الحكومة المصرية تستحدث قانونًا يجرم عدم الإبلاغ عن المفرقعات

مقتل 13 من عناصر «بيت المقدس» بسيناء.. والإفتاء: «داعش» فجر 50 مسجدًا

الحكومة المصرية تستحدث قانونًا يجرم عدم الإبلاغ عن المفرقعات
TT

الحكومة المصرية تستحدث قانونًا يجرم عدم الإبلاغ عن المفرقعات

الحكومة المصرية تستحدث قانونًا يجرم عدم الإبلاغ عن المفرقعات

قالت مصادر مصرية إن «الحكومة وافقت أمس على مشروع قانون مقدم من وزارة الداخلية باستحداث نص تشريعي يجرم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة، مضيفة أن «مجلس الوزراء قرر إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائي».
يأتي هذا في وقت أعلن فيه أمس عن مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة في جنوب القاهرة ومحافظة قنا بصعيد مصر، كما أعلن مصدر أمني في شمال سيناء عن مقتل 13 من عناصر تنظيم بيت المقدس خلال استهداف البؤر الإرهابية بمنطقتي الشيخ زويد ورفح. وأضاف المصدر الأمني أن «تبادل إطلاق نار وقع في منطقة جنوب رفح، وأن القوات تواصل عملياتها في تلك المنطقة».
في هذا السياق، فجرت قوات الأمن أمس ثلاثة عبوات ناسفة زرعها مجهولون بمنطقة جنوب مدينة الشيخ زويد، وقال المصدر الأمني إن «قوات الأمن تلقت بلاغات من الأهالي بوجود العبوات التي تم تفجيرها عن بعد دون وقوع إصابات»، مشيرا إلى أن القوات تواصل عملياتها الموسعة لملاحقة العناصر التكفيرية.
وتتخذ تنظيمات متشددة من شبه جزيرة سيناء مركزا لعملياتها ضد عناصر الجيش والشرطة، ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، صيف العام قبل الماضي، تزايدت وتيرة الهجمات الإرهابية، وامتدت إلى دلتا مصر، وتتبنى معظم هذه الهجمات «أنصار بيت المقدس».
ويأتي مقتل عناصر «بيت المقدس» في وقت أطلق فيه ملثمان أمس النار على أمين شرطة وعنصر من قوات الأمن، مكلفين بتأمين المنطقة الأثرية بالأهرامات، وقال مصدر أمني إن ملثمين أطلقا النيران بطريقة عشوائية، ما أسفر عن مقتل الشرطيين المكلفين بالحراسة برصاصتين في الصدر والرقبة، وقد تمكن المتهمان من الفرار إلى الشوارع الجانبية المؤدية إلى مدينة السادس من أكتوبر، وحاول بعض الأهالي التصدي لهما، إلا أنهما أطلقا النيران.
وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني إن «ثلاثة ملثمين توقفوا أمام مكتب بريد حجازة الجديد بمركز قوص بمحافظة قنا، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء للتمكن من اقتحام المكتب»، لافتا إلى أن شرطيا تصدى لهم لكنه قتل.
وعلى صعيد متصل، أجلت محكمة مصرية أمس أول جلسات إعادة محاكمة 495 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان، لاتهامهم «باقتحام وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة» عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة» صيف العام قبل الماضي، إلى 2 أغسطس (آب) المقبل.
وكانت محكمة النقض قد رفضت حكم «جنايات المنيا»، الذي قضى بإعدام 183 متهما، بينهم 37 حضوريا، وقرر رئيس محكمة الاستئناف إعادة المحاكمة في دائرة أخرى.
من ناحية أخرى، كشف مرصد الفتاوى التكفيرية، التابع لدار الإفتاء المصرية، أنه قام بحصر المساجد التي تعرضت للهدم والتفجير على أيدي تنظيم داعش، موضحا أنها تجاوزت الخمسين مسجدا في كل من سوريا، والعراق، واليمن، والمملكة العربية السعودية، بعد تفجير مسجد للشيعة بالقطيف، الذي راح ضحيته نحو عشرين من المصلين.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».