وزير خارجية قطر يقوم بأول زيارة إلى تونس عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة.. ويطّلع على إنجازات صندوق الصداقة القطري بتونس

وزير خارجية قطر يقوم بأول زيارة إلى تونس عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
TT

وزير خارجية قطر يقوم بأول زيارة إلى تونس عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وزير خارجية قطر يقوم بأول زيارة إلى تونس عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

يقوم خالد بن محمد العطية، وزير خارجية قطر، بزيارة رسمية إلى تونس تمتد إلى يوم غد الجمعة، وتعد الأولى له عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت نهاية السنة الماضية.
وأوردت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، أن الزيارة تأتي «في إطار الحرص المشترك على تعزيز وتوثيق عرى الأخوة والتعاون بين تونس ودولة قطر الشقيقة.. وستكون هذه الزيارة مناسبة لمواصلة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومزيد من التنسيق بشأن تقدم إنجاز مشاريع التعاون المبرمة بين البلدين».
وعلى الرغم من أن الزيارة لم تتم بصفة رسمية، أو بدعوة من الجانب التونسي، فإن العطية سيلتقي خلال هذه الزيارة الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية، ومحمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، والحبيب الصيد، رئيس الحكومة، والطيب البكوش، وزير الشؤون الخارجية. ومن المنتظر أن يتناول العطية في لقاءاته مع المسؤولين التونسيين قضايا تتعلق أساسًا بالملف الليبي وتطورات الوضع هناك، بالإضافة إلى التعاون الأمني بين تونس وقطر، وبحث سبل تكثيف قطر لمساعداتها للاقتصاد التونسي.
وسيشرف وزير الخارجية القطري غدًا (الجمعة) على إحياء الذكرى الثانية لإحداث صندوق الصداقة القطري في تونس، وسيطّلع على مدى نجاحه في خلق المشاريع الاقتصادية. وفي هذا الإطار أوضحت مصادر مطلعة من سفارة قطر بتونس لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة العطية ذات طابع اقتصادي مائة في المائة، وستركز على إنجازات صندوق الصداقة القطري في تونس؛ حيث تمكن خلال سنتين من النشاط من تنفيذ ألف مشروع اقتصادي استفاد منها تونسيون من مختلف الأعمار والجهات. وستعرف زيارة وزير خارجية دولة قطر مناقشة عدد كبير من الملفات الإقليمية الأمنية والاقتصادية، أبرزها الاستثمارات القطرية في تونس، وفي مقدمتها ملف مناجم الفوسفات في جبال سراورتان بالكاف (160 كلم شمال غربي تونس)، وهو مشروع ظل مجمّدًا منذ أعوام في ظل معلومات رسمية تفيد بقرب حدوث اتفاق بين تونس والجزائر حول استغلال هذه الأخيرة لتلك المناجم. أما الملف الثاني، فيتعلق بمشروع مصفاة تكرير النفط بالصخيرة من ولاية (محافظة) صفاقس، وهو مشروع كان محل نقاش بين البلدين منذ سنة 2008، وتلقت دولة قطر وعدًا صريحًا سنة 2012 بأنه سيكون مفتوحًا أمام الاستثمارات القطرية.



أوضاع متردية يعيشها الطلبة في معاقل الحوثيين

طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
TT

أوضاع متردية يعيشها الطلبة في معاقل الحوثيين

طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)

قدَّم تقرير أممي حديث عن أوضاع التعليم في مديرية رازح اليمنية التابعة لمحافظة صعدة؛ حيثُ المعقل الرئيسي للحوثيين شمالي اليمن، صورة بائسة حول الوضع الذي يعيش فيه مئات من الطلاب وهم يقاومون من أجل الاستمرار في التعليم، من دون مبانٍ ولا تجهيزات مدرسية، بينما يستخدم الحوثيون كل عائدات الدولة لخدمة قادتهم ومقاتليهم.

ففي أعماق الجبال المرتفعة في المديرية، لا يزال الأطفال في المجتمعات الصغيرة يواجهون التأثير طويل الأمد للصراعات المتكررة في المحافظة، والتي بدأت منتصف عام 2004 بإعلان الحوثيين التمرد على السلطة المركزية؛ إذ استمر حتى عام 2010، ومن بعده فجَّروا الحرب الأخيرة التي لا تزال قائمة حتى الآن.

الطلاب اليمنيون يساعدون أسرهم في المزارع وجلب المياه من بعيد (الأمم المتحدة)

وفي المنطقة التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال رحلة برية تستغرق ما يقرب من 7 ساعات من مدينة صعدة (مركز المحافظة)، تظل عمليات تسليم المساعدات والوصول إلى الخدمات الأساسية محدودة، وفقاً لتقرير حديث وزعته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)؛ إذ بينت المنظمة فيه كيف يتحمل الأطفال بشكل خاص وطأة الفرص التعليمية المحدودة، والمرافق المدرسية المدمرة.

مدرسة من دون سقف

وأورد التقرير الأممي مدرسة «الهادي» في رازح باعتبارها «مثالاً صارخاً» لتلك الأوضاع، والتي لا تزال تخدم مئات الطلاب على الرغم من الدمار الذي تعرضت له أثناء المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، أثناء التمرد على السلطة المركزية؛ حيث تُركت هياكل خرسانية من دون سقف أو جدران.

ويؤكد مدير المدرسة -وفق تقرير «اليونيسيف»- أنها منذ أن أصيبت ظلت على هذه الحال، من ذلك الوقت وحتى الآن. ويقول إنهم كانوا يأملون أن يتم بناء هذه المدرسة من أجل مستقبل أفضل للطلاب، ولكن دون جدوى؛ مشيراً إلى أن بعض الطلاب تركوا الدراسة أو توقفوا عن التعليم تماماً.

مدرسة دُمّرت قبل 15 سنة أثناء تمرد الحوثيين على السلطة المركزية (الأمم المتحدة)

ويجلس الطلاب على أرضيات خرسانية من دون طاولات أو كراسي أو حتى سبورة، ويؤدون الامتحانات على الأرض التي غالباً ما تكون مبللة بالمطر. كما تتدلى الأعمدة المكسورة والأسلاك المكشوفة على الهيكل الهش، مما يثير مخاوف من الانهيار.

وينقل التقرير عن أحد الطلاب في الصف الثامن قوله إنهم معرضون للشمس والبرد والمطر، والأوساخ والحجارة في كل مكان.

ويشرح الطالب كيف أنه عندما تسقط الأمطار الغزيرة يتوقفون عن الدراسة. ويذكر أن والديه يشعران بالقلق عليه حتى يعود إلى المنزل، خشية سقوط أحد الأعمدة في المدرسة.

ويقع هذا التجمع السكاني في منطقة جبلية في حي مركز مديرية رازح أقصى غربي محافظة صعدة، ولديه مصادر محدودة لكسب الرزق؛ حيث تعمل أغلب الأسر القريبة من المدرسة في الزراعة أو الرعي. والأطفال -بمن فيهم الطلاب- يشاركون عائلاتهم العمل، أو يقضون ساعات في جلب المياه من بعيد، بسبب نقص مصادر المياه الآمنة والمستدامة القريبة، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على الطلاب.

تأثير عميق

حسب التقرير الأممي، فإنه على الرغم من التحديات والمخاوف المتعلقة بالسلامة، يأتي نحو 500 طالب إلى المدرسة كل يوم، ويحافظون على رغبتهم القوية في الدراسة، في حين حاول الآباء وأفراد المجتمع تحسين ظروف المدرسة، بإضافة كتل خرسانية في أحد الفصول الدراسية، ومع ذلك، فإن الدمار هائل لدرجة أن هناك حاجة إلى دعم أكثر شمولاً، لتجديد بيئة التعلم وإنشاء مساحة مواتية وآمنة.

واحد من كل 4 أطفال يمنيين في سن التعليم خارج المدرسة (الأمم المتحدة)

ويشير تقرير «يونيسيف»، إلى أن للصراع وانهيار أنظمة التعليم تأثيراً عميقاً على بيئة التعلم للأطفال في اليمن؛ حيث تضررت 2426 مدرسة جزئياً أو كلياً، أو لم تعد تعمل، مع وجود واحد من كل أربعة طلاب في سن التعليم لا يذهبون إلى المدرسة، كما يضطر الذين يستطيعون الذهاب للمدرسة إلى التعامل مع المرافق غير المجهزة والمعلمين المثقلين بالأعباء، والذين غالباً لا يتلقون رواتبهم بشكل منتظم.

وتدعم المنظمة الأممية إعادة تأهيل وبناء 891 مدرسة في مختلف أنحاء اليمن، كما تقدم حوافز لأكثر من 39 ألف معلم لمواصلة تقديم التعليم الجيد، ونبهت إلى أنه من أجل ترميم أو بناء بيئة مدرسية أكثر أماناً للأطفال، هناك حاجة إلى مزيد من الموارد.