أول مناظرة تلفزيونية للمرشحين لخلافة جونسون: نقاش حول الضرائب والصدق في السياسة

ريشي سوناك وبيني موردنت خلال المناظرة التلفزيونية (د.ب.أ)
ريشي سوناك وبيني موردنت خلال المناظرة التلفزيونية (د.ب.أ)
TT

أول مناظرة تلفزيونية للمرشحين لخلافة جونسون: نقاش حول الضرائب والصدق في السياسة

ريشي سوناك وبيني موردنت خلال المناظرة التلفزيونية (د.ب.أ)
ريشي سوناك وبيني موردنت خلال المناظرة التلفزيونية (د.ب.أ)

تواجه المرشحون الخمسة المتنافسون على خلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حول مسألتي الضرائب والصدق في السياسة، وذلك في أول مناظرة تلفزيونية بينهم قبل أن يتقلص عددهم في نهاية السباق وصولاً إلى مرشحين اثنين.
ولم تشهد المناظرة التي استمرت 90 دقيقة، صدامات مباشرة تذكر بين المتنافسين. ولكن عندما احتدت نبرتهم، كان الخلاف وبشكل كبير على مسألة الضريبة ما أرغم وزير المال السابق ريشي سوناك، أحد المتنافسين الأوفر حظاً، للدفاع عن خطط للإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة.
وسوناك الذي حل في المرتبة الأولى في تصويتين لنواب حزب المحافظين هذا الأسبوع في السباق الذي سيتقلص فيه عدد المتنافسين إلى اثنين الأسبوع المقبل، يختلف مع عدة متنافسين وعدوا بخفض العديد من الضرائب فوراً.
ودعا سوناك الذي تضررت شعبيته بسبب قضايا ضريبية عائلية، إلى الحذر والصبر في وقت تواجه بريطانيا أسوأ تضخم في 40 عاماً.
وانتقد خطة وزيرة الخارجية ليز تراس، المتمثلة بخفض الضرائب، أمام أزمة كلفة معيشة متفاقمة، معتبراً خطتها «ضرباً من الخيال».
وتراس التي تواجه صعوبة في حشد تأييد الجناح اليميني لحزبها الحاكم لها، حلت في المرتبة الثالثة في التصويتين.
تحظى تراس بدعم أنصار بوريس جونسون، رغم رغبتها في إلغاء الزيادة الضريبية الأخيرة التي أعلنتها حكومته، والمخصصة لقطاع الرعاية الصحية.
وقالت تراس، «لا يمكن تحقيق النمو من خلال فرض الضرائب... أعتقد أنه من الخطأ زيادة الضرائب».
- توغنهات يتقدم المناظرة
أعلن جونسون، الأسبوع الماضي، استقالته من رئاسة حزب المحافظين بعد تمرد حكومي كأن سوناك من أول المبادرين له عقب أشهر من الخلافات.
واجه النواب المحافظون الخمسة الساعون لخلافته في بداية المناظرة، أسئلة عدائية تتعلق بالثقة والنزاهة من جمهور من الناخبين دُعي للحضور ومقدم سياسي.
وتمكن النائب البارز توم توغنهات، الذي كان من أوائل من أعلنوا ترشحهم، ووزيرة المساواة السابقة كيمي بادينوك، من تقديم نفسيهما مرشحين نظيفي الكف على استعداد للقيام بانطلاقة جديدة.
وقال توغنهات إن «السؤال الحقيقي هنا يتعلق بما إذا كنا نخدم شعب المملكة المتحدة أو المسار المهني»، ليرد عليه الجمهور بالتصفيق.
وأظهر استطلاع شمل 1159 من المشاهدين الذين يحق لهم التصويت، أجرته مؤسسة «أوبينيوم»، أن 36 في المائة يعتقدون أن توغنهات الذي خدم في الجيش البريطاني، كان الأفضل في المناظرة، يليه سوناك حسب 25 في المائة من المستطلعين.
وفقط 6 في المائة رأوا أن تراس كانت الأفضل، مقابل بيني موردنت وبادينوك اللتين حصلت كل منهما على 12 في المائة من أصوات المستطلعين.
وسئل المتنافسون عما إذا كان يعدون جونسون صادقاً، لكن أياً منهم لم يلق بكامل ثقله خلفه.
وهز توغنهات رأسه، فيما قالت بادينوك «أحياناً»، بينما سعى الثلاثة الآخرون للمراوغة.
فقد امتنعت موردنت التي أظهرت الاستطلاعات مؤخراً تقدمها بشكل مفاجئ مع شعبية قوية لدى قاعدة الناخبين، عن انتقاد جونسون مباشرة. وقالت: «حصلت بعض القضايا الصعبة جداً، وأعتقد أنه دفع ثمن ذلك».
وتتعرض موردنت وهي في الاحتياط في البحرية الملكية وعُينت لفترة وجيزة وزيرة للدفاع قبل أن تُكلف مناصب أقل مرتبة في حكومات جونسون، لانتقادات متزايدة من معسكرات متنافسة.
ويقول منتقدوها إنها لا تتمتع بالخبرة، ولا بالكفاءة في مناصب حكومية ولديها مواقف متغيرة من حقوق المتحولين الجنسيين.
وعن تلك الانتقادات، قالت: «أعتبر عدم رغبة أحد في التنافس معي، إطراءً كبيراً».
- تنافس شرس
ينتهي تصويت النواب المحافظين، الأربعاء، ثم يختار أعضاء الحزب أحد المرشحين الأخيرين المتبقيين. وسيُعلن عن الفائز في الخامس من سبتمبر (أيلول).
وبينما أكد جونسون أنه لن يدعم أي مرشح، انتقد أنصاره سوناك فيما أصبح التنافس أكثر شراسة وإثارة للانقسام.
ودفع ذلك توغنهات قبل المناظرة إلى وصف التنافس بـ«مواجهة بين شخصين بسكين داخل حجرة هاتف»، وحض الحزب على التكاتف.
لكن عدداً من أعضاء الحكومة السابقين، صبوا هجومهم على موردنت.
فقد اتهمت المدعية العامة سويلا برافرمان، التي أقصيت الخميس من السباق، موردنت، بعدم «الدفاع عن النساء»، معلنة تأييدها لتراس.
وقال وزير «بريكست» السابق ديفيد فروس، إن موردنت «لم تكن حاضرة» عندما كان يعملان سوياً على المفاوضات مع بروكسل.
في وقت سابق أول من أمس الجمعة، قام المرشحون بحملة انتخابية على الإنترنت، وحددوا أولياتهم وتوددوا إلى قاعدة المحافظين.
وسيشارك المتنافسون، اليوم الأحد، في مناظرة أخرى قبل تصويت النواب المحافظين الاثنين عندما سيتقلص عددهم على الأرجح إلى أربعة.
ومن المقرر إجراء تصويت آخر ومناظرة تلفزيونية الثلاثاء قبل أن يختار النواب المحافظون المرشحين الاثنين النهائيين، الأربعاء.


مقالات ذات صلة

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

العالم شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

أعلنت شرطة لندن، الثلاثاء، توقيف رجل «يشتبه بأنه مسلّح» اقترب من سياج قصر باكينغهام وألقى أغراضا يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

قال قصر بكنغهام وصناع شاشة جديدة من المقرر استخدامها خلال مراسم تتويج الملك تشارلز الأسبوع المقبل إن الشاشة ستوفر «خصوصية مطلقة» للجزء الأكثر أهمية من المراسم، مما يضمن أن عيون العالم لن ترى الملك وهو يجري مسحه بزيت. فالشاشة ثلاثية الجوانب ستكون ساترا لتشارلز أثناء عملية المسح بالزيت المجلوب من القدس على يديه وصدره ورأسه قبل وقت قصير من تتويجه في كنيسة وستمنستر بلندن في السادس من مايو (أيار) المقبل. وقال قصر بكنغهام إن هذه اللحظة تاريخيا كان ينظر إليها على أنها «لحظة بين الملك والله» مع وجود حاجز لحماية قدسيته.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

قدّم رئيس هيئة «بي بي سي» ريتشارد شارب، أمس الجمعة، استقالته بعد تحقيق وجد أنه انتهك القواعد لعدم الإفصاح عن دوره في ترتيب قرض لرئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون. وقال شارب، «أشعر أن هذا الأمر قد يصرف التركيز عن العمل الجيد الذي تقدّمه المؤسسة إذا بقيت في المنصب حتى نهاية فترة ولايتي». تأتي استقالة شارب في وقت يتزايد التدقيق السياسي في أوضاع «بي بي سي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

قدّم نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، استقالته، أمس، بعدما خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّه تنمّر على موظفين حكوميين. وفي نكسة جديدة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّ راب، الذي يشغل منصب وزير العدل أيضاً، تصرّف بطريقة ترقى إلى المضايقة المعنوية خلال تولّيه مناصب وزارية سابقة. ورغم نفيه المستمر لهذه الاتهامات، كتب راب في رسالة الاستقالة الموجّهة إلى سوناك: «لقد طلبتُ هذا التحقيق، وتعهدتُ الاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمّر أياً تكن»، مؤكّداً: «أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي». وقبِل سوناك هذه الاستقالة، معرباً في رسالة وجهها إلى وزيره السابق عن «حزنه الشديد»، ومشيداً بسنوات خدمة

«الشرق الأوسط» (لندن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».