«بوينغ» تتوقع نمو أسطول الطائرات التجارية في العالم بـ82% بحلول 2041

طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 10» متوقفة في مطار كينغ كاونتي الدولي - بوينغ فيلد في سياتل (رويترز)
طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 10» متوقفة في مطار كينغ كاونتي الدولي - بوينغ فيلد في سياتل (رويترز)
TT

«بوينغ» تتوقع نمو أسطول الطائرات التجارية في العالم بـ82% بحلول 2041

طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 10» متوقفة في مطار كينغ كاونتي الدولي - بوينغ فيلد في سياتل (رويترز)
طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 10» متوقفة في مطار كينغ كاونتي الدولي - بوينغ فيلد في سياتل (رويترز)

كشفت بيانات نشرتها مجموعة «بوينغ»، أمس (السبت)، أن كوفيد لم يغيّر بشكل جوهري توقعات النمو على الأمد البعيد لقطاع الطيران التجاري، إذ يُتوقع بأن يزداد عدد الطائرات بنسبة 82 في المائة بحلول عام 2041.
وجاء في التوقعات السنوية للأسواق التجارية الصادرة عن «بوينغ» أن الشركة تتوقع أسطولاً عالمياً يضم 47080 طائرة على مدى العقدين المقبلين، مقارنة مع 25900 عام 2019، إذ ستكون نصف الطلبيات لاستبدال طائرات خرجت عن الخدمة.
https://twitter.com/Boeing/status/1548444887233662976
وتأتي البيانات بعد أيام من صدور توقعات مشابهة عن منافستها «إيرباص» قبيل معرض «فارنبورو» للطيران.
ويعد الرقم أقل بقليل من توقعات «بوينغ» السابقة بعيدة الأمد التي كانت تبلغ 49405 طائرات، نظراً لخفض الشركة توقعات نمو إجمالي الناتج الداخلي للاقتصاد العالمي إلى 2.6 في المائة على أساس سنوي.
لكن الأسس بعيدة الأمد «تبقى على حالها» مع تجاوز الطلب على نقل الركاب والشحن إجمالي الناتج الداخلي المحلي العالمي، بحسب ما أكدت «بوينغ».
وقال نائب رئيس المجموعة للتسويق التجاري دارن هالست: «عام 2022، لم يعد الطلب يمثّل العائق الرئيسي إذ بات بإمكان الناس السفر». وأشار إلى أن «كمية هائلة من الطلب المتراكم» تهيمن على السوق اليوم، مضيفاً أن «العائق الرئيسي هو الإمداد».
وعاد الأسطول العالمي من الطائرات ذات الممر الواحد المستخدمة في الرحلات الداخلية إلى 98 في المائة من المستويات التي كانت تسجّل قبل الوباء، بينما بلغ الرقم 78 في المائة بالنسبة للطائرات التي تضم أكثر من ممر والمستخدمة في الرحلات الدولية.
وبينما كان انتعاش الرحلات الداخلية أسرع بعد كوفيد، إلا أن «بوينغ» أشارت إلى تغيّر في هذا الاتجاه.
وتراجع عدد الرحلات الداخلية في الصين جرّاء قيود كوفيد التي فرضت مرّات عدة، بينما تأثر النمو في أوروبا والولايات المتحدة بالقيود المرتبطة بالقدرة الاستيعابية.
في الأثناء، يتعافى الطيران الدولي «بشكل يفوق التوقعات حالياً مدفوعاً (بالرحلات) عبر الأطلسي»، بحسب «بوينغ».
كما لفتت الشركة إلى أن النمو في التجارة عبر الإنترنت سيزيد الطلب على طائرات الشحن والتي يتوقع أن تشهد زيادة نسبتها 80 في المائة عام 2041.
وأوضح هالست أن الشركة ستزيد إمكاناتها للالتزام بالمعايير المطلوبة لخفض الانبعاثات الكربونية.


مقالات ذات صلة

121 طائرة «بوينغ» لأسطولي «السعودية» و«الرياض»

الاقتصاد 121 طائرة «بوينغ» لأسطولي «السعودية» و«الرياض»

121 طائرة «بوينغ» لأسطولي «السعودية» و«الرياض»

بعد يوم من إعلان تدشينه، أعلن «طيران الرياض» أمس (الثلاثاء)، أولى صفقات أساطيله، التي تستند إلى الاستدامة، بإبرام اتفاقية مع شركة «بوينغ» الأميركية، لصناعة 72 طائرة «دريملاينر» من طراز «787 – 9». جاء هذا الطلب تزامناً مع صفقة إبرام «الخطوط الجوية العربية السعودية»، الناقل الوطني، اتفاقية لصناعة 39 طائرة «دريملاينر» من طراز «بوينغ B787» إلى جانب 10 طائرات أخرى محتملة، لتكون بذلك صفقات النواقل الجوية الوطنية، المبرمة أمس 121 طائرة، تمثل واحداً من أكبر خمسة طلبات تجارية من حيث القيمة في تاريخ «بوينغ»، والتي يُتوقع أن تسهم في توليد 100 ألف فرصة عمل واستفادة لأكثر من 300 مورد في 38 ولاية وعمل 145 ش

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد 72 طائرة «بوينغ» باكورة أساطيل «طيران الرياض»

72 طائرة «بوينغ» باكورة أساطيل «طيران الرياض»

كشفت «طيران الرياض» الناقل الجوي الوطني الجديد الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة، أمس (الثلاثاء) عن أول طلباتها عبر شراء 72 طائرة «بوينغ دريملاينر» من طراز «787 – 9». وشملت الصفقة 39 طائرة مؤكدة، مع احتمالية شراء 33 إضافية ذات بدن عريض، الأمر الذي يؤكد طموح المملكة لتكون مركزاً عالمياً للطيران. وتعد هذه الاتفاقية جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة لتحويل السعودية إلى مركز طيران عالمي، حيث أعلنت النواقل الجوية الوطنية في البلاد عن عزمها شراء ما يصل إلى 121 طائرة بوينغ دريملاينر من طراز «787»، والتي تعد ضمن أكبر خمسة طلبات تجارية من حيث القيمة في تاريخ «بوينغ»، والتي ستدعم أهداف الس

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد آخر طائرة تنتجها «بوينغ» من طراز «747 - 8» قبل خروجها من مصنع الشركة في واشنطن (أ.ف.ب)

«بيونغ 747» تحطّ الرحال

سلمت شركة «بوينغ»، الثلاثاء، آخر نسخة من طائرتها الشهيرة «747» التي ساهمت في جعل السفر جواً في متناول كل الفئات، ونقلت الرؤساء الأميركيين وتميزت بـ«حدبة» في مقدّمها. ويحضر آلاف الموظفين والزبائن والموردين السابقين والحاليين للشركة في التاسعة مساءً بتوقيت غرينتش في مصنع «إيفريت» بشمال غربي الولايات المتحدة، مراسم تسليم شركة «أطلس إير» الطائرة، وهي من طراز «747 – 8» المخصصة للشحن. وبتوقفها عن إنتاج الطائرة بعد أكثر من خمسين عاماً على رحلتها الأولى وإنتاج 1574 نسخة منها، تطوي «بوينغ» صفحة مهمة في مجال الطيران المدني. وبفضل حجمها وشعاع عملياتها وفاعليتها، مكّنت طائرة «747» «الطبقة الوسطى من السفر

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد آخر نسخة من طائرة «بوينغ» الشهيرة «747» خلال رحلة تجريبية (أ.ب)

«ملكة الأجواء»... «بوينغ» تنهي رحلة الـ«747» بتسليم آخر نسخة منها

تُسلّم شركة «بوينغ»، اليوم (الثلاثاء)، آخر نسخة من طائرتها الشهيرة «747» التي ساهمت في جعل السفر جواً في متناول كل الفئات، ونقلت الرؤساء الأميركيين وتميزت بـ«حدبة» في مقدّمها. ويحضر آلاف الموظفين والزبائن والموردين السابقين والحاليين للشركة في التاسعة مساءً بتوقيت غرينتش في مصنع «إيفريت» بشمال غربي الولايات المتحدة، مراسم تسليم شركة «أطلس إير» الطائرة، وهي من طراز «747 – 8» المخصصة للشحن، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وبتوقفها عن إنتاج الطائرة بعد أكثر من خمسين عاماً على رحلتها الأولى وإنتاج 1574 نسخة منها، تطوي «بوينغ» صفحة مهمة في مجال الطيران المدني. بفضل حجمها وشعاع عملياتها وفاعليتها، مك

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد طائرة بوينج 737 ماكس خلال عرض في معرض فارنبورو الدولي للطيران في فارنبورو، بريطانيا (رويترز)

بوينغ تتعافى... وتلاحق إيرباص

قالت شركة «بوينغ» الأميركية العملاقة لتصنيع الطائرات إنها تلقّت طلبيات لشراء 808 طائرات، وسلّمت 480 طائرة في الإجمال عام 2022؛ بفضل تسارع وتيرة عملها في الربع الأخير، لكن هذا لم يكن كافياً لتتجاوز «إيرباص». وقالت الشركة، مساء الثلاثاء، إنها سلّمت، خلال الربع الأخير من العام الماضي، 152 طائرة، مقابل 99 طائرة، خلال الفترة نفسها من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».