وزير خارجية قطر يقوم بأول زيارة إلى تونس عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة.. ويطّلع على إنجازات صندوق الصداقة القطري بتونس

وزير خارجية قطر يقوم بأول زيارة إلى تونس عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
TT

وزير خارجية قطر يقوم بأول زيارة إلى تونس عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وزير خارجية قطر يقوم بأول زيارة إلى تونس عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

يقوم خالد بن محمد العطية، وزير خارجية قطر، بزيارة رسمية إلى تونس تمتد إلى يوم غد الجمعة، وتعد الأولى له عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت نهاية السنة الماضية.
وأوردت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، أن الزيارة تأتي «في إطار الحرص المشترك على تعزيز وتوثيق عرى الأخوة والتعاون بين تونس ودولة قطر الشقيقة.. وستكون هذه الزيارة مناسبة لمواصلة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومزيد من التنسيق بشأن تقدم إنجاز مشاريع التعاون المبرمة بين البلدين».
وعلى الرغم من أن الزيارة لم تتم بصفة رسمية، أو بدعوة من الجانب التونسي، فإن العطية سيلتقي خلال هذه الزيارة الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية، ومحمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، والحبيب الصيد، رئيس الحكومة، والطيب البكوش، وزير الشؤون الخارجية. ومن المنتظر أن يتناول العطية في لقاءاته مع المسؤولين التونسيين قضايا تتعلق أساسًا بالملف الليبي وتطورات الوضع هناك، بالإضافة إلى التعاون الأمني بين تونس وقطر، وبحث سبل تكثيف قطر لمساعداتها للاقتصاد التونسي.
وسيشرف وزير الخارجية القطري غدًا (الجمعة) على إحياء الذكرى الثانية لإحداث صندوق الصداقة القطري في تونس، وسيطّلع على مدى نجاحه في خلق المشاريع الاقتصادية. وفي هذا الإطار أوضحت مصادر مطلعة من سفارة قطر بتونس لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة العطية ذات طابع اقتصادي مائة في المائة، وستركز على إنجازات صندوق الصداقة القطري في تونس؛ حيث تمكن خلال سنتين من النشاط من تنفيذ ألف مشروع اقتصادي استفاد منها تونسيون من مختلف الأعمار والجهات. وستعرف زيارة وزير خارجية دولة قطر مناقشة عدد كبير من الملفات الإقليمية الأمنية والاقتصادية، أبرزها الاستثمارات القطرية في تونس، وفي مقدمتها ملف مناجم الفوسفات في جبال سراورتان بالكاف (160 كلم شمال غربي تونس)، وهو مشروع ظل مجمّدًا منذ أعوام في ظل معلومات رسمية تفيد بقرب حدوث اتفاق بين تونس والجزائر حول استغلال هذه الأخيرة لتلك المناجم. أما الملف الثاني، فيتعلق بمشروع مصفاة تكرير النفط بالصخيرة من ولاية (محافظة) صفاقس، وهو مشروع كان محل نقاش بين البلدين منذ سنة 2008، وتلقت دولة قطر وعدًا صريحًا سنة 2012 بأنه سيكون مفتوحًا أمام الاستثمارات القطرية.



بيان منسوب لبشار الأسد: غادرت بطلب روسي في اليوم التالي لسقوط دمشق

TT

بيان منسوب لبشار الأسد: غادرت بطلب روسي في اليوم التالي لسقوط دمشق

الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (رويترز - أرشيفية)
الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (رويترز - أرشيفية)

نفى الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، أن يكون قد غادر سوريا «بشكل مخطَّط له كما أُشيع»، مؤكداً: «بل بقيت في دمشق أتابع مسؤولياتي حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد 8 ديسمبر (كانون الأول)».

وأوضح الأسد، في بيان منسوب إليه نشرته حسابات تابعة للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي: «مع تمدد (الإرهاب) داخل دمشق، انتقلتُ بتنسيق مع الأصدقاء الروس إلى اللاذقية لمتابعة الأعمال القتالية منها».

وأضاف: «عند الوصول إلى قاعدة حميميم صباحاً تبيَّن انسحاب القوات من خطوط القتال كافة وسقوط آخر مواقع الجيش. ومع ازدياد تدهور الواقع الميداني في تلك المنطقة، وتصعيد الهجوم على القاعدة العسكرية الروسية نفسها بالطيران المسيّر، وفي ظل استحالة الخروج من القاعدة في أي اتجاه، طلبت موسكو من قيادة القاعدة العمل على تأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد 8 ديسمبر».

وتابع: «مع سقوط الدولة بيد (الإرهاب)، وفقدان القدرة على تقديم أي شيء يصبح المنصب فارغاً لا معنى له، ولا معنى لبقاء المسؤول فيه».

وأضاف الأسد في البيان: «لم أكن في يوم من الأيام من الساعين للمناصب على المستوى الشخصي، بل عددت نفسي صاحب مشروع وطني أستمدّ دعمه من شعب آمنَ به».

وأعلنت المعارضة السورية، يوم الأحد 8 ديسمبر، أنها حررت دمشق وأسقطت حكم الرئيس بشار الأسد الذي امتد 24 عاماً. وورد في بيان المعارضة على شاشة التلفزيون الرسمي: «تم بحمد لله تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد».

وأضافت المعارضة أنه جرى إطلاق سراح جميع المعتقلين، فيما كشف ضابطان كبيران بالجيش السوري عن أن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة، قبل أن يعلن الكرملين أن «الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو»، مضيفاً: «منحتهم روسيا اللجوء لدواعٍ إنسانية».

وشكَّلت المعارضة السورية بقيادة «هيئة تحرير الشام» حكومة انتقالية مؤقتة برئاسة محمد البشير، حتى الأول من مارس (آذار) 2025.