بوينغ تتعافى... وتلاحق إيرباص

طائرة بوينج 737 ماكس خلال عرض في معرض فارنبورو الدولي للطيران في فارنبورو، بريطانيا (رويترز)
طائرة بوينج 737 ماكس خلال عرض في معرض فارنبورو الدولي للطيران في فارنبورو، بريطانيا (رويترز)
TT

بوينغ تتعافى... وتلاحق إيرباص

طائرة بوينج 737 ماكس خلال عرض في معرض فارنبورو الدولي للطيران في فارنبورو، بريطانيا (رويترز)
طائرة بوينج 737 ماكس خلال عرض في معرض فارنبورو الدولي للطيران في فارنبورو، بريطانيا (رويترز)

قالت شركة «بوينغ» الأميركية العملاقة لتصنيع الطائرات إنها تلقّت طلبيات لشراء 808 طائرات، وسلّمت 480 طائرة في الإجمال عام 2022؛ بفضل تسارع وتيرة عملها في الربع الأخير، لكن هذا لم يكن كافياً لتتجاوز «إيرباص».
وقالت الشركة، مساء الثلاثاء، إنها سلّمت، خلال الربع الأخير من العام الماضي، 152 طائرة، مقابل 99 طائرة، خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأضافت الشركة، في بيان صحفي، أنها ستعلن المزيد من تفاصيل النتائج المالية للربع الأخير من العام الماضي يوم 25 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وفي بيان منفصل، قالت الشركة إنها سجلت، خلال العام الماضي، طلبيات قدرها 774 طائرة بعد حساب الإلغاءات وانتهاء المحادثات، بما في ذلك 561 طائرة من طرز بوينغ 737، و213 طائرة من الطائرات ذات الممرين. وبحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وصل إجمالي الطلبيات التراكمية لدى الشركة إلى 4578 طائرة.
ويمثل عدد الطائرات التي سلّمتها المجموعة، خلال العام الماضي، زيادة بنسبة 40 %، مقارنة بالعام السابق، وكذلك أفضل أداء منذ عام 2018. وتعيّن على المجموعة الأميركية بعد ذلك إدارة أزمة 737 ماكس بعد حادثين مميتين، والتباطؤ الهائل في الحركة الجوية جراء جائحة «كوفيد»، فقد سجلت في عامي 2019 و2020 عدداً من الإلغاءات أكثر من الطلبات.
وبدأ عدد عمليات التسليم والطلبات الارتفاع مجدداً اعتباراً من عام 2021، لكن شركة «بوينغ» ما زالت وراء شركة «إيرباص» التي أعلنت أيضاً، الثلاثاء، أنها سلّمت 661 طائرة، وبلغ عدد صافي طلبياتها 820 طائرة في 2022.
وتحظى أرقام التسليم بمتابعة، خصوصاً في وول ستريت؛ لأن المجموعة تتلقى عندها كامل المبالغ المتوجبة على العميل. وعندما أصدرت آخِر نتائج ربع سنوية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت «بوينغ» تصنيع مئات الطائرات قبل تسليمها، بما في ذلك طائراتها الأكثر شهرة 737 ماكس و787 دريملاينر.
ومنعت طائرة 737 ماكس من الطيران عشرين شهراً حتى نهاية 2020، بعد تحطم طائرة لاين إير في أكتوبر 2018، والخطوط الجوية الإثيوبية في مارس (آذار) 2019. وسلّمت المجموعة التي تقوم بتصفية مخزونها بشكل أبطأ مما كان متوقعاً، 387 طائرة من هذا الطراز في عام 2022، منها 110 في الربع الأخير.
وعلّق تسليم طائرات 787 دريملاينر بعد اكتشاف عدد من عيوب التصنيع منذ نهاية صيف 2020، قبل استئنافها، الصيف الماضي. وتمكنت «بوينغ» من تسليم 31 طائرة خلال 2022، بما في ذلك 22 في الربع الأخير.
وأكدت المجموعة الأميركية، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنها تريد التعافي من الناحيتين التشغيلية والمالية، بحلول عام 2025 أو 2026.


مقالات ذات صلة

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.