كتلة نيابية لبنانية جديدة تدعو لتسليم السلاح غير الشرعي

أعلن أربعة نواب، هم أشرف ريفي وفؤاد مخزومي وميشال معوض وأديب عبد المسيح، يوم أمس عن تشكيل كتلة نيابية جديدة تحت اسم «كتلة التجدد» رافعة شعارات عدة أبرزها «تطبيق الدستور وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية وتسليم السلاح غير الشرعي»، مؤكدة أنه لا استقرار في ظل وجود سلاحين.
وقال النائب ريفي في كلمة له: «بولادة الكتلة، ننتقل إلى مرحلة جديدة لجمع الجهود لمواجهة الواقع، ونطالب بتطبيق الدستور وببسط سلطة الدولة على كافة الأراضي وتسليم السلاح غير الشرعي»، معتبراً أن «سلاح حزب الله فقد أي صفة مقاومة وهو الحامي الأول للفساد»، ومطالباً «بترسيم الحدود البرية مع سوريا وببسط سلطة الدولة على المعابر كافة وإنجاز ترسيم الحدود البحرية كما استعادة قرار السلم والحرب». وطالب ريفي بـ«تطبيق كل القرارات الدولية المتعلقة بحفظ سيادة لبنان واستقلاله، كما دعم المؤسسات الشرعية وتعزيز قدرات الجيش»، وأكد «على رفض توطين الفلسطينيين كما ضرورة عودة النازحين السوريين».
وفيما شدد على أهمية حياد لبنان، تحدث عن التحقيقات في مرفأ بيروت مجدداً التمسك بالعدالة في هذه القضية وفي قضية استشهاد رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وكل الذين سقطوا على طريق الدولة والسيادة والاستقلال، وأكد أن «المواجهة يجب أن تكون على المستوى الوطني لإخراج لبنان من السجن الكبير».
أما النائب ميشال معوض، فأكد أن «فقدان السيادة هو السبب الأساسي للانهيار، ولا يمكن أن يقوم لبنان وهو معزول عن العالم ولا يوجد استقرار في ظل وجود سلاحين وقرارين»، معتبراً أن «النظام الموجود اليوم غير قادر على إدارة دولة هي فاسدة وفاشلة أساساً وغير قادرة على اتخاذ القرارات وهذا ما أدى إلى الانهيار». وأكد «أن العودة إلى الدستور وتطويره هي مدخل أساسي لبناء دولة فعلية ولانتظام عمل المؤسسات، وهذا يتطلب مواجهة منطق الحكومات الوطنية»، داعياً إلى «إقرار النظام اللامركزي والحكومة الإلكترونية وقانون استقلالية القضاء»، مشدداً على أن «التغيير لا يحصل «بكبسة زر» ولكن قرارنا اتخذ وعزيمتنا قوية ولن نلين».
من جهته تمنى النائب فؤاد مخزومي أن تتفق المعارضة على اسم واحد للانتخابات الرئاسية، معتبراً أن «السياسات الاقتصادية أوصلتنا لتهميش القطاعات الإنتاجية، وخسر الاقتصاد قدرته التنافسية، ولذلك رؤيتنا تتركز على وضع برنامج اقتصادي إصلاحي متكامل وتعزيز الشفافية والحوكمة». ولفت إلى أن «منظومة الفساد تحاول تحميل المواطن الخسائر، ولذلك نحن بحاجة لإصلاحات جدية وجذرية في القطاع العام، والمطلوب خصخصة الإدارة وليس بيع ممتلكات الدولة وإعادة هيكلة للقطاع المالي والمصرفي».
من جهته قال النائب أديب عبد المسيح: «عهدنا أن نكون كتلة دفاع عن لبنان الدولة والإنسان، وهي عابرة للطوائف»، مؤكداً العمل «على بناء دولة قانون التواصل مع المكونات المعارضة لتوحيدها».