ B787» إلى جانب 10 طائرات أخرى محتملة، لتكون بذلك صفقات النواقل الجوية الوطنية، المبرمة أمس 121 طائرة، تمثل واحداً من أكبر خمسة طلبات تجارية من حيث القيمة في تاريخ «بوينغ»، والتي يُتوقع أن تسهم في توليد 100 ألف فرصة عمل واستفادة لأكثر من 300 مورد في 38 ولاية وعمل 145 ش

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد 72 طائرة «بوينغ» باكورة أساطيل «طيران الرياض»

72 طائرة «بوينغ» باكورة أساطيل «طيران الرياض»

كشفت «طيران الرياض» الناقل الجوي الوطني الجديد الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة، أمس (الثلاثاء) عن أول طلباتها عبر شراء 72 طائرة «بوينغ دريملاينر» من طراز «787 – 9». وشملت الصفقة 39 طائرة مؤكدة، مع احتمالية شراء 33 إضافية ذات بدن عريض، الأمر الذي يؤكد طموح المملكة لتكون مركزاً عالمياً للطيران. وتعد هذه الاتفاقية جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة لتحويل السعودية إلى مركز طيران عالمي، حيث أعلنت النواقل الجوية الوطنية في البلاد عن عزمها شراء ما يصل إلى 121 طائرة بوينغ دريملاينر من طراز «787»، والتي تعد ضمن أكبر خمسة طلبات تجارية من حيث القيمة في تاريخ «بوينغ»، والتي ستدعم أهداف الس

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد آخر طائرة تنتجها «بوينغ» من طراز «747 - 8» قبل خروجها من مصنع الشركة في واشنطن (أ.ف.ب)

«بيونغ 747» تحطّ الرحال

سلمت شركة «بوينغ»، الثلاثاء، آخر نسخة من طائرتها الشهيرة «747» التي ساهمت في جعل السفر جواً في متناول كل الفئات، ونقلت الرؤساء الأميركيين وتميزت بـ«حدبة» في مقدّمها. ويحضر آلاف الموظفين والزبائن والموردين السابقين والحاليين للشركة في التاسعة مساءً بتوقيت غرينتش في مصنع «إيفريت» بشمال غربي الولايات المتحدة، مراسم تسليم شركة «أطلس إير» الطائرة، وهي من طراز «747 – 8» المخصصة للشحن. وبتوقفها عن إنتاج الطائرة بعد أكثر من خمسين عاماً على رحلتها الأولى وإنتاج 1574 نسخة منها، تطوي «بوينغ» صفحة مهمة في مجال الطيران المدني. وبفضل حجمها وشعاع عملياتها وفاعليتها، مكّنت طائرة «747» «الطبقة الوسطى من السفر

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد آخر نسخة من طائرة «بوينغ» الشهيرة «747» خلال رحلة تجريبية (أ.ب)

«ملكة الأجواء»... «بوينغ» تنهي رحلة الـ«747» بتسليم آخر نسخة منها

تُسلّم شركة «بوينغ»، اليوم (الثلاثاء)، آخر نسخة من طائرتها الشهيرة «747» التي ساهمت في جعل السفر جواً في متناول كل الفئات، ونقلت الرؤساء الأميركيين وتميزت بـ«حدبة» في مقدّمها. ويحضر آلاف الموظفين والزبائن والموردين السابقين والحاليين للشركة في التاسعة مساءً بتوقيت غرينتش في مصنع «إيفريت» بشمال غربي الولايات المتحدة، مراسم تسليم شركة «أطلس إير» الطائرة، وهي من طراز «747 – 8» المخصصة للشحن، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وبتوقفها عن إنتاج الطائرة بعد أكثر من خمسين عاماً على رحلتها الأولى وإنتاج 1574 نسخة منها، تطوي «بوينغ» صفحة مهمة في مجال الطيران المدني. بفضل حجمها وشعاع عملياتها وفاعليتها، مك

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد طائرة بوينج 737 ماكس خلال عرض في معرض فارنبورو الدولي للطيران في فارنبورو، بريطانيا (رويترز)

بوينغ تتعافى... وتلاحق إيرباص

قالت شركة «بوينغ» الأميركية العملاقة لتصنيع الطائرات إنها تلقّت طلبيات لشراء 808 طائرات، وسلّمت 480 طائرة في الإجمال عام 2022؛ بفضل تسارع وتيرة عملها في الربع الأخير، لكن هذا لم يكن كافياً لتتجاوز «إيرباص». وقالت الشركة، مساء الثلاثاء، إنها سلّمت، خلال الربع الأخير من العام الماضي، 152 طائرة، مقابل 99 طائرة، خلال الفترة نفسها من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)

تواجه اليابان جملةً من التحديات الاقتصادية والمالية المتشابكة، تتراوح بين المخاطر الناشئة عن تطورات الذكاء الاصطناعي وتهديداته للأمن السيبراني، إلى تقلبات سوق العملات مع تراجع الين إلى مستويات حساسة.

وفي خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي، أعلنت طوكيو تشكيل فريق عمل لمعالجة المخاطر التقنية، بالتزامن مع تجديد تحذيراتها من تدخل محتمل في سوق الصرف.

وفي صدارة هذه التطورات، أعلنت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، أنَّ الحكومة ستُشكِّل فريق عمل متخصصاً لمواجهة مخاطر الأمن السيبراني داخل النظام المالي، في خطوة جاءت عقب مخاوف متزايدة بشأن نموذج ذكاء اصطناعي متطور يُعرَف باسم «ميثوس».

وأوضحت كاتاياما أنَّ القرار جاء بعد اجتماع ضمَّ جهات تنظيمية رئيسية، من بينها وكالة الخدمات المالية، وبنك اليابان، والمكتب الوطني للأمن السيبراني، إلى جانب أكبر البنوك ومجموعة بورصة اليابان، بحسب «رويترز». وأكدت الوزيرة أنَّ المسألة لم تعد نظريةً، بل تمثل «أزمة قائمة بالفعل»، مشيرة إلى أنَّ القطاع المالي نفسه أبدى قلقاً مماثلاً من المخاطر المحتملة.

وجاء هذا التحرك بعد إعلان شركة «أنثروبيك» أنَّ نموذج «ميثوس» كشف «آلاف» الثغرات الأمنية الخطيرة في أنظمة تشغيل ومتصفحات رئيسية، ما أثار مخاوف واسعة بشأن قدرة الأنظمة الحالية على الصمود أمام أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويحذِّر خبراء من أنَّ مثل هذه النماذج قد تسرِّع وتيرة الهجمات الإلكترونية، إذ يمكنها اكتشاف واستغلال ثغرات غير معروفة بسرعة تفوق قدرة الشركات على معالجتها، وهو ما يُشكِّل تهديداً خاصاً للقطاع المالي المعروف بتعقيده واعتماده على أنظمة مترابطة.

وأشارت كاتاياما إلى أنَّ طبيعة هذا القطاع، القائم على العمليات الفورية والترابط العالي، تعني أنَّ أي خلل قد ينتشر بسرعة، مسبِّباً اضطرابات في الأسواق وتقويضاً للثقة.

وفي موازاة هذه المخاطر التقنية، تجد اليابان نفسها أمام تحديات متزايدة في سوق العملات، فقد جدَّدت كاتاياما تحذيراتها من تحركات المضاربة في سوق الصرف، مؤكدة استعداد الحكومة لاتخاذ «إجراء حاسم» بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في حال استمرار ضعف الين. ويأتي هذا التحذير في وقت يقترب فيه الين من مستوى 160 مقابل الدولار، وهو مستوى يعده كثير من المتعاملين في الأسواق خطاً أحمر قد يدفع السلطات إلى التدخل.

وأوضحت الوزيرة أنَّ التحركات الأخيرة في سوق العملات تعكس نشاطاً مضاربياً تأثر بتقلبات أسعار النفط، مؤكدة أنَّ طوكيو على تواصل دائم مع واشنطن لضمان تنسيق أي خطوات محتملة.

ويشير هذا التنسيق إلى احتمال تدخل مشترك بين اليابان والولايات المتحدة، في خطوة قد تكون الأولى من نوعها منذ نحو 15 عاماً، في حال استمرَّت الضغوط على العملة اليابانية. ويعكس ذلك القلق من أن يؤدي ضعف الين إلى زيادة تكلفة الواردات، خصوصاً الطاقة، ما يضيف ضغوطاً على الاقتصاد المحلي.

وتتزامن هذه التطورات مع إشارات متباينة من بيانات التضخم، التي تظلُّ عاملاً محورياً في توجهات السياسة النقدية. فقد أظهرت بيانات حديثة أنَّ التضخم الأساسي في اليابان تباطأ إلى 1.8 في المائة في مارس (آذار)، دون هدف «بنك اليابان»، البالغ 2 في المائة للشهر الثاني على التوالي، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وفي المقابل، تشير مؤشرات أخرى إلى تصاعد الضغوط السعرية، إذ ارتفع مؤشر يستثني الغذاء والوقود إلى 2.4 في المائة، كما قفزت أسعار خدمات الشركات بنسبة 3.1 في المائة، مدفوعة بزيادة حادة في تكاليف الشحن البحري، التي ارتفعت بأكثر من 40 في المائة.

وتعكس هذه البيانات بيئةً اقتصاديةً معقدةً، حيث تتقاطع عوامل داخلية وخارجية، من بينها تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل الإمداد، ما يضع صناع القرار أمام تحديات متعددة في إدارة الاستقرار المالي والنقدي.

وفي المجمل، تكشف التطورات الأخيرة عن أنَّ اليابان تواجه مرحلةً دقيقةً تتداخل فيها المخاطر التكنولوجية مع الضغوط الاقتصادية، في ظلِّ بيئة عالمية غير مستقرة.

وبينما تتحرَّك الحكومة لتعزيز أمن النظام المالي ومواجهة تقلبات العملة، تبقى قدرة طوكيو على تحقيق التوازن بين هذه التحديات عاملاً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأسواق، والثقة الاقتصادية.


إندونيسيا تنهي الجدل: لا رسوم على «مضيق ملقا»

ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
TT

إندونيسيا تنهي الجدل: لا رسوم على «مضيق ملقا»

ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)

أكد وزير المالية الإندونيسي بوربايا يودهي ساديوا، يوم الجمعة، أنه لا توجد أي نية لدى بلاده لفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق ملقا، وذلك بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته السابقة بشأن إمكانية استغلال هذا الممر البحري الاستراتيجي لتحقيق عوائد مالية.

وجاءت تصريحات ساديوا لتؤكد موقف وزير الخارجية الإندونيسي الصادر يوم الخميس، والذي شدد على أن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا لن يفرض أي رسوم على حركة الملاحة في المضيق، وفق «رويترز».

وأوضح ساديوا خلال مؤتمر صحافي أن إندونيسيا ستلتزم بالكامل بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي تنظّم استخدام الممرات المائية الدولية وحرية الملاحة فيها.

وكانت تصريحات سابقة للوزير قد أثارت جدلاً واسعاً هذا الأسبوع، بعد طرحه فكرة فرض رسوم على السفن العابرة، قبل أن يوضح لاحقاً أن مثل هذا الإجراء غير قابل للتطبيق عملياً.

ويأتي هذا الجدل في وقت يثير فيه الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في الشرق الأوسط مخاوف متزايدة لدى صانعي السياسات في آسيا بشأن أمن الممرات البحرية الحيوية.

ويُعد مضيق ملقا، الذي يمتد لمسافة تقارب 900 كيلومتر بين إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، حيث تصفه إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأنه شريان رئيسي لنقل النفط العالمي، كما يمثل أقصر طريق بحري بين شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأظهرت بيانات إدارة الشؤون البحرية الماليزية أن أكثر من 102,500 سفينة، معظمها تجارية، عبرت المضيق خلال عام 2025، مقارنة بنحو 94,300 سفينة في عام 2024.


«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
TT

«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا خلال أبريل (نيسان) بأكثر من المتوقع، لتسجل أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2020، في ظل المخاوف من تأثير الحرب الإيرانية على تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأعلن معهد «إيفو» يوم الجمعة أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 84.4 نقطة في أبريل، مقارنة بـ86.3 نقطة في مارس (آذار)، في حين كانت توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى تراجع محدود إلى 85.5 نقطة.

وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست، إن «الاقتصاد الألماني يتأثر بشكل كبير بالأزمة الإيرانية».

وتراجع مؤشر تقييم الوضع الحالي إلى 85.4 نقطة مقابل 86.7 نقطة في الشهر السابق، فيما هبط مؤشر التوقعات إلى 83.3 نقطة من 85.9 نقطة في مارس.

وبالتوازي، أظهر مؤشر مديري المشتريات يوم الخميس انكماش القطاع الخاص الألماني للمرة الأولى منذ نحو عام خلال أبريل، ما يعكس تزايد الضغوط على النشاط الاقتصادي.

وقال كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن الاستطلاعات قد تستقر في الأشهر المقبلة، إلا أن الاقتصاد الألماني يبدو كأنه يتراجع قبل أن تتاح له فرصة حقيقية للتعافي.

من جانبه، قال كلاوس فولرابي، رئيس قسم الاستطلاعات في معهد «إيفو»، إن الاقتصاد الألماني «يفقد ثقته بنفسه»، مشيراً إلى تراجع المعنويات في جميع القطاعات.

وأضاف محللون أن استمرار الطابع المتقلب للصراع الإيراني يضغط بشدة على ثقة الشركات، محذرين من أن بقاء أسعار الطاقة مرتفعة أو ارتفاعها أكثر قد يدفع الاقتصاد نحو الركود.

ورغم هذا التدهور في المعنويات وتزايد مخاطر الركود، أشار اقتصاديون إلى أن خطط الاستثمار في مجالي الدفاع والبنية التحتية لا تزال قائمة، ما قد يوفر دعماً تدريجياً للاقتصاد في المدى المتوسط والطويل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن «الحافز المالي حقيقي، لكنه يحتاج إلى وقت ليظهر أثره في الاقتصاد الفعلي».

وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صندوقاً بقيمة 500 مليار يورو للبنية التحتية بهدف دعم النمو الاقتصادي المتعثر. غير أن الحرب الإيرانية أدت مجدداً إلى تأجيل التعافي المنتظر، فيما خفّضت وزارة الاقتصاد الألمانية هذا الأسبوع توقعاتها للنمو لعامي 2026 و2027، ورفعت تقديراتها للتضخم.

وحذّر يورغ كرايمر، كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»، من أن النمو هذا العام قد يتراجع بنحو 0.4 نقطة مئوية حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز نهاية مايو، مضيفاً أن «كل يوم إضافي من انقطاع شحنات النفط عبر المضيق يزيد من خطر الدخول في حالة ركود».